الصفقات العمومية
تراند اليوم |
1–مجلس المنافسة يتواصل مع الإعلام
هسبريس من الرباط
أعلن مجلس المنافسة أنه سينظم لقاءه السنوي مع وسائل الإعلام يوم 18 فبراير المقبل في الرباط. وأوضح مجلس المنافسة أن هذا اللقاء، في نسخته الرابعة، سيكون فرصة لتبادل النقاش مع الصحفيين حول أنشطة مجلس المنافسة، بالإضافة إلى تقديم حالتين تمت دراستهما من قبل المجلس، فيما سيشكل اللقاء مناسبة لمشاركة خبراء دوليين في موضوع مهم حول “سلطات المنافسة والولوج إلى الصفقات العمومية”. وفي هذا السياق، أكد مجلس المنافسة أن “وسائل الإعلام، باعتبارها عنصرًا هامًا في المنظومة التنافسية، تلعب دورًا رئيسيًا في التوعية بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وتساهم في خلق بيئة تنافسية تتماشى مع مصالح الشركات والمواطنين. جدير بالذكر أن اللقاء سيشهد أيضًا “تسليم جوائز مجلس المنافسة للبحث للفائزين الذين تم اختيار أعمالهم من قبل اللجنة المحدثة لهذا الغرض”. جدير بالذكر أن مجلس المنافسة كان قد أطلق في يوليوز 2024 مسابقة لمنح جائزة البحث، الموجهة لتكريم أطروحات الدكتوراه ورسائل الماستر في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأعمال، وقانون المنافسة. The post مجلس المنافسة يتواصل مع الإعلام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–إجراءات جديدة تواجه تسلل “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أنه تم تعميم إجراءات جديدة لمواجهة تسلل متورطين في “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية، موضحة أن الآمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية وجهوا لجان تدبير طلبات العروض إلى عدم الاكتفاء ضمن قوائم الشروط المفروضة على المتنافسين في هذه الصفقات بطلب شهادات توضح عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل بإضافة شهادات تثبت الوضعية القانونية للمرشحين إزاء الصندوق، خصوصا ما يتعلق بالمتأخرات والديون. وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشية العامة للمالية استهدفت من خلال التوجيهات الجديدة احتواء تأثيرات ظاهرة “الغش الاجتماعي” على الصفقات العمومية، مؤكدة تسببها في توقف مجموعة من المشاريع والأوراش، وتوريطها مؤسسات ومقاولات عمومية في خسائر مادية مهمة ونزاعات قانونية مكلفة، بعد تفاقم مديونية مقاولات مستفيدة من صفقات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرضها لمساطر الحجز للغير الحائز (ATD)، ما عجل بتوقف عدد كبير منها عن النشاط بشكل مفاجئ وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية إزاء الجهات أصحاب المشاريع، مشددة على إقصاء مقاولات فعليا من طلبات عروض بناء على بنود واردة في أنظمة استشارة ألزمتها بتبرير وضعيتها القانونية إزاء الصندوق. وأكدت المصادر نفسها تضمن توجيهات مفتشي المالية إعادة النظر في صياغة أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية، من خلال عدم التركيز على شرط عدد الأجراء المصرح بهم من قبل مرشحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان القدرات التشغيلية للمقاولات المرشحة، موضحة أن قانونية وضعية المقاولات واحترامها لالتزاماتها الاجتماعية إزاء الأجراء والصندوق يمثلان ضمانة أقوى عند تقييم مخاطر الصفقات، مشيرة إلى أنه جرى تمكين مقاولات أقصيت من المنافسة على طلبات عروض بسبب متأخرات مستحقة بذمتها لدى مصالح “الضمان الاجتماعي”، من الضمانات المالية المؤقتة المودعة برسم صفقات جرى إطلاقها خلال نونبر ودجنبر الماضيين. وتنص المادة 28 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، على وجوب إدلاء المقاولات في سياق إثبات القدرات والمؤهلات عند المنافسة على صفقات عمومية بشهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي، أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، تثبت وجودها في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية، فيما شددت المادة 43 من المرسوم ذاته على وجوب إقصاء المتنافسين في حالات معينة، بينها عدم تقديم الوثائق المطلوبة، أو الإدلاء بوثائق غير مطابقة، في إشارة إلى التفريق بين الشهادات التي تثبت عدد الأجراء المصرح بهم، وتلك المتعلقة بسلامة الوضعية القانونية إزاء مصالح “الضمان الاجتماعي”. وكشفت مصادر هسبريس عن انتقال وتيرة التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى، من خلال استغلال آلية “الحجز لدى الغير الحائز” لاسترداد ديون مستحقة بذمة مقاولات، وذلك في سياق مكافحة ظاهرة “الغش الاجتماعي”، الذي طالبت إدارة الصندوق بتجريمه خلال وقت سابق، مؤكدة أن عمليات التحصيل استهدفت أيضا رفع قيمة الموارد الخاصة بالصندوق، وذلك لتأمين تغطية تكاليف ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية المفتوح. The post إجراءات جديدة تواجه تسلل الغش الاجتماعي إلى الصفقات العمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية صادروا ضمانات مؤقتة خاصة بمقاولات متنافسة في صفقات عمومية، بعدما أدلت بشهادات تسوية جبائية (Attestation de régularité fiscale) منتهية الصلاحية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المقاولات وقع عليها الاختيار ضمن طلبات عروض منظمة من قبل الجهات صاحبة المشاريع، باعتبار تقديمها عروضا صنفت “الأفضل اقتصاديا؛ إلا أنه عند الانتقال إلى مرحلة استكمال وثائق ملفاتها الإدارية خرقت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية. وأفادت مصادر الجريدة بأن المقاولات التي جرت مصادرة ضماناتها المؤقتة تورطت في الإدلاء بشهادات تسوية جبائية تقل مدة صلاحياتها عن سنة كاملة، وفق ما تنص عليه المادة 28 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تنص على وجوب تقديم المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية جبائية. ولفتت المصادر عينها إلى أنه، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ الضمان، جرى أيضا إقصاء عروض الشركات من المنافسة تفعيلا لمقتضيات المادة 43 من الإطار القانوني ذاته التي تتيح إقصاء المتنافس المعني إذا لم يقدم الوثائق المطلوبة أو أدلة بوثائق غير مطابقة. وأكدت المصادر نفسها أن إقصاء مؤسسات ومقاولات عمومية متنافسين آخرين من صفقات عمومية بسبب عدم تطابق أنشطة شركاتهم الواردة في شهادات محل فرض الضريبة (bulletin d’identification fiscale) مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC. وشددت على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة، تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه. ومعلوم أن الضمانات تلعب، في إطار الصفقات العمومية، دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث تطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم؛ فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 في المائة و2 من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة ولصاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”. وكشفت مصادر الجريدة عن رفع آمرين بالصرف تقارير إلى المفتشية العامة للمالية توضح ملابسات إقصاء متنافسين من صفقات عمومية بسبب شهادات تسوية جبائية منتهية الصلاحية، انسجاما مع تعليمات سابقة في هذا الشأن لغاية تعزيز التنسيق بين مصالح المالية والمديرية العامة للضرائب واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مؤكدة أن المقاولات المشتكية من الإقصاء أصبحت تخضع لتدقيق موازٍ بشأن وضعيتها الجبائية والمالية، في أفق تسريع اتخاذ قرارات بشأن تظلماتها. The post شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–جدل بسبب صفقة توريدات مكتبية أطلقتها مديرية الفلاحة بكلميم
سعيد أبدرار
أثـار مقاولون وأرباب شركـات محلية ووطنية بكلميم، جدلا بخصوص ما أسموه من خلال شكاية توصل « اليوم24′′، بنسخة منها، إقصاء 16 مقاولة من صفقة توريدات أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون، والمتعلقة بشراء الأثاث المكتبية، وإرسائها على شركة واحدة بقيمة 33 مليون سنتيم. المشتكون هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في حالة عدم إلغاء الصفقة وإعادة التنافس عليها وفق شروط قانونية ومعقولة، بدلاً من وضعها على المقاس لصالح شركة واحدة. وحسب الشكاية التي حصل « اليوم24 » على نسخة منها، فإن مصلحة الصفقات بالمديرية اعتمدت شروطاً غير مفهومة في دفتر التحملات، منها ما يتعلق « بالتركيز على الإدلاء بشهادة المعدات المكتبية والأثاث المكتبي، ومنها شهادة متعلقة بطابعة حددها دفتر التحملات باسمها ونوعها، وهي نوع معروف لشركة واحدة فقط، مع إدراج صور بعينها لشركة تصنع نفس الأثاث المكتبي، وهو ما اعتبره المشتكون ضرباً للشفافية والتنافسية »، حسب تعبير الشكاية. المشتكون من الصفقة، أثارو أيضا جدل ما أسموه » إقصاء البقية منهم بحجة عدم استكمال ملفهم التنافسي »، وهو ما اعتبروه « حججاً واهية تستدعي من المدير الجهوي للفلاحة بكلميم وادنون التدخل لإلغاء الصفقة، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، وليس التلاعب بالصفقات ووضعها على المقاس ».
5–آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات “منشور الأزمة”
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية رفضوا طلبات استرداد غرامات تأخير، واردة عن شركات ناشطة في مجال البناء والأشغال، ضمن تصفية كشوفات الحسابات الخاصة بصفقات عمومية، بعدما طلبت الاستفادة من التسهيلات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022، المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الفئة المذكورة من الصفقات، موضحة أن أصحاب هذه الطلبات سبق لهم التوقيع على “كشف الحساب رقم 12” بدون تحفظ. وأفادت المصادر ذاتها بأن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، في رفض إعادة غرامات التأخير إلى الشركات المعنية، باعتبار توقيعها على كشوفات الحسابات النهائية دون تحفظ، وعدم تقديمها أي طلب مسبق بتمديد آجال الصفقات، وفق ما ينص عليه منشور رئيس الحكومة، المعروف بمنشور “الأزمة”، موضحة أن هذا الإطار التنظيمي يتيح إرجاع الغرامات لفائدة الشركات إذا أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانيات أصحاب المشاريع. وأكدت المصادر نفسها أن طلبات شركات البناء والأشغال الراغبة في الاستفادة من تسهيلات منشور رئيس الحكومة امتدت إلى تحرير الضمانات المالية عن صفقات جرى فسخها، بعد تعذر استكمال إنجازها بسبب ظروف طارئة، موضحة أن الآمرين بالصرف رفضوا هذه الطلبات أيضا، وتمسكوا بمقتضيات الإطار التنظيمي المذكور، باعتبار أنه لم ينص على مقتضيات استثنائية تتعلق بتحرير الضمانات المالية، حيث تخضع الشركات في مثل هذه الحالات إلى الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، التي تتيح لأصحاب المشاريع تحرير الضمانات النهائية والاقتطاع الضامن وفق ما هو منصوص عليه في بنود العقد، أي بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها في عقد الصفقة. وتنص الفقرة 4 من المادة 68 من مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه “ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية والنهائية ومصادقة السلطة المختصة، التزامه بصفة نهائية، وكذا التزام صاحب المشروع فيما يخص جميع العناصر المأخوذة ببعين الاعتبار بالتسوية النهائية للصفقة”، علما أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية، تضمن قبل سنتين تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، فيما وجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان. وكشفت مصادر هسبريس عن بروز مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية وعدم إدلائها بشهادات تسوية جبائية صالحة وأسباب أخرى، ما استنفر مصالح المفتشية العامة للمالية، التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض لمبررات مختلفة. The post آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات منشور الأزمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تعثر صفقات عمومية بسبب “عروض منخفضة” يستنفر مفتشية المالية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
تنكب لجنة من المفتشية العامة للمالية على التدقيق في صفقات عمومية متعثرة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بسبب مشاكل في تدبير طلبات عروض وتفويت طلبيات لمقاولات قدمت “أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه” دون التثبت من جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفق معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع. وأوضحت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية فتحوا ملفات الصفقات المعنية وأخضعوا محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت للافتحاص، حيث رصدوا مجموعة من الاختلالات على مستوى المراقبة ومعاينة الأشغال والسلع والتجهيزات التي جرى توريدها للجهات أصحاب المشاريع. وأفادت المعطيات بأن المفتشين سالفي الذكر رصدوا قفز مسؤولين عن تدبير طلبات عروض في مؤسسات ومقاولات عمومية على إجراءات مهمة عند اختيار العروض المقدمة من قبل الشركات التي ثبت تسببها في تعثر صفقات عمومية، مؤكدة أنه جرى إهمال طلب تبريرات بخصوص الأسعار المنخفضة المقترحة من قبل هذه الشركات، معززة بوثائق ومستندات، خصوصا ما يتعلق بتكاليف المواد الأولية والتجهيزات المطلوبة، وكذا عدد اليد العاملة والأطر الموظفة لإنجاز الأشغال. وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى قصور في عمل المسؤولين المشار إليهم، خصوصا في مقارنة الأثمان المقترحة من قبل الشركات مع البيانات التفصيلية للأسعار المقدرة في الصفقات. وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشكايات واردة عن متنافسين في صفقات عمومية وجدت طريقها إلى الوزارة واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن خرق مبدأ اختيار العروض الأفضل اقتصاديا بدل الأقل سعرا، بما ينسجم مع إجراءات الحكامة في تدبير هذا النوع من الصفقات. وأوضحت مصادر الجريدة أن التدقيق في عروض أسعار منخفضة مقدمة من قبل شركات كشف عن إسقاط بعضها تكاليف أخرى مرتبطة بتتبع الأشغال والنفقات الطارئة المتعلقة بطبيعة المشاريع وتعويضات الخبرة الخارجية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، مشددة على أن ضعف صياغة طلبات عروض؛ الأمر الذي ظهر من خلال عروض الأثمان المقدمة من قبل متنافسين، حيث وقع عدد منهم ضحية غموض بعض بنود الأشغال. وأولت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال القانون المالية الجديد لسنة 2025، أهمية بالغة لاستدامة وعقلنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في أفق تجنب أية اختلالات من شأنها التأثير على سير الأوراش المستقبلية المدبرة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المرتبطة بشكل غير مباشر بجهود الاستعداد لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم “مونديال 2030′′، علما أن الحكومة خصصت طلبيات عمومية بقيمة 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، موجهة إلى المقاولات في السوق، بمختلف أحجامها ومجالات نشاطها. وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمليات التدقيق الجارية إلى التثبت من قانونية إلغاء صفقات من قبل آمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة، وتفويتها إلى شركات تقدمت بعروض أسعار منخفضة، مؤكدة تركز هذه العروض في صفوف مقاولات صغيرة جدا وحديثة التأسيس وتجاهل القائمين على تدبير طلبات العروض في مؤسسات ومقاولات عمومية لحجم المخاطر المرتبطة بها والشكوك حول قدرتها على تنفيذ وإنهاء الأشغال الملتزم بها. وشددت المصادر عينها على أن افتحاص معاملات سابقة للشركات المتعثرة في صفقات عمومية حاليا أظهر مجموعة من الاختلالات على مستوى القدرات المالية لدى بعضها وعدم تسويتها لمعاملات مع مزودين وزبائن وملاحقتها بمستحقات جبائية في سياق مراجعات ضريبية حديثة. The post تعثر صفقات عمومية بسبب عروض منخفضة يستنفر مفتشية المالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–إقصاء من صفقة صحية عمومية يستعجل إصلاح قانون “العرض الأفضل”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
فجرت صفقة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إشكالية قانونية في ما يتعلق بمعايير اختيار “العرض الأفضل” في الصفقات العمومية، إذ وجه رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مراسلة إلى إدارة المركز بشأن تظلم ورد إليه من شركة تجهيز المختبرات الطبية “SMADIAG”، بعد إقصائها من الصفقة المذكورة، بسبب تقديمها عرضا ماليا يساوي بالضبط الثمن المرجعي لطلب العروض المعلن عنه، فيما تمسكت الجهة صاحبة المشروع بمقتضيات المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، التي اعتبرت العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى السعر المرجعي بإفراط، على أساس غياب أي إشارة في المادة حول تطابق بين العرض والثمن المرجعي. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في رده على الشركة المشتكية قرار الإقصاء من الصفقة العمومية الصادر عن المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش سليما، إلا أنه أوصى في المقابل وزارة الاقتصاد والمالية باعتبار العروض المالية للمتنافسين المطابقة للثمن المرجعي “العروض الأفضل” ثمنا، داعيا الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعديل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المشار إليها، وتدارك الفراغ القانوني الحاصل، مستندا إلى أن غاية المشرع من وراء التنصيص على الثمن المرجعي وتحديد كيفيات احتسابه تكمن في سعيه إلى بلوغ الثمن الأقرب إلى القيمة الحقيقية للأعمال المراد إنجازها أو الحصول عليها، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وحماية المال العام، وكذا تأمين حقوق المتعاقد مع الإدارة والتوازن المالي للعقد. وأوضح المسؤول نفسه، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، أن الثمن المفترضة قدرته على تحقيق المعادلة في الصفقات العمومية في صيغتها المثالية هو الثمن المرجعي، موضحا أن مطابقة العرض المالي لهذا الثمن يجعله العرض الأفضل ثمنا، موجها السلطة الحكومة المكلفة بالمالية، باعتبارها الجهة المعهود إليها بإعداد النصوص المنظمة للصفقات العمومية، باتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة من أجل حث لجان طلبات العروض على الأخذ بالعرض المالي المطابق أو المساوي للسعر المرجعي، واعتباره “العرض الأفضل” ثمنا الواجب عرضه على صاحب المشروع، وذلك إعمالا لروح المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية، في انتظار تتميم مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من البند “ألف” في هذه المادة، في أفق الإشارة صراحة إلى العرض المالي المطبق للثمن المرجعي. من جهته، علل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قرار إقصاء الشركة المشتكية من طلب العروض بما نصت عليه المقتضيات القانونية الواردة في مرسوم الصفقات العمومية، من أن العرض الأفضل ثمنا المقترح من صاحب المشروع، هو “العرض الأقرب للثمن المرجعي بتفريط، وفي حالة غياب عرض أقل من الثمن المرجعي، فإن العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط”، معبرا في قراءة حرفية للمقتضيات المذكورة أن تعريف “العرض الأفضل” ثمنا تم الاعتداد فيه فقط بالحالة التي تكون فيها العروض المالية للمتنافسين إما أقل من الثمن المرجعي أو أعلى منه، أو هما معا، دون الأخذ بعين الاعتبار فرضية إمكانية وجود عرض مالي أو أكثر مساو تماما للثمن المرجعي. The post إقصاء من صفقة صحية عمومية يستعجل إصلاح قانون العرض الأفضل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–تأجيل ملف رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس المتابع بتهم ثقيلة
Aziz
هبة بريس – مكتب فاس أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، والذين يخضعون حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز ضواحي فاس. وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل الملف إلى غاية 18 فبراير الجاري، وذلك لبدء مناقشة الملف بعد تعذر ذلك خلال جلسة اليوم. وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية. ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم جنائية وجنحية خطيرة، منها “تبديد واختلاس الأموال العامة”، “التزوير في المحررات التجارية”، “الارتشاء”، و“استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
9–بشكل مفاجئ.. “قضاة العدوي” يحلون بإقليم الناظور
علي حنين
هوية بريس – متابعات باشرت لجنة تتبع تابعة للمجلس الجهوي للحسابات -جهة الشرق- عملية مراقبة ميدانية مكثفة للمجلس الإقليمي بالناظور، تركز على التدقيق في بنود الصرف والالتزام بمعايير الحكامة الجيدة خلال الفترة الممتدة بين 2022-2024. تفاصيل المهمة الرقابية: ■ طلب فريق التفتيش وثائق مفصّلة حول الصفقات العمومية المبرمة مع مقاولين ومزودي الخدمات. ■ مراجعة ملفات دعم الجمعيات المحلية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الموقّعة. ■ فحص الوضعية الإدارية والمالية للموظفين ذوي العقود المؤقتة. توسيع نطاق المراقبة يشمل جماعات ترابية كشفت مصادر مطلعة عن نية اللجنة توسيع عملياتها الرقابية ليشمل التحقيق 5 جماعات قروية وحضرية بالإقليم، مع التركيز على: ■ التقيّد بمبادئ الشفافية في صرف الميزانيات. ■ مدى فعالية آليات مراقبة النفقات العمومية. ■ التحديات الإدارية في تدبير الموارد المالية. خلفيات العملية ونتائج متوقعة ترتبط هذه الخطوة بتوصيات تقرير مفتشية وزارة الداخلية الصادر عام 2023، والذي سجل ثغرات في تدبير 30% من جماعات الإقليم. يأتي التدقيق الجديد تمهيدًا لإصدار تقرير مفصل يُرفع للسلطات الوصية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية في حال ثبوت مخالفات. The post بشكل مفاجئ.. “قضاة العدوي” يحلون بإقليم الناظور appeared first on هوية بريس.
10–المفتشية العامة للمالية تحاصر صفقات شركات أجنبية متهربة من الضريبة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المفتشية العامة للمالية أشعرت آمرين بالصرف بشأن الاحتراز في تدبير طلبات عروض صفقات عمومية، إذ وجهتهم إلى ضرورة تقييد الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الصفقات بالإدلاء بشهادات تثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية، موضحة أن التدابير الجديدة تأتي في أعقاب ورود تقارير كشفت عن تسلل متهربين أجانب، بينهم شركات صينية وتركية وتونسية، إلى صفقات أطلقتها مؤسسات ومقاولات عمومية، تبين فيما بعد تملصهم من أداء متأخرات ضريبية مهمة بالخارج. وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية تشددوا مع الآمرين بالصرف في حث المسؤولين عن تنظيم طلبات العروض بمؤسسات ومقاولات عمومية على تضمين أنظمة الاستشارة المرفقة بها بنودا مقيدة للشركات الأجنبية المتنافسة على الصفقات العمومية، تنص على ضرورة الإدلاء بشهادات أو تصاريح مصادق عليها من طرف الهيئات القضائية أو الإدارية ببلدها، تفيد بأن وضعيتها الجبائية سليمة، وليست موضوع متابعة قانونية من أجل التحصيل الضريبي، أو تحت مسطرة مراجعة جبائية يمكن أن تؤثر على وتيرة تمويلها وتنفيذها للمشاريع الملتزمة بها في المملكة، مؤكدة أن مقاولة عمومية تفاجأ باختفاء شركة تركية متعاقد معها في مشروع بضواحي الدار البيضاء، بعدما باعت جميع التجهيزات والآليات التي بحوزتها، دون أن تلتزم باستكمال المشروع المكلفة بإنجازه في إطار صفقة عمومية. وأكدت المصادر نفسها أن التدابير الاحترازية الجديدة تأتي لسد مجموعة من الفراغات التشريعية في هذا الخصوص، وتعويضها بالتدقيق في أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية، موضحة أن مفتشي المالية وجهوا المسؤولين بالجهات أصحاب المشاريع إلى التواصل المسبق ضمن طلبات العروض المعلنة مع الفاعلين الأجانب، وتمكينهم من المعلومات والوثائق الخاصة بالصفقات، تحديدا ما يتعلق بالمستندات المشكلة للملفات الإدارية، مشددة على أن شركات أجنبية جرى إقصاؤها من صفقات مؤخرا، بسبب عدم إدلائها بما يثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية، رغم التنصيص على تقديم هذه الوثيقة الإدارية، منبهة إلى أن بعض المؤسسات العمومية لم تعتد بتبريرات تتعلق بإجبارية الاطلاع على الحالة الضريبية لشركات إلكترونيا فقط، وتمسكت بالحوامل الورقية في هذا الشأن. ويعتمد النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية الملتزمة بصفقات عمومية حسب صيغة حضورها في المغرب، ذلك أنه منشأة دائمة في المملكة، فتتحدد التزاماتها في مجرد تنفيذ عقد بدون وجود دائم، بينما إذا فازت بصفقة دون إنشاء مقر دائم لها داخل التراب الوطني، فعادة ما تخضع للضريبة عن طريق الحجز في المنبع، إذ إن المادة 160 من المدونة العامة للضرائب تفيد بخضوع المدفوعات المقدمة للشركات غير المقيمة لاقتطاع ضريبي بنسبة 10 في المائة على الخدمات المقدمة، ما لم تنص الاتفاقيات الضريبية الدولية على خلاف ذلك. وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز مصالح المفتشية العامة للمالية على حث “مهندسي” طلبات العروض الخاصة بصفقات عمومية على ضرورة التشدد في طلب مجموعة من الوثائق لدى المتنافسين من الشركات الأجنبية، بما يضمن الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية ويحصن الاستثمار الأجنبي من الاختلالات المختلفة، موردة أن الشركة الأجنبية ملزمة بتقديم بعض المستندات التي تثبت وضعها الجبائي، خصوصا شهادة الامتثال الضريبي من بلدها الأصلي، لإثبات أنها تفي بالتزاماتها الضريبية هناك، وشهادة التسجيل الضريبي في المغرب إذا كانت تعتزم ممارسة نشاط مستمر داخل المملكة، إضافة إلى رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE) داخل التراب الوطني إذا كانت خاضعة لالتزامات ضريبية محلية. The post المفتشية العامة للمالية تحاصر صفقات شركات أجنبية متهربة من الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…