الرشيدية
تراند اليوم |
1–الرشيدية .. المجلس الجماعي يعقد دورته العادية الجمعة المقبل
lahbib balouk
سيعقد المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية دورته العادية لشهر فبراير يوم الجمعة 7 فبراير 2025 وفق جدول الأعمال التالي: 1. الدراسة والمصادقة على برمجة فائض ميزانية سنة 2024. 2. الدراسة والمصادقة على عقد شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الرشيدية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالرشيدية والمجلس الجماعي لجماعة الرشيدية من أجل تسيير ثلاث حافلات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالرشيدية. 3. الدراسة والمصادقة على تعديل القرار التنظيمي حول منع وبيع وعرض المنتوجات الفلاحية والمواد والسلع المختلفة على متن المركبات بمختلف أنواعها بتراب الجماعة. 4. الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية الشراكة مع محامي الجماعة. 5. الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية الشراكة مع المفوض القضائي. 6. الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتفويت القطعة الأرضية التابعة للملك الجماعي الخاص الكائنة بشارع الأمير مولاي عبد الله عن طريق المزايدة العمومية. 7. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة بين وزارة الداخلية، ولاية جهة درعة تافيلالت عمالة لإقليم الرشيدية، المجلس الإقليمي للرشيدية، مجموعة الجماعات قصر السوق، وكل من جماعات: الرشيدية، شرفاء مدغرة، الخنك، أوفوس والرتب. 8. الدراسة والمصادقة على إعادة النظر في عقد التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري مع الشركة المفوض لها وفق الملاحظات المسجلة من طرف المصالح المركزية المختصة. ظهرت المقالة الرشيدية .. المجلس الجماعي يعقد دورته العادية الجمعة المقبل أولاً على الرشيدية 24.
2–الرشيدية… احتلال الملك العمومي يؤرق ساكنة جماعة مولاي علي الشريف
الجهة8
تعرف مؤخرا، جماعة مولاي علي الشريف التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، تفشي واضح لظاهرة إحتلال الملك العمومي، والتي أصبحت تشكل هاجسا يوميا للساكنة وتهدد سلامتهم، خاصة بعدما تحولت الأرصفة والساحات العمومية إلى مساحات مستغلة بشكل غير قانوني. وتعرف شوارع وأزقة الجماعة المذكورة، انتشار كبيرا للباعة المتجولين والأكشاك العشوائية على الأرصفة، إضافة إلى استغلال بعض أصحاب المحلات التجارية المساحات أمام متاجرهم لعرض بضائعهم، ما أدى إلى تقلص المساحات المخصصة للمشاة، وخلق حالة من الفوضى في الأزقة والشوارع والسوق الأسبوعي للمدينة. وعبر العديد من ساكنة جماعة مولاي علي الشريف في تصريحهم لجريدة “الجهة الثامنة”، عن استيائهم من الوضع الحالي، مؤكدين أنه أصبح من الصعب جدا التنقل في شوارع المدينة دون الاضطرار للسير في الطريق مع السيارات، ما يعرض حياتهم للخطر. وطالبت ساكنة الجماعة السالفة الذكر، السلطات المحلية والمجلس الجماعي بضرورة تحرير الملك العام، لأنه أصبح يشكل خطر واضح على حياتهم وحياة عائلاتهم.
3–الرشيدية ..دورة تكوينية لتعزيز الشراكة وتعبئة الموارد في مراكز الرعاية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت
lahbib balouk
نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 ، دورة تكوينية تحت عنوان “بناء الشراكة وتعبئة الموارد”، لفائدة العاملين بمراكز الرعاية الاجتماعية في الجهة. وجاء تنظيم الدورة التكوينية ،في إطار برنامج جسر لتنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية العاملة في مجالات الاستقبال، الاستماع، والتوجيه، والمواكبة، كما شهدت هذه الدورة التي تنظم ليومين تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حضور عدد من المهنيين الذين يعملون على تقديم خدمات الدعم الاجتماعي للأفراد والعائلات في وضعية صعبة. وافتتح الدورة المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، رشيدي مولاي الكبير، حيث قدم كلمة ترحيبية للمشاركين، تلتها كلمة من المنسق الجهوي للتعاون الوطني، الذي أبرز أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية في هذه المجالات الحيوية. وتطرقت الدورة إلى عدة محاور أساسية تمحورت حول تحديد مفهوم الشراكة وأسباب وأبعاد دخول الأطراف فيها. كما تناولت خصائص الشراكة والعوامل التي تشجع على بناء علاقات تعاون قوية بين الفاعلين الاجتماعيين. وتم خلال الدورة إجراء تمرين تحليلي يهدف إلى تقييم الفاعلين والأطراف المعنية في الشراكة وكيفية التعامل معهم لتحقيق أهداف مشتركة. كما تم التركيز على المكونات الأساسية لنموذج اتفاقية الشراكة، بما يساعد العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية على تحسين مستوى التعاون بين مختلف المؤسسات والجمعيات المحلية والجهوية. وتم من خلال الورشة، مناقشة إيجابيات وسلبيات الشراكة وكيفية تجنب التحديات التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة. وتعد هذه الدورة جزءاً من جهود مستمرة لتحسين العمل الاجتماعي بجهة درعة تافيلالت، وتسعى إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء شراكات فعّالة تساهم في تعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، من خلال تعبئة الموارد المتاحة وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية. ظهرت المقالة الرشيدية ..دورة تكوينية لتعزيز الشراكة وتعبئة الموارد في مراكز الرعاية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت أولاً على الرشيدية 24.
4–نقابة مخاريق بالرشيدية تنظم ندوة صحفية حول الإضراب الوطني العام
يوسف الكوش
نظم مساء أمس الثلاثاء، الإتحاد الجهوي لنقابات الرشيدية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغلـ ندوة صحفية حول الإضراب الوطني العام المنظم يومي 5 و6 فبراير 2025 الأسباب والخلفيات، بمقر المتواجد بحي تاركة الجديدة بالرشيدية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية التي حضرها عدد كبير من مناضلي ومناضلات النقابة المذكورة، إضافة إلى وسائل الإعلام، إستجابة لقرار الإضراب العام الذي دعت إليه الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل المزمع تنظيمه اليوم الأربعاء وغذا الخميس. وأكد علي حاحيوي الكاتب الجهوي لنقابات الرشيدية في تصريحه لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المكتب الجهوي لنقابات الرشيدية يساند ويثمن قرارات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والقاضي بتنفيذ إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها حق الإضراب والذي شكل سلاح العمال المغاربة في وجه الإستعمار إبان فترة الحماية للمطالبة بعودة العائلة الملكية من المنفى واسترجاع إستقلال المغرب. وأضاف المسؤول النقابي في تصريحه للجريدة، أن المكتب الجهوي لنقابات الرشيدية بجميع مكوناته، يعبر عن تنديده بتعطيل الحوار الإجتماعي والإستقواء بالأغلبية العددية الحكومية بغرفة التشريع لمحاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب وغيره من القوانين الإجتماعية التراجعية. من جهته قال الحسن لمحارزي علوي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة في تصريحه للجريدة، أن الندوة جاءت إنسجاما مع المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية والذي إنعقد مؤخرا، والرامي بالأساس للحفاظ على مكتسبات الفئات الشغيلة بقطاع الصحة، داعيا الجميع للمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني الذي كانت قد دعت له الأمانة العامة للنقابة. وفي نفس السياق سبق للأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل أن قررت خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ ”اللاشعبية”. وأفاد بلاغ النقابة والذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الإجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية. واستنكر المصدر ذاته استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة. ودعا جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الإنخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الإحتقان الإجتماعي وتبعات تهديد السلم الإجتماعي. وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، كما طالبت بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام. ودعت النقابة ذاتها، الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد. وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة مكونات الطبقة العاملة إلى الإنخراط في هذه المحطة النضالية التي وصفها بالمصيرية، كما دعا كل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني، إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية. ونبه إلى أن قرار الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وتعنتها بعدم الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
5–الرشيدية .. رئيس جماعة ينتمي لحزب الحمامة في قلب فضيحة تضارب للمصالح والمستفيد … زوجته
الجهة8
توصلت جريدة “الجهة8” بمعطيات تفيد بوجود حالة غضب تسود وسط أرباب عيادات الترويض الطبي، بعدما وصفوه بغياب المنافسة الشريفة في القطاع، بسبب تصرفات رئيس جماعة بوذنيب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تثير العديد من التساؤلات القانونية والأخلاقية، تتمثل في استخدامه لحافلة تابعة لجماعة بوذنيب، من أجل نقل (المرضى) الزبناء من مركز بوذنيب إلى عيادة طبية تملكها زوجته بمدينة الرشيدية، وهو ما يتناقض مع مبادئ المنافسة الشريفة و يُعتبر استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح. مهنيون يستنكرون “المنافسة غير الشريفة في القطاع” و عبر عدد من المهنيين في قطاع الترويض الطبي، في شكايات، عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف، معتبرين أن رئيس الجماعة يقدم خدمة مستغلا منصبه في توفير النقل لمرضى مفترضين، يتم ايصالهم إلى قلب عيادة زوجته، و إعادتهم إلى مدينة بوذنيب بعد انتهاء الحصص، و يكون بهذا يُسهل لها الحصول على زبناء جدد عبر توفير وسائل النقل المجانية لهم وتوجيههم الى العيادة المعنية، في وقت يعاني فيه باقي أرباب العيادات من صعوبة في جذب المرضى. هذا الوضع يهدد بتقويض أساسيات المنافسة الحرة بين العيادات الطبية ويخلق حالة من الغبن بين المهنيين الذين يعملون في ظروف عادلة. و يرى المهنيون أن تصرفات رئيس جماعة بوذنيب تمثل تضاربا واضحا للمصالح، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي يمنع ربط أي علاقات تجارية أو ربحية مع الأصول والفروع لأعضاء المجالس الجماعية. إذ لا يمكن لرئيس جماعة أن يستغل منصبه في تسهيل منافع شخصية أو تجارية لأفراد أسرته، خاصة إذا كانت هذه المنافع تتحقق باستغلال المال العام و ممتلكات الجماعة. و أسر عدد من المهنيين في القطاع، أن الواقعة أصبحت تثير قلقا جماعيا لدى أرباب العيادات المتخصصة في الترويض الطبي، وتطرح تساؤلات كثيرة حول نزاهة الرئيس المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، في تدبير شؤون الجماعة واستخدام ممتلكاتها وآلياتها في خدمة مصالحه الخاصة، و دعا مجموعة من المهنيين المتضررين من هذه التصرفات، الجهات الوصية، إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع من أجل محاسبة المسؤول الأول عن حافلة تقل مرضى من مدينة بوذنيب في اتجاه عيادة خاصة بالرشيدية بمعدل مرتين كل أسبوع، مؤكدين أن هذا النوع من الممارسات يجب ألا يمر دون عقاب، و أن استمرار هذا الوضع قد يضر بسمعة القطاع ويؤثر سلبا على الثقة بين المواطنين وأصحاب العيادات في القطاع المعني، مطالبين بفتح تحقيق شامل لتوضيح جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات. الجهة8 تتابع الواقعة لمدة شهر كامل وتتأكد كل المعطيات تابعت جريدة الجهة8، تفاصيل الواقعة بداية من منتصف شهر نونبر و طيلة شهر دجنبر من السنة المنصرمة، حيث تأكد لها تواجد حافلة سعتها 18 مقعد، تحمل شعار “جماعة بوذنيب” و مرقمة تحت عدد 214162 ج ، كل يومي أربعاء و جمعة، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف (ساعة الوصول) و الساعة الثانية عشرة زوالا (ساعة انتهاء حصص المرضى والمغادرة)، حيث وثقت الجريدة توقفها أمام العيادة سبع مرات، فيما توقفت في الجهة المقابلة لمدخل العيادة أربع مرات. وسجلت الجريدة، تغير معدل المرضى الذين ينزلون و يصعدون من الحافلة أمام عيادة زوجة رئيس الجماعة، ويلجونها، في كل يوم، فيما بقي السائق هو نفسه طيلة مدة هذه المعاينة، وفي الغالب لا تكون الوجهة المقبلة بعد المغادرة، هي الطريق الوطنية رقم 10 المؤدية الى مدينة بوذنيب. كما وثقت الجريدة، تواجد سيارة رئيس جماعة بوذنيب أمام العيادة المعنية مرات كثيرة في نفس الأوقات التي تكون حافلة الجماعة أمامها، إلى جانب توثيقها لهويات المرضى الزبناء الذين ترددوا على عيادة زوجة رئيس جماعة بوذنيب، قادمين من هذه الأخيرة عبر حافلة مملوكة للجماعة. مصادر متطابقة، أكدت للجريدة، أن عملية استغلال حافلة جماعة بوذنيب، في ايصال المرضى الزبناء الى العيادة الخاصة المملوكة لزوجة رئيس الجماعة، انطلقت منذ مدة طويلة، و أن هذا خلق انقساما وسط المكتب المسير للجماعة، إلا أن الرئيس فضل زيادة أرباح زوجته على حساب سُمعة المجلس وقانونية أفعال أعضاءه. فاعلون ينتقدون خدمة الرئيس لمصالحه الخاصة على حساب المال العام وأبرز عدد من الفاعلين بالمدينة، أن تفاصيل الواقعة متداولة منذ مدة في الساحة المحلية، مؤكدين أن رئيس الجماعة أعطى تعليماته لإدارة الجماعة للسماح بتسجيل الراغبين في متابعة حصص في الترويض الطبي و ضمان نقلهم عبر حافلة الجماعة الى مدينة الرشيدية إلى عيادة تملكها زوجته وتشتغل بها، بالقرب من محطة الطاكسيات، بل وأعطى الأولوية لذوي القربى له و من تربطه بهم مصالح انتخابية أو عائلية أو قبلية، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للقوانين التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال الخدمات العمومية. المتابعون للشأن المحلي ببوذنيب، يشددون على أن القضية تستدعي تدخل الجهات المختصة، سواء على مستوى عمالة اقليم الرشيدية أو على مستوى وزارة الداخلية، لوضع حد لهذا التضارب الواضح في المصالح، وإعادة الاعتبار لمفهوم المنافسة الشريفة في قطاع الترويض الطبي و في نزاهة تدبير الشأن المحلي المناداة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات باعتبار أن الواقعة تُعد ربطا لمصالح خاصة مع الجماعة ويعد ذلك ممنوعا بمقتضى المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن الرئيس يستغل نفوذه لزيادة أرباح مشروع مملوك ومسير من طرف زوجته، يطالب عدد من الفاعلين المحليين ببوذنيب بتكييفها مع المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. ونادى عدد من المصادر الذين تحدثت إليهم “الجهة 8” بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد دعا في دورية توصل بها الولاة والعمال، في وقت سابق، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل».
6–عاجل…10 ملايين سنتيم تُمكن البرلماني العالوي من التمتع بالمتابعة في حالة سراح
الجهة8
قالت مصادر إعلامية، أن البرلماني المهدي العلوي المنتمي للفريق الإشتراكي (المعارضة الإتحادية) مثل أخيرا، صباح أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس، وذلك للإشتباه في تورطه في “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”. وذكرت المصادر الإعلامية ذاتها، أن المسؤول القضائي قرر عقد جلسة تحقيق أخرى مع البرلماني العالوي بتاريخ 11 أبريل المقبل، مع أدائه كفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم. وأكدت المصادر ذاتها، وجاء التحقيق مع البرلماني العالوي بعدما توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرام المالية بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بصفته رئيسا سابقا لجماعة “ملعب” التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية. وأضافت المصادر الإعلامية، أنه إنطلق البحث مع المشتبه فيه، العضو في لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، على إثر الشكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي للجماعة المذكورة، حيث سجلت عدد من الإختلالات التي كانت محط تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية. وأوضحت المصادر نفسها، أنه تبين كما جاء في تقرير المفتشية أن الجماعة عرفت إختلالات برسم سنوات 2017 و2018 و2019، يشتبه في كون الرئيس السابق إرتكبها، كما لجأت الجماعة في عهد رئيسها السابق العالوي إلى سندات الطلب بمبلغ 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز دراسات تقنية واضحة المعالم، بالإضافة إلى منح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في هذا المجال. وأشارت المصادر الإعلامية، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل أيضا إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع المقاولات غير المختصة في المجال، مع إختلالات في كيفية رصد الدعم لفائدة الجمعيات، بالإضافة إلى إختلالات أخرى رصدها مفتشو الإدارة الترابية.
7–الرشيدية .. اطلاق الحاضنات الإقليمية وتمويل المشاريع النسائية والأشخاص في وضعية إعاقة في درعة تافيلالت
lahbib balouk
نظّمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بجهة درعة تافيلالت ، بشراكة مع منسقية التعاون الوطني بالجهة ،يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 لقاء تأطيرياً بمقر المركز متعدد الوظائف للمرأة بمدينة الرشيدية. وانعقد اللقاء الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز التمكين الإقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة في جهة درعة تافيلالت ، في قاعة الندوات بالمركز المتعدد الوظائف للمرأة التابع للتعاون الوطني . وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز قدرات النساء في العالم القروي والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال منحهم فرصة الحصول على تمويلات لتنفيذ مشاريعهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف اللقاء إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع التي تركز على التنمية المحلية، وتمكين التعاونيات النسائية من توسيع مجالات عملها في إطار بيئة حاضنة ومستدامة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة في مجال التنمية الاجتماعية، ومن بينهم الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت، ممثل مجلس الجهة، ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، وممثل مديرية الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. كما حضر المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية مولاي الكبير رشيدي الذي ركز على إرساء الحاضنات الاجتماعية بالأقاليم الخمسة للجهة، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات تمويل المشاريع.، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني محمد أمين حازم، إضافة إلى جمعيات الشركاء المعنيين. ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على التزام المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بتوفير الدعم اللازم لتمكين الفئات المستهدفة، سواء من النساء أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحفيزهم على تقديم مشاريع مبتكرة ومؤثرة تسهم في تنمية الجهة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية . ظهرت المقالة الرشيدية .. اطلاق الحاضنات الإقليمية وتمويل المشاريع النسائية والأشخاص في وضعية إعاقة في درعة تافيلالت أولاً على الرشيدية 24.
8–طبيب صيني يعمل في الرشيدية يشارك اكتشافه لأمر مثير مع وسائل الإعلام في بكين
الجهة8
في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام في بكين، شارك الطبيب الصيني وانغ دان، المتخصص في التخدير والذي يعمل ضمن بعثة طبية صينية في مدينة الرشيدية، تجربة غير متوقعة أثارت دهشته منذ وصوله إلى المغرب. فقد لاحظ، بعد شهرين من العمل في المنطقة، أن سكانها يتمتعون بلياقة بدنية مذهلة تفوق بكثير ما كان يتوقعه بناءً على تجاربه السابقة في الصين. ويروي الطبيب كيف فوجئ، خلال عمليات التخدير والإنعاش، بسرعة تعافي المرضى المغاربة، سواء كانوا بالغين أو أطفالًا. وأوضح أن الطرق المتبعة في الصين تقتضي الحذر الشديد بعد العمليات الجراحية، حيث يُبقى المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة حتى يتم التأكد من قدرتهم على التنفس الذاتي. إلا أن ما رآه في الرشيدية كان مختلفًا تمامًا، إذ يتم فصل المريض عن جهاز التنفس بمجرد انتهاء الجراحة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي انخفاض مقلق في نسبة الأكسجين. هذا الأمر شكّل له صدمة مهنية وجعله يدرك أن البنية الجسدية للمغاربة تمنحهم قدرة استثنائية على التحمل والتعافي السريع. ولم تتوقف ملاحظات وانغ عند حدود المستشفى، بل امتدت إلى الحياة اليومية للسكان، ففي أحد الأيام، شاهد مباراة كرة قدم محلية استمرت لأكثر من ساعة دون توقف، حيث بذل اللاعبون مجهودًا بدنيًا هائلًا. وأكثر ما أثار استغرابه هو مشاركة بعض الأطر الصحية، الذين يعملون معه في المستشفى، في المباراة، رغم التزاماتهم المهنية. والأدهى أنهم يمارسون الرياضة بحماس أربع مرات أسبوعيًا، وهو أمر نادر الحدوث في الصين، حتى بين الرياضيين الهواة. كما لاحظ الطبيب أن الأطفال في المنطقة يقضون معظم وقتهم في الهواء الطلق، يركضون، يركبون الدراجات، ويمارسون كرة القدم في ظروف قد تبدو للبعض صعبة. ففي إحدى القرى النائية، شاهد مجموعة من الأطفال حفاة الأقدام يلعبون الكرة بحماس، غير آبهين بحالة الأرض. وفي مشهد آخر، رأى صبيًا صغيرًا يقود دراجة هوائية قديمة تحمل كيسًا كبيرًا من الدقيق، وكأن الأمر بالنسبة له مجرد نشاط يومي عادي. مشاهد كهذه دفعته للتساؤل عن سبب عدم تمتع الأطفال في الصين بنفس مستوى اللياقة. وحسب تحليل الطبيب، فإن السر لا يكمن فقط في العوامل الوراثية، بل في نمط الحياة النشط الذي يتبعه المغاربة منذ الصغر. فالابتعاد عن الشاشات، والمشاركة المستمرة في الأنشطة الحركية، والتعرض المنتظم لأشعة الشمس، كلها عوامل تسهم في بناء أجساد قوية قادرة على مواجهة التحديات الصحية بسهولة. كما لاحظ أمرًا آخر لافتًا، وهو قلة انتشار النظارات الطبية بين السكان مقارنة بالصين، مرجحًا أن يكون لذلك علاقة بالنشاط الخارجي المستمر الذي يعزز صحة العيون. وفي ختام حديثه، أعرب الطبيب الصيني عن إعجابه العميق بهذه الثقافة الصحية الطبيعية، متمنيًا أن يتبنى الأطفال في الصين نمط حياة أكثر نشاطًا يعزز لياقتهم البدنية. واختتم حديثه بمثل صيني يقول: “الجسد هو رأس مال الإنسان”، مؤكدًا أن الحفاظ عليه لا يكون فقط بالتغذية الجيدة، بل أيضًا بالحركة والنشاط اليومي المستمر.
9–الرشيدية ..أحزاب تبدأ تسخيناتها للإنتخابات المقبلة بالقفف الرمضانية… فهل يتدخل والي الجهة لوقف هذه المهزلة
الجهة8
أفادت مصادر عليمة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن مجموعة من الأحزاب السياسية بإقليم الرشيدية، تعمل ومنذ فترة على تسجيل عدد كبير من المواطنين، وإعداد لوائح من أجل الإستفادة من القفف الرمضانية، وذلك في ظل اقتراب حمى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. وأكدت مصادر الجريدة، أن حزبين معروفين، عمدا مؤخرا، إلى التحرك من أجل ضمان تخزين كميات ضخمة من المواد الغذائية التي تدخل في مكونات القفف الرمضانية، لتوزيعها على مجموعة من المواطنين بكل من مدن الرشيدية و وأرفود و الجرف و فركلة العليا وتنجداد وبوذنيب، إضافة إلى الريصاني. وأضافت مصادرنا، أن مجموعة من المنتخبين و الشباب المنضوون تحت غطاء هاته الأحزاب السياسية، يعكفون على تجضير لوائح تضم معطيات الأشخاص الذين سيستفيدون من القفف الرمضانية، مضيفة المصادر ذاتها، أن عددا من ساكنة المناطق السالفة الذكر، تقدمت بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية لهؤلاء، من أجل إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين المفترضين من الإعانات الرمضانية. وطالبت مصادر الجريدة، بضرورة تدخل والي جهة درعة تافيلالت السعيد زنيبر من أجل وقف هذه الممارسات التي تجري، من أجل كسب عدد من الأصوات خلال الاستحقاقات المقبلة.
10–الرشيدية… “تعسف وتسلط مديرة الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية يخرج النقابة الديمقراطية لموظفي الغرفة للإحتجاج
الجهة8
نفذت النقابة الديمقراطية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس الأربعاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، ضد تعسف وتسلط مديرة الغرفة، والتدبير العشوائي الذي تعيش فيه المؤسسة المذكورة. وعرفت الوقفة الإحتجاجية التي شارك فيها أعضاء وعضوات النقابة الديمقراطية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية، إضافة إلى أعضاء من قطاعات أخرى ينضوون تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل، رفعت خلالها شعارات إستنكار ضد تصرفات، وتعسف مديرة غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت. وقال أشرف مسيح الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به جريدة “الجهة الثامنة”، أن الوقفة الإحتجاجية تأتي ردا على التعاطي اللامسؤول لرئيس الغرفة ومديرتها مع مطالب شغيلة الغرفة، مؤكدا المتحدث ذاته، أن الإحتجاج المنظم هو موجه بالدرجة الأولى ضد الفساد الإداري والتسيب داخل الإدارة المذكورة، والذي يستشري داخل الغرفة، بحيث أن مديرة الغرفة تصول وتجول وتحتكر كل الصلاحيات وتمارس ما تشاء وما تريد، وكأننا في بلد آخر غير المغرب والذي نعتز به اليوم بكونه بلد المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد المسؤول النقابي في معرض تصريحه للجريدة، أن المديرة المذكورة توزع الترقيات كما تشاء وتمنح التنقلات لمن تشاء، وذلك حسب درجة القرب والإمتياز، ولا تنصت لأحد، مضيفا، أن خير مثال على ذلك هو إقصاؤها المتعمد لزميلة لها بالعمل من ترقيتها واستأثرت هي بترقية نفسها. وأضاف المتحدث ذاتها، أن أبواب الحوار مغلقة لديها، وتعتبر نفسها كأنها تمتلك ضيعة تصول وتجول فيها علما أن الغرفة هي مؤسسة للدولة المغربية وليست مؤسسة لأحد. وأضح الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية أن رئيس الغرفة هو المسؤول الأول والأخير ويتحمل مسؤولية ما تمارسه مديرته من داخل الغرفة السالفة الذكر، حيث سبق له أن وقع محضرا مع النقابة في وقت سابق، حول المشاكل التي تعيشها الغرفة. ودعا المتحدث نفسه، الوزارة الوصية على القطاع والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاذ لجنة لإفتحاص ملف الموراد البشرية بالغرفة، لمعرفة طريقة التدبير مجموعة من النفقات من داخل الغرفة.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…