الاقتصاد المغربي
1-المغرب. العجز التجاري يقرع جرس الإنذار ويعمق أزمة النقل واللوجستيك.. كيف؟ ولماذا؟
لكن هذه الموارد، رغم أهميتها، لا يجب أن تخفي جوهر المشكلة: المغرب يستورد بوتيرة أسرع مما يصدر. وإذا استمر هذا النسق، فإن نهاية السنة قد تحمل رقماً ثقيلاً. * الدكتور ادريس الفينة: خبير اقتصادي أظهرت مؤشرات مكتب الصرف إلى غاية نهاية ماي 2026 اتساعاً مقلقاً
2-فرق المراقبة تواكب تحويلات مالية لشركات أجنبية مشتغلة في المملكة
تحرّك مراقبو المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف لافتحاص وثائق محاسبية ومالية همّت 17 شركة أجنبية عاملة بالمغرب، بناء على مؤشرات اشتباه حول لجوئها إلى تحويل أرباح إلى الخارج عبر فواتير خدمات وخبرات تقنية بأسعار فاقت قيمتها الحقيقية. وعلمت هسبريس من مصادر
3-إسقاطات التخطيط لـ2060.. كيف يستعد المغرب لمعادلة النمو الديمغرافي وتحديات التشغيل؟
تضع التحولات الديمغرافية التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، عقب تحيين الإسقاطات السكانية إلى غاية سنة 2060، سوق الشغل بالمغرب أمام تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع عدد السكان النشيطين، واستمرار الهجرة من العالم القروي نحو المدن، وتسارع وتيرة الشيخوخة،
4-تقرير رسمي: البنوك والتأمينات تدعم متانة وصمود النظام المالي المغربي
سجلت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إثر اجتماعها الثالث والعشرين بمقر بنك المغرب بالرباط، وبعد تحليل مؤشرات التتبع، أن “النظام المالي المغربي لا يزال يتمتع بقدرة على الصمود”، مدعوما بـ”أسُس صلبة وبهوامش احترازية مريحة على العموم”. كما سجلت ال
5-الأقاليم الجنوبية تتصدر معدلات النمو.. و 3 جهات تنتج أزيد من 58% من الثروة الوطنية
سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 نموا بنسبة 4,4 في المائة، بعدما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، 1550,45 مليار درهم، فيما ارتفع بالأسعار الجارية إلى 1614,57 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفق معطيات الحسابات الجهوية ا
6-جهات تتجاوز معدل نمو الناتج المغربي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (4,4 في المائة). وأوضحت المندوبية، في مذكرة أصدرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن الأمر يتعلق بجهة العيون-الساقية الحمراء بمعدل
7-رسوم الأداءات الإلكترونية.. بلاغ مهم من بنك المغرب
هوية بريس – متابعات أعلن بنك المغرب عن قرار تنظيمي جديد يقضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار مساعي المؤسسة لتعزيز رقمنة المعاملات المالية، مع فرض إجراءات ص
8-اقتصاد المغرب ينمو بـ4.4%.. والفوارق بين الجهات تتسع
حقق الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4 في المائة، ليرتفع الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1550.45 مليار درهم بالأسعار الثابتة، بينما بلغ 1614.57 مليار درهم بالأسعار الجارية، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 8.7 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفق أحدث الحسابات
9-أغلبية “الناتج الداخلي” في 3 جهات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول ال
10-شراكة جديدة مع البنك الدولي توفر 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد المغربي
أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، رسمياً، عن إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية (CPF) يمتد لعشر سنوات كاملة (للسنوات المالية 2026 إلى 2035)، ويستهدف “مواكبة تسريع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل”، ودعم أولويات البلاد التنموية الطموحة الرامي
