الأحزاب السياسية
تراند اليوم |
1–أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية
هسبريس من الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة المغربية، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، إن “دورة المجلس الوطني للحزب تمرينٌ ديمقراطي سنوي، يستمد أهميته التنظيمية باعتباره إطارا يقرر ويوجه في مهامنا السياسية والحزبية، بل ونرجع إليه في تحديد كافة خياراتنا الكبرى ومسؤولياتنا السياسية”. وتابع أخنوش، متحدثا أمام الحاضرين، قائلا: “اختيارنا 11 يناير لعقد مجلسنا الوطني لم يكن تقديرا زمنيا عاديا، بل لأن هذا اليوم له دلالة ورمزية تاريخية مستمرة عند كل المغاربة. فهو يؤرخ لذكرى تلاحم وثيق بين العرش والشعب بمختلف قواه الحية”، مضيفا: “هو ذكرى يواصل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منحها روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية تجاه خطط الانفصال… وكذا حماية سيادتنا وأمننا الحضاري والاقتصادي والاجتماعي”. وأبرز المتحدث أن “أشغال هذه الدورة تنعقد في سياق خاص مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، حسنت من المعيش اليومي للأسر المغربية ومستقبل أبنائها”، مضيفا: “هذا هو الوفاء الواقعي بقناعاتنا التنموية، الذي يقتضي مزيدا من التفكير الجماعي والاستعداد لفصل جديد من العمل البناء، قصد الشروع في استكمال الأولويات الوطنية الكبرى وخدمة المصالح المستقبلية لبلادنا”. مدونة الأسرة لم يفت رئيس حزب “الحمامة” أن يجدد عبارات الشكر والعرفان لملك البلاد لقراره ترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، وقيادته أيضا لمسار تعزيز مركزية الأسرة ضمن مسلسل بناء المغرب الحديث، مشيرا إلى أن “هذا الورش يجسد العناية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها”. وتابع قائلا: “لذلك، فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتعبئة الجهود والعمل على خلق الآليات الضرورية لتكون مضامين ومستجدات مدونة الأسرة ضمن أجندة الحزب في كل المحطات السياسية المقبلة التي تقوم بها مختلف الهيئات والمنظمات الموازية”، مشددا على أن “هذه الأوراش الإصلاحية التي يتم إنجازها بمقاربة تشاركية شمولية، والتي تجمع بين التطورات المجتمعية واحترام خصوصية مجتمعنا، تكرس النموذج المغربي المتفرد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا ما أكسب بلادنا مكانة متميزة بين الأمم”. الوحدة الترابية في حديثه عن الوحدة الترابية للمملكة، نوه أخنوش بـ”المكاسب المحققة بفضل الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء، كان آخرها الموقف التاريخي للجمهورية الفرنسية، وقبلها الموقفان الحاسمان لكل من المملكة الإسبانية والولايات المتحدة الأمريكية”، موردا أن “التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، يشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم”. وزاد: “في هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تعزيز أدوار الدبلوماسية الحزبية، عمل التجمع الوطني للأحرار على تفعيل خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، لاستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الموازية، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل، بكل ما تقتضيه الظرفية من حزم دبلوماسي”، مبرزا أن “هذه الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة، نصره الله، هي التي بوأت المغرب مكانة الريادة بين الأمم بفضل الحكمة الملكية السديدة والمتبصرة في التعاطي مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وحضرت القضية الفلسطينية في كلمة عزيز أخنوش، إذ أكد أن “الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هي التي بوأت المغرب مكانة الريادة بين الأمم بفضل الحكمة الملكية السديدة والمتبصرة في التعاطي مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم، وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مضيفا: “في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أننا نتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وندين بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء”. وزاد: “وهي مناسبة لنؤكد أن السبيل الوحيد لضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”. حصيلة الحكومة في الشق الحكومي أيضا، أكد أخنوش أن “الحصيلة المرحلية للحكومة أظهرت إنجاز إصلاحات عميقة جعلت بلادنا في وضعية متقدمة، تمكنا خلالها من إعطاء التزاماتنا السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”، مضيفا: “لقد نجحت هذه الحكومة بروح الجدية والوطنية اللازمة في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة”. وتابع رئيس الحكومة: “من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، قمنا بوضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب أجندتنا الحكومية… لذلك خصصنا 10 مليارات درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية. كما نجحنا في فتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهمة”. في السياق ذاته، أشار إلى أن “هذه الحكومة لما باشرت مهامها لم تجد إلا 9 ملايين مستفيد من نظام راميد، ولا صحة بالمرة لما يتم الترويج له من تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية حاليا، ولا صحة لأرقام 18 مليون و20 مليون مستفيد التي يتحدث عنها البعض. بينما استطاعت الحكومة وبأرقام موثوقة أن تصل اليوم إلى 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الكاملة”، مشددا على أن “المغاربة اليوم، وبفضل الإجراءات الخاصة بالتغطية الصحية، أصبحوا متساوين في الاستفادة من خدمات التعويض عن التطبيب والعلاج والدواء، من يتوفر على الإمكانات المادية مثل من لا يتوفر عليها، وهذا ربما واقع يزعج؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما حققته هذه الحكومة لصالح المواطنين”. وأكد أخنوش أن “السعي الحثيث لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب مواكبة تأهيل العرض الصحي. لذلك، فإن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم”، مضيفا أن “هذه الدعامة المالية ستشكل حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، الذي يعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركز صحي، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025”. فلسفة سياسية أورد أخنوش، أيضا، بأن “مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لا سيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات”. وذكر أن “الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”، مضيفا: “كما تمكنا هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية، وهو المطلب الذي تقدم به المنتخبون التجمعيون خلال منتدياتهم الجهوية”. وسجل أن “الحكومة واجهت بكل ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات”، مجددا التأكيد في الوقت ذاته أن “النصف الثاني من هذه الولاية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي”. مرحلة جديدة أبرز رئيس “الأحرار” أن “قيادة الحزب للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس أننا ننتمي لمدرسة سياسية نموذجية تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار”، معبرا عن افتخاره بما تقوم به كل المنظمات الموازية للحزب في كل المجالات. في سياق مماثل، قال أخنوش: “لقد قمنا في الحكومة بمجهود كبير وعمل جبار، ونعرف جيدا أن ضريبة النجاح ثقيلة، ولكن مازال أمامنا الكثير من الأمور التي نريد تحقيقها خدمة للوطن، ونحن عند كلمتنا مع المغاربة، ونفخر بأننا نشتغل في حكومة صاحب الجلالة، وتحت توجيهاته، نصره الله”، مؤكدا أن “الحزب قبل هذا المجلس الوطني ليس هو الحزب بعده، ولهذا سيكون هذا المجلس الوطني نقطة تحول كبيرة في أداء مختلف التنظيمات بدون استثناء، حيث يجب على جميع المنظمات الموازية أن ترفع من وتيرة عملها”. The post أخنوش: قرارات الحكومة تكرس التنمية .. والأخلاق مفتاح النجاحات السياسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–بنعلي: العلاقات تزدهر مع موريتانيا
هسبريس من الرباط
قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن “العلاقات المغربية الموريتانية لا تقوم، اليوم، على أسس التطلعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين فقط؛ بل على أساس الوعي بالمسؤولية التاريخية التي أصبحت تتحملها هذه العلاقة تجاه شعوب وبلدان المنطقة”. وأكد بنعلي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث لحزب الصواب الموريتاني، أمس الجمعة، بالعاصمة نواكشوط، “أن العلاقات المغربية الموريتانية الرسمية توجد في أفضل أحوالها؛ وهو ما يجعل الدبلوماسية الشعبية مهمة وضرورية”. وأضاف المتحدث ذاته: “نستفيد كأحزاب سياسية من السعي الدائم والمشترك للمغرب وموريتانيا إلى التنمية والاستقرار ولا شيء آخر”، لافتا إلى أن “أحزابنا، بما تمثله من حساسيات مجتمعية، هاجسها هو التنمية والاستقرار في الدفاع عن الفئات المهضومة الحقوق من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية”. وسلم بنعلي بهذه المناسبة عبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب الصواب الموريتاني، رسالة خطية لتحية المؤتمر، أكد من خلالها ثقة حزبه بأن هذا المؤتمر يشكل فرصة لـ”تجديد العهد مع المبادئ والقيم التي تأسس عليها حزب الصواب، ولبلورة رؤى وبرامج تلبية طموحات الشعب الموريتاني، وتعزز مسيرة التعاون والتضامن بين بلدينا وشعبينا”. وجددت الرسالة استعداد حزب جبهة القوى الديمقراطية التام للعمل مع حزب الصواب “لتعزيز أواصر الشراكة، والمساهمة في حل ما تبقى من التحديات العالقة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويحقق تطلعاتهما المشتركة في التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار”. وكانت الرسالة قد أشادت بالزيارة الخاصة التي قام بها الرئيس الموريتاني إلى المغرب، حيث جاء فيها: “وفي هذه اللحظة المميزة، لا يفوتنا أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا، والتي تشهد أفضل أحوالها في ضوء النتائج المهمة التي أثمرت عنها الزيارة الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المملكة المغربية، ولقائه التاريخي بالملك محمد السادس، حيث شكلت هذه الزيارة محطة مفصلية أكدت متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون المثمر في مختلف المجالات”. وأكد الحزب بهذه المناسبة، في بلاغ صحافي، أن “حزب جبهة القوى الديمقراطية بما يوليه من اهتمام خاص في إطار الدبلوماسية الموازية للعلاقات المغربية الموريتانية نابع من قدرتها على تطوير مختلف أبعاد الربط لتشكل نواة تكتل إقليمي واعد”. وأضاف البلاغ ذاته أن المغرب وموريتانيا يعيان بأن الروابط التي تجمعهما هي ما جعلت كل بلد يشكّل عمقاً إستراتيجياً وحيوياً للآخر، وأن العلاقات الثنائية الجيدة بينهما تعزز التكامل بالمنطقة وتؤهل قدراتها التفاوضية”. وأكد أن مبادرة الشراكة الأطلسية تعد فرصة كبيرة لتقوية العلاقة بين البلدين، خاصة أنها تروم استثمار البنيات التحتية التي يوفرها المغرب، ونهج الشراكة التي يتبناها والمبنية على التعاون جنوب جنوب ورابح رابح، من أجل تثبيت دعائم الاستقرار بالمنطقة ومساعدة بلدان الساحل في الولوج إلى المحيط الأطلسي “. The post بنعلي: العلاقات تزدهر مع موريتانيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية يعلق الآمال على التحركات البرلمانية
هسبريس – محمد حميدي
بعد أن دفعها “تلكؤ” وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، و”عدم” اتخاذ النقابات الممثلة في الحوار القطاعي ردود فعل ترقى إلى تطلعات هذه الشغيلة، إلى التوحد في إطار الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يبدو أن تنظيمات وتنسيقيات الموظفين الجماعيين معوّلة بقوة على تحريك ملفها المطلبي داخل المؤسسات الرسمية، خصوصا البرلمان والأحزاب السياسية. وقد بدأت أولى هذه الإشارات بلقائها بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، يوم الأربعاء. أعضاء داخل الجبهة حضروا الاجتماع كشفوا لهسبريس أنهم بسطوا الملف المطلبي للموظفين الجماعيين، وأن الأمين العام لحزب “الكتاب” أبدى ترحيبه بفكرة تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على واقع ومستقبل الشغيلة الجماعية وظروف عملها، مؤكدين أن “هذا اللقاء واللقاءات الأخرى المرتقبة مع أحزاب سياسية أخرى، تمّت مراسلة أمنائها العامين للغرض ذاته، تهدف إلى دفع هذه الهيئات السياسية إلى حث فرقها البرلمانية على الترافع عن هذا الملف بواسطة آليات المساءلة الشفهية والكتابية”، كما أكدوا أن “الجبهة بصدد مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة من أجل رفع الحيف عن الموظفين الجماعيين، والدفع في اتجاه الاستجابة لمطالبهم”. حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، العضو في الجبهة، أفاد أن “فشل النقابات وتعنت وزارة الداخلية في فتح حوار جاد ومسؤول مع الشغيلة الجماعية دفعا الجبهة إلى اللجوء إلى أشكال أخرى للتعريف بقضايا هذه الشغيلة والجمود الحاصل في الحوار القطاعي، الذي لم تُبد فيه المديرية العامة للجماعات الترابية الالتزام المطلوب”. وأضاف بلبودالي، في تصريح لهسبريس، “لذلك قررت الجبهة الانفتاح على الفاعلين السياسيين نظراَ لكون الموظفين الجماعيين يشتغلون في وحدات ترابية تدبر وتسير من قبل منتخبي الأحزاب “، مُبرزا أن “لقاء الجبهة بأمين عام حزب “الكتاب” واللقاءات التي تراهن على عقدها مع مسؤولي هيئات سياسية أخرى، ترمي إلى مطالبة هذه الهيئات بحث فرقها البرلمانية داخل مجلسي النواب والمستشارين على الترافع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات”. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى طرح أسئلة كتابية وشفهية بخصوص الملف المطلبي للموظفين الجماعيين على الوزارة الوصيّة، تأمل الجبهة من هذه اللقاءات أن تثمر عن عقد أيام دراسية بشأن هذا الملف، مضيفا أن “الأمين العام للتقدم والاشتراكية رحب خلال اللقاء المذكور بفكرة تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان يعكف على تحليل وتشخيص واقع ومستقبل الوظيفة العمومية الترابية”. وتابع قائلا: “الجبهة بعثت مراسلات إلى الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في الأغلبية والمعارضة من أجل عقد لقاءات معهم، موازاةً مع الانتهاء من إعداد مراسلات سيتم توجيهها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط”، مضيفا أن “الجبهة تجدد التواصل مع زعماء الهيئات السياسية، ولا تستبعد أن يجيبوا عن رسائلها خلال الأسبوع المقبل. وهي مستعدة للحوار كذلك مع المركزيات النقابية والنقابات الممثلة في الحوار القطاعي”. وكشف المتحدّث ذاته أن اللقاء مع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تطرّق إلى مطالب كافة فئات الموظفين الجماعيين، “من الخاص بالموظفين حاملي الشواهد الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في ظل تمكين نظرائهم بقطاعات عمومية أخرى من هذا الحق، وكذلك المتعلق بالكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، إلخ”. من جانبه قال أحمد الراجي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في الجبهة، إنه “في ظل عدم جدية الحوار القطاعي والتأجيلات الكثيرة التي تطاله، دون معرفة المعايير التي تعتمدها وزارة الداخلية لانتقاء النقابات المخول لها الحق بالمشاركة فيه، وبعد عدم تلبية مطالب موظفي الجماعات، ارتأت تنظيمات وتنسيقيات الشغيلة الجماعية التوحد في إطار جبهة”. وأورد الراجي، في تصريح لهسبريس، أن “الجبهة المشكّلة قررت عقد لقاءات مع الأحزاب على اختلاف مواقعها، معارضة أو أغلبية”، مشيرا إلى أنه “خلال أول لقاء من هذا الشأن، وكان مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسط أعضاء الجبهة المظلومية التاريخية التي تعيشها الشغيلة الجماعية ومطالبها العادلة والمشروعة”. كما لفت هو الآخر إلى “رهان الجبهة على حث الأحزاب السياسية فرقها البرلمانية على تكثيف ترافعها عن الملف المطلبي للشغيلة الجماعية، خصوصا أن الموظفين الجماعيين هم الأداة الإدارية لتنزيل البرامج السياسية للأحزاب والمشاريع التنموية التي ينجزها المنتخبون، كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تنجزها القطاعات الحكومية من الصحة والتعليم والإسكان وغيرها”. وخلال سؤاله عن إمكانية نجاح الرهان غير المباشر على الفرق البرلمانية لتحقيق تقدم في ملف الشغيلة الجماعية، بما أن غالبية المطالب المضمنة فيه، كإخراج نظام أساسي، تكون الكلمة الوحيدة فيها للسلطة التنظيمية (وزارة الداخلية)، رغم امتلاك هذه الفرق آليات المساءلة الكتابية والشفوية”، رد المتحدث أن “الجبهة واعية بهذا الأمر، لكنها في نهاية المطاف ترى أن من مسؤولية ممثلي الأمة الضغط عبر الآليات المذكورة للاستجابة لمطالب موظفي الجماعات”. The post الملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية يعلق الآمال على التحركات البرلمانية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–تصريحات بركة والمنصوري .. تسخين انتخابي أم تصريف اختلال حكومي؟
هسبريس – عبد الإله شبل
بدأت التسخينات الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تلوح في الأفق من طرف زعماء الأحزاب السياسية، لا سيما التي تقود الائتلاف الحكومي. وشرعت الأحزاب السياسية المسيرة للشأن العام في إطلاق تصريحات تفيد سعيها لتصدر الانتخابات القادمة وقيادة الحكومة المقبلة. في هذا الإطار، خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال، ليعلن من قلعته الانتخابية العرائش رغبته في عودة حزبه لقيادة الحكومة في الولاية المقبلة. وفي السياق نفسه، لم تتردد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، في دعوة منتخبي حزبها للاستعداد لهاته الانتخابات، مؤكدة رغبتها في تصدر نتائجها. تصريحات روتينية يرى الدكتور رشيد لزرق، متخصص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية والحزبية، أن هذه التصريحات السياسية مع بداية العد التنازلي للعهد الحكومي، “صارت شيئا عاديا في التجربة المغربية منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتصاعدت وتيرتها مع التجارب المتتالية”. وقال لزرق إن هذا الأمر “يعكس تسابق الأغلبية الحكومية للتنصل من تحمل المسؤولية السياسية، ويعكس كذلك حالة من المناورات السياسية التي صارت معتادة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”، موردا أن كل طرف يسعى إلى تعزيز موقفه وتحسين صورته أمام الناخبين. وسجل المحلل السياسي ذاته أن اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية “سيجعل حدة التسابق ترتفع أكثر وقد تصل إلى تبادل الاتهامات، دون انسحاب أي حزب من الأغلبية الحكومية”. وأوضح أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يبقى المسؤول الأول عن ضمان التحالف الحكومي باعتباره رئيسا للحكومة، مؤكدا أن “الأمر لن يتجاوز تراشقات كلامية دون انسحاب أي حزب من الحكومة، على اعتبار أن لا حزب من الأغلبية مستعد للمعارضة”. تفكك حكومي مستبعد على المنوال نفسه سار عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، مبرزا أن خروج زعيمي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة “يأتي في سياق عادي جدا، خصوصا بعد خروج العديد من الأمناء سواء من الأغلبية أو من المعارضة”. وقال الكزان، ضمن تصريح لهسبريس، إن وجود بوادر تفكك حكومي على ضوء هذه الرغبة من لدن قادة الأغلبية بتصدر الانتخابات المقبلة، يبقى “أمرا مستبعدا، اعتبارا لعدم تصريح أمناء الأحزاب بفك هذا الارتباط، وكذا نظرا لتأخر التعديل الحكومي الذي غالبا ما يكون آلية أيضا للتنفيس على الأحزاب السياسية المشاركة داخل الحكومات، ثم غياب اختلاف على مستوى البرنامج الحكومي، إلى جانب التكلفة الاقتصادية والسياسية على مستوى الاستثمار والفراغ السياسي”. ووفق المتحدث نفسه، فإن هذه الاعتبارات تؤكد استحالة القول بأن هناك فك ارتباط يمكن أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إسقاط الحكومة. واعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية أن “الأمر لا يعدو تسخينات عادية جدا تدخل في إطار التنافس الانتخابي”. وعبر الكزان عن أمله بألّا يتغلب الهاجس الانتخابي لأحزاب الأغلبية على تدبير السياسات العمومية في ظل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار. The post تصريحات بركة والمنصوري .. تسخين انتخابي أم تصريف اختلال حكومي؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–حمى الانتخابات تشتعل في شمال المغرب لاستقطاب “الأوراق الرابحة”
هسبريس – عبد الله التجاني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الخريطة السياسية بشمال البلاد يرتقب أن تشهد تحولات كبيرة في المرحلة المقبلة، وانتقالات بين الألوان السياسية للوجوه السياسية المعروفة، إذ يتوقع متابعون للشأن السياسي بالجهة أن تعرف الانتخابات التشريعية المقبلة استقطابا حادا وترحالا سياسيا بين الأحزاب، خاصة المشكلة للتحالف الثلاثي. وحسب مصادر حزبية عليمة، فإن مسؤولي بعض أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دشنوا تحركاتهم الأولية لجس نبض عدد من الأسماء السياسية الوازنة في الساحة لاستقطابها من أجل الترشح باسم هذه الأحزاب في الانتخابات المنتظر أن يشتد الصراع على تصدرها والفوز بالتالي برئاسة “حكومة المونديال”. ووفق مصادر عليمة، فإن رئيس إحدى الجماعات الترابية المعروفة بضواحي مدينة طنجة تلقى اتصالات من طرف مسؤولين في حزبين من التحالف الحكومي، راغبين في الفوز بالانتخابات، من أجل إقناعه بالترشح تحت رايتهما. وأكدت المصادر ذاتها أن أحد المستشارين البرلمانيين بالجهة تلقى بدوره اتصالا من طرف مسؤولين في حزب من داخل التحالف الحكومي لمعرفة رأيه في إمكانية تغيير لونه الحزبي في الاستحقاق المقبل، محاولين بذلك استثمار حالة الجفاء التي باتت تسم علاقته مع الحزب الذي حاز المقعد البرلماني باسمه. وتشير التوقعات إلى أن التحركات الخفية والعلنية في الجهة ستبدأ معالمها تتكشف في الأشهر المقبلة، وهو ما ينذر بمعركة استقطاب ساخنة بين الأحزاب التي تصب الترشيحات في خانتها للمنافسة على الفوز بالاستحقاق الانتخابي المنتظر. وتأتي هذه الأنباء لتؤكد الطموح القوي لأحزاب التحالف الثلاثي في المنافسة على قيادة “حكومة المونديال”، عبر سعي كل حزب لاستقطاب الأوراق الرابحة في الجهة، وذلك وفق خطط لا تضع اعتبارا لمراعاة “التحالف القائم” على مختلف المستويات بالبلاد. وحسب المصادر ذاتها، فإن أسماء بارزة في أقاليم الجهة، بمختلف أحزاب التحالف الحكومي، أبدت ترددا في إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي أكدت مصادر هسبريس أنه وراء “بدء سباق الاستقطاب المبكر فيما بينها والبحث عن الأوراق الرابحة”. يذكر أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لطالما شكلت دوائرها ساحات ساخنة للمعارك الانتخابية المتعاقبة، وتعرف تاريخيا ترحالا سياسيا كبيرا، إذ بات من المألوف تغيير البرلمانيين لونهم السياسي عند كل انتخابات، وهو الأمر الذي يجعل منها محط تنافس وصراع كبيرين. The post حمى الانتخابات تشتعل في شمال المغرب لاستقطاب الأوراق الرابحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–يساريون يراهنون على تأسيس “حزب الطاووس” قبل اكتمال السنة الجارية
هسبريس – محمد حميدي
على بُعد نحو سنتين من محطة استحقاقات 2026 الانتخابية، أكدت الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي (رمزه الطاووس) عزمها على إخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية. وأعلنت الهيئة سالفة الذكر إطلاق “المرحلة الحاسمة للتأسيس”، التي ستنكب خلالها على “مختلف إجراءات إعداد الملف القانوني؛ بما في ذلك حصر اللائحة النهائية لتصاريح المؤسسين وشواهد القيد في اللوائح الانتخابية، والمندوبين للمؤتمر التأسيسي”. وبعد نحو سنة كاملة من التحضيرات التي شملت لقاءات تداولية وتشاورية خارجية، تمكن خلالها أصحاب فكرة تأسيس الهيئة السياسية المذكورة، وهم من المنشقين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، من “إقناع” فاعلين في ميادين مختلفة بمشروع “البديل الاجتماعي الديمقراطي”، ذي المرجعية اليسارية الاجتماعية، وإعداد جملة من الوثائق المؤطرة له؛ أهمها الميثاق السياسي والوثيقة المذهبية، اتفق مؤسسو “الطاووس” خلال اجتماع تحضيري على إطلاق المرحلة الأخيرة للتأسيس هذه السنة. وأكد هؤلاء في البلاغ المعلن لهذه المرحلة، توصلت به هسبريس، أن حزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، وتحت شعار “نحو تخليق الحياة العامة.. السياسة بأفق جديد”، يتطلع إلى “المشاركة الفعلية في تخليق الحياة العامة وعقلنة ودمقرطة الفعل الحزبي، ورد الاعتبار للعمل السياسي باعتباره أداة للتغيير الهيكلي”. “مرحلة حاسمة” عبد الحكيم قرمان، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، قال إن “الهيئة مرت مع بداية السنة الجديدة إلى المرحلة الأخيرة التي ستكون حاسمة في إخراج الحزب إلى حيز الوجود قبل متم 2025′′، مؤكدا أن “هذه المرحلة سيتم خلاها إعداد مختلف وثائق الملف القانوني من تصاريح المؤسسين وشواهد القيد في اللوائح الانتخابية والمندوبين للمؤتمر التأسيسي”. وأوضح قرمان أن “هذه المرحلة تأتي بعد سنة كاملة انكبت فيها الهيئة على إعداد مشاريع الوثائق المرجعية، وتحديدا الميثاق السياسي العام الذي يتضمن التوجهات الرئيسية لمشروع الحزب الجديد، والوثيقة المذهبية التي تبين البرنامج الذي سيقدمه الحزب للمغاربة خلال الانتخابات المقبلة، والمتضمن للإصلاحات التي يراها ذات أولوية، وتصوراته للحماية الاجتماعية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن “السنة المنصرمة شهدت كذلك تشكيل المنتديات الجهوية من قبل المؤسسين والمقتنعين بمشروع الحزب”. وأبرز الفاعل السياسي عينه، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن “الهيئة حاولت، من خلال قطع هذا المسار، تفادي الأساليب الكلاسيكية التي تصحب عادة تأسيس الأحزاب؛ كتجميع للمعارف والفئات الهشة لأجل تضخيم عدد التصاريح والحاضرين للمؤتمر التأسيسي”، موضحا أنها “أخذت الوقت الكافي من أجل إنضاج المشروع وشرحه وبسطه؛ ما أدى إلى قبول فكرته من قبل مناضلين بمدن مغربية عديدة، كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، إلخ”. وبشأن مدى جاهزية الحزب للتموقع بالخريطة السياسية التي سوف تُفرزها انتخابات 2026، أشار المصرح نفسه إلى أن “المغاربة يعرفون وجوه الحزب قبل تبلور فكرة تأسيسه، فهؤلاء موجودون في الميدان السياسي منذ عقود”، مؤكدا أن “الهيئة عملت بالموازاة على استقطاب كفاءات وطاقات جديدة مارست السياسة ضمن أحزاب يسارية وغير يسارية، والفعل النقابي والحقوقي؛ لأنها تتشاطر هدف خلق أفق سياسي جديد”. وتفاعلا مع سؤال هسبريس حول “ما إذا كان بإمكان الحزب بمرجعيته اليسارية أن يقنع المغاربة بالمشروع اليساري، خاصة في ظل استمرار ما يراه ملاحظون “تراجعا” للهيئات السياسية المتبنية لهذه المرجعية، تؤشر عليه نتائج استحقاقات 2021′′، قال قرمان إن “القائمين على مشروع “البديل الاجتماعي الديمقراطي” موقنون بوجود ضعف في صفوف اليسار، يعتقدون أنه ناشئ عن انقطاع مواكبته باجتهادات نظرية وفكرية للمثقفين من داخل أحزابه”. وشرح أن “الحزب سيحاول أن يتجاوز هذا الضعف القائم، من خلال إعطاء الكلمة للطاقات المغربية الشابة المثقفة والتي تناضل من مجموعة من الميادين؛ كالمحاماة والتعليم والصحة وغيرها”. “الحزب جاهز” أكدت إيمان غانيمي، عضو الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، أن “المناضلين بالمنتديات الجهوية للحزب سينكبون خلال المرحلة الجديدة على تأطير ومواكبة إتمام عمليات جمع التصاريح وشواهد القيد في اللوائح الانتخابية وضبط سجلات المنتسبين، المؤسسين والمندوبين للمؤتمر التأسيسي”، مفيدة بأن “الهيئة ستشرف بتنسيق مع هؤلاء على هذه المرحلة التي ستمكن من تأسيس الحزب فعليا قبل متم 2025”. وأوضحت غانيمي، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن “الشروع في هذه المرحلة لم يكن ممكنا إلا بعد زهاء سنة تحضيرية كاملة، أثمرت إعداد كل الوثائق المؤطرة لمشروع الحزب؛ على رأسها الميثاق السياسي العام الذي سوف يصدر قريبا، والبرنامج السوسيو اقتصادي والبيئي، ودليل الأخلاقيات والقيم بمثابة وثيقة مرجعية ينضبط لها المناضلون في سلوكهم، فضلا عن مشروعي القانون الأساسي والنظام الأساسي، وكذا الاستراتيجية التواصلية في البيئة الرقمية”. وبشأن حظوظ الحزب لحجز موطئ قدم له في الخريطة السياسية المقبلة بعد محطة 2026، شاطرت المتحدثة قرمان “الاعتقاد بأن الحزب جاهز لهذه الانتخابات؛ نظرا لما يتوفر عليه من كفاءات وطاقات فكرية ونضالية وتعاطف كبير من لدن فئات واسعة من المجتمع، وفعاليات داعمة لمشروعه”، شارحة: “إذا سارت الأمور على أحسن وجه، نعتقد أننا سنبصم على حضور متميز في الانتخابات المقبلة، مُتأطر بالشعار الذي نتمسك به، “نحو تخليق الحياة العامة.. السياسة بأفق جديد””. The post يساريون يراهنون على تأسيس حزب الطاووس قبل اكتمال السنة الجارية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–بايتاس: العمل الحكومي مستقل عن الفضاء السياسي وتركيزنا على الالتزامات
ليلى صبحي
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن العمل الحكومي يختلف عن الفضاء السياسي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها بعيدًا عن النقاشات السياسية التي تثار داخل الأغلبية. وجاء ذلك في رده على سؤال صحافي حول تصريحات قيادات في الأغلبية بشأن طموحاتها لقيادة الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2026، وانتقادات برلمانيين من الأغلبية لبعض […]
8–تسخينات “انتخابات 2026” تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة
هسبريس – عبد الله التجاني
بدأ النقاش يدور بقوة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، والتحركات السابقة لأوانها التي أظهرت شيئا من معالم التنافس المحموم حول قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، غير أن اللافت للانتباه، فيما يَرُوج ويُرَوّج له حتى الآن، أن أحزاب المعارضة خارج دائرة المنافسة على تصدر المشهد في المرحلة المقبلة، والسباق محصور فقط بين أحزاب التحالف الثلاثي: “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”. في سياق سياسي عادي مثل الذي يعيشه المغرب، يفترض أن تكون الانتخابات محطة لمحاسبة الحكومة ومكوناتها على الحصيلة التي حققتها خلال سنوات التدبير، والتي من الطبيعي أن تمزج بين الفشل والنجاح، وهو الأمر الذي يمثل حافزا للمعارضة للتركيز على الهفوات والإخفاقات في محاولة لتأليب الرأي العام على الأحزاب المسيرة تمهيدا لإسقاطها في الاختبار الانتخابي. لا شيء من هذا أو ذلك حاصل حتى الآن، فقط أحزاب التحالف الحكومي بدأت عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض المواجهة الانتخابية، في الوقت الذي مازالت غالبية أحزاب المعارضة تحاول لملمة صفوفها وترتيب بيوتها الداخلية، وهي إشارة إلى أنها ستبدأ السباق متخلفة عن المنافسين الثلاثة بخطوة على الأقل، ما يجعل الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أنها سلمت بـ”الهزيمة” قبل بداية المعركة. عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يرى أن الأصل في العملية السياسية هو أن الانتخابات تشكل “لحظة تعبر فيها الأمة عن اختياراتها تجاه من يدير شؤونها”، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة أتوماتيكية بين التدبير وخسارة الانتخابات من قبل الأحزاب التي تدير الشأن العام، وقد يكون العكس. واستدرك اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ليوضح في الحالة المغربية أنه في ظل الممارسة السياسية الحالية والبنية الحزبية الحالية وطبيعة الثقافة المؤسساتية من حيث مسار اتخاذ القرار، “الانتخابات لا تعكس رضا الناس أو عدم رضاهم عمن يدير الحكومة”. وأشار اليونسي في قراءته إلى أن أحزاب المعارضة في المغرب “ليست بالشراسة والمصداقية مقارنة بواقع تدبير هذه الحكومة، بل لا تقدم بديلا حقيقيا يمثل أملا للناس للتغيير أو التخفيف من ضغوطات التضخم، وبالتالي تحشد الناس لرفع المشاركة الانتخابية والتأثير الحقيقي في النتيجة الانتخابية، ومن ثم تتبوأ صدارة الانتخابات فتشكيل حكومة جديدة”. وشدد المتحدث على أنه في ظل الواقع المؤسساتي والقانوني الحالي ورهانات الدولة في أفق 2030، و”استمرار الرهان على حضور أصحاب المال في تدبير شؤون الدولة، ومنها الانتخابات، وفي ظل للتحولات الدولية والإقليمية وتراجع سؤال الدمقرطة مقابل تصاعد المصلحة، فإن التنافس سيكون انتخابيا وليس سياسيا يهم الاختيارات، وبالتالي من المتوقع انحسار التنافس بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي المتنافسة”، وفق تعبيره. قراءة اليونسي للواقع تجد من يعارضها في الساحة الأكاديمية، إذ يرى محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من السابق لأوانه الحديث عن حصر المنافسة على تصدر الانتخابات المقبلة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وذلك على اعتبار أن حصيلة الحكومة الحالية “منتقدة وعليها مؤاخذات وإشكالية العزوف المتوقعة مرة أخرى”. وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الصراع الحالي بين ثلاثي الأغلبية الذي يسير الشأن العام الوطني والنقاش الدائر يجعل أحزاب المعارضة “بعيدة وضعيفة؛ لأن التحضير للانتخابات يفرض عليك أن تحتل مواقع داخل المؤسسات، سواء كرئاسة الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم”. وذكر المتحدث أن “انعدام التوازن المؤسساتي الحالي بين الأغلبية والمعارضة يفرض ذلك، إذ إن مجلس النواب ترأسه الأغلبية ومجلس المستشارين كذلك ترأسه الأغلبية، في حين في الولاية التشريعية السابقة كان مجلس النواب تترأسه الأغلبية، ومجلس المستشارين تترأسه المعارضة، وكان هناك نوع من التوازن”. ولفت يحيا إلى أن “الانتخابات بقي عليها أكثر من سنة ونصف، وهناك إشكالات وسجال بين مكونات الأغلبية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يخلف مفاجآت”. وزاد الأكاديمي ذاته مبينا: “أرى أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعود، ويمكن أن يشكل بالنسبة للمواطن بديلا، لأننا حينما نتحدث عن هذا الحزب فإنه يشتغل بجمعيات ومنظمات موازية، وأظن أنهم سيكونون في الصراع ويتموقعون بشكل أفضل”. كما رشح يحيا الاتحاد الاشتراكي للمنافسة، “شريطة أن يعيد النظر في عمل المجلس الوطني ومكتبه السياسي، وقد يكون بديلا للمواطن في أفق إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية”، حسب رأيه. The post تسخينات انتخابات 2026 تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–قراءات ترافق تكتل وزراء الاستقلال بالبرلمان .. وقيادة الحزب ترد على الجدل
هسبريس من الرباط
منذ بداية الحديث عن انتخابات 2026، وتعبير قادة في أحزاب التحالف الثلاثي عن رغبتهم في تصدرها وقيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، بدأت تظهر معالم صراع محتدم بين الأحزاب جعل وسائل الإعلام تركز على كل صغيرة وكبيرة من أجل إخراج “الصراع” غير المعلن إلى الواجهة. في هذا السياق أثارت صورة وزراء حزب الاستقلال متكتلين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، حول “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا”، لغطا كبيرا ونقاشا حول خلاف محتمل بين “حزبي الميزان والحمامة” الحليفين. جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال مع مسؤولين بارزين في حزب الاستقلال للاستفسار حول حقيقة الأمر، فأكدوا أن الأمور “عادية ولا تحتمل ما ذهبت إليه القراءات التي أعطيت لصورة وزراء الحزب”. بل إن وزيرا من داخل الحكومة عبر عن استغرابه ما أثير، وأكد أن “جلوس الوزراء الاستقلاليين بتلك الطريقة كان عفويا، ومحض صدفة لا أقل ولا أكثر”، متسائلا: “لماذا لم يتم الحديث عن وزراء الأحرار الذين كانوا بدورهم متكتلين ومجتمعين؟”. وبخصوص “الغضب” المثار داخل حزب الاستقلال وفريقه البرلماني من نسب إنجازات وزراء الاستقلال لقطاعات أخرى تابعة لحزب رئيس الحكومة، مثل قطاع الماء والتجهيز الذي يدبره نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على لسان برلمانيي “الحمامة” وبعض مسؤوليه، رد المصدر القيادي في الاستقلال: “أعمال وإنجازات بركة في وزارة التجهيز والماء لا تحتاج إلى من يدافع عنها”، مشددا على أن “كل وزير حصيلته تتحدث عنه، فيما هذا الكلام سابق لأوانه في هذه المرحلة”. وفي مقابل التحفظ الذي أبدته مصادر حكومية استقلالية حول القراءات التي أعطيت للصورة المثيرة للجدل أكد مصدر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن الصورة “فعلا لا تحتمل التأويلات التي أعطيت لها، لكن ذلك لا ينفي أن التسخينات الانتخابية بدأت”. وأضاف المصدر البرلماني الذي فضل عدم ذكر اسمه: “حتى إذا لم يكن هناك شيء الآن سيكون في المستقبل”، الأمر الذي يمثل إشارة إلى أن المواجهة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار قادمة لا محالة، خصوصا مع الرغبة التي لا يخفيها حزب بركة في تصدر الانتخابات المقبلة والإطاحة بأخنوش من رئاسة الحكومة، التي لا يبدو أنه مستعد للتنازل عنها بسهولة. The post قراءات ترافق تكتل وزراء الاستقلال بالبرلمان .. وقيادة الحزب ترد على الجدل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–كواليس اجتماع “رئاسة الأغلبية” .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة
هسبريس – عبد الله التجاني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الذي انعقد مساء أمرس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، شهد إثارة مجموعة من القضايا والمواضيع الخلافية التي طغت على ساحة النقاش العمومي في الأسابيع الأخيرة. ووفق مصادر من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، فإن الاجتماع الذي استضافه رئيس الحكومة في إقامته عرف إثارة موضوع التحركات والتصريحات التي وقع عليها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالتعبير عن رغبتهما في تصدر الانتخابات المقبلة. وأفادت المصادر ذاتها بأن حزب التجمع الوطني للأحرار أثار هذه المسألة في اللقاء، وشدد رئيسه على ضرورة الحفاظ على تماسك الأغلبية، ووجه لوما بطريقة غير مباشرة للمنصوري وبركة؛ كونهما بدءا الحملة الانتخابية بشكل مبكر، في إشارة إلى تعبيرهما عن طموح كل منهما للفوز بالانتخابات المقبلة، مذكرا بأهمية احترام ميثاق الأغلبية والالتزام الحكومي. ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها، فإن قيادتيْ “البام” و”الاستقلال” ردتا على رئيس الحكومة بنفي وجود حملة انتخابية سابقة لأوانها، وشددتا على أن التصريحات المذكورة “طموحات مشروعة” في السياسة؛ لأن غاية الأحزاب السياسية هي الفوز بالانتخابات وقيادة الحكومة. المصادر ذاتها كشفت أن اللقاء أكد على أن الأمور والتحركات المسجلة تبقى في حدود معقولة وعادية، وتدخل في إطار الممارسة الطبيعية للسياسيين في الدوائر التي يمثلونها. وبخصوص تأجيل زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن ودار خروفة، قالت مصادر هسبريس إن اللقاء ناقش الموضوع، مضيفة أن التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي، “جاءت لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء النقاش المثار بشأن عرقلة زيارة الوزير للورش من قبل حزب رئيس الحكومة”. وتابعت بأن حزب الاستقلال “طالب الحكومة بتوضيح هذا الأمر، وهو ما بدا واضحا في كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ربط تأجيل الزيارة بانتهاء الأشغال، التي قال إنها دخلت مرحلة التجريب وبلغت 96 بالمائة”. ورغم “سخونة” المواضيع الخلافية التي تداول فيها رؤساء أحزاب الأغلبية، أكدت مصادرنا أن الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة، مر في ظروف جيدة وشكل مناسبة للقيادات لمناقشة والدفاع عن وجهات نظرها المتباينة في كثير من الأحيان. يذكر أن الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حضره عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، وعن حزب الاستقلال الأمين العام نزار بركة، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. The post كواليس اجتماع رئاسة الأغلبية .. نقاشات ساخنة تعيد ضبط إيقاع الحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
