مكتب الصرف
تراند اليوم |
1–قطاع الطيران.. صادرات تناهز 26,45 مليار درهم سنة 2024 (مكتب الصرف)
Maroc24
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت ما يناهز 26,45 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 14,9 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة إلى 17,23 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة إلى 9,1 مليار درهم. كما أشارت النشرة إلى ارتفاع في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم، تغطي 63,82 مليار درهم من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، و14,41 مليار درهم من الحمض الفوسفوري، و8,52 مليار درهم من الفوسفاط. من جهتها، تحسنت صادرات السيارات بنسبة 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 18,1 في المائة)، والأسلاك الكهربائية (زائد 6,5 في المائة)، و”التصنيع” (زائد 4,9 في المائة). وفي المقابل، شهدت صادرات “الفلاحة والصناعات الغذائية” و”الإلكترونيك والكهرباء” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 3,1 في المائة وصولا إلى 85,81 مليار درهم و0,1 في المائة وصولا إلى 18,34 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات “النسيج والجلد” بنسبة 0,5 في المائة وصولا إلى 45,88 مليار درهم. و م ع The post قطاع الطيران.. صادرات تناهز 26,45 مليار درهم سنة 2024 (مكتب الصرف) appeared first on Maroc24.
2–صادرات الفوسفاط والسيارات تنقذ الميزان التجاري المغربي
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشف التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر يوم الجمعة الماضي، أن الميزان التجاري للمغرب أنهى عام 2023 بعجز بلغ 306.47 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2022. وقد ساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى قطاع السيارات، في الحد من تفاقم هذا العجز. تفاصيل الواردات والصادرات: * الواردات: ارتفعت قيمة الواردات المغربية بنسبة 6.4% لتصل إلى 761.44 مليار درهم. * الصادرات: سجلت الصادرات نمواً بنسبة 5.8%، حيث بلغت قيمتها 454.97 مليار درهم. * معدل تغطية الواردات بالصادرات: استقر عند 59.8%، مقارنة بـ 60.1% في العام السابق. عوامل ارتفاع الواردات: ساهمت عدة عناصر في ارتفاع فاتورة الواردات خلال عام 2023، منها: * مواد التجهيز: ارتفعت بنسبة 12.9% لتصل إلى 180.2 مليار درهم. * المنتجات المنتهية الصنع: بلغت فاتورتها 177.4 مليار درهم، بزيادة 10.7%. * المنتجات نصف المصنعة: سجلت ارتفاعاً بنسبة 8%، حيث وصلت إلى 163.97 مليار درهم. * الواردات الغذائية: ارتفعت بنسبة 2.2% لتصل إلى 91.5 مليار درهم. مستجدات فاتورة الطاقة: شهدت فاتورة مشتريات المنتجات الطاقية انخفاضاً بنسبة 6.5%، لتستقر عند 114 مليار درهم. عوامل تعزيز الصادرات: ساهمت عدة قطاعات في دعم الصادرات المغربية خلال عام 2023، منها: * الفوسفاط ومشتقاته: ارتفعت صادراتها بنسبة 13.1% لتصل إلى 86.75 مليار درهم. * قطاع السيارات: سجل نمواً بنسبة 6.3%، حيث بلغت قيمته 157.6 مليار درهم. * الصناعات الإلكترونية والكهربائية: شهدت زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، لتصل إلى 18.34 مليار درهم. * قطاع الطيران: ارتفعت صادراته بنسبة 14.9%، مسجلة 26.44 مليار درهم. * المنتجات الفلاحية والصناعة الغذائية: نمت بنسبة 3.1%، لتصل إلى 85.8 مليار درهم. في المقابل، شهدت صادرات قطاع النسيج والجلد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5%، حيث بلغت قيمتها 45.88 مليار درهم. The post صادرات الفوسفاط والسيارات تنقذ الميزان التجاري المغربي appeared first on هوية بريس.
3–الفاتورة الطاقية تتراجع في المغرب
هسبريس – و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 114,04 مليارات درهم برسم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يُعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2 في المائة، ليصل إلى 12,67 مليار درهم؛ وذلك تحت تأثير تراجع الأسعار بنسبة 17,2 في المائة، مقترنا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,2 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعود أيضا إلى تراجع واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” و”الغازوال والفيول” على التوالي بنسبة 11,2 في المائة وصولا إلى 21,25 مليار درهم، و2 في المائة إلى 57 مليار درهم. وحسب النشرة ذاتها، فقد ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع خلال سنة 2024 بنسبة 6,4 في المائة، لتستقر عند 761,45 مليار درهم. The post الفاتورة الطاقية تتراجع في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–المغرب يسجل تفاقم العجز التجاري
هسبريس – و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقط؛ ليبلغ 59,8 في المائة. وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم). من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لا سيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليارات درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم). The post المغرب يسجل تفاقم العجز التجاري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 6.5% في 2024
Aziz
هبة بريس أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 114,04 مليارات درهم برسم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يُعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالفحم والكوك والمحروقات الصلبة المماثلة بنسبة 23,2 في المائة، ليصل إلى 12,67 مليار درهم؛ وذلك تحت تأثير تراجع الأسعار بنسبة 17,2 في المائة، مقترنا بانخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,2 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعود أيضا إلى تراجع واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” و”الغازوال والفيول” على التوالي بنسبة 11,2 في المائة وصولا إلى 21,25 مليار درهم، و2 في المائة إلى 57 مليار درهم. وحسب النشرة ذاتها، فقد ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع خلال سنة 2024 بنسبة 6,4 في المائة، لتستقر عند 761,45 مليار درهم.
6–تطور الصادرات المغربية يدعم النمو التجاري رغم ارتفاع العجز
عمران الفرجاني
كشف مكتب الصرف عن ارتفاع في الصادرات المغربية خلال سنة 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 454.97 مليار درهم. وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا الأداء القوي، أبرزها قطاع الطيران الذي حقق زيادة ملحوظة بنسبة 14.9% ليبلغ حوالي 26.45 مليار درهم. كما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 13.1% لتصل إلى 86.76 مليار […]
7–العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 306,47 مليار درهم في 2024
زكرياء البشيكري
قال مكتب الصرف إن العجز التجاري بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم، وتنامي الصادرات زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة. وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم، والمنتجات نصف مصنعة زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم، والمنتجات الخام زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم، والمنتجات الغذائية زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم. من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم، وقطاع السيارات زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم.
8–صادرات قطاع الطيران تتجاوز 26 مليار درهم
كشـ24
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت ما يناهز 26,45 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 14,9 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة إلى 17,23 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة إلى 9,1 مليار درهم. كما أشارت النشرة إلى ارتفاع في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم، تغطي 63,82 مليار درهم من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، و14,41 مليار درهم من الحمض الفوسفوري، و8,52 مليار درهم من الفوسفاط. من جهتها، تحسنت صادرات السيارات بنسبة 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 18,1 في المائة)، والأسلاك الكهربائية (زائد 6,5 في المائة)، و”التصنيع” (زائد 4,9 في المائة). وفي المقابل، شهدت صادرات “الفلاحة والصناعات الغذائية” و”الإلكترونيك والكهرباء” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 3,1 في المائة وصولا إلى 85,81 مليار درهم و0,1 في المائة وصولا إلى 18,34 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات “النسيج والجلد” بنسبة 0,5 في المائة وصولا إلى 45,88 مليار درهم.
9–مكتب الصرف يتعقب “سماسرة العملة” في محيط المطارات المغربية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت حملة تفتيش استهدفت نقط وشبابيك الصرف اليدوي المرخصة (Change manuel) الموجودة في مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة، لغاية التدقيق بشأن التزام هذه الفضاءات بالضوابط القانونية الخاصة بالصرف والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن الحملة همت أيضا التثبت من تسرب عمليات صرف إلى السوق السوداء “النوار”، وأنشطة مشبوهة لوسطاء في محيط المطارات. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف استعانوا خلال الحملة التفتيشية الجديدة، التي تندرج في إطار مهامهم الرقابية المؤطرة بمقتضى القانون، بمعلومات دقيقة واردة ضمن إخباريات متوصل بها، بالإضافة إلى معطيات واردة من خلية اليقظة والتتبع لدى المكتب، موضحة أن محيط المطارات بات يشكل سوقا للاتجار بالعملات الأجنبية “الدوفيز” خارج القانون، وأن تجارا جندوا حمالين وأجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة لتحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى فضاءات خارج رقابة القانون، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات التشوير بالنقط المذكورة. وأكدت المصادر نفسها أن مهام التفتيش استهدفت الوقوف على حجم تدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلالها في عمليات تبييض أموال داخل المغرب وخارجه، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف، بعد التوصل بإخباريات حول تجاوز عدد منها المخصصات السياحية القانونية إلى موارد متأتية من الاتجار بالمخدرات وأنشطة إجرامية أخرى، مشددة على تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع نظرائهم بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن حالات متورطة في تهريب العملة عبر المطارات موضوع تحقيقات جارية. وأنجزت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف مواصلة المنحى التصاعدي في عمليات مراقبة شركات الصرف اليدوي، من خلال توجيه جهود التفتيش نحو مراقبة وتتبع ملفات هذه الشركات، لضمان امتثالها لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن حصيلة المراقبة الأخيرة كشفت عن توافق 281 شركة لصرف العملات مع الإجراءات المذكورة، علما أن دركي الصرف كرس جهوده لتنزيل التدابير المدرجة في خارطة طريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تلك الموضوعة من قبل فريق مجموعة العمل المالي (GAFI). The post مكتب الصرف يتعقب سماسرة العملة في محيط المطارات المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
هسبريس- و م ع
تمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من استئناف مسارها التصاعدي السنة المنصرمة، وذلك بعد تسجيل أداء سلبي سنة 2023، ما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في إمكانات نمو الاقتصاد المغربي. واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أزيد من 17,23 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة من قبل؛ وهو زخم من شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة يفضلها المستثمرون الأجانب بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وإصلاحاتها الاقتصادية. كما أن هذه النتائج تعتبر ثمرة الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك يوفر هذا الميثاق عدة حوافز لفائدة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، عبر آليات دعم تسهل الولوج إلى التمويل وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع في القطاعات الإستراتيجية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي محمد جدري أن سنتي 2022 و2023 شهدتا ضغوطا تضخمية وارتفاعا في أسعار فائدة البنوك المركزية، الأمر الذي أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح جدري أن الوضع تحسن سنة 2024، خصوصا بالنسبة للمغرب، الذي سجل تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في السنوات المقبلة، وأضاف: “اليوم نعود إلى معدل تضخم طبيعي على المستوى الدولي، مع مرونة على مستوى السياسات النقدية. وقد أصبح الولوج إلى التمويل أسهل من ذي قبل”. – ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتحقيق تقدم في مجالات التحسين – يرى المحلل الاقتصادي أن المغرب بذل، خلال العقدين الماضيين، جهودا كبيرة مكنته من ترسيخ مكانته باعتباره وجهة استثمارية متميزة بفضل بنياته التحتية الحديثة، ومناطقه الصناعية، ويد عاملة مؤهلة تضم مهندسين وتقنيين وعاملين ذوي كفاءة في القطاعات الرئيسية التي تستقطب المستثمرين الأجانب، كما ألقى الضوء على الدور الجوهري للمنصات اللوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة الأطلسي. غير أن جدري شدد، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الجهود، لاسيما في ما يتعلق بتقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة بغية تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب؛ كما ذكر بأن المغرب يمتلك رؤية 2035 واضحة، يروم من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول سنة 2035، وأورد أن تحويل نموذج الاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية والأولويات لبلوغ هذه الغاية. وفسر المتحدث ذاته بالتفصيل أن “الاستثمار العمومي يمثل حاليا ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل ثلث للقطاع الخاص؛ وبهذا تطمح المملكة إلى قلب هذه المعادلة بحلول سنة 2030 عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي”، مردفا بأن الاستثمار العمومي سيكرس أساسا للأمن الغذائي، والطاقي، والصحي. وفي الصدد ذاته أكد الخبير وجود فرص استثمارية كبرى أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما في إطار المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 (البنية التحتية، السياحة …)، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر؛ إلى جانب ازدهار قطاع السيارات والسيارات الكهربائية. ومع هذا الزخم التصاعدي الذي استهل سنة 2024 يبدو أن المغرب، بفضل إمكاناته المتعددة، جاهز لدخول مرحلة جديدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، من أجل تعزيز موقعه كقطب لا محيد عنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها والتزام المملكة بتوفير مناخ أعمال تنافسي وجاذب تعزيز هذا الزخم الإيجابي بوتيرة أكبر. The post تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الجالية المغربية
1-نتائج التشريح الطبي لجثة فقير تفجر حقائق مثيرة وتورط شرطة إيطاليا تتواصل تطورات قضية الم…