التضخم
تراند اليوم |
1–عدد المشردين يزيد بـ18% في أمريكا
هسبريس – أ.ف.ب
أعلنت وزارة الإسكان الأميركية، أمس الجمعة، أنّ عدد المشرّدين المسجّلين في الولايات المتحدة الأمريكية في 2024 بلغ 770 ألف شخص، في رقم قياسي يزيد بنسبة 18% عن عددهم في 2023. وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدّة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتّحدة. وحذّرت الوزارة من أنّ هذا الإحصاء يستند إلى تعدادات أجرتها سلطات عدد من المدن والبلدات في ليلة واحدة في شهر يناير الماضي، وبالتالي فإن البيانات التي يرتكز إليها جُمعت قبل عام، وعليه فمن المحتمل ألا يمثّل تمثيلا حقيقيا الوضع الحالي بسبب التغيّرات التي طرأت مذّاك. ويعكس هذا العدد القياسي المشكلة الضخمة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في العالم، والمتمثّلة في انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب الوزارة فإنّ الدراسة أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد العائلات المشرّدة، ومردّ ذلك بشكل خاص إلى “التأثير الملحوظ بشكل خاص” للهجرة. كذلك فإنّ الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري ساهمت في زيادة عدد المشرّدين، وفق التقرير. ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخصا تمّ إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في الليلة نفسها التي جرى فيها التعداد. ومذاك شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة وتسبّبا في تهجير العديد من السكّان. ولفتت الوزارة الانتباه إلى أنّ نسبة المشرّدين من الأميركيين السود أو الأفارقة بلغت 32% في حين أنّ هذه الشريحة الإثنية لا تشكّل سوى 12% من إجمالي سكّان الولايات المتّحدة. وتمّ إجراء هذا التعداد قبل أن تُصدر المحكمة العليا في يونيو قرارا يسمح للسلطات بمعاقبة المشردين الذين ينامون في العراء، الذي نتج عنه تشديد السياسات المتعلقة بالمشردين في عدد من الولايات. وإثر صدور قرار المحكمة العليا أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم بتفكيك مخيّمات المشردين في سائر أنحاء هذه الولاية الواقعة غرب البلاد. ويعيش ما يقرب من رُبع المشرّدين في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا. The post عدد المشردين يزيد بـ18% في أمريكا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الاقتصاد المغربي في 2024 .. أوراش كبرى وسط تحديات التشغيل والجفاف
هسبريس – يوسف يعكوبي
وسط تراجع ملحوظ في أرقام التضخم، بالموازاة مع تحقيق نسبة نمو متوسطة، فضلا عن استمرار تأثيرات واضحة للجفاف واللّايقين، بشقيْه المناخي والجيوسياسي الإقليمي، في التأثير وصُنع المشهد الاقتصادي في المغرب، شهد الاقتصاد المغربي عام 2024 تحسناً في المؤشرات الماكرو اقتصادية لم تخطئه عيون الخبراء ومضامين تقارير وطنية ودولية. بلغة المنجَز فإنه رغم عدم بلوغ نسبة النمو التي حددها قانون المالية 2024، رغم جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار للحد من ارتفاع معدل البطالة وكذا المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية نظرا للتغيرات الجيوسياسية واستمرار اللايقين، بيْدَ أن مؤشرات قطاع الصناعة (خاصة صناعة السيارات) ودينامية السياحة، مع تحويلات قياسية لمغاربة العالم، ساهمت بشكل كبير في خلق توازن الاقتصاد الوطني رغم استمرار سنين الإجهاد المائي التي أكملت سِت سنوات عجاف. في هذا المقال التحليلي تُعيد جريدة هسبريس الإلكترونية رسم أبرز ملامح الحصيلة الاقتصادية للعام 2024 الذي يلفظ آخر أيّامه، في شقها الاقتصادي المشكِّل لـ”عصب” الحياة العامة لمواطني كل دولة وسياساتها، ضمن محاولة متواضعة لاستشراف ملامح العام الجديد مع 4 خبراء/محللين متخصصين في الشأن الاقتصادي استطلعت الجريدة آراءهم. العلاوي: “النمو والاستثمارات” بالنسبة لإدريس العلاوي، خبير اقتصادي ومالي، فإن الحصيلة الاقتصادية لعام 2024 موسومة بـ”تراجع معدل النمو إلى دون 3% مقارنة بـ 3,2% عام 2023؛ نظرا لاستمرار الجفاف وعدم قدرة القطاع الفلاحي على خلق قيمة مضافة كبيرة، ما حدّ من تأثيره تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية…”؛ غير أنه سجل بإيجابية “انتقال غلاف الاستثمار العمومي من 300 مليار في 2023 إلى 335 مليار درهم في 2024، ما ساهم في تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني”، مع تسجيل “عدم استفادة المقاولات المتوسطة والصغيرة من ميثاق الاستثمار الجديد”. وتحدث العلاوي، في تصريح لهسبريس، عن أبرز “الأوراش المفتوحة”، موردا أن مشاريع “البنية التحتية الرياضية” تتصدّرها في إطار الاستعدادات لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم (المونديال) 2030، مشيرا إلى “بداية تحديث وتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية المغربية، بما فيها بناء ملعب الحسن الثاني الكبير بسعة 115,000 مقعد ببنسليمان بـ 5 مليارات درهم”، وزاد: “أما بشأن تطوير النقل فيشمل توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وزيادة سعة المطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030، بهدف تحسين الربط الداخلي وتعزيز السياحة”. وتابع المحلل الاقتصادي ذاته: “من المتوقع أن يستثمر المغرب حوالي 50 مليار درهم في تطوير البنية التحتية المرتبطة بالبطولات الرياضية الكبرى، ما سيساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي”، مسجلا “العوائد الاقتصادية الكبيرة عبر إسهام تنظيم هذه الفعاليات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.9%، مع تعزيز قطاعات السياحة والخدمات، أساسًا”. وقدّر المتحدث أن “زيادات الأجور والرواتب طفيفة، بعد مراجعة جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2025، وكذا استمرار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ما قد يساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر ولوْ بشكل طفيف”؛ كما استحضر “عمل الحكومة على تعزيز البرامج الاجتماعية (مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية وكذا الدعم المباشر وتحسين الخدمات الأساسية)، ما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الأسر الهشة”. بشكل عام “يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً مستداماً عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والاستعدادات للفعاليات الرياضية الكبرى، ما سيؤثر إيجاباً على الوضعية المالية والاقتصادية للأسر المغربية، ليبقى التحدي الأكبر هو خفض نسبة البطالة التي قاربت 14% سنة 2024، ومحاولة الاستثمار في القطاعات المنتجة للقيمة المضافة الكبيرة، وإعادة بلورة تصور نموذج النمو الاقتصادي بحيث لا يؤثر ضعف القطاع الفلاحي بسبب الجفاف الذي أصبح هيكليًا على النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني”، وفق العلاوي. الهيري: “تحسّن المؤشرات” من جانبه يرى عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” في كلية الاقتصاد بفاس، أنه “في ظل الآفاق المستقبلية والاقتصادية الواعدة للمغرب يُنتظر أن تتحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية، خصوصا إذا اعتمدنا على مسار توقعات صندوق النقد الدولي إلى غاية 2029، التي تشير إلى التحكم في مستوى التضخم وكذلك في عجز الميزانية”. واستدرك الهيري: “لكن هذه التوقعات تشير كذلك إلى كون نسبة النمو تبقى أقل من 4% (3.6% بدءا من 2026)، وهذا ما يتنافى مع أهداف النموذج التنموي”، مسجلا في تصريحه للجريدة أن “التحكم في التضخم يسمح بتحسين القدرة الشرائية للأسر، خصوصا أن جزءًا منها ستستفيد من التخفيض في الضريبة على الدخل، بما يشمل أسر المتقاعدين”. ولفت المحلل ذاته الانتباه إلى “قدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في مجموعة من القطاعات، منها الإنتاج الغذائي، المرتبط بالتقلبات المناخية، وهذا التحسن مرتبط كذلك في الإطار نفسه بقدرة المغرب على المضي قدما في المشاريع المرتبطة بالماء، (من بناء السدود، وتحلية مياه البحر)، وكذلك في إطار التحكم في تكلفة تحلية مياه البحر عن طريق تقوية وتنمية الطاقات المتجددة”. وأجمَل أستاذ الاقتصاد نفسه بأن “مستوى عيش الأسر سيتحسّن إذا كانت التوقعات سائرة في اتجاه التحكم في نسبة التضخم، وضبط أثمان المواد الغذائية، وكذلك في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مزيد من مناصب الشغل ودينامية جذب الاستثمارات”، مشددا على أن “معيشة الأسر رهينة بجودة الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم؛ ما يتطلب رفع جودة النفقات العمومية وتحقيق نجاعة تعزز رضا وثقة الأسر”. الأزرق: “إعادة تحفيز الطلب الداخلي” بدوره أبرز بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي، أن “2024 تميّزت بالتمكن من الخروج من أحد أهم الأزمات التي عصفت بالاقتصاد المغربي، وهي أزمة التضخم، الذي سجل استقرارا مثلما هو الحال على مستوى عجز الموازنة”، مستحضراً “عودة بنك المغرب لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مؤشر إيجابي على كوننا بدأنا الخروج من فترة الأزمة، وبصدد إعادة تحفيز الطلب الداخلي الذي أصابه ركود خلال السنة الماضية”، وفق تعبيره. واعتبر الأزرق، مصرحا لهسبريس، أن “الجفاف الذي يخيّم على القطاع الفلاحي مازال يُلقي بظلاله الثقيلة على السنة المقبلة؛ فيما تشكل القيمة المضافة الفلاحية أبرز التحديات بالنسبة للمغرب، ناهيك عن مسألة الماء، إلى جانب مسألة السيادة الطاقية وتنويع الاقتصاد المغربي”. وفضلا عن “الإجراءات التي قامت بها الحكومات، سواء على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية أو تعزيز البنية التحتية الصحية”، عدّد الخبير الاقتصادي “تدابير تعزيز المنظومة الأجرية بإعفاء الضريبة على الدخل على المعاشات بشكل كلي، وبشكل جزئي على أجور الموظفين والمستخدمين أيضا؛ ما سيكون له دور إيجابي بجانب إجراءات تحفيز الطلب الداخلي”. كلها مؤشرات، وفق المتحدث، توحي بأن سنة 2025 ستكون بعنوان عودة الطلب الداخلي بالمغرب، وسنة انتعاش أداء المقاولات المغربية، سواء داخل البلد أو خارجه؛ “لأن مجموعة من الأحداث سوف يكون لها وقع جيد على أداء الاقتصاد المغربي، وفي مقدمتها استعدادات تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، ابتداء من كأس إفريقيا السنة المقبلة ووصولا إلى كأس العالم؛ ما يجعل التفاؤل بانتعاشة اقتصادية رهينَ تقدّم الأوراش الكبرى والبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات”. وبينما أكد أن المشاريع الكبرى “ستخلق مناصب شغل جديدة مع إعطاء فرص واعدة للشركات المغربية والأجنبية من أجل الاستثمار”، ختم الأزرق منبهاً إلى “ضرورة تدارك الحكومة إشكالية البطالة والتركيز على التشغيل في المتبقي من ولايتها”. كراوي: “تباطؤ النمو وتحديات التشغيل” يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، بسَط قراءة “حذرة” لحصيلة 2024 الاقتصادية، مستشرفاً استمرار تأثيرها في العام الجديد، إذ “يُلاحظ تباطؤ النمو بصفة عامة الذي يبقى في حدود 3 في المائة كأقصى تقدير، وبفضل القيمة المضافة غير الفلاحية؛ أي إن نمو القطاع الصناعي هو ما أنقذ الموقف، لأن القيمة المضافة الفلاحية ضعيفة جدا”. ورغم “إيجابية التحكم في نسبة التضخم لتبقى في حدود 2% مع ضبط عجز الميزانية” أكد الخبير الاقتصادي ذاته، في حديثه لـ هسبريس، أن “هناك إجراءات في قانون مالية 2025 ستمكن من تحسين طفيف من القدرة الشرائية للمواطنين، منها مراجعة الضريبة على الدخل، ثم الإعفاء الذي يمس فئة من المتقاعدين”، وسجل بأسف “الاستمرارية الكلاسيكية للفرضيات نفسها التي تعتمد على المحصول الزراعي وثمن غاز البوتان والقيمة المضافة الفلاحية، وهو ما يرهن تحقيق نسبة 4.5% المحددة في مالية 2025”. وتابع كراوي الفيلالي: “مع الأسف إذا ظل الاعتماد على القيمة المضافة الفلاحية ستكون نسبة النمو الاقتصادي العام غير قابلة للتحقيق”، مستدلا بأن “بنك المغرب توقع مؤخرا نسبة النمو 2025 في 2.5، مع تحكم بالتضخم في 2%، والتحكم في المديونية وفي عجز الميزانية، المرتقب أن يصل السنة المقبلة إلى نحو 128 مليار درهم، ما يمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام”. وأردف المحلل الاقتصادي ذاته: “الأهم هو نِسَب النمو وتشغيل الشباب، المرتقب أن تبقى ضعيفة، فيما نسبة البطالة تبقى مرتفعة في فئة النساء، وكذا في أوساط الشباب تجاوزنا 40%”، واصفا هذه المؤشرات بأنها “مقلقة، ميّزت هذه السنة وستبقى الآثار والانعكاسات مستمرة في 2025”. The post الاقتصاد المغربي في 2024 .. أوراش كبرى وسط تحديات التشغيل والجفاف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الدولار يبصم على مكاسب سنوية
هسبريس – وكالات
حقق الدولار الأمريكي مكاسب سنوية مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تصدر الين الياباني قائمة الخاسرين، مدعوماً بتوقعات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بنظرائه، إذ دفعت توقعات التضخم الأمريكي التي تفوق المستهدف البالغ 2%، المتداولين لتعديل رهاناتهم بشأن تخفيض الفائدة. كما عززت سياسات النمو الاقتصادي المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مثل خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية، من قوة الدولار، ما انعكس على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، ارتفع بنسبة 0.18% إلى 108.24، محققاً مكاسب سنوية بنحو 6.8%. في المقابل، يتجه الين الياباني لتسجيل خسائر سنوية للعام الرابع على التوالي، مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.06% إلى 156.93 ين. اليورو خسر 5.7% خلال العام، حيث تراجع اليوم بنسبة 0.24% إلى 1.0382 دولار، وسط توقعات بتخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظيره الأمريكي. كذلك انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% إلى 1.253 دولار، متكبداً خسائر سنوية طفيفة بلغت 1.4%، ما يجعله الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية. الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اقتربا من أدنى مستوياتهما خلال عامين، مع انخفاض الأول بنحو 8.8% والثاني بـ11% خلال العام. The post الدولار يبصم على مكاسب سنوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–معدل التضخم يسجل تراجعا ملحوظا خلال سنة 2024
nyroz
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم من المرجح أن يسجل تراجعا ملحوظا خلال سنة 2024 ليستقر عند حوالي (زائد 0,9 في المائة)، بعد أن بلغ (زائد 6,1 في المائة) خلال سنة 2023، وذلك في سياق انخفاض التضخم الغذائي. وأوضحت المندوبية في اللمحة الظرفية الأخيرة أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، قد يكون سجل هو الآخر مستوى أقل بكثير مقارنة مع سنة 2023، حيث بلغ (زائد 2,4 في المائة) بدلا من زائد 5,9 في المائة. وأوضحت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، من المرجح أن تستقر الزيادة في أسعار الاستهلاك عند (زائد 0,7 في المائة ) على أساس سنوي، مسجلة تباطؤا ملحوظا مقارنة (بزائد 1,3 في المائة) المسجلة في الفصل الثالث. وأكد المصدر ذاته أن هذا التطور يعكس تراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى (زائد 0,7 في المائة) بدلا من (زائد 1,4 في المائة) في الفصل السابق، وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية إلى (زائد 0,7 في المائة) بعد أن كانت (زائد 1 في المائة). بالمقابل، يرتقب أن يشهد التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا في الفصل السابق ليستقر عند ( زائد 2,5 في المائة) عوض (زائد 2,3 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع الطفيف، أساسا، إلى الزيادة المستمرة في مكونه الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم. ويرجع تراجع تضخم المواد غير الغذائية في الفصل الرابع من سنة 2024، بشكل أساسي، إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت مساهمتها في تطور المؤشر الإجمالي بـ 0,4 نقطة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البترولية على الصعيد الدولي. وقد استفادت أسعار المنتجات البترولية من ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، بالإضافة إلى توقعات بوجود فائض في العرض. وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية، فإن التباطؤ يعزى إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2024 على أساس سنوي. The post معدل التضخم يسجل تراجعا ملحوظا خلال سنة 2024 appeared first on Le12.ma.
5–للتفضل عليها بالزيارة الأولى.. ترامب يعرض على السعودية “صفقة ضخمة”!
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أن المملكة العربية السعودية قد تكون وجهته الخارجية الأولى في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال حديثه على هامش توقيعه على عدد من الوثائق، حيث أشار إلى أن أولى رحلاته في فترته الرئاسية الأولى كانت إلى السعودية بعد أشهر من توليه المنصب في يناير 2017. وأوضح ترامب أن سبب اختياره السعودية كوجهة أولى يعود إلى موافقتها على شراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار. واعتبر أن هذا الإنجاز من القصص الأقل تغطية إعلاميًا خلال فترته الرئاسية الأولى. وعند سؤاله عن وجهته المحتملة هذه المرة، رد ترامب قائلًا: “إذا أرادت السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 مليار دولار أخرى، فأعتقد أنني غالبًا سأذهب هناك”. وأشار إلى أنه رفع قيمة المشتريات هذه المرة بسبب عوامل التضخم. يذكر أن ترامب كان قد عرض خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض عام 2018 رسمًا لمشتريات عسكرية سعودية من الولايات المتحدة. وفي تصريحات سابقة له، أكد ترامب أن السعودية وافقت خلال زيارته عام 2017 على إنفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة، بما في ذلك 110 مليارات دولار لشراء معدات عسكرية من شركات أمريكية مثل بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون. واعتبر ترامب أن هذه الصفقات ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة، بما في ذلك توفير مئات الآلاف من الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي. The post للتفضل عليها بالزيارة الأولى.. ترامب يعرض على السعودية “صفقة ضخمة”! appeared first on هوية بريس.
6–شهر رمضان يُحفز “الطلب الموسمي” .. وانتشار الوسطاء يفاقم الغلاء
هسبريس – يوسف يعكوبي
مع اقتراب رمضان يتحسّس المغاربة جيوبهم خوفاً من تداعيات “دورة تضخمية جديدة” بدأت تطل برأسها على بُعد أقل من شهرين من حلول شهر الصيام. النقاش المتجدد حول الأسعار قُبيل كل رمضان لم يعُد حبيس عمليات مراقبة الأسواق، التي تقوم بها السلطات “بشكل اعتيادي موسمي”، مع تشديدها خلال هذه الفترة من السنة، المعروفة بزيادة الاستهلاك والإنفاق، بما يسائل الوضعية المالية لمعظم الأسر المغربية التي قد تجد نفسها عنصراً من عناصر “متتالية الاقتراض”. بيانات رسمية كاشفة صدرت عن أعلى مؤسسة إحصائية مغربية (مندوبية التخطيط) أكدت أن تصور الأسر لـ”تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة” مازال “سلبياً” بنِسب مقلقة. وخلال الفصل الرابع 2024 (الأشهر الثلاثة الأخيرة) صرحت 56,5 في المائة من الأسر بأن “مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ بينما “لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة”. وخلال الفصل الرابع من سنة 2024 صرحت غالبية الأسر (97,5%) بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. أما بخصوص تطور الأسعار ذاتها خلال 12 شهرا المقبلة فتتوقع 83,3% من الأسر “استمرارها في الارتفاع”، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5%. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته عامًا قبل ذلك. “الطلب الموسمي المتزايد” محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة بني ملال، قال إن “هناك توقعات أن تشهد أسعار المواد الغذائية في المغرب ارتفاعًا ملحوظا مع اقتراب رمضان، مدفوعا بالعوامل المتشابكة التي تشمل تأثيرات موسمية، وعوامل هيكلية مرتبطة بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن الضغوط الخارجية”، وزاد: “تشير التوقعات الاقتصادية، كما ورد في الميزانية الاقتصادية التوقعية 2025، إلى أن معدل التضخم سيتراجع إلى 1.8% في 2024 مقارنة بـ 6.4% في 2023، ما قد يحدّ جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار، لكنه لن يُلغيه تمامًا، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال رمضان”. ووفق إيشو، وهو يقدم تعليقا تحليليا لجريدة هسبريس، فسيناريو ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم محتمل حسب أسباب رئيسية، “يأتي في مقدمتها العامل الموسمي المتمثل في الزيادة الحادّة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والخضروات، والحلويات… ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية قصيرة الأمد نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب”، مشيرا إلى البيانات التي تفيد بأن “الاستهلاك النهائي للأسر يُتوقع أن ينمو بـ 2.2% في 2024 مقارنة بـ3.7% في 2023، ما يعكس توقعات بانخفاض القدرة الشرائية للأسر مقارنة بالأعوام السابقة، ما قد يفاقم من التأثير النفسي لتوقعات ارتفاع الأسعار على سلوك المستهلكين”. عوامل هيكلية هيكليًا فإن العوامل المناخية لها “دور جوهري في تحديد أسعار المواد الغذائية”، بانخفاض بـ33% في المساحات المزروعة بالحبوب وفق المعطيات الحديثة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، وفق المتحدث ذاته، خالصا إلى أن ذلك “يفسر إلى حد كبير استمرار الضغط على أسعار المواد الغذائية، خاصة المنتجات الزراعية التي تعتمد بشكل كبير على وفرة المياه وتغيرات المناخ”. واتفق الخبير المالي مع ما ذهبت إليه مندوبية التخطيط في آخر وثائقها (الميزانية التوقعية 2025) حول “الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية كعاملٍ مؤثر على الأسعار في المغرب، نظرًا لاعتماد البلاد على الواردات الغذائية لتغطية العجز المحلي، إذ يُتوقع أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة 8% خلال 2024′′، معتبرا أن ذلك “يضيف، فعلا، مزيدًا من الضغوط على السوق المحلية، ويحدّ من القدرة على استقرار الأسعار”. ومن منظور أكاديمي أجمل أستاذ الاقتصاد قائلا: “يمكن تفسير هذه التغيرات وفق نظرية ‘الطلب الموسمي المتزايد’، إذ تتسبب الزيادات المفاجئة في الاستهلاك في رفع الأسعار في الأسواق التي تعاني أصلًا من مشاكل في العرض، كما أن نظرية ‘التوقعات التكيّفية’ تشير إلى أن المستهلكين، بناءً على تجاربهم السابقة، يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ما قد يؤدي إلى ‘سلوكات/تصرفات شرائية احترازية’ تزيد من الضغط على الأسواق”. وخلص المحلل ذاته بناءً على هذه العوامل إلى أن “استشراف سيناريو ارتفاع الأسعار بنسبة معتدلة إلى مرتفعة خلال شهر رمضان يبقى واردًا، مع وجود تفاوت بين المنتجات بحسب وفرتها في السوق”، خاتما: “قد يتم احتواء جزء من هذا الارتفاع عبر السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإمدادات، لكن التأثير الكامل سيعتمد بشكل أساسي على مدى تحسن الظروف المناخية واستقرار الأسواق الدولية”. “المضاربات تزيد معاناة الأسر” من جانبه يرى محمد جدري، باحث ومحلل في الشؤون الاقتصادية، أن “الأرقام الواردة من المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن نفسها، إذ نبّهت إلى أن 90% من الأسر المغربية قد لا تتمكن من الادخار في الأشهر الـ12 القادمة، في ظل استمرار ملحوظ لأثر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء (الدواجن) والأسماك”، بمختلف أسواق المغرب. وتابع جدري، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “استعدادات المغاربة لاستقبال شهر رمضان عادة ما تزيد من الطلب على السلع الغذائية، خصوصا الأكثر استهلاكا”، بعيداً عن استحضار تسارع التأثيرات المناخية وتقلبات السوق الدولية لبعض المنتجات الغذائية المستوردة. وأبرز المحلل الاقتصادي ذاته أن “هذه العوامل التي تساهم في إذكاء نار الغلاء في الأسعار قبيل حلول رمضان مازالت نفسها التي كانت خلال السنوات الثلاث الماضية”، وقال إن “الجفاف الحالي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وأسعار المواد الغذائية، بشكل لم يعد خافياً”. كما شدد المتحدث على أن “سلاسل الإنتاج والتسويق تتضمن وسطاء ومضاربين يحتكرون السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والانتفاع من أزمات المغاربة”، وأفاد بأنه “من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية – على الأقل – حتى نهاية شهر رمضان (نهاية الفصل الأول من العام الجاري)”. ولفت جدري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “الوضع الحالي يعكس تحديات كبيرة تواجه الأسر المغربية في القدرة على الادخار وضمان شراء الحاجيات والسلع المستديمة”، منبها إلى كون “الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى استغلال بعض الأطراف والوسطاء الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة”، وفق توصيفه. The post شهر رمضان يُحفز الطلب الموسمي .. وانتشار الوسطاء يفاقم الغلاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مندوبية التخطيط تكشف تغير الأسعار
هسبريس من الرباط
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية تسلط الضوء على تطورات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر الماضي وسنة 2024 بأكملها. وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 0,2% خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة بشهر نونبر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2%، في حين استقرت أثمان المواد غير الغذائية. وسُجلت أبرز الانخفاضات في المواد الغذائية في أثمان الخضر بنسبة 3,9%، والفواكه”بنسبة 3,2%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2%. وعلى النقيض، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة 1,0%، والزيوت والدهنيات بنسبة 0,8%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3%. أما المواد غير الغذائية فقد عرفت ارتفاعاً طفيفاً في أثمان المحروقات بنسبة 0,3%. وبذلك، استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، مقارنة بشهر نونبر. على المستوى السنوي؛ شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً قدره 0,9% خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1,2%. وقد تراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 1,3% في قطاع الصحة، وارتفاع بنسبة 3,4% في قطاع المطاعم والفنادق. أما مؤشر التضخم الأساسي السنوي، فقد ارتفع بنسبة 2,4% مقارنة بسنة 2023. وسجلت مدينة العيون أعلى نسبة ارتفاع في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال سنة 2024 بنسبة 3,0%، تليها كلميم بنسبة 2,2%، ثم الداخلة وآسفي بنسبة 1,7%. وسجلت أكادير 1,6%، وفاس والرباط وتطوان 1,5%، ومراكش 1,3%، والرشيدية 1,1%، أما الدار البيضاء والحسيمة فقد سجلتا زيادة بنسبة 0,8%، في حين كانت الزيادة بالقنيطرة 0,7%، وفي طنجة وسطات وصلت إلى 0,6%. The post مندوبية التخطيط تكشف تغير الأسعار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–بايتاس يوضح جهود الحكومة في مواجهة التضخم رغم التحديات المتراكمة
أحمد النميطة
خلال الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عشية يوم أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة التضخم وآثاره على المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه البلاد. وأوضح بايتاس أن الحكومة تحترم التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية وتعتمدها كمرجعية لصياغة سياساتها، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي أظهر انخفاضًا ملموسًا في معدلات التضخم في المغرب. أكد بايتاس أن الحكومة تعمل على محاربة التضخم من خلال دعم سلاسل الإنتاج ومدخلات المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا، إضافة إلى إجراءات دعم قطاع النقل وصندوق المقاصة. وأشار إلى أن هذه التدابير كانت لها نتائج إيجابية واضحة، خاصة خلال فترات حساسة مثل شهر رمضان، حيث تم توفير المواد الأساسية بشكل كافٍ في الأسواق. وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الداخلية بحضور القطاعات المعنية ووزارة المالية أكدت على استقرار الوضع التمويني للأسواق، مع تكثيف حملات الرقابة لضمان توفر المنتجات بجودة ومعايير مطابقة. كشف بايتاس عن أرقام توضح حجم الجهود الحكومية المبذولة في مجال الرقابة والتتبع. ففي سنة 2024 وحدها، تم مراقبة أكثر من 346 ألف وحدة إنتاج وتخزين وبيع بالجملة والتقسيط، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 20 ألف مخالفة، وإصدار إنذارات وإحالة محاضر المخالفين على القضاء. كما تم خلال الفترة نفسها حجز وإتلاف 110 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير. أما خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير، فقد تم مراقبة 2166 وحدة، وضبط 1194 مخالفة، وحجز حوالي 216.5 طن من المواد الفاسدة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البلاد، أبرز بايتاس أن المغرب شهد سنوات متتالية من الجفاف وتأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مما زاد من تعقيد الأزمة التضخمية. ورغم ذلك، نجحت الحكومة في اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين. وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع متابعة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية والعمل على تكييف سياساتها وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية. المصدر: فاس نيوز
9–“مذكرة ترافعية” تطالب بإصلاح التقاعد والزيادة في معاشات المغاربة
هسبريس – محمد حميدي
بعد أن اتضح لها “عدم” انعكاس الإصلاحات التي همّت أنظمة التقاعد في السنوات الأخيرة على وضعية المتقاعدين، وأن الحكومات المتعاقبة تضع هذه الفئة في “آخر” أجندة أولوياتها؛ إذ حتى إعفاء المعاشات من الضريبة أخيرا سيكون “بلا آثر واسع”، تعتزم تنظيمات هذه الشريحة، بالإضافة إلى حقوقيين، رفع مذكرة ترافعية إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين والفرق البرلمانية، وكذا النقابات، توضح فيها المداخل والإجراءات الحقيقية الكفيلة بتحسين أوضاع المتقاعدين. واستحضرت “المذكرة الترافعية بشأن إصلاح منظومة التقاعد”، التي صاغها كل من المنتدى المغربي للمتقاعدين والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وقدماها اليوم الثلاثاء في ندوة بالرباط، السياق المتمثل في المعاناة من “اختلالات مؤسساتية، وفي التوزان المالي”، والإطار المتسم بعناية الدستور واهتمام الملك محمد السادس بالحماية الاجتماعية، لترفع مطلب إعداد قانون إطار للتقاعد ومدونة له، وكذا آخر يلزم الحكومة برفع المعاشات كلما ارتفع التضخم، وحذف المقتضيات التي تحرم الأرملة من المعاش. ملف مؤجل عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “فئة المتقاعدين تعرضت لظلم كبير طيلة السنوات الأخيرة، فرغم أن المفروض رد الحكومات المتعاقبة لهم جميل ما أسدوه من خدمات جليلة لهذا الوطن خلال نشاطهم يظهر من خلال كافة قوانين المالية الأخيرة أنهم يتذيلون قائمة اهتماماتها، وأن ملف المتقاعدين يبقى مؤجلا بالنسبة إليها”. وأبرز تشكيطو، في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن “العصبة والمنتدى ارتأيا إبلاغ كافة الفرقاء والمسؤولين المعنيين بفئة المتقاعدين بأنه حان الوقت لإيلاء الاهتمام البالغ بحقوق المتقاعدين، وذلك من خلال المذكرة الترافعية التي تقدم اليوم”، مؤكدا أنها “ستصل إلى رئيس الحكومة وكافة الوزراء المعنيين بالملف، بل أيضا إلى النقابات المغربية، إذ إن العصبة ترى أنها من المفروض أن تدافع عن المتقاعدين لأنهم كانوا نشطين بها، ولأن غالبية قياداتها متقاعدين أساسا”. وزاد المتحدث مستغربا: “الإشكال أن هؤلاء لا يولون اهتماما لقضية المتقاعدين، ولذلك سوف تعمل العصبة على مراسلتهم، لأن هذه الفئة باتت تعاني من إشكالات كثيرة بسبب غلاء المعيشة والخدمات الصحية، ما يستدعي تدخلا عاجلا لفائدتها”. وأوضح محمد الكيحل، رئيس المنتدى المغربي للمتقاعدين، ومنسق خلية كبار السن بالعصبة، أن “مطالب المتقاعدين لا تشمل إلغاء الضريبة على المعاش فقط، بل كذلك الزيادة فيه وتمتيعهم من خدمات تفضيلية، إلخ”، مؤكدا أن “المذكرة تجمع كل المطالب التي تخص هذه الفئة، وسبق أن نادى بها المنتدى المغربي للمتقاعدين”. ودعا الكيحل، في كلمته ضمن الندوة نفسها، إلى “مضاعفة الجهود من أجل إحاطة المتقاعدين بما تسعى إليه العصبة والمنتدى، لأن بعضهم ابتهجوا عند سماع حذف ضريبة الدخل على معاشتهم، خصوصا أمام التسويق الإعلامي الكثيف له من قبل الحكومة”. مطالب مركزية رشيد أعمار، دكتور متخصص في مجال التقاعد والمتقاعدين، وعضو في المنتدى المغربي للمتقاعدين، أكد أن المذكرة الترافعية ليست عابرة، “بل تستند إلى سياق عام وتدارس للإصلاح المقياسي الذي تبينت للجانبين محدوديته”، مشيرا إلى أن هذا السياق يتمثل في “وجود اختلالات في النظام المالي لأنظمة التقاعد، خصوصا أمام تفشي البطالة، وكذا اختلالات مؤسساتية تتمثل في غياب الحكامة، وغياب إطار مرجعي للتقاعد”. وأكد أعمار، خلال تقديمه المذكرة الترافعية، أن “الوضعية المالية الصعبة لأنظمة التقاعد دفعت بالحكومات السابقة إلى الإصلاحات المقياسية، غير أنها لم تؤد مهامها وباتت أنظمة التقاعد تعاني عجزا ماليا وصل حد الاستنزاف”، موردا أن “للمذكرة إطارا دوليا ووطنيا يتجلى أساسا في ما نص عليه الدستور وما أولاه الملك محمد السادس من اهتمام للموضوع في العديد من خطبه” التي تضمنت دعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل التقاعد. ومن بين ما طالب به المنتدى المغربي للمتقاعدين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في المذكرة الترافعية، “الشروع بكثافة في اعتماد تصور عام للإصلاح الهيكلي موازاة مع العمل على تكريس التقارب والانسجام بين أنظمة التقاعد القائمة حاليا، وكذا الإسراع في إدراج مقاييس مماثلة بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، ناشدين “إعداد نظام تقاعد منسجم يكون ثمرة الإدماج بين النظامين المذكورين”. ودعت المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس إلى “اعتماد قانون إطار يتعلق بالتقاعد، وكذا اعتماد مدونة للتقاعد”، منادية بـ”حذف الأحكام التشريعية التي تحرم الأرملة في أنظمة التقاعد الإجبارية بصفة نهائية من معاش الزوج المتوفى بمجرد زواجها من جديد”، ومقترحة “إيقاف معاش الأرملة عند زواجها، وفي حالة طلاقها أو ترملها دون إمكانية الحصول على معاش تستفيد من جديد من معاش زوجها المتوفى الأول تكريسا للحماية الاجتماعية المخولة لهذه الفئة”. وشدد المصدر نفسه على ضرورة “اعتماد قانون يلزم الحكومة كلما بلغ التضخم حدا معينا بالرفع من المعاشات حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين”؛ كما طالب بـ”تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الموارد البشرية والمالية للقيام بالمهام الجديدة المخولة له، لاسيما المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات لفائدة الفئات المنصوص عليها في القانون رقم .99.15′′، مناديا “بتقوية وتعزيز صلاحيات أجهزة التفتيش، مع إحداث هيئات مستقلة لليقظة وتتبع ومراقبة أنظمة التقاعد”. مطالب تفصيلية وبشأن المطالب التفصيلية الخاصة بالمنظمتين بينت المذكرة أنهما تقترحان “إعادة النظر في قاعدة وعناصر وعاء الاقتطاع لدى كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية بغاية معالجة هذا الجانب المتعلق بالتمويل”، وفي “نسبة الاشتراكات والمساهمات بين المشغل والمنخرط لتصبح اشتراكات المشغل محددة في الثلثين (2/3) ونسبة مساهمات المنخرطين في الثلث (1/3) بما يتلاءم والمبادئ الدولية”. كما تدعو المذكرة، في هذا الصدد، إلى “مراجعة الضوابط القانونية المؤطرة لمعاش الزمانة لدى أنظمة التقاعد المدنية الإجبارية المدنية؛ فهو معاش قابل للجمع مع الأجرة وكذا مع معاش التقاعد لدى نظام المعاشات المدنية، بخلاف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث يعتبر معاشاً لا يصرف إلا في حالة العجز الكلي الدائم والنهائي، مع منع الجمع بينه وبين الأجرة أو معاش آخر”؛ وطالبت كذلك بإعادة النظر في “تحويل المعاش بين الأيتام لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام المعاشات المدنية الذي يستوجب معالجته لتصبح المقتضيات التشريعية المحددة لهذا التحويل أكثر انسجاما”. The post مذكرة ترافعية تطالب بإصلاح التقاعد والزيادة في معاشات المغاربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تراجع التضخم السنوي بتركيا
و م ع
سجل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعا للشهر الثامن على التوالي، ليصل إلى 42,1 بالمائة خلال يناير، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين. وكشف معهد الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 42,12 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 44,4 بالمائة في الشهر السابق. وأوضح المصدر أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك جاءت مدفوعة بقطاعات التعليم والإسكان والصحة، بينما سُجلت أدنى زيادة سنوية في قطاع النقل خلال يناير. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5,03 بالمائة، وفقا للبيانات. وقام البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة في يناير للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 45 بالمائة، مبررا ذلك بتراجع الاتجاه العام للتضخم خلال دجنبر. وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة لعدة أشهر بعد دورة تشديد نقدي طويلة بين صيف 2023 ومارس من العام الماضي. يذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا يشهد تراجعا منذ ماي الماضي، حينما تجاوز 75 بالمائة، وذلك نتيجة للسياسات النقدية والمالية المشددة التي ساهمت في الحد من الطلب المحلي المفرط. ظهرت المقالة تراجع التضخم السنوي بتركيا أولاً على مدار21.
لحوم فاسدة
1-ملف اللحوم الفاسدة.. ابتدائية مراكش تدين المتهمين بالسجن والغرامة ملف اللحوم الفاسدة.. ا…