الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي تلتمس من المنصوري إحداث وزارة مستقلة للقطاع

<p>راسلت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، ملتمسة الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى مستوى وزارة قائمة بذاتها ضمن التركيبة الحكومية المرتقبة.</p> <p>وتقدمت الشبكة، في مراسلة وقعها رئيسها منير الغزوي، بالتهنئة للمنصوري على نيلها الثقة الملكية، معتبرة أن إحداث وزارة مستقلة من شأنه توفير الاختصاصات والموارد والآليات الكفيلة ببلورة سياسة عمومية وطنية مندمجة، باعتبار القطاع منتجا للثروة وفرص الشغل ورافعة للعدالة الاجتماعية والمجالية.</p> <p>وأبرزت الشبكة المؤهلات الرقمية للقطاع، مشيرة إلى أن عدد التعاونيات بلغ إلى غاية منتصف يونيو 2026 ما مجموعه 69.193 تعاونية، تساهم في الاقتصاد العائلي لأزيد من 825.754 عائلة، بينهم 280.772 امرأة بنسبة 34%، إضافة إلى 18.512 شابة وشابا من حاملي الشهادات، مع توفير أزيد من 120 ألف منصب شغل مباشر، إلى جانب أزيد من 250 ألف جمعية و52 تعاضدية.</p> <p>ورغم هذه الدينامية، نبهت الشبكة إلى إكراهات بنيوية تواجه القطاع، وفي مقدمتها تشتت الاختصاصات وضعف الالتقائية بين السياسات العمومية ومحدودية التمويل والمواكبة وغياب إطار تشريعي شامل، داعية إلى الانتقال من التدخلات القطاعية المتفرقة إلى سياسة حكومية مندمجة، انسجاما مع توجهات تقرير النموذج التنموي الجديد.</p> <p>واعتبرت أن إحداث وزارة مستقلة سيساهم في تفعيل رأسمال خفي، وتسريع إخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء منظومة وطنية للاعتماد والتمثيلية، وتطوير آليات التمويل المستدام وتيسير الولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية وإدماجه في برامج التنمية الجهوية.</p>

مصدر