أخبار تراند المغرب - January 29, 2025

الضمان الاجتماعي

January 29, 2025

0 90 17 second read

تراند اليوم |

1–التهراوي يستعرض قانون بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة

mostapha harrouchi

ينص مشروع القانون الذي قدمه أمين التهراوي ،وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. وقدم أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية السامية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما أحكام المادتين 15 و18 منه، المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها. وفيما يخص اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أبرز الوزير أنه سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتابع أن مشروع القانون ينص على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم. كما ينص مشروع القانون على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويقضي هذا النص التشريعي، أيضا، بنقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم. وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مشيرا الى أنه سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن. وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتا إلى أنه من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي. وبحسب الوزير، فإن الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية. وفيما يتعلق بتوضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سجل التهراوي أنه تمت إضافة شرط واحد، بالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، ويتعلق بعدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والمتعلقة بتوحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي. وسجل أنه ستتم موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وينص مشروع القانون، يؤكد الوزير، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. ولفت التهراوي إلى أنه سيتم الإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية، فيما سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. The post التهراوي يستعرض قانون بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة appeared first on Le12.ma.

2–إعفاءات المقاولات 3 ملايير درهم.. و3 آلاف لوحة تشوير بالأمازيغية

هسبريس – محمد حميدي

في آخر حصيلة رسمية محينة المعطيات لعملية الإعفاء الجزئي المؤقت من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024” كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، عن وصول المبلغ الشمولي للإعفاءات التي استفادت منها المقاولات المغربية في إطار هذه العملية، حتى 15 يناير الجاري، إلى 3 ملايير درهم. وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه العملية “أثمرت إلى غاية 15 يناير الجاري استفادة 68 ألفا و16 مقاولة، 77 في المائة منها تنشط بقطاعات التجارة والبناء والخدمات والمطعمة وقطاع التجارة”، كاشفا أن هذه الشركات “استفادت من 79 في المائة من إجمالي مبلغ الإعفاءات” المذكور. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون “63 في المائة من المقاولات المستفيدة من هذه العملية مقاولات صغيرة، تضم أقل من 5 موظفين”، ما يعكس، وفقه، “حجم التعبئة التي تمّت خلال هذه العملية”. وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بأن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن في 7 يناير الجاري عن فتح وكالاته يومي 11 و12 من الشهر ذاته، من أجل تمكين هذه المقاولات من تقديم طلبات الإعفاء الجزئي المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة للفترة 2024 وما قبلها”. “3 آلاف لوحة بالأمازيغية” على صعيد آخر استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الإجراءات التي اتخذتها لأجل تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، موردا: “تم إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3000 لوحة وعلامة تشوير، وتعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات الاجتماعية من خلال توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن مراكز للاتصال”. وتشمل هذه الإجراءات كذلك، وفق بايتاس، “إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية”، مفيدا بأنه “تم إطلاق دراسة لتقييم مستوى إدماج الأمازيغية بالمواقع الإلكترونية الرسمية لـ158 إدارة عمومية”. وفي ما يتصل بقطاع التعليم أشار بايتاس إلى “مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلاميذ والتلميذات، موازاة مع رفع عدد أساتذة هذه اللغة الذين يجري توظيفهم سنويا من 200 في بداية الولاية الحكومية إلى 600 هذه السنة”. التقاعد.. والأغلبية على صعيد منفصل أقرّ المسؤول الحكومي ذاته بوجود إشكال في صناديق التقاعد، “تُؤكده جميع الدراسات والأرقام بهذا الشأن”، مستحضرا “مطالبة المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، الحكومة، بتعجيل تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد”، وذكّر بأن الحكومة “بصدد الإعلان عن هذا الإصلاح قريبا؛ لأنه مُشترك ومستعجل ينبغي التعامل معه بصفة عاجلة مع مختلف الشركاء”، وفق تعبيره. متفاعلاَ مع أسئلة بشأن “ما إذا كانت الانتقادات الصادرة من بعض وجوه الأغلبية لسير قطاعات حكومية دليلاَ على وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي” أكد بايتاس أن وضع هذه الأغلبية “طبيعي جداَ”، داعيا إلى “التمييز بين فضاءين؛ السياسي، وفضاء الأخيرة (الأغلبية الحكومية) الذي مجال اشتغاله هو الحكومة”. وأصرّ المسؤول الحكومي ذاته على أن “الأغلبية الحكومية منسجمة ومعبأة ومُنخرطة في إنجاز مشاريعها؛ على أن التقديرات السياسية تبقى للفضاء السياسي ولا علاقة لها بتدبير الحكومة”، وفقه. The post إعفاءات المقاولات 3 ملايير درهم.. و3 آلاف لوحة تشوير بالأمازيغية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني خلال 2024

Maroc24

أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد 342 ألف و 318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2024. وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 336 ألفا و599، والكولومبيون بـ 220 ألفا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفا و925. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و880 ألفا و818 خلال شهر دجنبر المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7,9 بالمائة مقارنة بعام 2023، أي بزيادة أكثر من 212 ألفا و42 شخصا نشطا خلال سنة 2024 . ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و986 ألفا و146 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (69 بالمائة)، بينما ينحدر 894 ألفا و672 من بلدان التكتل (31 بالمائة). كما تم تسجيل 72 ألفا و376 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 25 ألفا و117 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 53,1 في المائة قبل بداية الحرب. و م ع The post المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني خلال 2024 appeared first on Maroc24.

4–عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

محمد زاوي

هوية بريس- و م ع أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد 342 ألف و 318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2024. وبحسب معطيات للوزارة نشرتها يوم أمس الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 336 ألفا و599، والكولومبيون بـ 220 ألفا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفا و925. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و880 ألفا و818 خلال شهر دجنبر المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7,9 بالمائة مقارنة بعام 2023، أي بزيادة أكثر من 212 ألفا و42 شخصا نشطا خلال سنة 2024 . ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و986 ألفا و146 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (69 بالمائة)، بينما ينحدر 894 ألفا و672 من بلدان التكتل (31 بالمائة). كما تم تسجيل 72 ألفا و376 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 25 ألفا و117 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 53,1 في المائة قبل بداية الحرب. ومع The post عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا appeared first on هوية بريس.

5–المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب في إسبانيا لعام 2024

العمق المغربي

تُظهر الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالعمال الأجانب في إسبانيا زيادة ملحوظة في عدد الأفراد الذين انضموا إلى نظام الضمان الاجتماعي الإسباني في عام 2024. حيث سجلت الوزارة 212 ألفًا و42 عاملًا أجنبيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بالعام السابق. وبذلك وصل إجمالي عدد العمال الأجانب المسجلين إلى مليونين و880 ألفًا و818، وهو رقم قياسي جديد. […] ظهرت المقالة المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب في إسبانيا لعام 2024 أولاً على العمق المغربي.

6–المغاربة في مقدمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني خلال 2024

ل.أبروك

هبة بريس أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد 342 ألف و318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2024. وحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا. ووفق ذات المصدر, فيلي المغاربة, الرومانيون بـ 336 ألفا و599، والكولومبيون بـ 220 ألفا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفا و925.

7–المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني

أحمد السالمي

هوية بريس – متابعة المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد 342 ألف و318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2024. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 336 ألفا و599، والكولومبيون بـ 220 ألفا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفا و925. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني appeared first on هوية بريس.

8–انسحاب المعارضة بعد رفض تعديلات

هسبريس من الرباط

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للبت والتصويت على مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، انسحاب المعارضة نتيجة رفض الحكومة مختلف التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية المعارضة وكذلك الأعضاء غير المنتسبين المصطفين في المعارضة البرلمانية. وبعد اجتماع مطول حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خصص للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي محال من مجلس المستشارين، انسحبت المعارضة واستمر الاجتماع مع التصويت في النهاية بإجماع الحاضرين. عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إن “الانسحاب ظهر ضروريا بعدما أصرت الحكومة على رفض المقترحات بالرغم من وجاهة بعض التعديلات وتفهم السلطة التنفيذية لها”، مضيفا أنها “لم تقبل أي تعديل، ولم تقف عند هذا الحد وقالت إن التعديلات تم إدخالها في مجلس المستشارين وكأن مجلس النواب غيْر زايدْ”. وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن “هذا القانون لم يتغير منذ عقود، والآن جاءت الفرصة وكانت مقترحات تنهي سيطرة نقابتين على تدبير الضمان الاجتماعي”، موردا أن “تصرف الحكومة غير مقبول نهائيا، كما أنه غير معقول تماما”، مؤكدا أن “لا أحد يصادر حق مجلس النواب في إبداء الملاحظات واقتراح التعديلات”. من جهتها، أوردت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “الانسحاب جاء بعد إصرار المخاطب الحكومي على رفض جميع التعديلات والمقترحات بشكل مزاجي وغير مفهوم، بما في ذلك بعض الملاحظات التقنية واللغوية البسيطة”، مشيرة إلى أن “التعديلات كانت تصب في اتجاه تجويد النص، فاعتبرنا أن الحكومة تنهج تدبيرا ضيقا”. وزادت أن “المعارضة شعرت بأن هناك تعاملا باستخفاف مع جهودها بما يكرس المقاربة نفسها التي تشعر الحكومة بالقوة انطلاقا من أغلبيتها”، معتبرة أن “الرفض بذلك الشكل قوى شعورا لدينا بأن هناك قرارات جاهزة جاءت بها الحكومة في حقيبتها إلى المؤسسة التشريعية”. ولفتت النائبة اليسارية إلى “وجود تعديلات مشتركة بين مجموعة من الفرق تم رفضها بشكل مريب”، مشددة على أن الانسحاب كان بمثابة نقطة نظام في منهجية الحكومة، وسيكون للأمر ما بعده حين نصل بالمقترحات إلى الجلسة العمومية ويطلع الرأي العام على هذه التفاصيل”. The post انسحاب المعارضة بعد رفض تعديلات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–البرلمان يصادق على قانون الـCNSS

mostapha harrouchi

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post البرلمان يصادق على قانون الـCNSS appeared first on Le12.ma.

10–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي

هوية بريس

هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي appeared first on هوية بريس.