محكمة الاستئناف
تراند اليوم |
1–القنيطرة: أول خروج اعلامي لأشهر سجين بالمغرب بعد استقباله من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف
عبد الكريم الوزاني
2–سجن فاس يستقبل مسؤولة سابقة
هسبريس من فاس
قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، إيداع سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس والمستشارة السابقة بمجلس جماعة فاس، السجن المحلي بوركايز، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك بفاس الذي التمس إجراء تحقيق في مواجهتها في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري لها علاقة بقطاع التعمير. واتخذ قاضي التحقيق بالغرفة الأولى هذا القرار في حق المعنية بالأمر، التي تمت إقالتها من مهامها الانتدابية بمقاطعة سايس وجماعة فاس بعد انقطاعها عن الحضور، إثر الاستماع إليها إعداديا بحضور دفاعها، وذلك في انتظار بدء جلسات الاستنطاق التفصيلي معها، ومواجهتها مع جميع الأطراف على خلفية هذه القضية قبل المرور إلى مرحلة الجلسات العلنية. وكانت سارة خضار أحيلت، صباح اليوم الإثنين، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، حيث التمس، في أعقاب ذلك، نائب وكيل الملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتها للاشتباه في تورطها في عدة تهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وكانت المصالح الأمنية أوقفت سارة خضار، التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية، بعد وصولها، ليلة الجمعة السبت، إلى مطار محمد الخمس بالدار البيضاء في رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسليمها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي كانت تتولى البحث في قضيتها. يذكر أن المشتبه فيها كانت تمكنت من مغادرة التراب الوطني إلى تركيا قبيل إغلاق الحدود في وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2023 بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بفاس، في أعقاب تردد اسمها في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس الذي توبع فيه البرلماني ونائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري، الذي أدين على خلفيته استئنافيا بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات. وظلت سارة خضار طيلة إقامتها بالخارج ترسل من هناك شواهد طبية لمجلس مقاطعة سايس وجماعة فاس، زاعمة من خلالها أنها تتابع العلاج بدولة تركيا. The post سجن فاس يستقبل مسؤولة سابقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–قرار “كازينو السعدي” يترقب التنفيذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش، لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن المدني ”لوداية”، ضواحي عاصمة النخيل. وقضت محكمة النقض، خلال شهر دجنبر الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، ومن ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش لمدة طويلة، إضافة إلى مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بتأييد القرار الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي حكمت سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وبرأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم. وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”. وبهذه المناسبة، قال محمد الغلوسي: “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“، مضيفا أن “هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام“. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية “كازينو السعدي“، مع ما يتطلب ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون. وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح، بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”. ونظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي، واستنكار نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين ولصوص المال العام”، وفق شعارات الهيئة الداعية إلى الاحتجاج. The post قرار كازينو السعدي يترقب التنفيذ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–منتخبون كبار متابعون بملف “كازينو السعدي” في قبضة الشرطة بمراكش
هسبريس – عبد الإله شبل
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش المتهمين البارزين في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”؛ وعلى رأسهم عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، في انتظار إيداعهم السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المتهم الأبرز عبد اللطيف أبدوح سلم نفسه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعدما اختفى عن الأنظار. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية أوقفت “محمد.ح”، المستشار الجماعي السابق نائب عمدة المدينة، في منزله على مستوى دوار الكدية بجليز. كما جرى توقيف المستشار “عبد العزيز .م” بحي الازدهار. وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد، أمس الاثنين، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي. وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كان لها دور مهم وأساسي في تحريك هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا. وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن هذا الملف يشكل “مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام”. وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة. وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي في القضية، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو” وتمليكها للدولة؛ فيما برأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم. وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”. وتوبع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين في حالة سراح، بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”. The post منتخبون كبار متابعون بملف كازينو السعدي في قبضة الشرطة بمراكش appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–فضيحة تأشيرات الحج: تشديد عقوبة موظف حكومي متورط في التلاعب
علي حنين
هوية بريس – متابعات أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل، حيث قررت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية رفع العقوبة السجنية من 6 إلى 8 سنوات في حق موظف حكومي كان رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بعد إدانته بجرائم التزوير، النصب، والارتشاء. كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 1.1 مليون درهم، إلى جانب تعويضات مالية ضخمة لفائدة الأطراف المتضررة، تشمل 2 مليون درهم لصالح وزارة الأوقاف، و350 ألف درهم لمنظمة رعاية المكفوفين. تفاصيل القضية وفضيحة التأشيرات تفجرت القضية في شتنبر 2024 عندما أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط الموظف الثلاثيني العامل بإحدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، بعد تورطه في التلاعب بتأشيرات الحج المخصصة للمكفوفين المستفيدين من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين. وكشفت التحريات أن المتهم قام بتحويل التأشيرات الممنوحة من جهات عليا إلى أشخاص غير مستحقين، مستخدمًا أساليب النصب والتزوير، وحتى صنع خاتم رسمي لتسهيل عملياته الاحتيالية. تفاصيل عمليات النصب بحسب التحقيقات الأمنية، لم يقتصر الأمر على التلاعب بالتأشيرات، بل شملت جرائم الموظف عمليات نصب واحتيال على أفراد آخرين عبر إيهامهم بإمكانية توفير تأشيرات حج رسمية استثنائية مقابل مبالغ مالية. وتوجه العديد من الضحايا إلى المطار بناءً على وعوده بالسفر ضمن أفواج الحجاج الرسميين، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا أنهم كانوا ضحية عملية احتيال كبرى، بعدما لم يجدوا أسمائهم ضمن اللوائح الرسمية. تحقيقات موسعة واعتقالات تدفقت الشكايات من مختلف أنحاء المغرب، مما دفع الأجهزة الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة. وأسفرت المواجهات المباشرة بين المتهم والضحايا عن تأكيد تورطه في التزوير والاحتيال، مما دفع السلطات إلى اعتقاله ومحاكمته. وفي سياق متصل، لم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ شهدت مدينتا مراكش وفاس في يوليوز الماضي فضيحة مشابهة، حيث تمكنت مصالح الشرطة من توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم موظف عمومي وسيدة، بعد تورطهم في عمليات نصب مرتبطة بتأشيرات الحج. وأفضت عمليات التفتيش إلى حجز دفاتر شيكات، جوازات سفر، إيصالات تحويلات نقدية، وأوراق نقدية مزورة، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة إجرامية منظمة. هل نشهد تفكيك شبكات الفساد قريبًا؟ تسعى السلطات المغربية إلى تشديد الرقابة على توزيع تأشيرات الحج لمنع تكرار مثل هذه الفضائح، في ظل تزايد الجهود الأمنية لمكافحة الفساد الإداري والتلاعب بالمنح الرسمية. فهل نشهد تفكيك شبكات فساد أكبر في المستقبل القريب؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة. The post فضيحة تأشيرات الحج: تشديد عقوبة موظف حكومي متورط في التلاعب appeared first on هوية بريس.
6–اعتقال مسؤول سياسي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة
علي حنين
هوية بريس – متابعات ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، يوم الجمعة 14 فبراير 2025، القبض على محمد نكيل، رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة بحقه. مكان التوقيف: منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة. سبب الملاحقة: تنفيذ تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باعتقال جميع المدانين في قضية “كازينو السعدي”، وهي إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب شبهات الفساد المرتبطة بها. تطورات ملف “كازينو السعدي” باعتقال محمد نكيل، ارتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى خمسة أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع استمرار التحقيقات الأمنية لتعقب باقي المتورطين. تعود جذور القضية إلى تفويت كازينو السعدي، الذي تم إنشاؤه خلال الحقبة الاستعمارية عبر شراكة بين مستثمرين فرنسيين والسلطات المحلية، قبل أن ينتهي الامتياز الأصلي في 2005. ورغم ذلك، فقد تمت عملية التفويت المثيرة للجدل قبل أربع سنوات من هذا التاريخ، مما أثار تساؤلات حول شرعية الصفقة، خاصة مع تورط عدد من المسؤولين المنتخبين في معاملات يلفها الغموض. مطالبات بالكشف عن الحقيقة دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة إلى تنصيب مجلس مراكش كطرف مدني في القضية، بهدف كشف جميع الملابسات المرتبطة بـ صفقة التفويت وضمان الشفافية في التحقيقات. في ديسمبر 2024، أكدت محكمة النقض إدانة المتابعين، مما يعزز جهود الدولة في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ المساءلة القانونية. في ظل هذه المستجدات، يترقب الرأي العام تطورات قضية كازينو السعدي، التي قد تفتح الباب أمام محاكمات جديدة لمسؤولين بارزين تورطوا في قضايا فساد مشابهة. The post اعتقال مسؤول سياسي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة appeared first on هوية بريس.
7–شبكة “إسكوبار الصحراء”: مواطن جزائري يدلي بشهادته!
علي حنين
هوية بريس – متابعات شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، جلسة استماع للمتهم “عبد الله.ح”، وهو مواطن جزائري يواجه اتهامات تتعلق بشبكة “إسكوبار الصحراء”، المتخصصة في تهريب المخدرات. اتهامات ثقيلة في سياق قضية دولية يواجه عبد الله تهماً تتعلق بالإرشاء، وتنظيم وتسهيل خروج ودخول المغاربة إلى التراب الوطني بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق لاحتجاز المخدرات ونقلها والاتجار بها وتصديرها. وتستند هذه الاتهامات إلى مقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية، والفصل 251 من القانون الجنائي، إلى جانب الفصول 1 و2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والفصل 52 من ظهير 11 نونبر 2003. رواية المتهم: اعتقال مفاجئ وإنكار خلال الجلسة، أكد عبد الله أنه جار لأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، ويدعى “جمال.م”، مشيراً إلى أنه فوجئ باعتقاله واتهامه بنفس التهم الموجهة إلى جاره. وأوضح أنه كان يقيم في نفس العمارة مع جمال، لكنه لم يكن على علم بأي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار في المخدرات، مؤكداً أن الأخير كان يعمل في تجارة السيارات. كما ذكر اسم شخص آخر يدعى “نور الدين”، وهو أحد أقاربه الجزائريين الذي كان يتردد على الدار البيضاء برفقة زوجته بغرض زيارة راقٍ شرعي، بسبب معاناة زوجته من اضطرابات صحية. تفاصيل الليلة التي سبقت الاعتقال وفقًا لشهادة عبد الله، فقد قرر عدم البقاء في المنزل بالمحمدية احترامًا لزوجة نور الدين، واختار قضاء الليلة في شقة أخرى برفقة صديقه، حيث كان جمال حاضراً أيضاً. وبعد مرور يومين، أُلقي القبض عليهم جميعًا. وأشار المتهم إلى أنه لم يسبق له التحدث مع جمال حول تجارة المخدرات، كما أكد أن عائلته تقيم في الجزائر، في حين حصلت جدته على الجنسية المغربية. صور وهواتف.. تفاصيل تثير الشكوك خلال التحقيق، عثرت الشرطة على صور لمخدر “الكيف” في هاتف عبد الله، لكنه برر ذلك بأنه اشترى الهاتف مستعملاً بقيمة 800 درهم، وأن هذه الصور كانت ضمن محتوياته الأصلية. كما أكد أنه كان يرسل ألبسة تقليدية مغربية إلى أقاربه في الجزائر بقيمة تصل إلى مليون سنتيم، موضحًا أن هذه البضاعة كان يسميها بـ”السلعة”، وهو ما دفع القاضي إلى تصحيح المصطلح قائلًا: “لا نقول عبارة ‘سلعة’ للملابس”. The post شبكة “إسكوبار الصحراء”: مواطن جزائري يدلي بشهادته! appeared first on هوية بريس.
8–“الاستئناف” يؤخر ملف أيت مهدي
إبراهيم مغراوي من مراكش
أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، قضية سعيد أيت مهدي، الناشط المدني في مجال الدفاع عن ضحايا “زلزال الحوز”، إلى غاية 25 فبراير، لاستدعاء المصرحين بالمحضر. وخلال جلسة اليوم، تقدم دفاع سعيد أيت مهدي بطلب الإفراج المؤقت عن موكله ومحاكمته في حالة سراح، وقررت المحكمة النظر في الطلب خلال المداولة عشية اليوم نفسه، كما أجلت النظر في طلب استدعاء شهود اللائحة التي أدلي بها الدفاع خلال المرحلة الابتدائية إلى حين الاستماع للمصرحين بالمحضر. وبالموازاة مع هذه الجلسة، خاض ضحايا “زلزال الحوز” وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإنصافهم ورفع المعاناة عنهم، كما سبق لهم التظاهر أمام مقر الغرفة الأولى يوم الأحد الماضي. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أدانت الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم للطرف المدني. وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين على ذمة هذه القضية، بالبراءة. وتابعت النيابة العامة أيت مهدي بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”. وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس تكميم الأفواه”، موضحا أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”. وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله. وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين. The post الاستئناف يؤخر ملف أيت مهدي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–صاحب نوادي « سيتي كلوب » ينال عامين حبسا في قضية شيكات
شيماء بخساس
أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جوناثان هاروش، مالك مجموعة الأندية الرياضية « سيتي كلوب »، بسنتين حبسا نافذا في قضية أشيكات، ينما يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدائرة نفسها، التحقيق معه في قضية الاتجار بالبشر والمخدرات، وأدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، مالك مجموعة الأندية الرياضية « سيتي كلوب » بسنتين حبسا نافذا، في قضية إصدار شيك بدون رصيد والنصب على مواطن من أصول يهودية. وفي سياق ملاحقته الأولى، استمع قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء إلى ثلاثة من الضحايا المفترضين في القضية التي يتابع فيها هاروش، والتي على إثرها تم اعتقاله. وبلغ عدد الضحايا المفترضين ست فتيات، إلى جانب فتاتين سبق أن تم توقيفهما برفقته داخل أحد فنادق العاصمة الاقتصادية، يشتبه في أنه كان يمارس عليهن ضغوطات لابتزازهن جنسيا. وكانت التحقيقات انطلقت بناء على مذكرة بحث مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تتوسع لتشمل جرائم أخطر بكثير. ويرتقب أن تكشف التحقيقات عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
10–مواطن جزائري يشرح كيف أصبح مليونيرا بعد إقامته سنتين في المغرب مبرئا نفسه من تجارة المخدرات مع « شبكة إسكوبار »
شيماء بخساس
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى غاية الجمعة المقبل، لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين. واستمعت المحكمة اليوم إلى متهم يدعى « جمال.م » من أصول جزائرية، نفى، على غرار باقي المتهمين، تورطه في تهريب المخدرات. يتابع جمال بتهم تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها. وأوضح جمال أنه يشتغل في بيع وشراء السيارات، معتبرا أنه مصدر رزقه الوحيد. غير أن النيابة العامة واجهته بممتلكات باهظة الثمن تخصه، مثل شقة يتجاوز سعرها 170 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارات بقيمة مائة مليون سنتيم، ومبالغ أخرى تقدر بـ 60 مليون سنتيم، في ظرف سنتين من إقامته في المغرب. وأجاب جمال أن والده المقيم في وهران الجزائرية، قد فوت له عقارا بقيمة 6 مليارات دينار جزائري، والتي تقدر بـ 300 مليون سنتيم مغربية. وسأله القاضي أن سياراته لوحدها تزيد قيمتها عن 300 مليون، غير أنه أصر على أن والده فوت له عقارا على غرار باقي إخوته. واستفسره نائب الوكيل العام عن الطريقة التي نقلت بها إليه هذه الأموال، فحكى المتهم أنها دخلت إلى المغرب عبر المطار على دفعات من طرف الزيارات العائلية، لكنه لم يُخبر مكتب الصرف بذلك. وواجهته المحكمة بمضامين مكالمات هاتفية تتعلق بتهريب المخدرات نحو الحدود المغربية الجزائرية، لكن المتهم نفى مضامين هذه المكالمات، مبرزا أن الرقم الهاتفي لا يخصه. وأنكر معرفته بالمتهم « عبد القادر.ع » أو معرفته بالمتهم « سليمان.ح »، قائلا: « بيني وبينهما الله »، مبرزا أنه تعرف عليهما في المحكمة، مطالبا بالخبرة التقنية على الرقم الهاتفي إن كان يخصه أم العكس. وبخصوص صورة فوتوغرافية تخص « سليمان.ح »، وأنه يعرفه وينشط في المخدرات انطلاقا من الحدود المغربية الجزائرية رفقة « علال ح »، نفى ذلك، وقال إن الشرطة لم تعرض عليه أي صورة. وأوضح أن علاقته بعبد القادر الجزائري هي علاقة صداقة تماما مثل « عبد الله .ح »، وقال إن له مالا خاصا به، وقطاع السيارات قطاع مربح.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…