الدريوش تستعرض حصيلة إصلاحات قطاع الصيد البحري وتعميم الحماية الاجتماعية للصيادين

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تواصل جهودها في إطار الورش الملكي الرامي إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن فئة الصيادين، وخاصة العاملين في الصيد التقليدي، استفادت من تدابير مهمة في مجال الحماية الاجتماعية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضحت الدريوش أن التغطية الصحية أصبحت معممة بنسبة كاملة لفائدة الصيادين التقليديين القانونيين، مضيفة أنه لم يعد مسموحا لأي بحار بالعمل ضمن طاقم سفينة دون انخراط في نظام الضمان الاجتماعي.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم تعميم التأمين ضد حوادث الشغل، إلى جانب استفادة البحارة الموسميين من خدمات الضمان الاجتماعي، بما فيها نظام المعاشات، مبرزة أن الحكومة خفضت عدد الأيام المطلوبة للاستفادة من التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما، في إطار تسهيل الولوج إلى الحقوق الاجتماعية، مع ربط ذلك بالالتزام بالمسار القانوني والتصريح بالمنتجات عبر القنوات الرسمية.

وفي ما يتعلق بحجم القطاع، أفادت الدريوش بأن الصيد التقليدي يضم أكثر من 16 ألف قارب ويوفر حوالي 52 ألف منصب شغل مباشر، ما يمثل 38 في المائة من الوظائف البحرية، مشيرة إلى أن هذا القطاع حقق سنة 2025 مفرغات تناهز 100 ألف طن بقيمة وصلت إلى 3.4 مليارات درهم، مع تسجيل نمو ملحوظ مقارنة بسنة 2020.

كما أبرزت أن العائدات السنوية للقارب الواحد ارتفعت بشكل لافت، لتبلغ حوالي 210 آلاف درهم في 2025، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستواها السابق.

وفي ما يخص تطوير القطاع، أوضحت كاتبة الدولة أن خارطة العمل للفترة 2025-2027 تركز على تعزيز قدرات المهنيين، عبر إرساء عقود تنظيمية بين البحارة وأرباب السفن لضمان حقوق الطرفين، إلى جانب تحديث برامج التكوين وتطوير وسائل البحث والإنقاذ من خلال اقتناء خافرات حديثة بعدد من الموانئ، مع برمجة تجهيزات إضافية في مدن أخرى.

كما أشارت إلى رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم وسائل السلامة والتجهيزات التقنية، من بينها صناديق عازلة للحرارة وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

وفي ما يتعلق بتدبير الثروة السمكية، أكدت الدريوش أن قرارات الإبحار تخضع لتقارير علمية صادرة عن معهد البحث العلمي، في إطار الحفاظ على التوازنات البيئية وضمان استدامة الموارد البحرية.

أما بخصوص برنامج الحوت بثمن معقول، فأبرزت المسؤولة الحكومية نجاح المبادرة منذ إطلاقها سنة 2019، حيث ارتفعت الكميات المسوقة من 400 طن إلى أكثر من 6 آلاف طن في نسختها الثامنة، شملت عشرات المدن وأزيد من ألف نقطة بيع، مؤكدة أن الهدف هو توسيع التوزيع على المستوى الوطني لضمان استقرار الأسعار وتمكين المواطنين من استهلاك الأسماك بشكل مستمر وبأثمنة مناسبة.

The post الدريوش تستعرض حصيلة إصلاحات قطاع الصيد البحري وتعميم الحماية الاجتماعية للصيادين appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر