الفريق الحركي
تراند اليوم |
1–إرتفاع أسعار الأدوية .. مطالب لآيت طالب بحماية القدرة الشرائية
ياسر البوزيدي
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بحماية القدرة الشرائية جراء أثمنة الأدوية التي لاتزال غالية الثمن. وأفادت عزيزة بوجريدة عضو الفريق، في سؤال كتابي وجهته لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن أسعار الأدوية، تشهد تباينا كبيرا بين المغرب ودول أخرى. وأبرزت النائبة أن الدواء نفسه، الذي تنتجه نفس الشركة وبنفس الاسم والتغليف، يتوفر بأسعار […]
2–قائمة من 169 دواء إضافيا سيتم تخفيض أسعارها (وزير الصحة والحماية الاجتماعية)
Maroc24
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قائمة من 169 دواء إضافيا سيتم تخفيض أسعارها. وأعلن الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ارتفاع أثمنة الأدوية”، تقدم به الفريق الحركي، أن ذلك سيتم بمجرد نشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية. وأوضح أن نسبة خفض الأسعار قد تصل إلى ما يناهز 59 في المائة بالنسبة لبعض الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة. وسجل المسؤول الحكومي أن أسعار جميع الأدوية انخفضت بعد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، مشيرا إلى أن 4500 من الأدوية الجنيسة انخفضت أسعارها، واعتبر أن الأمر يتعلق ب “عمل جبار يقتضي التوافق مع المصنعين”. و م ع The post قائمة من 169 دواء إضافيا سيتم تخفيض أسعارها (وزير الصحة والحماية الاجتماعية) appeared first on Maroc24.
3–مبادرة تشريعية تدعو لربط زيادة معاشات المتقاعدين بتحسين أجور الموظفين
ياسر البوزيدي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين. وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات. وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى […]
4–أوزين ومحاكمة الصحفيين
videoyoutube
The post أوزين ومحاكمة الصحفيين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–البنيات التحتية بالمغرب: إنجازات كبرى أم إقصاء للهامش؟
ليلى صبحي
في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أثار النائب البرلماني محمد أوزين، عضو الفريق الحركي، نقاشًا عميقًا حول واقع البنيات التحتية بالمغرب، مُوجّهًا انتقادات لاذعة لتفاوت الأولويات بين تطوير البنى التحتية المادية وصناعة الإنسان. واستهل أوزين مداخلته بالإشادة بالإنجازات الوطنية الكبرى، مثل استضافة المغرب لكأس العالم 2030، التي وصفها بأنها لحظة تعكس طموحات الوطن وتثبت صلابته […]
6–“مقاطعة السنتيسي” تكشف عن أزمة في الفريق الحركي بمجلس النواب
هسبريس من الرباط
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الفريق الحركي بمجلس النواب يعيش خلال الفترة الأخيرة على إيقاع أزمة تهدد استقراره، إذ إن اجتماع الفريق الذي ترأسه إدريس السنتيسي، الإثنين الماضي، قاطعه عدد من النواب. وأضافت المصادر التي لم ترغب في ذكر هويتها أن اجتماع فريق الحزب المعارض حضرته فقط ثلاث نائبات، وهو الأمر الذي يؤشر على أن الأمور ليست على ما يرام. وبخصوص الدوافع التي تقف وراء هذه المستجدات فإن النواب الحركيين الذين قاطعوا السنتيسي يعيبون عليه “احتكار كل شيء في الفريق”، بل ويتهمونه بـ”تعيين خبير من الحزب بدون استشارة الفريق”، وفق المصادر نفسها. ولا تبدو هذه المبررات مقنعة بخصوص افتعال الأزمة الجديدة داخل “حزب السنبلة”، إذ اعتبر مصدر حركي أن السبب الرئيسي يتمثل في “الخلاف القائم بين رئيس الفريق إدريس السنتيسي وحليمة العسالي، المرأة القوية في الحزب”، التي يعتقد الكثير من الحركيين أنها تقف وراء المشاكل التي تواجه وستواجه السنتيسي في الفريق والحزب. في المقابل أفادت مصادر أخرى من داخل الفريق الحركي بأن “الغيابات المذكورة معروف من يقف وراءها”، وأكدت أن “عدد الحضور بلغ خمسة نواب، وفي العادة لا يتجاوز ثمانية”، محاولة التقليل من أهمية الموضوع. كما سجلت المصادر عينها أن السنتيسي “ليس هو المسؤول عن تعيين الخبير المذكور في الفريق البرلماني”، موضحة أن هذا التعيين حسم فيه الأمين العام لـ”حزب السنبلة”، محمد أوزين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الفريق الحركي يواصل أداء مهامه بالشكل الطبيعي والمعتاد، وأن ما يحدث مجرد “أحداث عابرة لا تقدم ولا تؤخر”. وشددت المصادر غير الراغبة في ذكر هويتها على أن “ما يحدث لا ينبغي أن يؤثر على السير العادي للفريق الحركي، الذي صنع الحدث في أكثر من مرة خلال الولاية التشريعية الجارية”، وأرجعت التحركات الخفية للعسالي ضد السنتيسي، بالأساس، إلى “الخلاف والمشادة الكلامية التي وقعت بينهما في أحد اجتماعات المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية”. The post مقاطعة السنتيسي تكشف عن أزمة في الفريق الحركي بمجلس النواب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مدونة الأسرة في البرلمان: الفريق الحركي يدعو أخنوش للمساءلة
عمران الفرجاني
دعا الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمثول أمام البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وجاءت هذه الدعوة في إطار سؤال شفوي يهدف إلى إدراج موضوع المدونة ضمن جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة. وأكد الفريق الحركي أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل خطوة جوهرية نحو تقوية دعائم الأسرة المغربية وحماية حقوقها، […]
8–مقترح الفريق الحركي على مدونة السير لتقنين عمل تطبيقات النقل الذكية
عمران الفرجاني
تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بهدف تقنين عمل تطبيقات النقل الذكية. يأتي هذا المقترح الذي تم تسجيله في اكتوبر الماضي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار هذه التطبيقات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، مع ما […]
9–تعثر جلسات دراسة مقترحات القوانين .. بين “الخروقات” وسؤال الجدوى
هسبريس – محمد حميدي
أثار “ضعف” عدد الجلسات التي عقدتها المؤسسة التشريعية لدراسة مقترحات القوانين، بما في ذلك المُقدمة من قبل المعارضة، انقساما بين باحثين في الشأن البرلماني والدستوري المغربي بشأن ما إذا كان “بإمكان إشكالية الجودة في المقترحات المُقدمة والتي يدفع بها أحيانا نواب منتمون إلى الأغلبية أن تُبرر رفض دراسة هذه المُقترحات، رغم أن الدستور قد حسم في فصله الـ82 بوجوب تخصيص يوم على الأقل كل شهر لتدارس هذه المبادرات التشريعية”. هؤلاء الباحثون، وهم يتفاعلون مع “الغضب” الذي عبّر عنه الفريق الحركي بمجلس النواب أخيرا من “خرق” الحكومة لمقتضى الفصل المذكور “بتجاهلها عقد هذه الجلسات في وقت بلغ عدد المقترحات المقدمة 100 مقترح، والمواد 1000 مادة”، أيد بعضهم “وجود هذا الخرق الذي لا تبرره مسألة جودة المبادرات التشريعية المطروحة التي يبقى بعضها ضعيفا بالتأكيد”، مُبرزا أن “المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان لتجويدها”؛ فيما شدّد البعض الآخر على أن “المبادرات التشريعية المقترحة نسبة مُهمة منها ضعيفة الجودة، وتهم أحيانا مجالات هي من اختصاص السلطة التنظيمية”، مُعتبرا أن عدم انعقاد الجلسات المذكورة “لا يُمثل خرقا دستوريا، بما أن الأسبقية هي لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة؛ وهذه الأخيرة تكون أكثر شمولية غالبا من مقترحات القوانين المُقدمة”. وبلغة الأرقام، فإن مجلس النواب لم يعقد، مُنذ بداية الولاية التشريعية الحالية، إلا ثلاث جلسات لدراسة مُقترحات القوانين، صادق عليها على 6 من هذه المبادرات التشريعية؛ فيما تم التصويت، في جلسة تشريعية عقدها المجلس في 24 دجنبر الماضي، بالرفض على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. خرق بلا مبررات مريم أبليل، الباحثة في الشأن البرلماني، أوضحت أنه “لا يُمكن على العموم إنكار افتقار عدد من مقترحات القوانين المقدمة إلى الجودة بشكل كبير، موازاة مع ضعف العدد الإجمالي لهذه المبادرات أساسا”، مُبرزة أنه “مع ذلك لا يُمكن الحكم على كل مبادرات المعارضة كُتلة واحدة؛ لأن جودة النصوص القانونية المقترحة تختلف من فريق إلى آخر، ومن نص إلى ثان قدمهما الفريق ذاته، على أن هناك بالفعل مقترحات قوانين قوية للمعارضة”. وسجلت أبليل، في تصريح لهسبريس، أن “حصيلة العمل التشريعي، خلال الفترة المنصرمة من الولاية التشريعية الحالية، تُبرز ضعف عدد مقترحات القوانين المصادق عليها وعدم التفاعل الكافي للحكومة مع التعديلات التي تتقدم بها فرق المعارضة على مشاريع القوانين. ولعل المصادقة على مشروع قانون الإضراب في اللجنة المختصة أكبر مثال حي على هذه المسألة”. وشددت المتحدثة عينها على أن “امتناع الحكومة عن تخصيص يوم واحد على الأقل شهريا لدراسة مقترحات القوانين الخاصة بالمعارضة يمثل خرقا للدستور؛ لا يُبرره مدى جودة هذه المقترحات”، مُبرزة أنه “أساسا في الوقت الذي يتعين تدعيم البرلمان بأطر وكفاءات قادرة على تجويد المقترحات، فإن الحكومة بدورها مُطالبة بأن تبذل الدور ذاته بعد تلقيها هذه المبادرات التشريعية”. “فمقترحات القوانين هي، في نهاية المطاف، ترجمة لمطالب يريد المواطنون أن تتم الاستجابة لها. إنها بمثابة نصوص تشريعية يحول من خلالها النواب هذه المطالب إلى نصوص تشريعية”، أضافت أبليل، التي ألحت على “ضرورة تجاوز العقبات التي تحول أمام تجويد هذه المبادرات من خلال الانفتاح وأطر الجامعات”. وأوضحت المصرحة عينها أن “البرلمان بدوره مطالب بالانفتاح على المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال طلب آرائها ومقترحاتها بشأن مقترحات القوانين المرفوعة”، مُستحضرة أن “هناك تجارب سابقة في هذا الشأن؛ لعل أبرزها مطالبة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإبداء رأيها وملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مقترح قانون القناة البرلمانية، وتم الاعتماد عليها بالفعل في صياغة المقترح”. سُؤال الجدوى يرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري، أن “غالبية مقترحات القوانين تفتقر للجودة من حيث الصياغة والمضمون والفكرة المضمنة داخلها؛ فيما نسبة مهمة من هذه الغالبية تتعلق مقتضياتها بمجالات هي أساسا من اختصاص السلطة التنظيمية، أي يتعين أن تصدر نصوص تنظيمية بشأنها من قبل القطاعات الحكومية المعنية”، مُبرزا أنه “بعض الفرق الحزبية للأسف تقوم بتقديم مقترحات قوانين، فقط لتضخيم عدد المبادرات التشريعية التي طرحتها”. وأوضح لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الإشكالية تُثير التساؤلات حول ما إذا كانت بعض الفرق البرلمانية، سواء في المعارضة أو الأغلبية، ترى في ما متّعها به المُشرع من دعم لتوظيف الأطر والكفاءات ريعا سياسيا وحزيبيا؛ حيث يلاحظ أن المناصب داخلها تمنح للمقربين شخصيا من قيادات الحزب أو نواب الفريق المعني”، مُؤكدا أن “هؤلاء الأطر يكلفون الدولة ميزانية مهمة”. وأبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أنه “من جهة أخرى فإن بعض المقترحات المقدمة أحيانا تكون تجزيئية وانتقائية لجوانب ضيقة من مواضيع شاملة تكون الحكومة تشتغل على مشاريع قوانين بشأنها”؛ لافتا إلى أن “الأسبقية هي، في نهاية المطاف، لمشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة”. ولدى تشديد هسبريس على سؤال ما إذا “كان ضعف الجودة (إذا سلمنا به جدلا) يبرر عدم دراسة هذه المقترحات”، أصر لزرق على أن “امتناع الحكومة عن دراستها ليس خرقا للدستور، فالأخير لم يلزم عليها القبول على أن النظام الدستوري المغربي، بموجب العقلنة البرلمانية، أعطى كما سلف الأسبقية لمشاريع القوانين التي تصوغها السلطة التنفيذية”. The post تعثر جلسات دراسة مقترحات القوانين .. بين الخروقات وسؤال الجدوى appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الدريسي: الحركة الشعبية ليست نقابة
هسبريس – محمد حميدي
على إيقاع تواتر ردود الفعل النقابية الرافضة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحامل رقم 97.15، في لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة، انبثقت تساؤلات كثيرة حول دوافع تصويت فريق حزب الحركة الشعبية، المعارض، بقبول المشروع رفقة فرق الأغلبية و”الباطرونا”، رغم أن التوافقات التي سعى يونس السكوري، وزير التشغيل، لبنائها “لم تفلح في تبديد رفض عمالي للمشروع”. وبدا لافتا للأنظار قرار الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال المصادقة على مشروع القانون في اللجنة المذكورة، سحب جميع التعديلات التي قام بتقديمها، وسط تصريح مصدر برلماني قيادي بالحزب بأن “الصيغ التي طرحت من قبل الحكومة جاءت مستوعبة لجزء مهم من هذه التعديلات”، وذلك رغم كون فرق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت جميعها هذه الصيغ. وأورد المصدر الذي تحدث لهسبريس أن “الحزب في نهاية المطاف ليس نقابة؛ فهو يمثل الجميع: أرباب عمل وشغيلة، ولما رأى التعديلات التي قدمها، وحرص على أن تضمن الحماية للطرفين معا، متضمنة في ما قبلته الحكومة، ارتأى سحبها”، مبعدا أي تأثير لخلفية قياديين في الحزب رجال أعمال، على “توجه قبول المشروع الذي سار فيه الفريق بمجلسي البرلمان”. وأوضح عبد الرحمان الدريسي، مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية عضو مكتبه السياسي، أن الفريق “الحركي بمجلس المستشارين تفاعل إيجابيا مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لأن جزءا كبيرا من التعديلات التي تقدم بها تم أخذها بعين الاعتبار من طرف الحكومة، وهي ذاتها التي وضعها كثير من الإخوان”، بتعبيره، مشيرا إلى أن هذا الدافع هو ما جعل مستشاري “السنبلة” يسحبون تعديلاتهم على المشروع. وشرح الدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “جرت العادة أن يتم الاتفاق في الحالات المماثلة على طرح تعديل للجنة برمتها؛ إلا أن بعض الإخوان أكدوا أنه لن يتم قبول التقدم بتعديلات للجنة في جميع المواد، ولذلك كان من الضروري أن يسحب الفريق تعديلاته لتقوم الحكومة بطرحها بالصيغة التي تم التوافق عليها في هذا الشأن”. وأضاف عضو فريق “السنبلة” بمجلس المستشارين أن “ما جرى عليه العرف هو أنه عند وجود خلافات في صياغة الفرق لتعديلات مقترحة مماثلة من حيث المضمون، يجري الاتفاق على صيغة أخرى تعتبر مقترحا للجنة؛ بحيث إن جميع الأطراف تجد بصمتها فيها”، مستدركا بأن “هذه المرة استحضر المستشارون حكم المحكمة الدستورية في وقت سابق بأن تعديل اللجنة لا يؤخذ بعين الاعتبار”. وزاد البرلماني نفسه موضحا: “لكي لا نسقط في هذا الإشكال، قررنا سحب التعديلات التي تقدمنا بها، بما يفسح الطريق أمام وضع الحكومة مقترحات يجد الكل تعديلاته حاضرة يها، فتصوت عليها كل الفرق”. وأورد المصرح “مثال المادة المرتبطة بالجزاء على المقاولات، التي كان بها خطأ يتمثل في حذف صفر؛ بحيث كان يتعين أن تطرح العقوبة كـ 2000 درهم، ولذلك كان فريق الحركة الشعبية مضطرا إلى طرح تعديل بشأنها”، مستدركا بأنه “بعد التشاور مع الزملاء المستشارين، تم اتخاذ قرار بسحبه، لكي يتم طرحه بصيغة أخرى”. وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الأنباء التي راجت بشأن وجود توافق مبدئي بين الفريق الحركي وفرق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على التقدم بتعديلات مشتركة، قال الدريسي إن “هذا الأمر لم يكن مطروحا لدى فريق الحركة الشعبية بشكل قطعي، وهو غير صحيح نهائيا”، مشيرا إلى أن “الفرق الثلاثة هي من كان فيما بينها توافق في هذا الصدد”. “الحركة ليست نقابة” وبخصوص ما بدا لملاحظين في قرار الفريق الحركي التصويت على القانون بالإيجاب “معاكسة لرفض مجتمعي عمالي له”، شدد عبد الرحمان الدريسي على أن “الحزب لا يمثل أي جهة معينة لوحدها، بل المجتمع برمته، بما فيه أرباب العمل والنقابات”، قائلا: “الحركة الشعبية ليست نقابة، ومستشاروها بالبرلمان طرحوا في نهاية المطاف تعديلات من شأنها حماية الشغيلة، وأخرى تحمي الباطرونا”. وأضاف المتحدث أن “للنقابات التي تمثل الشغيلة اعتبارات متفهمة، مثلما هي اعتبارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير أن المواقف التي يتخذها حزب الحركة الشعبية تستحضر جميع الاعتبارات المجتمعية ومواقف كافة الأطراف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب”. هسبريس أثارت في حديثها مع الدريسي القراءة التي تعتبر كون بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية وقياديي مجلسه الوطني رجال أعمال كان عاملا مساهما في تصويت فريقي هذه الهيئة السياسية بالبرلمان على مشروع قانون الإضراب بالقبول، فرد بأن “هذه الاعتبارات لم تكن حاضرة بالمطلق، ولم يتدخل لا المكتب ولا المجلس الوطني في هذا القرار؛ إذ أنه مثلما تدارس نواب الحزب المشروع وقدموا تعديلاتهم، فعل مستشاروه البرلمانيون كذلك”. وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية على “عدم وجود أي تدخل من قياديين رجال أعمال أو غيرهم في تصويت فريقي الحزب بالبرلمان على مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مؤكدا أن مستشاري الحزب و”هم يرون استدماج جزء مهم من التعديلات التي تقدموا بها في الصيغ التي جاءت بها الحكومة، ارتأوا التصويت إيجابيا؛ ففي نهاية المطاف مفهومٌ أن تعديلات فريق برلماني على قانون ما لا يمكن أن تقبل جميعها”. The post الدريسي: الحركة الشعبية ليست نقابة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…