إضراب وطني
تراند اليوم |
1–خطوة تصعيدية… المساعدون التربويون يخوضون إضرابا وطنيا
عمران الفرجاني
في خطوة تصعيدية ، أعلنت السكرتارية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم عن إضراب وطني مقرر يوم الأحد 10 دجنبر 2024، سيتبعه وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. يأتي هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته بـالتهميش المستمر وتجاهل المطالب المشروعة من قبل الجهات الوصية. وكشف بيان النقابة النقاب عن أوضاع مهنية متدهورة يعاني […]
2–“دكاترة الفلاحة” يعلنون عن إضراب
هسبريس – حمزة فاوزي
أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خوض إضراب وطني احتجاجًا على عدم تسوية وضعيتهم منذ اتفاق 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي. وجاء في بلاغ للجنة الوطنية لدكاترة القطاع الفلاحي، أمس الأحد، تحميل مسؤولية الوضع لـ”كافة المتدخلين في هذا الملف، ومن قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلال مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش”. وشدد المصدر ذاته على “استنكار الدكاترة لهذا الوضع”، موردا أنهم يطالبون بـ”حقوقهم في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل القطاع نفسه أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه”. وحسب البلاغ فقد تم تحديد تاريخ 16 يناير الجاري موعدًا للإضراب الوطني، مشيرا إلى مطالبة الوزارة بـ”تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه وجبر الضرر”. وناشد دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “إحصاءهم جميعًا من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”. وتابع المصدر نفسه: “إن الدكاترة الموظفين يرفعون صوتهم جهارًا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”. كريم الرباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال إنه “منذ عهد حكومة عباس الفاسي، حيث تم الاتفاق بصيغة شفهية على تسوية وضعية الدكاترة، لم يتم الوفاء بهذه الوعود”. وأضاف الرباح متحدثًا لهسبريس أن مطلب المعنيين الوحيد هو “تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر، كما حدث مؤخرًا في قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”. وأوضح المتحدث عينه أن إعلان هذه الخطوة الاحتجاجية “يأتي بسبب تجاهل الوزارة عقد الحوار مع الدكاترة المعنيين، خاصة بعد مراسلة إلى الوزير السابق محمد الصديقي، والحالي أحمد البواري؛ لكن عرفت كلاهما آذانًا صمّاء”، وفق تعبيره واعتبر المصرح ذاته أن دكاترة الوزارة “يعيشون دون إطار واضح، كما هو الحال بالنسبة للمهندسين والتقنيين وغيرهم ممن هم أطر في الوزارة وقطاعاتها”، خاتما: “هذا الخلل مرتبط أساسًا بالوظيفة العمومية. وقد نجح دكاترة قطاعات أخرى في الحصول على حقوقهم، كما جرى مؤخرًا في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”. The post دكاترة الفلاحة يعلنون عن إضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–إضراب يشل المستشفيات العمومية
هسبريس من الرباط
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية، يوم الأربعاء 15 يناير المقبل. وجاء في بلاغ التنسيق أن “هذا الإضراب يُستثنى منه العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”، داعياً المواطنين المغاربة إلى “تفهّم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي تسببت فيه الوزارة بسبب تعاملها السيئ مع مطالب الشغيلة الصحية”، حسب تعبيرهم. وتهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024. وكان التنسيق قد هدّد في وقت سابق، عبر بلاغ سابق، بـ”تنظيم إضراب وطني مع بداية عام 2025”. The post إضراب يشل المستشفيات العمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–غليان في قطاع الصحة.. إضراب وطني ووقفات وتهديد بتصعيد غير مسبوق
هسبريس – أمال كنين
بعد توقف لأشهر قليلة عاد الأطباء والأطر الصحية بمختلف مشاربها للاحتجاج أمام البرلمان صباح اليوم الأربعاء، مع تخصيص اليوم لإضراب وطني يهدفون من خلاله إلى شل المستشفيات العمومية في مختلف ربوع المملكة. عودة الاحتقان إلى قطاع الصحة مرده بالأساس عدم تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعته الحكومة والتنسيق النقابي، وكان وراء إخماد فتيل حراك دام ستة أشهر، ولم يشهد القطاع مثيلا له منذ سنوات. ويُلوح نقابيو القطاع بالعودة إلى احتجاجات غير مسبوقة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وبداية تنزيل الاتفاق السابق، معتبرين أن ما يحدث اليوم من “صمت حكومي” هو بمثابة “عبث غير مفهوم”. في هذا الإطار قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “نتمنى أن تكون هناك استجابة لنداءاتنا المتكررة، وفي حال لم يتم ذلك سنستمر في برنامجنا النضالي بجميع أشكاله”. وتابع الشناوي ضمن تصريح لهسبريس: “لا يُعقل أننا وقعنا اتفاقا منذ ستة أشهر وإلى حدود اليوم هو حبر على ورق. هذا غير مقبول”، مردفا: “لا يُعقل أن نناضل لشهور لنأتي باتفاق وعلينا أن نناضل لشهور أخرى لتطبيقه، هذا يسمى العبث”. من جانبه قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “التنسيق لم يتلق أي جواب رسمي بخصوص مراسلاته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي المتوقف منذ شهر ونصف الشهر، ما أدى إلى تنامي حالة اللايقين وتزايد الاحتقان ورفض الوضع القائم في صفوف مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم”. وذكر الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن وزير الصحة أكد التزامه بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي تم توقيعه بإشراف وتفويض من رئيس الحكومة، مفيدا بأن “الساحة الصحية تغلي اليوم وسط ترقب وحيرة كبيرين في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها بشأن المطالب المادية والإدارية والاعتبارية والقانونية التي ظلت حبيسة محضر الاتفاق منذ يوليوز المنصرم، وما أعقب ذلك من جلسات حوار تقنية وتواصلية”. وتابع المتحدث ذاته: “تشير أنباء إلى أنه سيتم تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية انطلاقا من الشهر الحالي. هذا التحول يرهن مستقبل أكثر من 70 ألف إطار صحي، ما يتطلب الحفاظ على مكتسباتهم، مثل صفة الموظف ومركزية الأجور، وفتح حوار حول النظام الأساسي الجديد”. ويشدد النقابي نفسه على “ضرورة تسريع إخراج النصوص المتعلقة بمحضر اتفاق 23 يوليوز، خاصة ما يخص الزيادات في الأجور، وتعويضات البرامج الصحية، ومراجعة أنظمة الحراسة والترقي، وإحداث درجات جديدة”، مطالبا الوزارة بتفاعل فوري مع مطالب مهنيي الصحة، ومعتبرًا أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لإنجاح إصلاح قطاع الصحة. وزاد الإبراهيمي: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تعرفه الساحة الصحية اليوم من غليان وسخط شديدين جراء الجمود الراهن، فالتنسيق صريح، ثابت ومتلاحم في مواقفه في تحمل مسؤولياته التاريخية والنضالية دفاعا عن مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، وآمالهم العريضة ومطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها تنزيل محضر اتفاق 23 يوليوز”. The post غليان في قطاع الصحة.. إضراب وطني ووقفات وتهديد بتصعيد غير مسبوق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الشغيلة الصحية تحتج أمام الوزارة
videoyoutube
The post الشغيلة الصحية تحتج أمام الوزارة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة
هسبريس – أمال كنين
تستمر الشغيلة الصحية في برنامجها الاحتجاجي على ما أسمته “صمت وزارة الصحة والحكومة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 23 يوليوز 2024′′، وسط “تزايد الغضب والاحتقان في القطاع”. وأعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة عن إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وأعرب التنسيق النقابي ذاته، ضمن بلاغ له، عن استيائه مما سماه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، معتبرا أن تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 “يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”. كما أشار إلى أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية”. في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “ما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها هو نتيجة غياب رؤية واضحة وتدبير مُلتَبِس بخصوص الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية”. وأضاف الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الصمت السلبي الذي طبع تعاطي الحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، الموقع بعد 6 أشهر من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع الصحي، يرجح احتمالية تغيير الأولويات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع تثمين الموارد البشرية في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى”. وتابع مستنكرا: “إن إحساس الغضب السائد وسط مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم واحتجاجهم الضخم يوم الأربعاء ضد نهج الوزارة والحكومة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة الصحية والتهرب والتماطل وعدم الوفاء بالالتزام بتنزيل كل نقاط الاتفاق التي تعتبر الحد الأدنى من المطالب المتفق بشأنها واستغرق التوافق بشأنها أزيد من ستين جلسة حوار اجتماعي قطاعي، كان رسالة واضحة تستنكر عدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية”. وخلص الفاعل النقابي إلى القول إن “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من ست نقابات صحية، لا يمكنه السكوت على تنزيل الاتفاق وعلى تعاملهم السلبي، ويرفض إعادة النقاش من جديد، بل يطالب بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته”، مؤكدا أن “الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”. من جانبه، قال جواد الهلالي، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن التنسيق النقابي في قطاع الصحة “يواصل معركته النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وذلك في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة الصحة”. وأوضح الهلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البيان الأخير الصادر عن التنسيق النقابي يعكس المنهجية التصعيدية التي يتبناها التنسيق في تعامله مع تعنّت الوزارة، خصوصا في ظل تجاهل وزير الصحة الجديد مطالب النقابات”. وأضاف: “الوزير الحالي، الذي تولى منصبه قبل شهرين خلفا للوزير السابق، لم يستغل المهلة التي منحها التنسيق النقابي له للتأقلم مع الملفات العالقة وإيجاد حلول فعّالة”. وأشار عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إلى أنه “رغم عقد لقاء أولي مع الوزير فور تسلمه مهامه لعرض مشاكل الشغيلة الصحية ومطالبها، إلا أن الوزارة أغلقت باب الحوار ولم تتجاوب مع المراسلات التي وجهها التنسيق النقابي لتذكيرها بضرورة فتح قنوات للتواصل. نتيجة لذلك، اضطر التنسيق النقابي إلى الإعلان عن برنامج نضالي يتضمن خمسة أيام من الإضراب الوطني” عن العمل خلال يناير وفبراير. وأكد المتحدث أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما وصفه بـ”التنكر الواضح للوعود التي قطعتها الوزارة سابقًا والتزمت بها في اتفاق يوليوز”، وأوضح أن “أغلب بنود هذا الاتفاق لم يتم تنزيلها، بل شهدت الأوضاع تراجعًا على مستوى الوضعية الاعتبارية والقانونية للموظفين الصحيين، خصوصا في سياق الوظيفة العمومية”، مبرزا أن “المطالب العالقة، التي تشمل إصدار المراسيم التطبيقية وتنفيذ النقاط المتفق عليها مع الإدارة السابقة بتفويض من رئيس الحكومة، لا تزال دون أي حسم”. واختتم الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن “التنسيق النقابي مستمر في مطالبه المشروعة”، داعيا الوزارة إلى “الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، لما فيه مصلحة الشغيلة الصحية والقطاع الصحي ككل”. The post الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–إضراب عام في القطاعين العام و الخاص ينتظر الحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وتأتي الخطوة التصعيدية للكونفدرالية بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة، في دورة استثنائية بالمقر المركزي للنقابة، بالدار البيضاء ، اليوم السبت 1 فبراير 2025. تصعيد الكونفدرالية حسب إعلان لها يأتي ردا على إصرار الحكومة على “تمرير القانون المشؤوم للإضراب ورفض التعديلات الجوهرية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. The post إضراب عام في القطاعين العام و الخاص ينتظر الحكومة appeared first on هوية بريس.
8–“الجبهة المغربية” ترفض “تهريب” نصوص قوانين إلى البرلمان
هسبريس من الرباط
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي مطلع أن الهيئات المنضوية تحت لواء “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، وعددها 9 هيئات، تستعد للاجتماع بشكل استثنائي، اليوم الأحد، بغرض “تدارس خطوات نضالية واضحة ضد ما تعرفه الفترة الحالية من إشكاليات اقتصادية واجتماعية”. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا “الاجتماع الذي سيتّسم بعنصر الاستثناء، سيعرف إصدار خطوات نقابية صريحة، وذلك من أجل اتخاذ قرار يلائم طبيعة هذه المرحلة؛ إذ إن الهيئات التقريرية التي ستشارك في الاجتماع ستتخذ قرارا يمكن أن يصل إلى مرحلة إضراب وطني في الغالب، مثلما صدر عن نقابات أخرى”. وأوضح المصدر نفسه أن سعي “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” للانخراط بدورها في التصعيد ضد الحكومة، “يأتي بعد توافر عدد من الظروف التي ساهمت فيها هذه الأخيرة، بما فيها تمرير نصوص قوانين بالبرلمان وعدم احترام مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما بدا واضحا منذ أن قمنا بتقييم للأشكال النضالية التي عبّرنا عنها سابقا”. وأضاف أن “بلاغا سيصدر في الموضوع بعد انتهاء الاجتماع سيوضح الطريق الذي سيتم سلكُه”، وذلك ساعات قبل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يرتقب عرضه ضمن جلسة تشريعية عمومية بداية الأسبوع المقبل، مبرزا أن “الإجراء ينطوي في حد ذاته على رسالة واضحة مفادها التمسك بالرفض القاطع للمساس بممارسة هذا الحق بأي شكل من الأشكال”. وذكر مصدر هسبريس أن “الاجتماع سيعقد عن بعد للخوض في كل هذه المسائل واتخاذ قرار استثنائي ضدا في مرحلة استثنائية بطبعها، وهو الأمر كان من المفروض التعبير عنه كنقابات وكجبهة مغربية واكبت خلال الأشهر الماضية كرونولوجية وطبيعة الحوار بين الحكومة والجسم النقابي، حيث سعت المؤسسة التنفيذية لتهريب نصوص قوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها بدون نقاشها مع النقابات، بما فيها مشروع قانون دمج صندوقيْ كنوبس والضمان الاجتماعي”. وتتألف “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” من: الجامعة الوطنية للتعليم (Fne)، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، وشبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية. وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) أقرت، خلال انعقاد مجلسها الوطني أمس السبت، بشكل استثنائي، إضرابا وطنيا عاما وإنذاريا عن العمل لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، اعتبرته “ردّا على إصرار الحكومة تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقيْ 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية”. في السياق نفسه، أكدت مكونات “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” هي الأخرى لهسبريس، “انطلاق تدارس المحطات النضالية المقبلة للرد على مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”، موضحة أن “التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء الجبهة ستلتحق بالإضراب العام الذي أعلنت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركية النقابية أعقبت تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، في انتظار دراسته والتصويت عليه ضمن جلسة عامة تشريعية، قبل إحالته من جديد على مجلس النواب لاعتماد قراءة ثانية بخصوصه والمرور نحو التصويت عليه بشكل نهائي ولأول مرة منذ استقلال المغرب. وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد احتفى بما اعتبره “تقدما تاريخيا لحق الإضراب بالمغرب”، إذ اعتبر مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 “نصا متوازنا ومتوافقا مع المعايير الدولية”، مشيدا كذلك ضمن توضيحات له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بـ”تقليص آجال التفاوض وتسهيل المشاركة في الإضراب وتعزيز حماية هذا الحق وتقنين الحد الأدنى من الخدمة”. The post الجبهة المغربية ترفض تهريب نصوص قوانين إلى البرلمان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الطريق الوطنية
1-حادث سير مميت يخلف قتيلين و20 جريحا بالقصر الصغير شهدت الطريق الوطنية المؤدية إلى القصر …