التزوير
تراند اليوم |
1–ضابط شرطة متورط مع المتهمين في قضية « إسكوبار » يكشف أدواره في خدمة بعيوي
شيماء بخساس
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء »، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. وفي البداية، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم « سعيد. أ »، وهو ضابط ممتاز بالمصلحة الولائية في مدينة الدار البيضاء، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بارتكاب عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية. أصر هذا الضابط على أنه لم يخالف القانون أثناء بحثه في الشكاية التي تقدم بها عبد النبي بعيوي ضد والدة زوجته السابقة سامية موسى، متهما إياها بسرقة مجوهرات تعود إلى ملكيته، بالإضافة إلى ساعات ثمينة. استفسره القاضي بشأن صور تقول سميرة، وهي إحدى خادمات سامية موسى، إنها تعود إلى المجوهرات السالفة الذكر، وإن الضابط المتهم رفض ضمها إلى الملف. وهذه المجوهرات هي في ملكية سامية وليس بعيوي، وبالتالي فإن الصور تثبت أن جميلة بطوي، والدة سامية، بريئة من تهمة السرقة التي وجهها ضدها بعيوي. غير أن الضابط المتهم شدد على أن الصور لم تعرض عليه سنة 2013، بل وصفها بـ »الواقعة الخيالية »، مبرزا، أن « الصور ظهرت لدى الفرقة الوطنية سنة 2023، قيل إن « سميرة » أدلت بها ». وأضاف المتهم، « نسبوا لي هذه الصور التي ظهرت فجأة سنة 2023، على أساس أنني اطلعت عليها سنة 2013، أؤكد أن الصور لم تعرض علي بتاتا، لكي أرفض إحالتها على الملف ». وذكر أن « هذا الملف يتعلق بالمخدرات »، وأضاف، « بالنسبة للمواطن العادي، كيف سيقتنع بأنني غير متورط في المخدرات؟ أنا أنجزت البحث في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2013، وليس سنة 2015، أي سنة القبض على شحنات المخدرات في واقعة الجديدة، ما علاقتي بهذا الملف؟ ». وتابع تساؤلاته: « لماذا ضموا هذا الملف، أي شكاية بعيوي ضد والدة زوجته إلى الملف « إسكوبار الصحراء »؟ كيف سأقنع والدي، وهو طاعن في السن، بأنه لا دخل لي في المخدرات؟ علاش مارعوش الله؟ »، كما أضاف « لم أقم بأي عمل يخالف القانون، ورؤسائي على علم بكل تفاصيل القضية ». وأورد المتهم: « الحقيقة هي التي أقولها. وإذا لم تكن هناك ثقة بيني وبين النيابة العامة، فما فائدة هذه الصفة الضبطية التي أحملها؟ أشدد على أن الصور لم تعرض علي ». وأضاف: « بسبب هذه الصور أنا هنا في السجن. الصور لم يتم الإدلاء بها أمامي، وأتحمل مسؤوليتي. هناك ضمانة سلطة رقابية للوكيل العام ». وفيما يتعلق بتسجيل صوتي بين دليلة وسميرة حول حقيبة تضم المجوهرات التي يتهم بعيوي والدة سامية بسرقتها، فإن هذا التسجيل سجلته دليلة، وهو عبارة عن حديث دار بينها وبين سميرة، تؤكد فيه الأخيرة أن غزلان وهي خادمة ثانية لسامية تركت هذه الحقيبة في غرفة نوم دليلة. يقول الضابط إنه استغل هذا التسجيل في البحث، وتمت إحالته إلى المختبر التابع للشرطة، غير أن القاضي استفسره مرارًا وتكرارًا عن عدم إحالته على الملف. يرد الضابط بأنه استغله في البحث وأشار إليه في المحاضر. إلى ذلك، واجه القاضي، المتهم، بتصريحات مساعده يدعى زكرياء الذي خاطب سميرة خارج البحث قائلاً: « كون شفتي شحال ديال الفلوس خسرتي عليكم باش دخلتيه وخرجتيه من الحبس، كون هربتي ». أجاب الضابط: « هذه الواقعة لم أحضرها، على زكرياء الإجابة ». اتصل الضابط بعبد النبي بعيوي بشأن شقة للتخييم في الصيف، فأعطاه الأخير رقم أحد الوسطاء. يؤكد الضابط أنه لم يلتقِ بعيوي، وأن هذه الواقعة حدثت في 2023 وليس في 2013. يتساءل لماذا لم يتم الإشارة إلى مرور عشر سنوات بين الشكاية وذهابه إلى السعيدية قصد الاستجمام رفقة أسرته. أكد الضابط أنه توجه رفقة أسرته إلى السعيدية ولم يلتقِ ببعيوي، وأنه أعطى مبلغ 6000 للوسيط، وهناك شهود على ذلك.
2–خمس سنوات حبسا نافذا ضد المنعش العقاري بودريقة
شيماء بخساس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، بإدانة عبد الله بودريقة بخمس سنوات حبسا نافذا. وأدانت المحكمة الموثق بـ6 سنوات سجنا نافذا، وباقي المتهمين ما بين خمس وأربع سنوات حبسا نافذا. وشدد عبد الله بودريقة على براءته، في كلمته الأخيرة، من التهم المنسوبة إليه، من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي. في البداية، قال إنه يعيش في ما أسماه «محنة ومصيبة»، « تحت تأثير الخوف»، مستندا بسور قرآنية وأحاديث نبوية. وقال إنه يبحث عن المودة والرحمة والعطف، وأشار إلى أنه «نفس مؤمنة بريئة من كل هذه التهم». وأضاف، أنه سبق وأن حكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، في ملف آخر، وأقسم بأنه بريئ، ممسكا مصحفا، وكرر قسمه أكثر من مرة. وأشار إلى أنه، لم يتخط الخطوط الحمراء، «خدام على وليداتي»، وبعيد كل البعد عن الشبهات. وأورد، « أنا حدودي، وجدت نفسي مجرما خطيرا في مافيا العقار، لم أتخيل ذلك، لعبوا عليا ماطش كبير». وختم بودريقة كلمته الأخيرة بدعاءين، « ربي إني مغلوب فانتصر »، و »ربي مسني ضر وأنت أرحم الراحمين». غير أن القاضي، ذكر بودريقة بحديث، وقال، أذكرك بحديث نبوي، يقول الرسول: «أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن» .
3–إدانة شقيق بودريقة بـ5 سنوات سجنا نافذا
كشـ24
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء 28 يناير 2025، حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، وذلك بتهمة التزوير والاستيلاء على ممتلكات عقارية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات على الموثق المتورط في القضية، بينما حُكم على مقاول وعدلين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وعلى وسيط وشقيق الضحية بأربع سنوات لكل واحد. وتتعلق القضية بعملية احتيال استهدفت فيلا وقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات في بوسكورة، حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية عبر تزوير عقود بيع وشراء للقطعة الأرضية. وخلال المحاكمة، أصر عبد الله بودريقة على براءته من التهم المنسوبة إليه، مدعيًا أنه يعيش “محنة ومصيبة” جراء هذه القضية، ومشيرًا إلى أنه لم يتجاوز “الخطوط الحمراء” وأنه بعيد عن الشبهات. السعدية فنتاس.
4–كازا.. تهمة النصب والتزوير تقود شخصين للاعتقال
mostapha harrouchi
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري، شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة. وذكرت معطيات أمنية، أن مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها مسير شركة لكراء السيارات، يتهم فيها شخصا بالاستيلاء على سيارة قام بكرائها من المؤسسة الخصوصية التي يمثلها، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة أن الوثيقة التعريفية المستعملة في عملية الكراء مزورة. وأضافت المعطيات ذاتها، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، مكنت من إيقاف المشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على أربع وثائق تعريفية مزورة وخمسة أختام بنكية مزيفة، علاوة مجموعة من دفاتر الشيكات المتحصل عليها بطرق تدليسية وباستعمال هويات وهمية. كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بكل من مديونة وسطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين مماثلتين تتعلقان بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. The post كازا.. تهمة النصب والتزوير تقود شخصين للاعتقال appeared first on Le12.ma.
5–حقائب أموال وعقود مبهمة بين بعيوي و »إسكوبار »
شيماء بخساس
تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسة محاكمة القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، وعبد النبي بعبوي، بين متهمين آخرين في ملف « إسكوبار الصحراء ». شهدت، جلسة اليوم، الاستماع إلى متهمة تدعى « سليمة.ب » وهي الموثقة القانونية لشركة بيجو العقارية التي يملكها عبد النبي بعيوي. طيلة جلسة الاستماع إليها، حاولت سليمة التأكيد على إصابتها بمرض السرطان، كانت لا تتردد بالقول « أنا مريضة.. أجريت عمليات جراحية..، لم أعد أتذكر ». نفت سليمة التهمة المنسوبة إليها المتعلقة بتزوير محرر رسمي، تقول إنها « بريئة منها » وإنها لم تخالف المقتضيات والإجراءات القانونية لمهنة التوثيق، واشتغلت كموثقة منذ 1997. تعود تفاصيل اتهامها بشأن عقود أبرمتها لفائدة بعيوي و »إسكوبار الصحراء »، تقول إن بعيوي اتصل بها ذات مرة، وطلب منها السفر إلى مدينة الدار البيضاء، غير أنه لم يجبرها على ذلك بل ترك لها حرية الرفض، كما أخبرها أن تحرر 11 عقدا يخص عملية بيع شقق لفائدة الحاج بن براهيم الملقب ب »إسكوبار الصحراء ». أكدت المتهمة، التي طوقها القاضي بمجموعة من الأسئلة التي تخص عملية إبرام 11 عقدا تمت في فندق « شيراتون »، غير أن هذه العقود أبرمت من طرف واحد، المتمثل في « إسكوبار الصحراء » (المشتري) دون توقيع بعيوي (البائع). استفسرها القاضي عن سبب عدم توقيع بعيوي، تارة تجيب المتهمة أنه لم يكن حاضرا، وتارة أخرى، تؤكد أنه كان حاضرا في البداية، حيث قدم لها « إسكوبار » وانصرف، أو تقول « يمكن كان حاضر.. ماشفتوش » ». أصرت أنها قامت بتلاوة مضامين العقود على « إسكوبار »، أخبرته أن بعيوي لن يوقع على العقد، كما أن مبالغ أداء هذه الشقق سيكون مسبقا، وبحسبها لا مانع أن يكون خارج أنظارها. وعلى أساس أن مدير شركة بيجو العقارية خالد وهو متهم أيضا في هذا الملف، هو من سيوقع في وجدة، كما أن العقود ستلغى تلقائيا إن لم يتم استكمال المبالغ. تؤكد المتهمة، أن « إسكوبار » كان على علم بذلك، قائلا: » أنا راني فاهم »، وقع الحاج بن براهيم على العقود ثم انصرف بحسب الموثقة، بحجة أنه « فاهم » و »مستعجل ». وبعد مرور فترة زمنية، تقول الموثقة إنه جرى إخبارها، بمدينة وجدة من طرف مدير مبيعات الشركة، أن « إسكوبار » لم يسلم جميع المبالغ المطلوبة منه من أجل شقق موضوع 11 عقدًا ، وبالتالي اكتفى باقتناء 5 شقق على أساس أنه لم يسلم المبالغ للشقق الست المتبقية. استفسرها القاضي، « هل كان في علمك أن المبالغ موضوع البيع غير مكتملة؟ »، فقالت المتهمة: » إنه في البداية، أثناء التوقيع، لم أكن على علم بذلك ». غير أن بعيوي يشدد في تصريحه بمحاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة على أنه لم يكن حاضرًا أثناء توقيع 11 عقدا بيع هذه الشقق، مبرزا استحالة توقيع بيع قبل أداء الثمن مسبقا. بينما يؤكد « إسكوبار » أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المطلوبة، بل يشدد على أنه لم يكن على علم بإلغاء 6 عقود بينه وبين بعيوي. كما أنه أعاد بيع هذه الشقق الملغاة من طرف الأخير بحجة أنه سلم جميع المبالغ المطلوبة منه. في المقابل، واجهت النيابة العامة الموثقة بسؤال: لماذا لم تقومي بإشعار الوكيل العام أو الهيئة المنظمة لمهنة التوثيق بانتقالك من وجدة إلى الدار البيضاء؟. فأجابت: « لم أقم بذلك ». فسألها نائب الوكيل العام: « لكن هذه مخالفة! »، فأجابت: « لكنني لم أؤذِ أحدًا، وهذه أول مرة أقوم بهذه المخالفة ». استفسرها القاضي عن عدم فسخها للعقود، أجابته، « لأنها باطلة بقوة القانون لأنه لم يتم توقيع جميع الأطراف على هذه العقاد »، رد القاضي: » اذن أنت تعرفين أنها باطلة منذ البداية ». وأفاد الشاهد (نبيل.ض) الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة الحاج ابن براهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، وهو المعطى الذي ينفيه بعبوي. أشارت الموثقة إلى أن »إسكوبار » قدم لها على أساس أنه شخص هام بمثابة « هرم »، وينوي القيام باستثمار في وجدة، وحاولت التواصل معه بعد « واقعة شيراتون » لكن دون جدوى. لم يكن يجيب، بحسبها، ثم بعد ذلك التقته، في سنة 2014 وأخبرته بخصوص إلغاء ستة عقود. إلى ذلك، في سنة 2014، تقدم « إسكوبار » رفقة سعيد الناصري إلى مكتب الموثقة في مدينة وجدة، وأفاد « المالي » أنه يعتزم بيع أربعة شقق سبق اقتناؤها من شركة « بيجو » العقارية، اثنتان منهم لفائدة الناصري والباقيتان لفائدة أشخاص آخرين. كشف « إسكوبار » خلال الاستماع إليه في محاضر الشرطة، أن بعيوي اقترح عليه اقتناء 16 شقة سياحية عبارة عن « شالي » بمنتج سياحي، بالإضافة إلى شقتين وفيلا، تقدر ب3 ملايير و150 مليون سنتيم.. جزء منها في ذمة بعيوي »، ويقول سلمت مبلغ مليار و100 مليون سنتيم لبعيوي.
6–الحسيمة.. سنتان حبسا نافذا لإمرأة توبعت بالتزوير والخيانة الزوجية
عبد اللطيف بركة
هبة بريس – فكري ولد علي علمت هبة بريس من مصادرها أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد أدانت مؤخراً سيدة بتهمة التزوير في محرر رسمي، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذاً بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة التي وجهت إليها عدداً من التهم. وأكدت مصادر الجريدة أن المعنية تمت متابعتها بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى جنح التزوير في الشهادات الإدارية واستعمالها، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وكذلك التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق انتحال اسم كاذب واستعماله. وأضافت المصادر أن المتهمة واجهت كذلك تهمة انتحال اسم في ظروف من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي، إلى جانب تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في إدخال معطيات إلى نظام المعالجة عن طريق الاحتيال. وقضت غرفة الجنايات في هذه المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، وأصدرت حكماً بالسجن سنتين حبسا نافذاً، مع تحميلها الصائر مجبراً في الأدنى، وإتلاف الوثائق المزورة. كما ألزمتها بأداء تعويض مدني لصالح المطالبة بالحق المدني قدره درهم واحد رمزي.
7–تأجيل ملف رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس المتابع بتهم ثقيلة
Aziz
هبة بريس – مكتب فاس أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، والذين يخضعون حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز ضواحي فاس. وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل الملف إلى غاية 18 فبراير الجاري، وذلك لبدء مناقشة الملف بعد تعذر ذلك خلال جلسة اليوم. وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية. ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم جنائية وجنحية خطيرة، منها “تبديد واختلاس الأموال العامة”، “التزوير في المحررات التجارية”، “الارتشاء”، و“استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
8–الأمن يطيح بـ”نصاب خطير” في طنجة
علي حنين
هوية بريس – متابعات تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أمس الثلاثاء، من توقيف رجل يبلغ من العمر 58 سنة، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله. تفاصيل التحقيق والاعتقال وفقًا لمعطيات أمنية، جاءت عملية التوقيف بعد فتح تحقيق قضائي استنادًا إلى شكاية تقدمت بها سيدة تدعي تعرضها للنصب والاحتيال. وذكرت أن المشتبه فيه أوهمها بالتوسط للحصول على وثيقة ضرورية لإعداد ملف شهادة السكنى. وأوضحت التحريات الأمنية أن التحقيقات مكنت من تحديد هوية المتهم وتوقيفه. ضبط وثائق مزورة أثناء التفتيش أسفرت عملية التفتيش التي أجرتها المصالح الأمنية بمنزل المشتبه به عن العثور على 942 وثيقة تعريفية مزورة، بالإضافة إلى ثمانية جوازات سفر تعود لأشخاص آخرين، فضلاً عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية ونسخ من وثائق إدارية، مما يعزز الشبهات حول ضلوعه في أنشطة إجرامية ذات صلة بالتزوير. التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لاستكمال الأبحاث الضرورية وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، إضافة إلى تحديد دوافع وخلفيات الأفعال الإجرامية التي ارتكبها. The post الأمن يطيح بـ”نصاب خطير” في طنجة appeared first on هوية بريس.
9–ادريسي: ثبوت جريمة الخيانة والتزوير بشكل رسمي مع إصرار الجهات المتهمة
هوية بريس
هوية بريس – متابعة ذكر الأستاذ ادريس ادريسي أنه “تم ثبوت جريمة الخيانة والتزوير (يقصد تزوير نتائج الاختبارات الأخيرة لتأهيل الأئمة بالمجلس العلمي المحلي بخنيفرة) بشكل رسمي مع إصرار الجهات المتهمة على هذا المنكر الشنيع”. كما أكد العضو السابق في المجلس العلمي المذكور، أن “المرشح الذي تعرض للخيانة والظلم في حالة من الإحباط النفسي بعدما تمت مصادرة حقه بطريقة بعيدة عن الشرع والقانون”. فيما هناك “ارتباك كبير في صفوف الجهة المتهمة بالخيانة خاصة وأن بعض الأعضاء عازمون على الإدلاء بشهادتهم في القضية وتقديم استقالاتهم بعدما ضاقوا درعا بتصرفات بعض الجهات النافذة التي تصر على منعهم من ممارسة حقهم في مغادرة المؤسسة خشية الفضيحة وانكشاف أمرها أمام الناس”، حسب الأستاذ ادريسي. فتحت عنوان “بعد ظهور النتائج.. تطورات مقلقة وتفاؤل حذر”، نشر ادريسي في حسابه على فيسبوك: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: بعد ما تم الإعلان عن النتائج النهائية بشكل رسمي هذه أهم التطورات التي عرفتها القضية حسب ما بلغنا من معلومات يقينية وقطعية: – ثبوت جريمة الخيانة والتزوير بشكل رسمي مع إصرار الجهات المتهمة على هذا المنكر الشنيع؛ – دخول المرشح الذي تعرض للخيانة والظلم في حالة من الإحباط النفسي بعدما تمت مصادرة حقه بطريقة بعيدة عن الشرع والقانون؛ – حالة من الحيرة والقلق لدى المرشح البديل والتردد بين الإقبال على وظيفة الجميع على علم بالشبهات التي تحيط بها أو الامتناع عنها وما يصاحب ذلك من تبعات تعرضه للمساءلة وربما الحرمان منها مدى الحياة؛ – غليان كبير داخل الأوساط الشعبية مؤذن بانفجار وشيك؛ إذ الكل على علم بالخيانة والظلم الذي تعرض له مرشح يشهد له الجميع بالاستقامة وحسن السيرة والكفاءة العلمية؛ – ارتباك كبير في صفوف الجهة المتهمة بالخيانة خاصة وأن بعض الأعضاء عازمون على الإدلاء بشهادتهم في القضية وتقديم استقالاتهم بعدما ضاقوا درعا بتصرفات بعض الجهات النافذة التي تصر على منعهم من ممارسة حقهم في مغادرة المؤسسة خشية الفضيحة وانكشاف أمرها أمام الناس؛ وفي انتظار تدخل الجهات المسؤولة للتحقيق في القضية فإن المعطيات التي بين أيدينا تؤكد لنا أننا على وشك انفراجة قريبة في هذا الملف وأن ما كان يبدو للناس مستحيلا بات ممكنا وقريبا مستشعرين في ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: (إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون)“. The post ادريسي: ثبوت جريمة الخيانة والتزوير بشكل رسمي مع إصرار الجهات المتهمة appeared first on هوية بريس.
10–المحكمة تأمر باستدعاء منعش عقاري كبير في قضية تزوير تصاميم
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أمر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بإحضار منعش عقاري كبير شخصيا، داخل أجل 15 يوما، من أجل المثول أمامها في جلسات دعوى مرفوعة ضده في ملف “حجوزات ابتزازية” بقيمة 6 مليارات درهم على 47 عقارا في ملكية منخرطي جمعية سكنية، باشرها المعني بالأمر في سياق الضغط على رئيس هذه الجمعية لسحب شكاية مزعومة فضحت وقائع تزويره تصاميم خطيرة في مشروع عقاري ضخم وسط العاصمة الاقتصادية؛ فيما أمهلت المحكمة دفاع المشتكى به أجلا لإعداد دفاعه والرد على وثائق ومستندات خطيرة أدلى به المشتكي بخصوص “تزوير تصميم مشروع شارع عبد المومن”. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن منخرطين في الجمعية السكنية من المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج وضعوا شكايات في المصالح القنصلية المغربية في بلدان إقامتهم ضد المنعش العقاري الكبير، على أساس تضررهم بشكل مباشر من الحجوزات التي باشرها على عقارات الجمعية. وأوضحت المصادر عينها أن مصلحة تدبير ومعالجة شكايات مغاربة العالم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين في الخارج حوّلت الشكايات المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت إشراف رئاسة النيابة العامة، لافتة إلى أن جميع المشتكين تقدموا بملتمسات مباشرة لمعرفة مآل شكاية التبليغ عن تزوير تصاميم عمارة عبد المومن ذات الرسم العقاري عدد 8757/C.. وأكدت مصادر الجريدة لجوء مهاجرين مغاربة مشتكين إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف، في مواجهة المنعش العقاري الكبير، لغاية محاصرته دوليا. وفي هذا الصدد، أشارت مصادر إلى أنه جرى منع المشتكى به من السفر منذ أزيد من سنة، عندما كان يهم بمغادرة المملكة عبر مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، مبرزة أن المعني بالأمر يواجه شكايات متعددة على طاولة النيابة العامة بتهم مختلفة، تتجاوز التزوير إلى النصب والاحتيال والتهرب الضريبي؛ أبرزها شكاية رئيس الجمعية السكنية موضوع الحجوزات، والذي دفع ببطلان إجراءات الحجز عن معاملة عقارية سابقة جمعت الطرفين في 2017 وأشار إلى أن المدعى عليه حاول التملص من إشهاد بإبراء الذمة وقعه أمام موثقة بالعاصمة الاقتصادية عند تسلمه عبر شركة من الجمعية المدبرة للمشروع العقاري التي كان منخرطا فيها 14 بقعة فيلات في موقع بحي كاليفورنيا الراقي، بعدما اختار إتمام عملية الشراء بغرض إعادة البيع بواسطة شركة على أساس أن القيمة المالية للعملية والواجبات الضريبية المستحقة عليها كانت عالية حينها. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت، خلال السنة الماضية، إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي “الأوفشورينغ” بشأن اتهام الجمعية منعشا عقاريا شهيرا بالنصب والاحتيال والاستمرار في استخلاص دين انقضى بالوفاء، حيث قدم المستجوب للمصالح الأمنية جميع الوثائق اللازمة التي تثبت سلامة العملية التجارية مع المنعش والمنجزة بحضور جميع الأطراف في مكتب لموثقة بالدار البيضاء؛ فيما نبه إلى ارتباط الحجوزات، التي وصفها في محاضر الاستماع بـ”التعسفية”، بكشف تورط المشتكى به في تزوير عقاري متواتر لتصاميم مشاريع أنجزها في العاصمة الاقتصادية على مدى سنوات. The post المحكمة تأمر باستدعاء منعش عقاري كبير في قضية تزوير تصاميم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…