التعذيب
تراند اليوم |
1–تحقيق إيطالي في تعذيب سجين مغربي
هسبريس – جمال أزضوض
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في قضية تعذيب محتملة تعرض لها سجين مغربي في سجن “بييترو تشيرولي” بمدينة تراباني. وذكرت وسائل إعلام إيطالية، استنادا إلى المعلومات الواردة من التحقيق، أنه تم إجبار السجين على خلع ملابسه بالكامل داخل مكتب قسم العزل أمام عدد من ضباط السجن، قبل تعريضه لإهانات وسخرية مهينة بشأن حجم عضوه التناسلي، ثم إجباره على السير عاريا في ممر قسم العزل المعروف بارتكاب انتهاكات مماثلة. واعتبر القضاء الإيطالي هذه الواقعة مثالا للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إذ ورد في أمر التفتيش أن السجين المغربي تعرض لصدمات نفسية يمكن التحقق منها نتيجة هذا الانتهاك. إثر ذلك، يواجه الضباط المتورطون في الحادث تهمة التعذيب، التي تعتبر جريمة مشددة، بسبب استغلالهم لمناصبهم كمسؤولين عن إنفاذ القانون. من جانبها، أعربت نقابة المحامين بمدينة تراباني عن قلقها البالغ تجاه الأوضاع المتدهورة داخل السجن. وفي بيان لها، أشارت النقابة إلى الأوضاع المزرية التي يعاني منها النظام السجني في إيطاليا، مع تفاقم مشكلات الاكتظاظ ونقص العاملين، ما يساهم في زيادة حالات الانتهاكات وسوء المعاملة. واعتبرت أن هذه القضية تتجاوز الحدود المحلية إلى تسليط الضوء على أزمة نظام السجون الإيطالي بشكل عام، الذي يعاني من ضغوط متزايدة ناجمة عن الاكتظاظ وضعف الموارد البشرية والمادية. وطالبت بإصلاحات جذرية لاستعادة احترام حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات، بما يتماشى مع الدستور الإيطالي. The post تحقيق إيطالي في تعذيب سجين مغربي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الداكي يبرز أهمية استخدام الطب الشرعي
هسبريس من الرباط
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020 بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة. كلام الداكي، جاء ضمن كلمة له ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب” بمراكش. وأضاف أن الدورة الأولى التي نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 08 و09 أكتوبر استفاد منها حوالي 70 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأورد المتحدث ذاته أن تنظيم هذه الدورة الثانية يأتي لتمكين أكبر عدد ممكن من نفس الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع للاستفادة من هذا البرنامج، حيث سيشارك فيها حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وآسفي وسطات كلميم وورزازات والعيون، فضلا عن مشاركة ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين، مشيرا إلى تنظيم دورتين جهويتين إضافيتين لضمان استفادة ممثلين عن باقي محاكم وجهات المملكة من هذا البرنامج. وأبرز رئيس النيابة العامة أن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية. واستحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مضامين الرسالة السامية للملك محمد السادس، الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد العاهل المغربي على ما يلي: “وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”. كما ذكر أيضا بمقتضيات الدستور المغربي التي تشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان، ولا سيما الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وهو ما شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بالمغرب. وأوضح المصدر ذاته أنه “من بين تلك المقتضيات ما جاء في الفصل 22 الذي ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وما جاء في الفصل 23 الذي عزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة الذي نص على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، وإخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون”. وأضاف الداكي أن هذا الفصل نص على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، موردا أنها نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الاتصال بالأقارب. وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته يقوم قضاة النيابة العامة بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم. كما يقومون بعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “… يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص، إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة”. وتابع “إذا كان بروتوكول إسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم اعتماده منذ سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، فإن أهمية هذا البروتوكول لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون؛ بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات، ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك. وقال المسؤول القضائي المغربي إن “اعتماد هذا البرنامج الخاص يشمل تنظيم أربع دورات تكوينية حرصنا على أن يتولى تأطيرها خبراء دوليون مرموقون؛ من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة بروتوكول إسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال”، مشيرا إلى تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين؛ إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع. The post الداكي يبرز أهمية استخدام الطب الشرعي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–وثائق: 600 قتيل بالتعذيب في سوريا
هسبريس – د.ب.أ
أظهرت وثائق حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونشرها اليوم الثلاثاء، مقتل 600 مدني تحت وطأة التعذيب في معتقلات النظام السوري السابق. وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن “الوثائق تكشف يوميا عن أعداد كبيرة من المعتقلين الذين قضوا تحت وطأة التعذيب في سجون النظام بطرق تعذيب وحشية”. وأضاف المرصد، ومقره لندن، في بيان صحافي اليوم، أن “الوثائق الرسمية التي اكتشفت في سجون ومعتقلات النظام السوري السابق شكلت دليلاً دامغا على إجرام ووحشية وفظاعة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وحافزا إضافيا لضرورة محاسبة المجرمين وملاحقتهم كواجب أخلاقي”. وزاد المرصد ذاته: “يرتفع بذلك إلى 1700 تعداد الذين جرى توثيق استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية، ومواطن في طرابلس وضابط منشق”. The post وثائق: 600 قتيل بالتعذيب في سوريا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–احتجاز مرضى يشعل غضب حقوقيين
حميد رزقي
شهدت منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة حدثًا مأساويًا أثار استنكارًا واسعًا، حيث عُثر على 19 شخصًا محتجزين قسرًا في إحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة، التابع لجماعة الشعراء. هؤلاء، الذين زُعم أنهم يعانون من أمراض نفسية وعقلية، كانوا يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية تذكّر بالمعتقلات السرية وأساليبها المروّعة. ووفق بيان أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت فإن المحتجزين تعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحق في الحياة. ووصف البيان هذا الفعل بـ”الهمجي”، وشدد على أنه يرقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون. وطالبت الجمعية في بيانها بفتح تحقيق جاد لكشف ملابسات الحادث، وإعلان النتائج للرأي العام، ودعت إلى ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطهم في هذه الجرائم، سواء كانوا فاعلين مباشرين أو وسطاء أو متسترين، مؤكدة أن مكان المرضى النفسيين هو المستشفيات، مع ضمان الدولة توفير الحماية والرعاية لهم، ومشيرة إلى احتمال وجود شبكة منظمة للاتجار بالبشر تقف وراء هذه الأفعال، ما يستدعي توسيع التحقيق ليشمل حالات محتملة أخرى. وتابعت الجمعية ذاتها بأن “هذا الحادث يثير أسئلة كثيرة حول غياب الرقابة من قبل السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي، خاصة أن هذا الوضع استمر لسنوات دون تدخل”؛ كما حذرت من احتمال وجود محتجزين آخرين في أماكن مشابهة، ما يستدعي يقظة إضافية من الجهات المسؤولة. وأوضح البيان أن الجمعية نبهت سابقًا إلى خطر استمرار مثل هذه الممارسات، خاصة بعد إغلاق مؤسسة “بويا عمر”، ودعت السلطات المحلية إلى تكثيف المراقبة لضمان حماية المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية؛ فيما أكد فرعها بالعطاوية تملالت أنه سيواصل متابعة هذا الملف عن كثب، داعيًا المجتمع المدني وكل الفاعلين الحقوقيين إلى الانخراط في كشف الحقيقة وحماية حقوق الضحايا. The post احتجاز مرضى يشعل غضب حقوقيين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–النيابة العامة توجه اتهامات ثقيلة إلى مرتبطين بتعذيب مرضى في العطاوية
هسبريس من مراكش
على إثر العثور على أشخاص محتجزين في ضيعة فلاحية بمنطقة العطاوية، أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش بفتح بحث قضائي في الموضوع، عهد القيام به إلى مركز قلعة السراغنة. وعلى ضوء ذلك، تم إيقاف 6 أشخاص تبين تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية في حق الضحايا، ليجري تقديمهم أمام النيابة العامة اليوم الأحد. وقال مصدر مطلع، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المعنيين أحيلوا جميعًا على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في مراكش، وذلك من أجل ارتكاب جنايات. ويتعلق الاتهام، وفق المصدر نفسه، بالاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، واستدراج، ونقل، واستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب، واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة، مما تسبب في حدوث مرض عضوي ونفسي عضال للضحايا ووفاة أحدهم، من طرف مجموعة من الأشخاص يحمل أحدهم سلاحًا مخبأ. كما يتعلق الأمر أيضًا، حسب المصدر ذاته، بالضرب والجرح باستعمال السلاح، مع سبق الإصرار، نتج عنه موت دون نية إحداثه، وتعذيب أشخاص محتجزين، والاحتجاز والاختطاف، وحيازة سلاح ناري دون رخصة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعلق جنحة بـ4 موقوفين وتتمثل في إخفاء معالم الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة، والوساطة في ذلك، بينما تتعلق بالموقوف الخامس تهمة المشاركة في باقي الجنايات. أما بالنسبة للمتهمة السادسة، فتم توجيه تهمتي عدم التبليغ عن جناية الاتجار بالبشر وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في حالة خطر. وقد التمست النيابة العامة إيداع خمسة من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “الأوداية”، واتخاذ تدابير المراقبة القضائية بالنسبة للمتهمة السادسة. أما بخصوص الضحايا، فقد تم إخضاعهم للتدابير الحمائية عن طريق فحوصات طبية ونفسية بتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الصحة، كما تم إيواؤهم في مستشفى الأمراض النفسية في قلعة السراغنة بغرض متابعة حالاتهم تحت إشراف النيابة العامة. The post النيابة العامة توجه اتهامات ثقيلة إلى مرتبطين بتعذيب مرضى في العطاوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تعذيب سجناء حتى الموت.. إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” تنشر توضيحا
هوية بريس
هوية بريس – و م ع نفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” الاتهامات الموجهة من طرف أحد السجناء السابقين ضد رئيس مصلحة الأمن والانضباط بهذه المؤسسة بخصوص “تعذيب سجناء حتى الموت”. وأكدت إدارة السجن المحلي، في بيان توضيحي ردا على الاتهامات المنشورة في تسجيلات على موقع (Youtube)، أن جميع الاتهامات الموجهة من طرف السجين السابق المذكور في حق رئيس مصلحة الأمن والانضباط “لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن عمل هذا الأخير يتم وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية وتحت إشراف مدير المؤسسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن “السجين السابق المعني معروف بسوابقه العديدة وكذا بسلوكه العدواني تجاه الموظفين والسجناء على حد سواء، حيث سبق أن سجلت في حقه عدة مخالفات خلال مدة اعتقاله الأخير تتعلق كلها بممارسة العنف داخل المؤسسة، علما أنه عائد لعدة مرات بتهم تتعلق بالنصب والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد والسب والشتم”. وخلص البيان إلى أنه أمام خطورة الاتهامات التي تتضمنها التسجيلات المذكورة، والتي تسيء إلى صورة القطاع وسمعة العاملين به، قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة ضد الشخص المعني. The post تعذيب سجناء حتى الموت.. إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” تنشر توضيحا appeared first on هوية بريس.
7–“عكاشة” ينفي اتهامات سجين سابق
هسبريس – و.م.ع
نفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” الاتهامات الموجهة من طرف أحد السجناء السابقين ضد رئيس مصلحة الأمن والانضباط بهذه المؤسسة بخصوص “تعذيب سجناء حتى الموت”. وأكدت إدارة السجن المحلي، في بيان توضيحي ردا على الاتهامات المنشورة في تسجيلات على موقع (Youtube)، أن جميع الاتهامات الموجهة من طرف السجين السابق المذكور في حق رئيس مصلحة الأمن والانضباط “لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن عمل هذا الأخير يتم وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية وتحت إشراف مدير المؤسسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن “السجين السابق المعني معروف بسوابقه العديدة وكذا بسلوكه العدواني تجاه الموظفين والسجناء على حد سواء، حيث سبق أن سجلت في حقه عدة مخالفات خلال مدة اعتقاله الأخير تتعلق كلها بممارسة العنف داخل المؤسسة، علما أنه عائد لعدة مرات بتهم تتعلق بالنصب والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد والسب والشتم”. وخلص البيان إلى أنه أمام خطورة الاتهامات التي تتضمنها التسجيلات المذكورة، والتي تسيء إلى صورة القطاع وسمعة العاملين به، قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة ضد الشخص المعني. The post عكاشة ينفي اتهامات سجين سابق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–سوريا تحقق في “تجاوزات أمنية”
هسبريس – أ.ف.ب
أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، أن شخصا تمّ توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قامت بها عناصر الأمن. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أن دورية أوقفت في 29 يناير “لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها”، مضيفا “تمّ نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء”. وتابع أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدا فتح “تحقيق رسمي”، وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتها إلى القضاء العسكري”. وأكد أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيّارة قضى نحبه جراء “ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه”. وأطاحت فصائل تقودها هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، مع دخولها دمشق عقب هجوم مباغت بدأته من شمال غرب سوريا قبل ذلك بنحو أسبوعين. وفرّ بشار الأسد إلى روسيا لينتهي بذلك حكمه الذي استمر قرابة ربع قرن، وكذا حكم آل الأسد الذي بدأ مطلع سبعينيات القرن الماضي مع والده حافظ. ومنذ توليها السلطة نفّذت السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية لملاحقة “فلول النظام” السابق. وتخللها توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة. في المقابل أشار سكان ومنظمات إلى حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية. وحفلت أعوام حكم الأسد بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات تهدف للقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة. ومنذ وصولها إلى السلطة تحاول القيادة طمأنة الأقليات، خصوصا الطائفة العلوية التي ينتمى إليها الأسد. والسبت، نقلت “سانا” عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”، مؤكدا أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف”. وأضاف المسؤول، الذي لم يُذكر اسمه، أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق”، مشيرا إلى أن “حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية”. إلى ذلك، نقلت “مجموعة السلم الأهلي”، وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، أن عائلة طيّارة أبلغت بوفاته “جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة”. ودانت المجموعة “هذه الجريمة”، مؤكدة أنها “ليست مجرد اعتداء على فرد، بل اعتداء على قيم الإنسانية والكرامة والحق في الحياة”. وطالبت السلطات بتحمّل “المسؤولية القانونية والأخلاقية” من خلال “تفعيل دور القضاء”، و”ضبط العناصر المنفتلة”، و”منع الإفلات من العقاب”، و”ضمان الشفافية”. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أنه سجل 12 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة، بينها وفاة طيارة في محافظة حمص. وقال إن جثتي شابين من المحافظة أوقفا في يناير “أثناء عملية تفتيش” وتوفيا أثناء الاحتجاز، تم تسليمهما، السبت، إلى عائلتيهما. وكان المرصد قد أفاد أن مسلحين قتلوا عشرة أشخاص، الجمعة، خلال “مجزرة” في قرية بمحافظة حماة سكانها من العلويين. The post سوريا تحقق في تجاوزات أمنية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الداكي: مكافحة التعذيب من الأولويات
هسبريس من الرباط
انطلقت، اليوم الأربعاء بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول.. دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، المنظمة من لدن رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وأوضح المنظمون أن “هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، تندرج ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة”. ويشارك في هذه الدورة حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين . وقال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة، إن “اعتمادنا لهذا البرنامج التكويني التخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية”. وذكّر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بـ”مقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما تلك الواردة في الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتي شكلت منطلقا للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بالمغرب”. وأكد الداكي أن “رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة”. وورد ضمن الكلمة ذاتها أن “قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا من خلال زيارة أماكن الحرمان من الحرية، فضلا عن التحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية”. وقال الحسن الداكي إن “اعتماد هذا البرنامج الخاص، الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يشمل، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تكوينية، الحرص على أن يتم تأطيرها من لدن خبراء دوليين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول استنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة في هذا المجال، تنظيم دورة خاصة لفائدة الأطباء الشرعيين ودورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق يسهر على إعداد دليل وطني خاص بالموضوع”. وأكد المسؤول القضائي ذاته أن “تنظيم هذه الدورة الجهوية الثالثة، والتي ستليها دورة جهوية رابعة بمدينة فاس خلال الأسبوع المقبل، يأتي لتمكين أكبر عدد ممكن من الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع، ولا سيما من قضاة الحكم وقضاة التحقيق من جميع الدوائر القضائية بالمملكة، ومن الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون على مستوى الجهات المعنية للاستفادة من هذا البرنامج”. يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده منذ سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية. ويهدف هذا البرتوكول إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. The post الداكي: مكافحة التعذيب من الأولويات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–النيابة العامة تنبه لضرورة الطب الشرعي في قضايا التعذيب
عبد اللطيف حيدة
شددت النيابة العامة على ضرورة المداومة على استخدام الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وأكدت النيابة العامة على انها تواصل الجهود من أجل تطوير استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وجاء ذلك في كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثالثة بمدينة طنجة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول تعزيز القدرات في مجال الطب الشرعي. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن البرنامج التكويني يعكس الإرادة السياسية لتعزيز حماية حقوق الأفراد من خلال تبني المعايير الدولية ذات الصلة، وإدماجها في التشريعات الوطنية. تعزيز الضمانات القانونية وأبرز الداكي أن الفصل 23 من الدستور يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهمين، حيث ينص على وجوب احترام الإجراءات القانونية عند القبض على الأفراد، وإعلام المعتقلين بدواعي احتجازهم وحقوقهم، بما في ذلك الحق في التزام الصمت والاستفادة من المساعدة القانونية والتواصل مع الأقارب. كما يكرس الفصل مبدأ قرينة البراءة، والحق في محاكمة عادلة، وضمان ظروف اعتقال إنسانية، وهي المبادئ التي تم تضمينها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وفي هذا الإطار، أكدت النيابة العامة أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع قضايا التعذيب وفق المعايير الدولية. وتخصص النيابة العامة جزءًا من تقاريرها السنوية لمتابعة شكايات التعذيب والعنف وسوء المعاملة، ما يؤكد التزامها بجعل حماية حقوق الإنسان من أولويات السياسة الجنائية بالمغرب. مكافحة التعذيب وشدد الداكي على أن قضاة النيابة العامة يلعبون دورًا محوريًا في منع التعذيب وسوء المعاملة، عبر تطبيق القوانين المتعلقة بالوقاية والمكافحة، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز. كما يتم التحقيق بجدية في جميع الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب، مع عرض المعتقلين على الفحوصات الطبية عند الضرورة. وأشار الداكي إلى أن المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تلزم الوكيل العام للملك بإجراء فحص طبي للمشتبه فيه عند طلبه أو عند ملاحظة آثار عنف واضحة عليه. كما ينص القانون على وجوب إجراء فحص طبي للمعتقلين القاصرين الذين يحملون آثار عنف، بناءً على طلبهم أو بطلب من محاميهم. ويشمل البرنامج التكويني، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تدريبية، تأطيرًا من قبل خبراء دوليين متخصصين في حقوق الإنسان، ومن بينهم مشاركون في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول الخاص بتوثيق حالات التعذيب. كما يتضمن البرنامج دورات تدريبية موجهة للأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى دورة متخصصة في تكوين المكونين، وذلك لضمان استدامة المعرفة ونقلها إلى الأجيال القادمة من القضاة والمتخصصين. وإلى جانب الدورات التدريبية، يجري العمل على إعداد دليل وطني شامل حول التحقيق في ادعاءات التعذيب باستخدام أدلة الطب الشرعي، ما يعكس رؤية النيابة العامة لتعزيز الشفافية والفعالية في التعامل مع هذه القضايا. The post النيابة العامة تنبه لضرورة الطب الشرعي في قضايا التعذيب appeared first on الجريدة 24.
وزير الخارجية
1-بوريطة يتباحث بنيويورك مع نظيره الألماني أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وال…