إغلاق محلات تجارية بسبب منصة “رخص” يفجر غضب المهنيين

يشهد قطاع التجارة والخدمات حالة من التوتر المتصاعد في عدد من جهات المملكة، على خلفية قرارات إغلاق طالت محلات لمهنيين وتجار بدعوى عدم استيفاء شروط الترخيص عبر المنصة الرقمية “رخص”، وهو ما أثار موجة من الاستياء والدعوات إلى مراجعة هذه الإجراءات بما يراعي خصوصية الأنشطة القائمة منذ سنوات ويوفر مسالك واقعية لتقنين أوضاعها.

وعبّر “الفضاء المغربي للمهنيين” في بلاغ له عن استنكاره الشديد لما وصفه بالممارسات التعسفية التي طالت عددا من التجار والمهنيين في مختلف مناطق المملكة، والمتمثلة في إغلاق محلاتهم التجارية وإصدار قرارات إدارية في حقهم بسبب عدم حصولهم على رخص من المنصة الإلكترونية “رخص”.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات المجحفة وغير المتناسبة مع واقع المهنيين من شأنها أن تصادر مصادر رزقهم وتفاقم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وسجل المصدر ذاته أن هؤلاء التجار والمهنيين يزاولون أنشطتهم منذ سنوات، ويؤدون واجباتهم الضريبية بشكل منتظم، معتبرا أن مطالبتهم بوثائق تعجيزية عبر المنصة المذكورة يطرح إشكالات حقيقية، خاصة في ظل صعوبة توفير بعض هذه الوثائق، وهو ما يجعلهم عرضة للابتزاز من طرف بعض الوسطاء واللوبيات.

ونبّه إلى أن تكرار هذه التجاوزات ينذر باحتقان اجتماعي في صفوف فئات واسعة من المهنيين والتجار، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من قبل السلطات المعنية.

وطالب “الفضاء المغربي للمهنيين” الجهات المسؤولة باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن، في مقدمتها الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التجارية والمهنية القائمة منذ مدة طويلة، وفتح آليات ووسائل عملية ومبسطة لتسوية وضعية المتضررين، فضلا عن منح التراخيص اللازمة بشكل عادل وشفاف، بما يضمن عدم ضياع حقوق التجار والمهنيين ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام بلاغه، أعلن التنظيم تضامنه المطلق مع كافة المتضررين، مؤكدا استعداده للانخراط في حوار مسؤول مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول عملية وعادلة تراعي مصلحة المهنيين وتخدم في الآن ذاته الاقتصاد الوطني.

الجريدة24مصدر