“التناقضات الصارخة” في تصريحات “المالي” تشعل محاكمة الناصيري وبعيوي

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 4 يونيو المقبل، لمواصلة مناقشة القضية التي يتابع فيها كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين. وشهدت جلسة اليوم جدلا واسعا بعد استعراض دفاع المتهمين لما وصفه بـ “التناقضات الصارخة” في تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ “المالي” والذي فجرت إفاداته خيوط هذه القضية المثيرة. وقال المحامي محمد كروط، عضو هيئة دفاع بعيوي، إن تصريحات “المالي” “يشوبها تضارب كبير”، مستعرضا أمثلة، من ضمن وأخرى عديدة، اعتبر أنها تكشف “وقائع متناقضة ووثائق مزورة”. وأوضح كروط، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن إحدى الشاحنات موضوع الملف قيل إنها بيعت لشخص يدعى “السالك”، غير أن عملية تنقيطه أظهرت، بحسب تعبيره، أنه “لم يسبق له دخول التراب الوطني”، معتبرا أن عقد البيع المدلى به “مزور”. وأضاف الدفاع أن “المالي” سبق أن أدين في قضايا تتعلق بالمخدرات والتزوير، واصفا إياه بـ “محترف التزوير والكذب على القضاء”. كما توقف المحامي عند ما اعتبره “تناقضا زمنيا” في تصريحات “المالي” المرتبطة بزواجه من الفنانة المغربية لطيفة رأفت، موضحا أن هذه الأخيرة أكدت أن إقامة زوجها السابق داخل فيلتها لم تدم سوى شهرين بعد زواجهما في يناير 2014، في حين صرح “المالي”، وفق الدفاع، بأنه أدى مبالغ مالية مرتبطة بشحنة المخدرات موضوع الملف داخل الفيلا نفسها سنة 2013. وختم كروط بالقول إن هذه المعطيات “تطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية رواية المالي المقدمة أمام القضاء”. ويواجه المتابعون في هذا الملف تهما ثقيلة، أبرزها “التزوير، وجلب عملات أجنبية دون تصريح، والنصب، والارتشاء؛ فضلا عن تسهيل خروج ودخول مغاربة من وإلى التراب الوطني في إطار عصابي”. كما شملت التهم “المشاركة في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جنايات، واستخدام مركبات دون شهادة تسجيل”. عادل الشاوي

nyrozمصدر