الأمن الغذائي
تراند اليوم |
1–روسيا تزيد توريد القمح إلى المغرب
هسبريس من الرباط
أعلنت الوكالة الوطنية الزراعية الروسية تحقيق مستويات قياسية في ما يهم كميات القمح اللين التي تم تصديرها إلى المغرب. وحسب ما نقلته الوكالة عن بيانات من المركز الاتحادي لتنمية صادرات المنتجات الصناعية الزراعية بروسيا، فإن روسيا صدرت إلى المغرب، منذ يوليوز الماضي، حوالي 900 ألف طن من القمح اللين. وفي هذا الإطار، قال رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في شركة روسية متخصصة، إيجور بافنسكي، في تعليقات نقلها موقع “Agroexport” الروسي، إنه “بسبب حالات الجفاف المتكررة في المغرب، انخفض إنتاج القمح وزادت الواردات. وفي الموسم الحالي أنتجت البلاد 2.5 مليون طن، أي أقل بنسبة 40 بالمائة عن نتيجة الموسم السابق، وتوقعات بأن تصل واردات البلاد إلى 7.5 ملايين طن مقابل 46.5 مليون طن في الموسم السابق”. وقال بافنسكي إنه في السابق كان المصدرون الرئيسيون للقمح اللين إلى المغرب هم فرنسا (من 1.5 إلى 2.8 مليون طن في الموسم الواحد)، وألمانيا (1.1-1.2 مليون طن) وكندا (700-900 ألف طن)، وزودت روسيا ما يصل إلى 300 إلى 600 ألف طن. وفي موسم 2022/2023 توقف استيراد القمح الروسي، لكن في موسم 2023/2024 تمكنت روسيا من حل مشاكل التصدير جزئيا وصدرت نحو 500 ألف طن إلى المغرب. وأضاف أنه تم بالفعل في النصف الأول من الموسم الحالي تصدير 900 ألف طن من القمح اللين، وهو ما يفوق المعروض لجميع المواسم السابقة ككل. وأكد بافنسكي أنه في الوقت نفسه صدرت فرنسا 190 ألف طن فقط، وصدرت جميع دول الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك رومانيا وبلغاريا) 770 ألف طن فقط خلال 6 أشهر من الموسم. وقال الخبير الروسي: “مع الأخذ في الاعتبار النمو في المحصول الإجمالي للقمح القاسي، يمكن لروسيا أن تزود المغرب بالقمح الصلب وتحل محل كندا، وكذلك الشعير الذي ينخفض إنتاجه في المغرب”. وسبق أن توصل المستوردون المغاربة والمصدرون الروس المشتغلون في مجال الحبوب إلى تفاهمات ثنائية متقدمة ينتظر منها أن تشكل عنصرا إضافيا للعلاقات التجارية بينهما، وذلك في إطار اللقاء الأول من نوعه الذي جمع بينهم بالدار البيضاء، الجمعة 29 نونبر 2024، والذي جرى الاستعداد له على مدى فترة زمنية طويلة وبوساطة من سفارة موسكو بالرباط. The post روسيا تزيد توريد القمح إلى المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–تقرير.. المغرب أحد أكبر منتجي الصخور الفوسفاطية على الصعيد العالمي
mostapha harrouchi
أبرز تقرير حول الأمن الغذائي بالمملكة المتحدة 2024 الضوء على العلاقات الزراعية مع المغرب، وكذلك التحديات التي تواجه بريطانيا في مجال إنتاج الغذاء. وأشار التقرير، الذي أنجزته وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، إلى زيادة واردات المنتجات الفلاحية من المغرب خلال سنة 2023. وبذلك، يعد المغرب أحد أكبر مصدري الخضراوات الطازجة إلى المملكة المتحدة، حيث يمثل وحده 7,5 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات في عام 2023، وفقا للتقرير، الذي أشار أيضا إلى كل من إسبانيا وهولندا وفرنسا وبولندا ضمن المصدرين الرئيسيين لهذه المنتجات إلى المملكة المتحدة. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التنويع في الشركاء مك ن المملكة المتحدة من تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مثل الظروف المناخية القاسية والتوترات الجيوسياسية. من جهة أخرى، تطرق التقرير البريطاني إلى إنتاج الأسمدة، مشيرا إلى أن المغرب يظل أحد أكبر منتجي الصخور الفوسفاطية على الصعيد العالمي، إلى جانب الصين والولايات المتحدة. وأوضحت الوثيقة أن إنتاج الأسمدة الفوسفاطية سجل تراجعا طفيفا بنسبة 1,9 بالمائة ليصل إلى 46,1 مليون طن بين عامي 2019 و2022، رغم أن الاتجاهات طويلة الأجل تظهر نموا شاملا. ويعد تقرير الأمن الغذائي في المملكة المتحدة تحليلا للبيانات الإحصائية، حيث ي عرض على برلمان ويستمنستر مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. ويدرس التقرير الاتجاهات السابقة والحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي بهدف تقديم تحليل شامل ومحايد لوضع الأمن الغذائي في المملكة المتحدة. ويستند التقرير إلى مجموعة واسعة من البيانات التي نشرتها المصادر الرسمية والإدارية والأكاديمية والحكومية الدولية. وتم تصميم تقرير الأمن الغذائي في المملكة المتحدة كقاعدة بيانات مستقلة تهدف إلى تزويد الحكومة والبرلمان والفاعلين في سلسلة الغذاء والجمهور العام بالبيانات والتحليلات اللازمة لمراقبة الأمن الغذائي في المملكة المتحدة وتطوير استجابات فعالة للتحديات المطروحة. The post تقرير.. المغرب أحد أكبر منتجي الصخور الفوسفاطية على الصعيد العالمي appeared first on Le12.ma.
3–الأمن الغذائي.. تقرير بريطاني يسلط الضوء على العلاقات الفلاحية مع المغرب
nyroz
أبرز تقرير حول الأمن الغذائي بالمملكة المتحدة 2024 الضوء على العلاقات الزراعية مع المغرب، وكذلك التحديات التي تواجه بريطانيا في مجال إنتاج الغذاء. وأشار التقرير، الذي أنجزته وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، إلى زيادة واردات المنتجات الفلاحية من المغرب خلال سنة 2023. وبذلك، يعد المغرب أحد أكبر مصدري الخضراوات الطازجة إلى المملكة المتحدة، حيث يمثل وحده 7,5 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات في عام 2023، وفقا للتقرير، الذي أشار أيضا إلى كل من إسبانيا وهولندا وفرنسا وبولندا ضمن المصدرين الرئيسيين لهذه المنتجات إلى المملكة المتحدة. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التنويع في الشركاء مكّن المملكة المتحدة من تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مثل الظروف المناخية القاسية والتوترات الجيوسياسية. من جهة أخرى، تطرق التقرير البريطاني إلى إنتاج الأسمدة، مشيرا إلى أن المغرب يظل أحد أكبر منتجي الصخور الفوسفاطية على الصعيد العالمي، إلى جانب الصين والولايات المتحدة. وأوضحت الوثيقة أن إنتاج الأسمدة الفوسفاطية سجل تراجعا طفيفا بنسبة 1,9 بالمائة ليصل إلى 46.1 مليون طن بين عامي 2019 و2022، رغم أن الاتجاهات طويلة الأجل تظهر نموا شاملا. ويعد تقرير الأمن الغذائي في المملكة المتحدة تحليلا للبيانات الإحصائية، حيث يُعرض على برلمان ويستمنستر مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. ويدرس التقرير الاتجاهات السابقة والحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي بهدف تقديم تحليل شامل ومحايد لوضع الأمن الغذائي في المملكة المتحدة. ويستند التقرير إلى مجموعة واسعة من البيانات التي نشرتها المصادر الرسمية والإدارية والأكاديمية والحكومية الدولية. وتم تصميم تقرير الأمن الغذائي في المملكة المتحدة كقاعدة بيانات مستقلة تهدف إلى تزويد الحكومة والبرلمان والفاعلين في سلسلة الغذاء والجمهور العام بالبيانات والتحليلات اللازمة لمراقبة الأمن الغذائي في المملكة المتحدة وتطوير استجابات فعالة للتحديات المطروحة. The post الأمن الغذائي.. تقرير بريطاني يسلط الضوء على العلاقات الفلاحية مع المغرب appeared first on Le12.ma.
4–المغرب يحدد التعويض لقمح مستورد
هسبريس من الرباط
حدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللّين خلال الفترة ما بين فاتح إلى 31 يناير الجاري، في 14,71 درهما عن كل قنطار. وأكد المكتب ذاته اعتماد هذا التعويض، خلال الفترة المحددة، بخصوص الواردات من القمح الليّن (Blé tendre)، وذلك في إطار إعلانه السابق مواصلة دعم مجهودات تأمين الواردات المغربية من القمح، من مختلف الأسواق الدولية. وتقوم المؤسسة سالفة الذكر بتحديد نسبة التعويض الجزافي عن الحبوب المستوردة من الخارج كل شهر، وذلك بناء على الأثمنة التي يتم تسويقها بها على مستوى السوق الدولية، إذ يتم اعتماد ثمن مرجعي محدد في 270 درهما للقنطار الواحد. ويواصل المغرب خلال سنة 2025 تدابيره الخاصة بدعم استيراد الحبوب من الخارج، سواء تعلق الأمر بالقمح اللين أو الصلب، وذلك بعدما كان في سنة 2024 قد اتخذ التدابير نفسها بغية تأمين المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية. ويتم العمل خلال الفترة الحالية بالمغرب بمضامين دورية سابقة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كانت قد أكدت استمرار الدعم الجزافي الموجه لموردي القمح خلال الفترة ما بين فاتح يناير الجاري و30 أبريل المقبل، من أجل ضمان تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة. وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات بالموازاة مع التأهب المغربي للإبقاء على مخزونه الوطني من الحبوب، خصوصا القمح، كافيا لتغطية فترات ممتدة من السنة، علما أن الإنتاج الوطني من هذه المواد الأساسية اتسم بتراجع كبير، إذ لم يتعد في الموسم الفلاحي 2023/2024 ما مجموعه 31,2 مليون قنطار (جميع الحبوب). وتقدر مصادر مهنية إجمالي حاجيات المغاربة من القمح اللين خلال السنة الواحدة بـ5 ملايين طن تتوجب تعبئتها من السوق الدولية، بالنظر إلى تدني الإنتاجية الوطنية جراء توالي سنوات الجفاف، مما أفضى بشكل مباشر إلى تراجع المساحات المزروعة. The post المغرب يحدد التعويض لقمح مستورد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–المزارعون المغاربة يشتكون من زيادات هامة في كلفة الأسمدة العضوية
هسبريس – محمد حميدي
مع تواصل نمو المحاصيل الزراعية من القمح والشعير وبدء زراعة أنواع عديدة من الخضراوات خصوصا البطاطس والبصل، يحبذ مزارعون مغاربة تسميد حقولهم وضيعاتهم، خلال هذه الفترة من السنة، بحمولات من الأسمدة العضوية (الحيوانية) من أجل مضاعفة إنتاجيتها من المزروعات؛ غير أن هذا الرهان بات يصطدم، خلال الموسم الفلاحي الجاري، بتسجيل زيادات في سعر الحمولة الواحدة من هذا السماد تتراوح ما بين 500 و700 درهم، ليستقر في بعض المناطق في 3500 درهم. وعلى الرغم من توفير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للأسمدة الآزوتية المدعمة للفلاحين خلال هذه الفترة تزامنا مع استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية، فإن مزارعين تحدثوا لهسبريس أوضحوا أنهم “مضطرون إلى شراء السماد العضوي الطبيعي، ولو أن ثمنه ملتهب؛ بالنظر إلى استحالة تعويض الأنواع سالفة الذكر من السماد لمفعوله في التربة”. ويعزو هؤلاء المزارعون هذا الغلاء إلى “تراجع الإنتاج جراء تناقص أعداد الماشية في المغرب مقابل كثرة الطلب، خصوصا خلال الفترة الجارية من السنة”، كاشفين أن “تقنية “سيروم (محلول) السماد العضوي” بإمكانها أن تحل محل السماد الصلب في التربة من نوع ‘تيرسي فقط”. زيادات حاضرة أفاد حميد خنكون، فلاح بمنطقة كيكو إقليم بولمان، “بوجود ارتفاع في سعر حمولات الأسمدة العضوية الحيوانية هذا الموسم مقارنة بالمواسم الفلاحية السابقة؛ بالنظر إلى تراجع إنتاج هذا النوع من الأسمدة الحيوي بالنسبة للحبوب ومزروعات الخضروات من بطاطس وجزر وبصل”. وأبرز خنكون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ثمن الحمولة الواحدة في ظل هذا التراجع، الناتج أساسا عن تناقص أعداد الماشية لدى الكسابة، يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم”. وأورد الفلاح بالمنطقة، التي تشرع في زراعة البطاطس والبصل خلال هذه الفترة من السنة، أنه “خلال المواسم السابقة التي كان فيها الإنتاج كبيرا جراء وجود العرض الكافي من القطيع؛ لم يكن سعر الحمولة الواحدة من السماد الحيواني يتخطى 300 درهم أو 400 درهم على أقصى تقدير”. وأوضح المتحدث عينه أنه “من الضروري استعمال هذا النوع من الأسمدة عند بداية موسم زرع الخضراوات المذكورة بالمنطقة؛ بالنظر إلى أهميته في مضاعفة مردودية الهكتارات المزروعة منها”، كاشفا أن “الهكتار الواحد يحتاج على الأقل إلى عشر حمولات من السماد العضوي الحيواني على الأقل، من أجل أن يؤدي هذا الأخير مهمته”. وبخصوص إمكانية الاستغناء عن الأسمدة العضوية بالفوسفاتية أو الآزوتية التي يستفيد الفلاحون من كميات مدعمة منها، أوضح حميد خنكون أن هذه الأخيرة “لا تتوفر على نفس مردودية السماد الطبيعي، الذي يبقى مفعول المواد العضوية التي يحملها لمدة ثلاثة مواسم على الأقل في التربة”. وفي منطقة عين كرمة الفلاحية بإقليم مكناس؛ “حيث شرع الفلاحون في زراعة الضيعات بالبصل، قفز سعر السماد العضوي الحيواني من 700 درهم للحمولة الواحدة خلال السنوات الماضية إلى 1500 درهم هذا الموسم الفلاحي الجاري”، وفقا ما أكده طارق مومن، فلاح بالمنطقة، كاشفا أن “تراجع أعداد الماشية جراء الجفاف مقابل ارتفاع الطلب على السماد هو سبب هذا الغلاء”. وأوضح مومن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مزارعي البصل بالمنطقة يحتاجون إلى تسميد الهكتار الواحد من هذا المنتوج بثلاث حمولات على الأقل، أي ما قيمته 4500 درهم”، مشيرا إلى أن الطلب قد يرتفع خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لأن الطلب لم يبلغ ذروته بعد، “ففلاحون ما زالوا لم يشرعوا في الزراعة، إذ ينتظرون تلقي دعم وزارة الفلاحة لزراعة البصل برسم الموسم الماضي”. خلفيات وبدائل أكد رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي معتمد، “تسجيل ارتفاع مهم في أسعار حمولات الأسمدة العضوية في الموسم الفلاحي الجاري؛ حيث باتت الحمولة الواحدة تباع للفلاح بـ3500 درهم؛ بعد أن كان يتأرجح سعرها خلال المواسم الماضية ما بين 2000 و2500 درهم”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يهم مناطق فلاحية عديدة؛ أبرزها الغرب ومكناس وفاس ودكالة”. وعزا أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، “هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب على “الغبار” من قبل الفلاحين خلال هذه الفترة؛ نظرا لأن استعماله لا يشكل أي خطر على المزروعات والأشجار المثمرة في فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف حيث قد يؤدي تسميد الأرض به إلى إلحاق الضرر بهاتين الأخيرتين”، مردفا أنه “يرجع كذلك إلى تناقص الماشية وارتفاع أثمنتها في السوق”. وأوضح الخبير والمستشار الفلاحي المعتمد أن “الهكتار الواحد من الأشجار المثمرة والحبوب والبطاطس يحتاج غالبا خلال بداية الموسم إلى 30 طنا من السماد العضوي الطبيعي، أي ما يعادل حمولة ونصف الحمولة تقريبا”. ولفت المتحدث عينه إلى أن “الارتفاع الحاصل في أثمنة الأسمدة العضوية يهم كذلك تلك الخاصة بالدجاج، رغم أنها أحيانا لا تساهم سوى في الإضرار بالمزروعات”، موضحا أنه “حين تتضمن بذور الأعشاب الضارة أو الحشرات فإنها تؤثر على نمو هذه الأخيرة، ما بات يستوجب التنصيص على دفتر تحملات خاص بهذا النوع من الأسمدة، يقضي بعدم تسويقها إلا بعد معالجتها”. وشدد المتحدث ذاته على “استحالة ضبط أسعار الأسمدة العضوية الطبيعية وإخضاعها للمراقبة، مثل ما يتم الأمر بالنسبة للأسمدة الآزوتية والفوسفاطية”، مسجلا أن “أسمدة الأزوت تثقل بدورها كاهل الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يشترون كميات ضئيلة لا المخزون الذي يكفيهم لسنة كاملة؛ ما يجعلهم محرومين من دعم الدولة لهذه الأسمدة”، ومفيدا بأن “أسعار الأسمدة الفوسفاطية ما زالت مستقرة، ولم تشهد أي ارتفاع يذكر”. واستحضر الخبير الفلاحي سالف الذكر لجوء “نسبة مهمة من الفلاحين إلى استعمال “سيروم السماد”؛ وهو محلول مائي من السماد العضوي (الغبار)، حيث يتم تمريره عبر قنوات الري بالتنقيط”، مردفا أن “هذه الطريقة التي لا تسمح بتغيير خصائص التربة، قد تكون أكثر اقتصادية من استعمال السماد العضوي صلبا، إذا كانت التربة من نوع تيرس. أما إذا كان يغلب عليها الطين أو الرمل، فسوف تحتاج إضافة كميات صلبة مهمة من هذا السماد”. The post المزارعون المغاربة يشتكون من زيادات هامة في كلفة الأسمدة العضوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا
هسبريس ـ و.م.ع
نظمت سفارتا المغرب والولايات المتحدة في أوسلو مائدة مستديرة حول موضوع “دور تربية الأحياء المائية في مكافحة انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا”. جمع هذا الحدث، إلى جانب الوفد المغربي، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، والتجارة، والصناعة، والصيد البحري النرويجية، وعن الوكالة النرويجية للتنمية (نوراد)، والمعهد النرويجي للبحوث البحرية، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات البرتغال وغانا وإسبانيا وأيسلندا. خلال مداخلتها، أكدت سفيرة المغرب في النرويج، نبيلة فريدجي، أهمية تربية الأحياء المائية كرافعة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا. وأبرزت الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب، بصفته رائدا إقليميا وفاعلا مركزيا في التعاون الأطلسي، من خلال مبادراته المبتكرة لزيادة الإنتاج البحري مع الحفاظ على النظم البيئية الساحلية. كما تطرقت فريدجي إلى المبادرة الملكية الأطلسية، التي توفر للدول غير الساحلية في منطقة الساحل فرصا للوصول إلى الموارد البحرية والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. ويعكس هذا المشروع رؤية المغرب الطموحة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الإقليمي. من جهته، شدد الأمين الدائم لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، طارق إيزرارن، على أهمية المبادرة الملكية كإطار متكامل يهدف إلى تحقيق تنمية متناغمة في المنطقة الإفريقية الأطلسية. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتحسين الربط البحري، كشرط أساسي لتعزيز التكامل الإقليمي في هذه المنطقة من إفريقيا وتعزيز مشاركتها في التجارة العالمية. وعرض المشاركون النرويجيون خلال المائدة المستديرة برامج عدة للتعاون الدولي، مثل “الأسماك من أجل التنمية” و”المحيطات من أجل التنمية” وبرنامج “EAF-Nansen”، تركز كلها على الابتكار وتعزيز القدرات التقنية والبحث التطبيقي. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية، وتقوية الأمن الغذائي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية. من الجانب الأمريكي، أكد المشاركون أهمية المسؤولية المشتركة في الفضاء الأطلسي، داعين إلى تعزيز التعاون لجعل تربية الأحياء المائية محركا للأمن الغذائي في إفريقيا. وأبرزت النقاشات الحاجة إلى اتباع نهج متكامل يجمع بين السلطات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتحسين استدامة ومرونة وتنافسية قطاع تربية الأحياء المائية. وعلى هامش المائدة المستديرة، عقد الوفد المغربي لقاءات ثنائية مع وزارة الشؤون الخارجية النرويجية ووكالة (نوراد) لاستكشاف فرص التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأمن الغذائي وتطوير تربية الأحياء المائية. وأكد هذا الحدث أهمية الشراكات الاستراتيجية والتعاون متعدد الأطراف في استغلال إمكانيات تربية الأحياء المائية، مما يمهد الطريق أمام مستقبل أكثر أمنا وازدهارا في إفريقيا وفي الفضاء الأطلسي. The post فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–رصيف الصحافة: أسعار اللحوم تفضح الدعم وتنعش جيوب المستثمرين
هسبريس – فاطمة الزهراء صدور
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي كتبت أنه لعل ما يرشح ارتفاع أسعار اللحوم إلى المزيد من التفاقم هو أن الحكومة لا تملك أية رؤية استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية؛ وذلك راجع إلى ضعف مؤسسات الرقابة والاكتفاء بتشخيص الأوضاع والعجز عن تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، فضلا عن سيطرة الوسطاء والسماسرة على قطاع اللحوم. في هذا السياق، قال محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، إن الغلاء فضح خرافة الدعم المالي الذي أنعش جيوب رجال المال على حساب المواطنين. وأبرز نبيل عادل، محلل اقتصادي والدراسات الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال، أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة لفشل الحكومة في تدبير القطاع. وأورد نور الدين القدوري، أستاذ وباحث في العلوم الاقتصادية والتسيير، أن الحكومة لم تواكب الاستيراد بعصرنة قطاع توزيع اللحوم أو دعمه. وسجل عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، أن تعنت الحكومة في استمرارها باللجوء إلى استيراد اللحوم بكل حيثيات الدعم وما رافق ذلك من وعود بالعزم على إعادة توازن سوق اللحوم، دون أن يظهر لذلك أي أثر على سعر المنتوج ووضع المستهلك المغربي، يعتبر صورة من صور الفشل الذريع لجزء مفصلي من مخطط “المغرب الأخضر” المعتمد منذ 2007، مع ما تبع ذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني بما يهدد السيادة الغذائية للبلاد. وفي خبر آخر بالأسبوعية سالفة الذكر ورد أن اقتراح إلغاء عيد الأضحى 2025 أثار جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية والسياسية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وصعوبة الحفاظ على القطعان الوطنية بسبب الظروف المناخية التي يعاني منها الفلاحون في المغرب. ويعكس هذا الجدل القلق المتزايد لدى المغاربة بشأن قدرتهم على تحمل تكاليف العيد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. في هذا الصدد، قال عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، خبير في حماية المستهلك، إنه في الوقت الذي يمني فيه كثير من المغاربة النفس بإلغاء النحر في عيد الأضحى لهذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء جراء تداعيات سنوات الجفاف المتواصلة بالمملكة، فهل سيتم إلغاء العيد أم سيتم اتخاذ إجراءات لخلق التوازن بين SMIC من جهة و SMIG و SMAG من جهة أخرى. وأكدت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه على الحكومة توجيه الدعم إلى الفلاحين الصغار والأسر التي تعجز عن اقتناء الأضحية بدل دعم اللوبيات. وذهب أحمد بوكريزية، رئيس شبكة المستقبل لمربي الأبقار بإقليم برشيد، إلى أن إلغاء عيد الأضحى سيؤدي إلى خسائر فادحة للكسابة، مما يفقدهم ثقتهم في الدولة والحكومة، ويدفعهم إلى مغادرة القطاع؛ وهو ما سيكون الخسارة الكبرى. من جانبها، نشرت “الأسبوع الصحفي” أن جماعة مطل، التابعة لإقليم سيدي بنور، تعرف ظاهرة سيئة تتمثل في الحفر العشوائي للآبار باستخدام معدات الحفر “البريمة”؛ وهو ما يهدد بشكل كبير الموارد الجوفية. وتعتبر هذه العمليات غير قانونية، لأنها تساهم في استنزاف الماء بشكل خطير، حيث تشير بعض المصادر إلى وجود تغاضٍ من قبل بعض الجهات لتسهيل هذه العمليات؛ مما يثير تساؤلات كثيرة لدى الساكنة حول غياب الرقابة وتطبيق القوانين ومراقبة التراخيص. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش وجهت مراسلة إلى والي جهة مراكش-آسفي والمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد التدخل الفوري ووضع حد للمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون داخل مستشفى “شريفة” الذي يعرف نقصا كبيرا في الخدمات الصحية، حيث يعاني المرضى من غياب التحاليل الطبية التي تعتبر ضرورية لإجراء الفحوصات والتشخيص قبل تحديد العلاجات المناسبة، إلى جانب غياب شبه دائم للأطباء في قسم المستعجلات؛ وهو ما يجعل العديد من المرضى بدون رعاية طبية، الشيء الذي يؤدي إلى تفاقم معاناتهم. ونشرت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن انتشار الكلاب الضالة بمدينة الحسيمة بات يؤرق بال المواطنين المتخوفين من أن تتسبب عضاتها في “داء الكلب” المعروف بـ”السعار”، بعدما هاجم كلب مواطنا في الشارع وأرسله إلى المستشفى. وكشف سكان مدينة الحسيمة أن الإقليم ككل يسجل تزايدا في أعداد كلاب الشوارع يوما بعد يوم، موضحين أن الجهات الوصية لا تزال تحتاج في كل مرة إلى من يذكرها للقيام بالمهام المنوطة بها بتخليص الشوارع من احتلال الكلاب التي أضحت خطرا حقيقيا على الأفراد. ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع السياحي خلال العامين المقبلين في إطار احتضان المغرب تظاهرات رياضية كبرى؛ لكن دون أن تحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، سواء بالنسبة لمشاكل المهنيين أو بالنسبة لغلاء الفنادق والمطاعم والوجبات في المدن السياحية خاصة في مناطق الشمال، في غياب المراقبة. وفي هذا الصدد، يظل أكبر مشكل تعاني منه المدن السياحية الكبرى، مثل مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط وفاس، هو غياب المراحيض العمومية التي تعتبر مرافق ضرورية للزوار والسياح؛ الشيء الذي يسبب لهم الحرج، خصوصا أن العديد منهم يضطر إلى اللجوء إلى المراحيض في المقاهي أو المطاعم أو العودة إلى الفنادق. أما “المشعل”، فقد ورد بها أن النزال الانتخابي بدأ مبكرا لحسم قيادة حكومة المونديال. في هذا الصدد، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، إنه يبدو أن السباق الانتخابي داخل أحزاب الأغلبية بالحكومة المغربية يعكس تنافسا مبكرا على المواقع القيادية والانتخابية، حيث يرتبط هذا التنافس بالرغبة في تحقيق مكاسب سياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ فالحراك السياسي المبكر يشير إلى محاولات الأحزاب لتعزيز مواقعها وتوسيع قاعدتها الانتخابية من خلال إبراز إنجازاتها والتموضع بشكل استراتيجي، وكذلك هو انعكاس لأزمة داخل الحكومة جراء سلبيات ظهرت أبرزها ظاهرة الغلاء. ومن الآن، ستتصاعد وتيرة التنصل من المسؤولية التدبيرية عبر نسب الأعطاب إلى حزب رئيس الحكومة، وتحاول فاطمة الزهراء المنصوري إظهار تميز الحزب الأصالة والمعاصرة الذي تترأسه عن باقي مكونات الائتلاف الحكومي. وجاء ضمن مواد الأسبوعية عينها أن بورصة الحطب تضرب القدرة الشرائية لسكان الجبال والمداشر في المملكة. وتعليقا على الموضوع، سجل عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن مشروع توليد الطاقة الشمسية المركزة في ورزازات يعد من المشاريع الكبرى في المغرب وذات تصنيف عالمي ضمن الرتب الأولى؛ لكن الغريب هو أن يكون التلاميذ بمدارس عمومية جبلية بهذه المناطق يرجفون في الأقسام من شدة الصقيع. وتساءل زيات: “كيف لا تستفيد المدارس بالمناطق الجبلية من التدفئة الكهربائية ومن الطاقة الشمسية؟”، مستطردا: “وما زالت تنقل نشرات أخبار رسمية أن مجهودات تبذل بتوزيع الحطب على الأقسام من أجل التدفئة. هذا الوضع غير مقبول ومؤسف أن تبقى مدارس المناطق الجبلية بدون تدفئة، التي تعد مسؤولية ثابتة على الحكومة وعلى الأحزاب وكافة الفرقاء الاجتماعيين. وإلى “الأيام”، التي ورد بها أن الخبير الاقتصادي عمر الكتاني نحت مصطلحا جديدا لوصف مخطط الدولة لإعفاء المتهربين من دفع الضرائب والمشتغلين في أنشطة غير قانونية، واصفا العملية بكونها “تبييضا عموميا للأموال”، رغم مقاصدها المهمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر الخبير الاقتصادي أن نجاح الإعفاء الضريبي في تحقيق أهدافه الكبرى، بما فيها التقليل من استخدام الكاش والتوجه نحو الرقمنة، مرتبط بإصلاحات كبرى تروم التوجه العام الذي يحكم الاقتصاد؛ بما في ذلك مراجعة دور الدولة في القطاع الاجتماعي، على سبيل المثال. وأضاف الكتاني أن الرقمنة تتطلب مستوى معينا من الدخل الوطني لكي تتخلص من مناصب شغل وتعوضها بالآلات. نعم، ستسرع مختلف العمليات وتقلل الكلفة؛ لكن علينا أن نرى الوجهين معا عند النظر في هذه المسألة. من جانبه، وصف الباحث الاقتصادي عبد الرزاق الهيري حملة الإعفاء الضريبي بأنها ثورة في إصلاح آليات اشتغال الاقتصاد الوطني؛ بما في ذلك تعزيز القنوات المالية الرسمية في المعاملات، سعيا إلى تحقيق الوضوح والشفافية. وأضاف الهيري قائلا: “أعتقد أن هدف تقليص التعامل بالكاش يمثل السياسة العامة للدولة؛ وسيؤدي هذا إلى الشفافية في المعاملات، والفعالية في مراقبة العمليات، والرفع من العائدات الجبائية، ومحاربة كافة الانحرافات وأشكال الفساد المالي مثل الرشوة والتملص والتهرب الضريبي وغيرها من جرائم الأموال”. وأضاف الباحث الاقتصادي أن الاستمرار في هذا النهج سيمكن المغرب من المضي قدما في تحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الرشوة ومحاربة الأنشطة غير القانونية. The post رصيف الصحافة: أسعار اللحوم تفضح الدعم وتنعش جيوب المستثمرين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الزراعات المربحة تستنزف الموارد وتهدد الأمن الغذائي بالمغرب!
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة الزراعات المربحة تستنزف الموارد وتهدد الأمن الغذائي بالمغرب! كشف تقرير حديث حول أزمة المياه في المغرب عن تأثير السياسات الزراعية الحالية على الأمن الغذائي، مشيراً إلى تفضيل زراعات مربحة لكنها مستنزفة للموارد المائية، مثل الفواكه الحمراء والأفوكادو، على حساب محاصيل استراتيجية كالقمح، والتي تعد أساسية لتحقيق الاكتفاء الغذائي. وأكد التقرير على ضرورة تبني سياسات ري جديدة تعيد ترتيب الأولويات، بهدف تحقيق توازن بين الأمنين الغذائي والمائي لصالح المواطن المغربي. ووفقاً لما أورده المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، فإن غياب العدالة في توزيع الموارد المائية يتفاقم في ظل موجات الجفاف المستمرة، حيث يُمنح تصدير المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك المائي المرتفع أولوية على حساب صغار الفلاحين. واعتبر التقرير أن هذا النهج يكرّس عدم التوازن في إدارة المياه، مما يفاقم أزمة ندرة الموارد، ويؤثر بشكل خاص على الفئات الهشة. وأشار التقرير إلى أن الشروط المحددة للحصول على أراضي الدولة الزراعية تشجع على الاستثمار في زراعات كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأفوكادو والحوامض، والتي تستهلك أكثر من 10 آلاف متر مكعب للهكتار سنوياً، بينما تظل الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه، كالحبوب، خارج نطاق الدعم والأولوية. وأوضح المركز أن المغرب ورث عن الاستعمار الفرنسي نمطاً زراعياً قائماً على المحاصيل ذات الحاجة المائية العالية، مثل القصب السكري والحمضيات، غير أن هذه السياسات استمرت بعد الاستقلال، حيث ركزت على تصدير المنتجات الفلاحية المستنزفة للمياه، مع تهميش الزراعات الحبوبية التي تشكل ركيزة الأمن الغذائي. وأضاف التقرير أن الأراضي التي كانت مخصصة سابقاً للحبوب والبقوليات، تم تحويلها تدريجياً إلى القطاع الخاص ضمن مخطط المغرب الأخضر، مما أدى إلى استبدالها بزراعات موجهة للتصدير، خصوصاً الحمضيات، دون مراعاة الاحتياجات المائية لهذه المساحات أو الموارد المتاحة. مخطط المغرب الأخضر كما كشف التقرير أن مخطط المغرب الأخضر منح مستثمرين امتيازات كبيرة، من ضمنها تراخيص عشوائية لحفر آبار بعمق غير مسبوق، وصلت إلى 1000 متر في مناطق تعاني أصلاً من الجفاف، مثل الكردان وسهل سايس، ما أدى إلى استنزاف خطير للمياه الجوفية لصالح إنتاج محاصيل موجهة للأسواق الخارجية، بدلاً من دعم الزراعات الضرورية للأمن الغذائي المحلي. أما فيما يخص مشاريع تحلية المياه، فقد حذر التقرير من التداعيات البيئية المحتملة لهذا التوجه، لا سيما في منطقة اشتوكة أيت باها، حيث يؤدي التخلص العشوائي من المخلفات المالحة إلى تملح التربة وتحويلها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة، فضلاً عن تهديد الحياة البحرية بانقراض بعض الأنواع أو هروبها من السواحل. وفي الوقت الذي تُركز فيه السلطات على حلول تقنية وإدارية لمعالجة أزمة المياه في المدن الكبرى، أشار التقرير إلى غياب نقاشات شاملة مع المواطنين حول هذه الخيارات، مما يعكس استمرار تبني نماذج إنتاجية تسببت في الأزمة الحالية، بدلاً من البحث عن حلول مستدامة ومتوازنة تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع. ولتجاوز هذه التحديات، قدم المركز مجموعة من التوصيات، من بينها تعزيز استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المياه عبر تعميم العدادات الذكية في المنازل والمصانع، مع توفير تنبيهات فورية حول الاستهلاك المفرط عبر تطبيقات الهواتف الذكية. كما دعا إلى إنشاء مركز وطني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأزمات المائية ووضع خطط استباقية لمواجهتها، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه بشكل عادل خلال فترات الجفاف، وفقاً للحاجيات الحقيقية لكل قطاع. وضمن توصياته، شدد التقرير على ضرورة حماية المخزون المائي من الاستنزاف، عبر إطلاق نظام رقمي لمراقبة الآبار غير المرخصة باستخدام حساسات ذكية، مع فرض غرامات على الصناعات الكبرى التي تستهلك كميات مفرطة من المياه، إلى جانب تحديد سقف إلزامي للاستهلاك المائي لكل قطاع، بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة لهذا المورد الحيوي. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post الزراعات المربحة تستنزف الموارد وتهدد الأمن الغذائي بالمغرب! appeared first on هوية بريس.
9–مستشارون يستفسرون عن ضمان استفادة المغاربة من الثروات السمكية
هسبريس – عبد العزيز أكرام
وجّه مستشارون برلمانيون استفسارات مباشرة إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بخصوص “الإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع الذي من المفروض أن يساهم في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، بالموازاة مع ارتفاع أثمنة الأسماك وترقّب ارتفاعات أخرى في شهر رمضان المقبل”. وطرح المستشارون البرلمانيون على كاتبة الدولة أسئلة بخصوص “مدى تناسب توفر المغرب على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل مع استفادة المواطنين من المنتجات البحرية وبأثمنة مرتفعة، إذ لامست أثمنة الأنواع البسيطة منها مؤخرا حاجز 30 درهما”. وقال لحسن نازيهي، مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الصيد البحري يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل على تعزيز التشريعات المنظمة للصيد، والحد من ممارسات الصيد غير المستدام، وتطوير آليات فعالة لمكافحة التلوث، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني”. وأكد نازيهي، ضمن تعقيبه، أنه “على الرغم من الدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في ضمان تغذية المواطنين من البروتينات البحرية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود مشاكل تهدد استدامته وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية لهذا القطاع”، متحدثا عن إشكاليات بعينها، منها الصيد الجائر والتلوث البحري. ولدى جوابها عن أسئلة متقاربة في الموضوع ضمن الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، تمسّكت زكية الدريوش بأنه “على الرغم من توالي التغيرات المناخية، إلا أنه لم نعانِ من غياب المنتجات الغذائية الأساسية”، محاولة بذلك استعراض ما اعتبرته “إنجازات عرفها القطاع”. وأوضحت في هذا الصدد أن “الإنتاج البحري في سنة 2024 بلغ مليونا و40 طنا، بمعدل زيادة سنوية بحوالي 1,7 في المائة مقارنة مع سنة 2010، فيما بلغت قيمة المُفرغات منها 16,3 مليار درهم، بزيادة سنوية تصل إلى 6,6 في المائة مقارنة مع السنة ذاتها، في حين إن المغرب يتوفر اليوم على 19 ألفا و130 سفينة، منها 17 ألف قارب للصيد”. وأشارت المسؤولة الحكومية، ضمن أجوبتها، إلى أن “حجم صادرات القطاع بلغ 846 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة مقارنة مع سنة 2010′′، مبيّنة أن المخزون المغربي من المنتجات البحرية “يتكون من 80 في المائة من السمك السطحي الذي يعرف تأثرا كبير بحرارة البحر والتغيرات المناخية”، مع وصفها الثروة السمكية للمملكة بـ”المتوازنة”. ومن النقاط التي لفتت إليها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وجود تشجيع للوحدات الإنتاجية البحرية بغرض “استيراد المنتجات البحرية لتعزيز قدراتها الإنتاجية”، الأمر الذي حاول مستشارون برلمانيون آخرون الوقوف عنده لبيان “إشكاليات قطاع الصيد البحري بالمغرب”. وانضم الفريق الحركي إلى قائمة مستفسري كاتبة الدولة في الصيد البحري عن إشكاليات القطاع الذي تديره، إذ أكد “توفّر المغرب على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل بدون أن يحس المواطن المغربي بذلك، وهو الذي يشتري السمك بما يتراوح ما بين 30 أو حتى 40 درهما قبل حلول شهر رمضان”، مطالبا في الآن ذاته بـ”الرفق بالمواطن بالموازاة مع ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء كذلك”. وانخرط مستشارون عن فرق الأغلبية بدورهم في توجيه أسئلة مباشرة إلى المسؤولة المذكورة، حيث لفت لحسن أيت صحا، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، الانتباه إلى “الارتفاع المبالغ فيه أحيانا لأسعار الأسماك على مشارف شهر رمضان الذي يستهلك فيه المغاربة هذه المنتوجات”، داعيا إلى “التدخل لتنظيم وصول الأسماك وبكميات وفيرة وبأسعار معقولة إلى متناول الجميع”. من جهته، تحدث محمد بلفقيه، مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن “تحوّل المغرب الذي يتوفر على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل من دولة تستهلك السمك وتبيعه إلى وجودها في وضعية مفارقة اليوم”، مؤكدا أهمية “الراحة البيولوجية التي تم إقرارها مؤخرا بالنسبة للسردين على الرغم من تداعياتها على المهنيين”. The post مستشارون يستفسرون عن ضمان استفادة المغاربة من الثروات السمكية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–نيروبي.. المكتب الشريف للفوسفاط يقدم حلوله المبتكرة بالمعرض الإفريقي للفلاحة
nyroz
سلط المكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa)، الأربعاء بنيروبي، الضوء على حلوله المبتكرة لتحسين الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بالقارة. وكشف الفرع الإفريقي للمجموعة المغربية، الشريك في المعرض الإفريقي للفلاحة 2025، الذي ينظم يومي 19 و20 فبراير بالعاصمة الكينية، النقاب عن عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى مواكبة المزارعين الأفارقة من خلال تقديم حلول تتكيف مع احتياجاتهم. وتم التركيز بشكل خاص على الأسمدة التي طورتها المجموعة، ولا سيما السوبر فوسفاط الثلاثي، وهو سماد يحتوي على نسبة عالية من الفوسفاط وضروري لتحسين خصوبة التربة وزيادة المحاصيل الزراعية. كما شكلت مشاركة الفرع الإفريقي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط فرصة لتسليط الضوء على التزامها بالتكوين والمواكبة التقنية، من خلال برنامج “OCP School Lab”، الذي يقدم لمئات الآلاف من المزارعين في العديد من البلدان الإفريقية تكوينا تفاعليا ومشورة فلاحية تتناسب مع احتياجاتهم. وعلى نفس المنوال، قدمت (OCP Africa) برنامجها “Farmer Hubs “، وهو عبارة عن محطات محلية تتيح للمزارعين ولوجا مباشرا إلى قاعات التكوين ومختبرات تحليل التربة والدفيئات والمدخلات الزراعية، من قبيل الأسمدة والبذور والمواد الكيميائية الزراعية. وشكل المعرض أيضا فرصة لعرض مبادرات أخرى، بما في ذلك برنامج “Agribooster”، الذي يعزز وصول المزارعين إلى الأسواق، وكذا منصة “Udungo” الرقمية، التي تسهل ربط صغار المزارعين بمختلف الشركاء في المنظومة الزراعية. كما سلط الفرع الإفريقي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الضوء على حلوله للتمويل الفلاحي، والتي تشكل رافعة أساسية لتمكين المزارعين من اقتناء معدات الميكنة وتقنيات ما بعد الحصاد من خلال توفير قروض ميسورة التكلفة. The post نيروبي.. المكتب الشريف للفوسفاط يقدم حلوله المبتكرة بالمعرض الإفريقي للفلاحة appeared first on Le12.ma.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…