الاستثمار
تراند اليوم |
1–مشروعين ضخمين.. منطقتان صناعيتان في أكادير وطاطا ترى النور
سفيان خلوق
هبة بريس – أكادير تستمر أشغال إحداث المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير في نفوذ جماعة الدراركة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال قريبًا في منطقة الأنشطة الاقتصادية بطاطا، بهدف خلق دينامية اقتصادية قوية وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء منطقة سوس ماسة. وستنطلق الأشغال في منطقة الأنشطة الاقتصادية بطاطا بعد حصول مؤسسة العمران على ترخيص التجزئة الصناعية. وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 10 هكتارات بتكلفة تقدر بحوالي 39.95 مليون درهم، وسيتضمن 62 قطعة صناعية و128 قطعة للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى 8 قطع للخدمات والمرافق العامة. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية المندمجة لأكادير، فقد تم الانتهاء من أشغال الشطر الأول والثاني في 2022 و2023، وقد تم تسويقهما بالكامل، حيث استقطبتا عددًا من المستثمرين الذين بدأوا في بناء منشآتهم، بعضها في مرحلة الإنجاز في انتظار بدء التشغيل. وفيما يتعلق بالشطر الثالث من المشروع، فقد بدأت الأشغال في يوليوز 2024 ومن المتوقع أن تكتمل في يوليوز 2025. ويمتد هذا الشطر على 27 هكتارًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 175 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 50 مليون درهم. ويتضمن المشروع 69 قطعة صناعية بالإضافة إلى قطعة للخدمات. وستوفر هذه البنيات التحتية المهمة فرصًا تحفيزية للمستثمرين للاستفادة من القطع الصناعية بأسعار مشجعة، ما سيعود بالنفع على مناطق جهة سوس ماسة، وخاصة مدينة أكادير، بفضل ما ستوفره من فرص عمل كبيرة.
2–أخنوش.. 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية
mostapha harrouchi
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة تطمح لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة، مضيفا، أنه رغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم “ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”. وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب أن الحكومة ستسعى خلال هذه السنة إلى “تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة المالية العمومية“. وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية“. وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية. وأفاد رئيس الحكومة أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023، منوها إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025. كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، يضيف أخنوش، ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية، فضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات. وفي هذا السياق، أفاد أخنوش بأن عدد السياح قفز إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023 “الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا“. وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023. كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023. وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و7.1% خلال سنة 2020. وأبرز أن هذه الأرقام “المشجعة” كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023. واعتبر رئيس الحكومة أن الأصداء “الطيبة” الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، “لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية“. ولفت في هذا الصدد، إلى ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال. وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023. The post أخنوش.. 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية appeared first on Le12.ma.
3–المؤهلات المغربية تواصل جذب الاستثمار الدولي في الهيدروجين الأخضر
هسبريس من الرباط
يبدو أن المغرب يواصل التأكيد على موقعه كوجهة مفضلة لدى عدد من الشركات الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، وطموحه لاستقطاب هؤلاء بكثافة، وذلك من خلال “عرض وطني محفز” سبق أن أعلن عنه، يتماشى و”الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الطاقي”. وأفادت وكالة “إينبريسواير” للأخبار بانتهاء الدراسات الأولية لإنشاء مصنع الأمونيا بالمغرب من قبل شركة “H2 Global Energy”، يستهدف الوصول إلى إنتاجية تبلغ مليون طن متري في كل سنة. وقال المصدر نفسه إن الشركة، الواقع مقرها المركزي بالإمارات العربية المتحدة، “استكملت دراساتها الأولية من أجل تطوير مصنعها المتخصص بالأمونيا والهيدروجين الأخضر بجنوب المغرب، بما يمكن أن يجعل المملكة في ريادة المشهد العالمي للطاقة الخضراء”. وأضاف أن “فريقا ينتمي للفاعل الاقتصادي ذاته اختتم سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع هيئات حكومية متعددة بالعاصمة الرباط، لمناقشة الإطار التنظيمي وفرص الاستثمار والتعاون اللازم لإنجاز هذا المشروع التحويلي، إذ سلّطت هذه المناقشات الضوء على التزام الحكومة المغربية بتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة ورؤيتها الاستراتيجية لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. ونقل المصدر سالف الذكر تصريحا لوليد الحلاج، المدير التجاري للشركة المذكورة، بيّن فيه أن “إنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء يعد خطوة مهمة لتعزيز طموحات المغرب في مجال الطاقات المتجددة”، مفيدا بأن “هذا المشروع سيخلق فرصا للعمل وسيحفز النمو الاقتصادي؛ فنحن متحمسون لإمكانات هذا المشروع لدعم انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وتعزيز مكانته في سوق الطاقة العالمية”، بحسب تعبيره. أما عن طريقة الاشتغال المرتقبة، فقد ذكر المصدر عينه أنه “سيتم استخدام موارد المغرب الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سيتم تحويله إلى أمونيا خضراء فيما بعد. ومن المقرر أن يلعب دورا مهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والنقل وتخزين الطاقة”. وتظهر الشركة، بحسب “إينبريسواير”، “التزاما بقيادة مشاريع مبتكرة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مع السعي نحو جعل المغرب قائدا في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة، والتعاون مع الحكومة المغربية وأصحاب المصلحة”. ويبدو جليا اهتمام الفاعلين الدوليين في مجال الطاقات المتجددة، كالهيدروجين الأخضر، بالاستثمار في المغرب، وذلك تفاعلا مع المجهودات التي سبق أن بذلتها المملكة من أجل توفير ظروف لهذه الشركات قصد توطين استثماراتها ومصانعها بترابها. وكانت الحكومة المغربية أطلقت، في السنة الماضية، “عرض المغرب”، الذي يعتبر “عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلاسل القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين. كما يستهدف تجمعات هؤلاء الفاعلين من الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة”. وأكدت المؤسسة التنفيذية، قبل أشهر، “توصّلها بحوالي 40 طلبا يخص مشاريع دولية في مجال الهيدروجين، وذلك في إطار العرض المذكور، من مناطق مختلفة من العالم، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا”. The post المؤهلات المغربية تواصل جذب الاستثمار الدولي في الهيدروجين الأخضر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–أخنوش: الحكومة تحترم النقابات وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب
Aziz
هبة بريس – الرباط عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، عن تقديره للمركزيات النقابية واحترامه لها، مبرزا أن علاقة حكومته معها أكبر من مشروع قانون الإضراب، بالنظر للعمل المشترك والإنجازات الكبيرة التي تنتظر الطرفين في عدد من القضايا. وقال أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، إن المملكة تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، يعكسها الاقتراب من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وسجل أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مسجلا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة. وكشف المتحدث، أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، مبرزا أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة. واعتبر أن من شأن القانون التنظيمي للإضراب أن يقدم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، مشيرا إلى أن بلادنا على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم تكن تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.
5–السغروشني: المغرب أرسى منظومة مهيكلة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
و م ع
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمس السبت بباريس، أن الحكومة، التي تستلهم من رؤية ملكية استباقية، تدعم الابتكار وريادة الأعمال في خدمة التنمية في المغرب الذي يشهد “زخم الدينامية والتحول”، داعية الكفاءات المغربية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذه الدينامية. وقالت السغروشني، في كلمة لها […]
6–مصالح الضرائب والصرف تحقق في “مساعدة تقنية” لتهريب الأرباح
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في عملية تدقيق مشتركة، تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية” (Frais d’assistance technique)، التي تمثل بارومتر الاستثمار، موضحة أن هذه التكاليف اتخذت شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز المراقبين على تحليل للمعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، بهدف تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، مؤكدة أن عملية التدقيق ستمتد إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف، ومشددة على أن مهام التفتيش ستنصب أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها. وأكدت مصادر الجريدة فتح مراقبي الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات للتدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على “رسوم التسيير” Management fees، التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها، موردة أن مهام الرقابة شملت فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية، على غرار الرسوم المتعلقة بالمساعدة التقنية غير المفوترة، أو المبالغ فيها بشكل غير مبرر، والعمولات المفرطة، أو الفواتير الزائدة للأكرية والإيجارات. وكشفت مصادر هسبريس عن تزامن عملية التدقيق الجديدة مع استكمال مهام تحقيق باشرتها مصلحة مراقبة أثمان التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، مردفة بأن التحقيقات المذكورة أسفرت عن مراجعات ضريبية لفروع مغربية تابعة لشركات أجنبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، استنادا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة. The post مصالح الضرائب والصرف تحقق في مساعدة تقنية لتهريب الأرباح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–“الباطرونا” تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي
هسبريس – علي بنهرار
طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي أطلقتها لدعم الاستثمار الخاص، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تعميم آلية الدعم لتشمل المشاريع التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم”، مقترحة في هذا الصدد “تنزيل ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”. كما اقترح الفريق في كلمته أثناء مناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، اليوم الاثنين، في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”. ونادت “الباطرونا”، ضمن مداخلة تقدم بها المستشار عن الفريق محمد رضا الحميني، بـ”تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الاستخراجية، السياحة وترحيل الخدمات، لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، وكذا “مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الخاصة”، بالإضافة إلى “تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات لدعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري”. الحميني شدد كذلك على “مواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لضمان ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق الشغل”، ناهيك عن “مواصلة العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والمقاولات المهيكلة، وتعزيز القدرة التنافسية لعوامل الإنتاج من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الاستثماري بأسعار تنافسية وبنماذج مبتكرة”. ويلحّ تنظيم المقاولات بالبلد على “استكمال تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي الخاصة بمراجعة مدونة الشغل وأنظمة التقاعد”، و”إخراج النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث لجنة رقمية تضع خارطة طريق مشتركة لتنسيق جهود الرقمنة بين مختلف القطاعات، بما يمكن من تيسير الاتصال بين جميع المتدخلين، مع ضمان أمن البيانات وموثوقيتها”. كما شدد على ضرورة “إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومواصلة تحديث ورقمنة المحاكم لضمان تسريع الإجراءات القضائية وحماية مصالح المستثمرين والمقاولات”، مبرزا أن “تحقيق التحول الرقمي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ معالم إدارة شفافة وفعالة، مما سيمكن المقاولات من أداء دورها في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني”. واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن “الإدارة العمومية تشكل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح النموذج التنموي الجديد”، مسجلا إحراز المغرب تقدما ملحوظا في مجال تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتحقيق التحول الرقمي المنشود”، وقال: “رغم نجاح بعض القطاعات، كوزارة المالية وإدارة الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، في تبسيط مساطرها، إلا أن العديد من الإدارات الأخرى لم تصل بعد لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، مما يؤثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء”. The post الباطرونا تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–”أونكتاد” تتفحص اقتصاد المغرب
هسبريس من الرباط
رصد تقرير أممي حديث الصدور الوضعية الاقتصادية بإفريقيا، منطلقا من دراسة ديناميات التعرض للصدمات الاقتصادية، مرورا بحجم ومردودية الاستثمار الإفريقي البيني، وانتهاء بإشكالية بناء القدرة على صمود الأعمال التجارية والمعاملات عبر الحدود داخل القارة ذاتها. ووضع التقرير الذي صاغه “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”، المعروف اختصارا بـ”أونكتاد”، والخاص بسنة 2024، المغربَ ضمن الدول الخمس بالقارة التي “لديها القدرة على الصمود في مواجهة صدمات الأزمة المتشعبة والمتوفرة على مستويات منخفضة من الضعف”، لينضم بذلك إلى كل من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وجنوب إفريقيا. ولفت المصدر ذاته إلى أن “المؤشرات لدى المملكة في هذا الإطار منخفضة، خصوصا في ما يتعلق بالضعف الاقتصادي والضعف الطاقي ثم الحكاماتي والطاقوي والاجتماعي”، مفيدا بأن “وجود هذه المستويات المنخفضة بخصوص جوانب الضعف المذكورة من بين السمات التي يبحث عنها المستثمرون والشركات”. وأورد تقرير “التنمية الاقتصادية في إفريقيا”، المعنون بـ”إطلاق العنان لإمكانات التجارة في إفريقيا”، أن “الجائحة كانت الأخطر خلال العقدين الماضيين على الاقتصادات الإفريقية، بما فيها المغرب الذي يعتبر من بين أكبر خمسة مصدرين للخدمات بالقارة، إذ بلغ متوسط قيمة صادراته من الخدمات ما بين 2019 و2021 حوالي 16,2 مليار دولار، خلف مصر، التي تليها دول جنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا”. كما صنفت الوثيقة المغرب من بين الدول التي “تتمتع بدرجة أقوى من البنيات التنظيمية والترابط والتكيف مع المناخ والتنويع الاقتصادي والاستقرار”، وهي كل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر وموريشيوس؛ فهذه الدول، حسبها، “تظهر قدرة أفضل على الصمود في مواجهة التحديات المتعلقة بتقلب العملة والتحديات اللوجيستية، في حين أن المشهد يكون معقدا لدى دول أخرى تواجه ضمنها الشركات العقبات البيروقراطية وتعاني من غياب المعايير القانونية الخاصة بكل قطاع”. وبعدما استعرض التحديات التي تواجه الوسط الإفريقي ككل من الناحية الاقتصادية توقف التقرير المذكور عند اتفاقات التجارة والاستثمار التي وقعها المغرب مع أطراف متعددة، و”تساعد في التقليل إلى حد أدنى من مخاطر التجارة والاستثمار في المنطقة”. وبحسب المصدر نفسه فإن “المغرب وقع على 76 معاهدة، تليه تونس بحوالي 72 معاهدة، ثم الجزائر بحوالي 45 معاهدة، و38 لدى جنوب إفريقيا؛ في حين أن مصر تبقى دائما في الصدارة بواقع 100 معاهدة؛ 72 منها سارية المفعول مع بلدان في إفريقيا وأماكن أخرى”. كما تحدث تقرير “أونكتاد” عن كون المخاطر المتصلة بالمناخ في إفريقيا تسببت سنة 2022 في أضرار بلغت 8,5 مليارات دولار، ما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، إذ يفرض تغير المناخ مخاطر وجودية، خاصة على الاقتصادات المعتمدة على الزراعة، مبرزا أن البلدان التي لديها سياسات غير مناسبة للتكيف مع المناخ تعرف تحديات متزايدة ناجمة عن الطقس المتطرف والتدهور البيئي. كما اعتبرت الوثيقة أن معالجة مصادر شدة التأثر في إفريقيا تتطلب تشجيع التنويع، بعيدا عن الاعتماد على الموارد من أجل الحد من التعرض لصدمات السوق، ثم تنفيذ سياسات مالية سليمة؛ فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم البنية التحتية للوصول إلى مصادر الطاقة بغية الحد من تقلبات الأسواق العالمية. The post أونكتاد تتفحص اقتصاد المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–“المحافظة العقارية” تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم المحافظ العام دورية على محافظي الأملاك العقارية بشأن وجوب إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار، لوجيبات المحافظة العقارية، وفق مقتضيات المرسوم 2.16.375 المحدد لتعريفة هذه الوجيبات، وذلك بعدما رفع المحافظون إلى مسؤولهم المباشر استفسارات بخصوص إمكانية إعفاء العقود المذكورة، قبل أن يحسم في وجوب أداء المستحقات اللازمة عنها، طالما أن الإطار التشريعي المشار إليه لم يتضمن ما يفيد الإعفاء، الذي يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح. وذكّر المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف محافظات المملكة بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، تحديدا البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، والبند 22أ من المادة 123، تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024، موضحا أن هذا الإطار التشريعي نص على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة، وشريطة تقديم هؤلاء الأشخاص الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن، تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن وسعي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب)، ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها قانونا. وسجل المحافظ العام توجها نحو التشدد في استخلاص وتحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث وجه المحافظين على الأملاك العقارية في دورية أخرى إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار موضوع طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، وذلك بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع عقد التفويت لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مشددا على أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، حيث تنص هذه المادة على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي أن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”. وتم اللجوء إلى الدورية التوضيحية المذكورة لغاية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل. The post المحافظة العقارية تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–مصدر خاص لفاس نيوز: فاس أخطر مدينة على المستثمرين بسبب العراقيل الإدارية!
Mansouri abdelkader
كشف مصدر خاص لـفاس نيوز أن مدينة فاس أصبحت واحدة من أخطر المدن على المستثمرين في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاقتصادية. وأكد المصدر أن البيروقراطية والتعسف في تفسير القوانين باتا يشكلان حاجزًا حقيقيًا أمام الاستثمار، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. وأضاف المصدر أن بعض الموظفين يتعمدون عرقلة أي مشروع جديد، مستغلين تعقيدات المساطر الإدارية لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المدينة، ونقل رؤوس أموالهم إلى وجهات أكثر استقرارًا وسلاسة في التعامل مع المشاريع. فاس نيوز ستتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على جمع شهادات من مستثمرين متضررين لإلقاء الضوء على هذه الإشكالية التي تهدد مستقبل الاقتصاد المحلي. المصدر : فاس نيوز
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…