إلزام الأداء بالشيك يثير غضب تجار السمك

أعربت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمكتب الوطني للصيد البحري عن رفضها لما وصفته بفرض “الشيك المضمون” أو الضمانات المالية المرتقب تنزيلها ابتداء من فاتح أبريل، محذرة من تداعيات القرار على توازن الأسواق وعلى استمرارية نشاط عدد من المهنيين داخل القطاع.

وأفادت الكونفدرالية، في بلاغ لها عقب اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي بمقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أن اللقاء الذي خُصص لمناقشة هذا الإجراء لم يرق إلى مستوى انتظارات تجار السمك بالجملة، معتبرة أنه لم يحمل أي مستجد يُذكر، بل كرس، بحسب تعبيرها، نهج سياسة الأمر الواقع في التعاطي مع قضايا المهنيين.

وسجل المصدر ذاته أن إصرار المكتب الوطني للصيد البحري على تنزيل هذا القرار بشكل أحادي، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفاعلين في القطاع، خاصة التجار الصغار والمتوسطين، يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويضع هذه الفئة أمام تحديات إضافية قد تؤثر على قدرتها على الاستمرار، رغم ما راكمته من خبرة وتضحيات داخل أسواق السمك.

وفي هذا السياق، حذرت الكونفدرالية من أن اعتماد هذا الإجراء من شأنه أن يخلق حالة من الاحتقان والانقسام داخل الجسم المهني، عبر تكريس تفاوت واضح بين فئة قادرة على الامتثال لهذه الشروط، وأخرى قد تجد نفسها في وضعية إقصاء، وهو ما اعتبرته أمرا مرفوضا بشكل قاطع.

كما انتقدت ما يتم الترويج له من “حلول” لمواكبة هذا القرار، معتبرة أنها لا ترقى إلى معالجة حقيقية للإشكالات المطروحة، بل تندرج، وفق تعبيرها، في إطار تدبير مرحلي يهدف إلى كسب الوقت، في غياب رؤية متكاملة تضمن شروط اشتغال عادلة وتحفظ كرامة المهنيين.

وفي ختام بلاغها، جددت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة تأكيدها على رفض القرار في صيغته الحالية، مع التشبث بحقوقها داخل أسواق السمك، داعية إلى إيجاد حلول منصفة تضمن استمرارية النشاط في ظروف مهنية سليمة.

الجريدة24مصدر