إسكوبار الصحراء
تراند اليوم |
1–الاستماع إلى موظفي جماعة وجدة في محاكمة « إسكوبار الصحراء »
شيماء بخساس
تواصلت، أمس الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ « إسكوبار الصحراء »، نسبة إلى تاجر المخدرات، الحاج بن إبراهيم، التي يتابع فيها، القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بالإضافة إلى متهمين آخرين. وشهدت جلسة أمس الاستماع إلى ثلاثة من موظفي جماعة وجدة، الأول يدعى « الطيب. ت »، والثاني « سليمان. ق »، المتهمان بالتزوير في سجل عمومي طبقا للفصل 352 من القانون الجنائي، والثالث، « نصر الدين. ب »، المشاركة في تزوير في سجل عمومي. هذا السجل، عبارة عن وثيقتين متمثلتين في « وكالتين » من المفروض أنهما منجزتان من طرف سامية موسى، لفائدة عبد النبي بعيوي. تقول سامية، إنها ضحية تزوير، وإنها لم تقم بتوقيع أي وكالة لفائدة زوجها السابق، كما أن البيانات البنكية، أثبتت، أنه في يوم تاريخ المصادقة على الإمضاء بجماعة وجدة، سحبت شيكا بمقدار عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء. والرقم التسلسلي، لهذه الوكالة، شبيه، بوكالة أخرى، لكن لسيدة أخرى غير سامية ولفائدة شخص آخر غير بعيوي. أنكر هذا الموظف، على غرار باقي الموظفين الذين استمع إليهم، أمس الخميس، معرفتهم بالمتهم بعيوي أو بزوجته السابقة، كما أنكروا إمكانية تزويرهم للوكالة المنجزة. قال المتهم « الطيب. ب » إنه « وقع في خطأ مهني، وليس لديه نية في التزوير »، إلا أن المحكمة واجهته بخبرة خطية أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، أثبتت أن توقيع سامية موسى مزور. غير أن المتهم أصر على أنه لم يزور التوقيع المذكور، على غرار باقي المتهمين الذين استمع إليهم في جلسة أمس. إلى جانب ذلك، واجهه القاضي باعترافه السابق للشرطة بتزوير التوقيع، لكن المتهم أنكر هذا الاعتراف، زاعما أنه لم يقل ذلك، وأنه ضحية خطأ مهني حاول تصحيحه. أكد الموظف بجماعة وجدة أنه يتذكر بوضوح الواقعة، وهي أن سامية موسى حضرت إلى المصلحة بمفردها دون مرافق، وقعت على المستندات المطلوبة وغادرت. استفسره القاضي عن سبب تذكره لهذه التفاصيل بالذات بعد مرور فترة طويلة، منذ عام 2012. فأجاب الموظف أنه يتذكر سيدة تدعى سامية موسى لم يسبق له التعرف عليها قبل هذه الواقعة. أشار المتهم أيضا إلى أن سامية موسى قدمت له بطاقتها الوطنية. وعندما سأله القاضي عن سبب عدم تقديم نسختين من الوكالة للضابط المكلف بالتحقيق، عند طلبه لهما، أجاب الموظف بأنه غير مسؤول عن ذلك، وأن النسختين المفروض أن تكونا موجودتين في الأرشيف. أضاف القاضي، لكن الضابط طلب منكم مده بنسختين، لكنكم رفضتم؟ أجاب، لست مسؤولا عن هذا الخطأ، من المفروض أن تكون النسختان في الأرشيف. علاوة على ذلك، استفسره القاضي عن إحدى النسخ، المزورة، تتضمن اسم سيدة أخرى غير سامية، لفائدة شخص آخر غير بعيوي، كما أنها تتضمن نفس الرقم التسلسلي الذي يخص نسخة الوكالة، يوضح، المتهم، أن « ذلك مجرد خطأ مهني غير مقصود وليس تزويرا ». أما المتهم « سليمان. ق »، فقد أقسم بعدم قيامه بالتزوير، موضحا أن السيدة سامية، كأي مرتفق عادي، يتذكر أنها أحضرت بطاقة تعريف ستنتهي صلاحيتها في عام 2014. وأضاف أنه ليس لديه أي علاقة بالسجل، حيث كان موظف آخر مسؤولًا عنه، وكل ما يتذكره هو أن سامية حضرت بمفردها ووقعت على الوكالة. سأله القاضي عن كيفية تفسير البيانات البنكية التي تثبت أن سامية سحبت شيكا بقيمة عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء في نفس يوم توقيع الوكالة، فأجاب الموظف بأننا في عصر السرعة، وقد يكون من الممكن لسامية أن تكون قد انتقلت من وجدة إلى الدار البيضاء في ذلك اليوم. وشدد الموظف على أنه لا يمكن المصادقة على أي وثيقة في غياب صاحبها وبدون بطاقته الوطنية، مؤكدًا أن دوره ينحصر في التحقق من صحة الوثيقة الرسمية، أي البطاقة الوطنية، والتأكد من تطابقها مع هوية المرتفق المعني بالأمر. وأضاف سليمان أنه بعد الانتهاء من المصادقة على الوكالة، سلمها إلى سامية لتصوير نسخة منها وإضافتها إلى السجل العام. وعندما سئل المتهم عن مصلحة سامية في اتهامه وزوجها بالتزوير، أجاب أنه لا يعلم السبب، ولكنه أقسم على صحة تصريحاته. نفس الشيء، بالنسبة للمتهم « نصر الدين. ب »، فقد أكد على براءته، من تهمة المشاركة في التزوير، مشددا على أنه لم يسبق له معرفة سامية، على غرار عبد النبي بعيوي، الذي يسمع باسمه فقط كرجل أعمال شهير في الجهة. سأله القاضي، لماذا كل هذه الأخطاء، تحدث فقط مع أوراق تخص سامية موسى، اكتفى « نصر الدين. ب » بالقول: »ماذا سأقول… لا حول ولا قوة الا بالله ».
2–الأسرار الحميمية لبعيوي والناصري في محاكمة « إسكوبار »
شيماء بخساس
استمعت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، إلى دليلة المتهمة في ملف « إسكوبار الصحراء »، بتهمة تتعلق بالمشاركة في التزوير. استفسرها القاضى علي الطرشي حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين سعيد الناصري المتهم في هذا الملف، لاسيما وأن الأخير قال في تصريحاته ضمن المحاضر، إنه كان على علاقة حميمية معها، كما أنها كانت وسيطة بينه وبين فتيات للمتعة. نفت هذه الأقوال وذرفت دموعا. اعتبرت دليلة، تصريحات الناصري مسيئة لها، كما تمس بشرفها، وتسيء لأبنائها. وأوضحت، أن العلاقة التي تربطها به، أي سعيد الناصري، هي علاقة تجارية، علاوة على أنه زبون، حيث أنها تشتغل في عالم الموضة. إضافة إلى ذلك، سألها القاضي حول طبيعة العلاقة بينها وبين عبد النبي بعيوي، وأشار إلى العدد الكبير من المكالمات بينه وبينها، ما يقارب 1002 مكالمة أو 654، حسب القاضي. أجابت، إنه صديق، وزوج صديقتها سامية موسى. قال القاضي، عدد المكالمات كثير، هذا بحث تقني، أجابته، لا، هو صديق. إلى ذلك، سأل القاضي دليلة، عن سفرها رفقة بعيوي، حيث قال إن تواريخ سفرك متقاربة مع أوقات سفر بعيوي، تسافرون في وقت واحد خارج المغرب، أجابت، هذا عملي، أنا أنظم عروضا للأزياء خارج المغرب، ربما هي صدفة، لم أسافر معه. غير أن القاضي، سألها عن سفرها رفقة بعيوي وإقامتهما في فندق مشليفن في مدينة إفران، نفت ذلك، وأوضحت أنها لا تسافر داخل المغرب إلا رفقة والدتها وأبنائها. استفسرها القاضي قائلا، إن بعيوي أقر بوجود علاقة حميمية معك بعد طلاقه من سامية، أجابت « حشومة يقول هذا الكلام، فهو غير صحيح ».
3–متهمة في ملف « إسكوبار الصحراء » تقول إنها بريئة من سرقة بعيوي
شيماء بخساس
استمعت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، إلى متهمة في ملف « إسكوبار الصحراء » تدعى دليلة، متهمة بـ »المشاركة في التزوير ». في بداية الاستماع إليها، قالت إنها تجهل التُهمة المنسوبة إليها، متسائلة لماذا هي هنا معتقلة بالمحكمة. ليذكرها القاضي بمضامين محاضر الاستماع إليها وإلى باقي المتهمين، وهي بدورها، أكدت، أن سامية زوجة بعيوي السابقة، طلبت منها نقلها رفقة والدتها إلى المطار من أجل السفر إلى وجدة. كانت والدتها جميلة تحمل في يدها حقيبة سوداء، رفقة خادمة تدعى غزلان، وكان الوقت متأخرا، فقضوا الليلة في منزل والدتها بدرب السلطان. وأشارت إلى أنها كانت بصدد الاستعداد لتحضير وجبة عشاء لفائدة ضيوف شقيقها وهم إماراتيون، وذلك بشقتها في منطقة المعاريف، غير أنها تفاجأت بحضور الشرطة بمعية بعيوي، الذي دخل في شجار مع زوجته، حول حقيبة تحتوي على مجوهرات ثمينة. حسب دليلة، تم إخلاء سبيل الجميع، من بينهم ضيوف شقيقها الإماراتيين من طرف الشرطة، دون الاستماع إليهم. بعد مرور يومين، تضيف دليلة دائماً، اتصلت بها سميرة، إحدى خادمات سامية، وأخبرتها، بأنها ستحضر من أجل حقيبة تركتها غزلان في غرفة نوم دليلة، وأن جميلة أي والدة سامية هي من طلبت ذلك. أكدت دليلة، في المحاضر، أن غزلان تركت الحقيبة دون علمها، « أخرجت الحقيبة من الدولاب، حيث شاهدت ساعات يدوية لم أعد أتذكر عددها، توحي من خلال حجمها بأنها ساعات رجالية، وبعض الحلي والمجوهرات ». وبعد يومين، على الاتصال بسميرة، اتصل بعيوي بدليلة، طلب منها أن تلتقي به، ومن ثم عاتبها على إيواء زوجته، وتقول إنه هددها بتوريطها في هذا الملف. أردفت دليلة، مخاطبة القاضي، أنها اتصلت بالخادمة سميرة لتسجل مكالمتها، لإثبات أن غزلان هي من تركت الحقيبة في غرفة نومها دون علمها، وبهدف التأكيد أن لا علاقة لها بالموضوع، وشددت على أنها أحضرت التسجيل، إلى المصالح الأمنية المختصة. استفسرها القاضي، هل تم اتفاق مع بعيوي على التسجيل الصوتي، أجابته بالنفي، قائلة لم أتفق معه، جا عندي قال « شفرتوني »، وأنا قمت بالتسجيل قبل ذلك لإثبات براءتي.
4–ضابط شرطة متورط مع المتهمين في قضية « إسكوبار » يكشف أدواره في خدمة بعيوي
شيماء بخساس
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء »، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. وفي البداية، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم « سعيد. أ »، وهو ضابط ممتاز بالمصلحة الولائية في مدينة الدار البيضاء، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بارتكاب عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية. أصر هذا الضابط على أنه لم يخالف القانون أثناء بحثه في الشكاية التي تقدم بها عبد النبي بعيوي ضد والدة زوجته السابقة سامية موسى، متهما إياها بسرقة مجوهرات تعود إلى ملكيته، بالإضافة إلى ساعات ثمينة. استفسره القاضي بشأن صور تقول سميرة، وهي إحدى خادمات سامية موسى، إنها تعود إلى المجوهرات السالفة الذكر، وإن الضابط المتهم رفض ضمها إلى الملف. وهذه المجوهرات هي في ملكية سامية وليس بعيوي، وبالتالي فإن الصور تثبت أن جميلة بطوي، والدة سامية، بريئة من تهمة السرقة التي وجهها ضدها بعيوي. غير أن الضابط المتهم شدد على أن الصور لم تعرض عليه سنة 2013، بل وصفها بـ »الواقعة الخيالية »، مبرزا، أن « الصور ظهرت لدى الفرقة الوطنية سنة 2023، قيل إن « سميرة » أدلت بها ». وأضاف المتهم، « نسبوا لي هذه الصور التي ظهرت فجأة سنة 2023، على أساس أنني اطلعت عليها سنة 2013، أؤكد أن الصور لم تعرض علي بتاتا، لكي أرفض إحالتها على الملف ». وذكر أن « هذا الملف يتعلق بالمخدرات »، وأضاف، « بالنسبة للمواطن العادي، كيف سيقتنع بأنني غير متورط في المخدرات؟ أنا أنجزت البحث في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2013، وليس سنة 2015، أي سنة القبض على شحنات المخدرات في واقعة الجديدة، ما علاقتي بهذا الملف؟ ». وتابع تساؤلاته: « لماذا ضموا هذا الملف، أي شكاية بعيوي ضد والدة زوجته إلى الملف « إسكوبار الصحراء »؟ كيف سأقنع والدي، وهو طاعن في السن، بأنه لا دخل لي في المخدرات؟ علاش مارعوش الله؟ »، كما أضاف « لم أقم بأي عمل يخالف القانون، ورؤسائي على علم بكل تفاصيل القضية ». وأورد المتهم: « الحقيقة هي التي أقولها. وإذا لم تكن هناك ثقة بيني وبين النيابة العامة، فما فائدة هذه الصفة الضبطية التي أحملها؟ أشدد على أن الصور لم تعرض علي ». وأضاف: « بسبب هذه الصور أنا هنا في السجن. الصور لم يتم الإدلاء بها أمامي، وأتحمل مسؤوليتي. هناك ضمانة سلطة رقابية للوكيل العام ». وفيما يتعلق بتسجيل صوتي بين دليلة وسميرة حول حقيبة تضم المجوهرات التي يتهم بعيوي والدة سامية بسرقتها، فإن هذا التسجيل سجلته دليلة، وهو عبارة عن حديث دار بينها وبين سميرة، تؤكد فيه الأخيرة أن غزلان وهي خادمة ثانية لسامية تركت هذه الحقيبة في غرفة نوم دليلة. يقول الضابط إنه استغل هذا التسجيل في البحث، وتمت إحالته إلى المختبر التابع للشرطة، غير أن القاضي استفسره مرارًا وتكرارًا عن عدم إحالته على الملف. يرد الضابط بأنه استغله في البحث وأشار إليه في المحاضر. إلى ذلك، واجه القاضي، المتهم، بتصريحات مساعده يدعى زكرياء الذي خاطب سميرة خارج البحث قائلاً: « كون شفتي شحال ديال الفلوس خسرتي عليكم باش دخلتيه وخرجتيه من الحبس، كون هربتي ». أجاب الضابط: « هذه الواقعة لم أحضرها، على زكرياء الإجابة ». اتصل الضابط بعبد النبي بعيوي بشأن شقة للتخييم في الصيف، فأعطاه الأخير رقم أحد الوسطاء. يؤكد الضابط أنه لم يلتقِ بعيوي، وأن هذه الواقعة حدثت في 2023 وليس في 2013. يتساءل لماذا لم يتم الإشارة إلى مرور عشر سنوات بين الشكاية وذهابه إلى السعيدية قصد الاستجمام رفقة أسرته. أكد الضابط أنه توجه رفقة أسرته إلى السعيدية ولم يلتقِ ببعيوي، وأنه أعطى مبلغ 6000 للوسيط، وهناك شهود على ذلك.
5–محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تواصل النظر في قضية “إسكوبار الصحراء”
عمران الفرجاني
تتواصل اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة المتهمين الرئيسيين في قضية إسكوبار الصحراء، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، حيث بدأت هيئة المحكمة بالاستماع إلى إفادة الموثقة المتهمة في قضية التزوير في محرر رسمي. وتأتي هذه الجلسة بعد قرار المحكمة يوم الثلاثاء بتأجيل النظر في الملف إلى اليوم الجمعة، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في […]
6–“إسكوبار الصحراء”.. تهم التزوير تطوق عنق الموثقة والنفي يطغى على أطوار المحاكمة
العمق المغربي
نفت الموثقة المتابعة في قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” التهم الموجهة إليها في الملف، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت اليوم الجمعة، في القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. وأكدت الموثقة (سليمة. ب) المتابعة في حالة اعتقال بتهمة تزوير محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، أنها كانت على علاقة مهنية […] ظهرت المقالة “إسكوبار الصحراء”.. تهم التزوير تطوق عنق الموثقة والنفي يطغى على أطوار المحاكمة أولاً على العمق المغربي.
7–ملف إسكوبار الصحراء. الموثقة تكشف حقائق مثيرة وتنكر معرفتها بالفنانة لطيفة رأفت
mostapha harrouchi
محطة حاسمة قد تقلب مسار المحاكمة تلك التي شهدتها اليوم الجمعة، جلسة إستماع محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، لأقوال الموثقة المعتقلة على ذمة قضية إسكوبار الصحراء. ساعات طوال، قضتها هيئة المحكمة في الاستماع إلى أقوال الموثقة، تخللتها أسئلة دقيقة لقضاة الحكم والاتهام، إلى جانب الدفاع. معطيات جريدة le12.ma، أفادت أن الموثقة “سليمة-ب” أكدت أمام المحكمة ، أن مكتبها تولي توثيق عملية بيع 11 شقة كان في ملكية شركة بوجو العقارية المملوكة لعبد النبي البعيوي، لفائدة المدعى الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بالمالي . وتابعت، أن نقل الملكية شملت خمسة شقق من أصل 11، لعدم إتمام المالي مستحقات باقي الشقق لفائدة شركة البعيوي. وأوضحت، أن تسديد قيمة تملك الشقق الخمسة، جرت خارج ديوانها، وأنها لم تتلقى من المشترى أي مبلغ سواء عبر شيك بنكي أو ( الكاش) لفائدة البائع. يذكر أن المالي يدعي، في شكايته أنه إشترى 11 شقة وأن الموثقة المعتقلة هي من أشرفت على تنفيذ مسيطرة التوثيق، وأنه لم يتملكها بالكامل. وتساءلت، الموثقة، التي كانت مؤازرة بهيئة دفاعها، حول ما إذا كان من المعقول أن يدعى المدعي أدائه قيمة شراء 11 شقة في منتجع السعدية ولا يكون يتحوز على وثائق تفيد ذلك. وفي خضم ذلك، أنكرت الموثقة تعاملها وقت تحرير عقود شراء شقق شركة البعيوي، أي صلة لها مع لطيفة رأفت التي كانت زوجة سابقة للمدعو المالي. كما أكدت الموثقة، أنها تعرفت على سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق مرة واحدة، كان قد زارها خلالها في ديوانها، من أجل إتمام عملية شراء شقة، كما أدى لفائدتها أتعاب الخدمة بواسطة شيك بنكي. ووقفت المحكمة على توافق أقوال الموثقة وسعيد الناصيري، كما توافقت أقوالها مع مرافعات هيئة دفاعها، التي اعتبرت “مقنعة”. يذكر أن المحكمة واجهت الموثقة بتسجيلات صوتية ورسائل هاتفية ردا على إفاداتها بخصوص وجود توقيع البعيوي في عقود شراء الشقق . وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى يوم 06 فبراير 2025، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية وتعود وقائع القضية إلى سنة 2013، حيث تم اتهام والدة زوجة بعيوي بسرقة أشياء ثمينة من فيلته، وتم استصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، ما أدى إلى اعتقالها وفتح باب التفاوض مع زوجته للحصول على تنازل مقابل إطلاق سراح والدتها. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي. وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”. The post ملف إسكوبار الصحراء. الموثقة تكشف حقائق مثيرة وتنكر معرفتها بالفنانة لطيفة رأفت appeared first on Le12.ma.
8–حقائب أموال وعقود مبهمة بين بعيوي و »إسكوبار »
شيماء بخساس
تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسة محاكمة القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، وعبد النبي بعبوي، بين متهمين آخرين في ملف « إسكوبار الصحراء ». شهدت، جلسة اليوم، الاستماع إلى متهمة تدعى « سليمة.ب » وهي الموثقة القانونية لشركة بيجو العقارية التي يملكها عبد النبي بعيوي. طيلة جلسة الاستماع إليها، حاولت سليمة التأكيد على إصابتها بمرض السرطان، كانت لا تتردد بالقول « أنا مريضة.. أجريت عمليات جراحية..، لم أعد أتذكر ». نفت سليمة التهمة المنسوبة إليها المتعلقة بتزوير محرر رسمي، تقول إنها « بريئة منها » وإنها لم تخالف المقتضيات والإجراءات القانونية لمهنة التوثيق، واشتغلت كموثقة منذ 1997. تعود تفاصيل اتهامها بشأن عقود أبرمتها لفائدة بعيوي و »إسكوبار الصحراء »، تقول إن بعيوي اتصل بها ذات مرة، وطلب منها السفر إلى مدينة الدار البيضاء، غير أنه لم يجبرها على ذلك بل ترك لها حرية الرفض، كما أخبرها أن تحرر 11 عقدا يخص عملية بيع شقق لفائدة الحاج بن براهيم الملقب ب »إسكوبار الصحراء ». أكدت المتهمة، التي طوقها القاضي بمجموعة من الأسئلة التي تخص عملية إبرام 11 عقدا تمت في فندق « شيراتون »، غير أن هذه العقود أبرمت من طرف واحد، المتمثل في « إسكوبار الصحراء » (المشتري) دون توقيع بعيوي (البائع). استفسرها القاضي عن سبب عدم توقيع بعيوي، تارة تجيب المتهمة أنه لم يكن حاضرا، وتارة أخرى، تؤكد أنه كان حاضرا في البداية، حيث قدم لها « إسكوبار » وانصرف، أو تقول « يمكن كان حاضر.. ماشفتوش » ». أصرت أنها قامت بتلاوة مضامين العقود على « إسكوبار »، أخبرته أن بعيوي لن يوقع على العقد، كما أن مبالغ أداء هذه الشقق سيكون مسبقا، وبحسبها لا مانع أن يكون خارج أنظارها. وعلى أساس أن مدير شركة بيجو العقارية خالد وهو متهم أيضا في هذا الملف، هو من سيوقع في وجدة، كما أن العقود ستلغى تلقائيا إن لم يتم استكمال المبالغ. تؤكد المتهمة، أن « إسكوبار » كان على علم بذلك، قائلا: » أنا راني فاهم »، وقع الحاج بن براهيم على العقود ثم انصرف بحسب الموثقة، بحجة أنه « فاهم » و »مستعجل ». وبعد مرور فترة زمنية، تقول الموثقة إنه جرى إخبارها، بمدينة وجدة من طرف مدير مبيعات الشركة، أن « إسكوبار » لم يسلم جميع المبالغ المطلوبة منه من أجل شقق موضوع 11 عقدًا ، وبالتالي اكتفى باقتناء 5 شقق على أساس أنه لم يسلم المبالغ للشقق الست المتبقية. استفسرها القاضي، « هل كان في علمك أن المبالغ موضوع البيع غير مكتملة؟ »، فقالت المتهمة: » إنه في البداية، أثناء التوقيع، لم أكن على علم بذلك ». غير أن بعيوي يشدد في تصريحه بمحاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة على أنه لم يكن حاضرًا أثناء توقيع 11 عقدا بيع هذه الشقق، مبرزا استحالة توقيع بيع قبل أداء الثمن مسبقا. بينما يؤكد « إسكوبار » أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المطلوبة، بل يشدد على أنه لم يكن على علم بإلغاء 6 عقود بينه وبين بعيوي. كما أنه أعاد بيع هذه الشقق الملغاة من طرف الأخير بحجة أنه سلم جميع المبالغ المطلوبة منه. في المقابل، واجهت النيابة العامة الموثقة بسؤال: لماذا لم تقومي بإشعار الوكيل العام أو الهيئة المنظمة لمهنة التوثيق بانتقالك من وجدة إلى الدار البيضاء؟. فأجابت: « لم أقم بذلك ». فسألها نائب الوكيل العام: « لكن هذه مخالفة! »، فأجابت: « لكنني لم أؤذِ أحدًا، وهذه أول مرة أقوم بهذه المخالفة ». استفسرها القاضي عن عدم فسخها للعقود، أجابته، « لأنها باطلة بقوة القانون لأنه لم يتم توقيع جميع الأطراف على هذه العقاد »، رد القاضي: » اذن أنت تعرفين أنها باطلة منذ البداية ». وأفاد الشاهد (نبيل.ض) الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة الحاج ابن براهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، وهو المعطى الذي ينفيه بعبوي. أشارت الموثقة إلى أن »إسكوبار » قدم لها على أساس أنه شخص هام بمثابة « هرم »، وينوي القيام باستثمار في وجدة، وحاولت التواصل معه بعد « واقعة شيراتون » لكن دون جدوى. لم يكن يجيب، بحسبها، ثم بعد ذلك التقته، في سنة 2014 وأخبرته بخصوص إلغاء ستة عقود. إلى ذلك، في سنة 2014، تقدم « إسكوبار » رفقة سعيد الناصري إلى مكتب الموثقة في مدينة وجدة، وأفاد « المالي » أنه يعتزم بيع أربعة شقق سبق اقتناؤها من شركة « بيجو » العقارية، اثنتان منهم لفائدة الناصري والباقيتان لفائدة أشخاص آخرين. كشف « إسكوبار » خلال الاستماع إليه في محاضر الشرطة، أن بعيوي اقترح عليه اقتناء 16 شقة سياحية عبارة عن « شالي » بمنتج سياحي، بالإضافة إلى شقتين وفيلا، تقدر ب3 ملايير و150 مليون سنتيم.. جزء منها في ذمة بعيوي »، ويقول سلمت مبلغ مليار و100 مليون سنتيم لبعيوي.
9–شبكة “إسكوبار الصحراء”: مواطن جزائري يدلي بشهادته!
علي حنين
هوية بريس – متابعات شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، جلسة استماع للمتهم “عبد الله.ح”، وهو مواطن جزائري يواجه اتهامات تتعلق بشبكة “إسكوبار الصحراء”، المتخصصة في تهريب المخدرات. اتهامات ثقيلة في سياق قضية دولية يواجه عبد الله تهماً تتعلق بالإرشاء، وتنظيم وتسهيل خروج ودخول المغاربة إلى التراب الوطني بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق لاحتجاز المخدرات ونقلها والاتجار بها وتصديرها. وتستند هذه الاتهامات إلى مقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية، والفصل 251 من القانون الجنائي، إلى جانب الفصول 1 و2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والفصل 52 من ظهير 11 نونبر 2003. رواية المتهم: اعتقال مفاجئ وإنكار خلال الجلسة، أكد عبد الله أنه جار لأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، ويدعى “جمال.م”، مشيراً إلى أنه فوجئ باعتقاله واتهامه بنفس التهم الموجهة إلى جاره. وأوضح أنه كان يقيم في نفس العمارة مع جمال، لكنه لم يكن على علم بأي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار في المخدرات، مؤكداً أن الأخير كان يعمل في تجارة السيارات. كما ذكر اسم شخص آخر يدعى “نور الدين”، وهو أحد أقاربه الجزائريين الذي كان يتردد على الدار البيضاء برفقة زوجته بغرض زيارة راقٍ شرعي، بسبب معاناة زوجته من اضطرابات صحية. تفاصيل الليلة التي سبقت الاعتقال وفقًا لشهادة عبد الله، فقد قرر عدم البقاء في المنزل بالمحمدية احترامًا لزوجة نور الدين، واختار قضاء الليلة في شقة أخرى برفقة صديقه، حيث كان جمال حاضراً أيضاً. وبعد مرور يومين، أُلقي القبض عليهم جميعًا. وأشار المتهم إلى أنه لم يسبق له التحدث مع جمال حول تجارة المخدرات، كما أكد أن عائلته تقيم في الجزائر، في حين حصلت جدته على الجنسية المغربية. صور وهواتف.. تفاصيل تثير الشكوك خلال التحقيق، عثرت الشرطة على صور لمخدر “الكيف” في هاتف عبد الله، لكنه برر ذلك بأنه اشترى الهاتف مستعملاً بقيمة 800 درهم، وأن هذه الصور كانت ضمن محتوياته الأصلية. كما أكد أنه كان يرسل ألبسة تقليدية مغربية إلى أقاربه في الجزائر بقيمة تصل إلى مليون سنتيم، موضحًا أن هذه البضاعة كان يسميها بـ”السلعة”، وهو ما دفع القاضي إلى تصحيح المصطلح قائلًا: “لا نقول عبارة ‘سلعة’ للملابس”. The post شبكة “إسكوبار الصحراء”: مواطن جزائري يدلي بشهادته! appeared first on هوية بريس.
10–مواطن جزائري يشرح كيف أصبح مليونيرا بعد إقامته سنتين في المغرب مبرئا نفسه من تجارة المخدرات مع « شبكة إسكوبار »
شيماء بخساس
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى غاية الجمعة المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين. واستمعت المحكمة اليوم إلى متهم يدعى « جمال.م » من أصول جزائرية، نفى، على غرار باقي المتهمين، تورطه في تهريب المخدرات. يتابع جمال بتهم تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها. وأوضح جمال أنه يشتغل في بيع وشراء السيارات، معتبرا أنه مصدر رزقه الوحيد. غير أن النيابة العامة واجهته بممتلكات باهظة الثمن تخصه، مثل شقة يتجاوز سعرها 170 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارات بقيمة مائة مليون سنتيم، ومبالغ أخرى تقدر بـ 60 مليون سنتيم، في ظرف سنتين من إقامته في المغرب. وأجاب جمال أن والده المقيم في وهران الجزائرية، قد فوت له عقارا بقيمة 6 مليارات دينار جزائري، والتي تقدر بـ 300 مليون سنتيم مغربية. وسأله القاضي أن سياراته لوحدها تزيد قيمتها عن 300 مليون، غير أنه أصر على أن والده فوت له عقارا على غرار باقي إخوته. واستفسره نائب الوكيل العام عن الطريقة التي نقلت بها إليه هذه الأموال، فحكى المتهم أنها دخلت إلى المغرب عبر المطار على دفعات من طرف الزيارات العائلية، لكنه لم يُخبر مكتب الصرف بذلك. وواجهته المحكمة بمضامين مكالمات هاتفية تتعلق بتهريب المخدرات نحو الحدود المغربية الجزائرية، لكن المتهم نفى مضامين هذه المكالمات، مبرزا أن الرقم الهاتفي لا يخصه. وأنكر معرفته بالمتهم « عبد القادر.ع » أو معرفته بالمتهم « سليمان.ح »، قائلا: « بيني وبينهما الله »، مبرزا أنه تعرف عليهما في المحكمة، مطالبا بالخبرة التقنية على الرقم الهاتفي إن كان يخصه أم العكس. وبخصوص صورة فوتوغرافية تخص « سليمان.ح »، وأنه يعرفه وينشط في المخدرات انطلاقا من الحدود المغربية الجزائرية رفقة « علال ح »، نفى ذلك، وقال إن الشرطة لم تعرض عليه أي صورة. وأوضح أن علاقته بعبد القادر الجزائري هي علاقة صداقة تماما مثل « عبد الله .ح »، وقال إن له مالا خاصا به، وقطاع السيارات قطاع مربح.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…