حماية المستهلك
تراند اليوم |
1–مصادرة لحوم فاسدة بمدينة جرسيف
هسبريس ـ جمال أزضوض
نفذت الشرطة الإدارية التابعة لجماعة جرسيف، الأربعاء، مداهمة لمحل “رياشة” مرخص لبيع الدجاج في دوار غياطة، بناء على شكاوى مقدمة من السكان بشأن ترويجه للحوم غير صالحة للاستهلاك. ووفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، ففقد أسفرت عملية تفتيش المحل الذي تم استغلاله لبيع الديك الرومي بشكل غير قانوني، عن العثور على 125 كيلوغراما من أعناق الديك الرومي المجمدة في ثلاجة المحل، موزعة في 25 كيسا يحتوي كل منها على 5 كيلوغرامات. وبعد فحص الكمية المضبوطة من قبل لجنة مختصة ضمنها طبيبة من المكتب الصحي الجماعي، تبين أن هذه الكمية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري. وفي سياق الإجراءات القانونية، قامت الشرطة الإدارية بحجز الكمية المضبوطة واستدعاء اللجنة الصحية، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة والسلطة المحلية، ليتم إتلاف المحجوزات في المحجز البلدي. The post مصادرة لحوم فاسدة بمدينة جرسيف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–“الجيل الخامس” في المغرب .. هل تلبي شركات الاتصالات توقعات المستهلكين؟
هسبريس – حمزة فاوزي
استبقت جمعيات حماية المستهلك نوايا الحكومة بإطلاق خدمة الجيل الخامس بالمغرب، استعدادًا للتظاهرات الرياضية المرتقبة، بالدعوة إلى “أسعار عادلة وجودة عالية”. واعتبرت الجمعيات المدافعة عن المستهلك المغربي أن شركات الاتصالات بالمغرب “تقدم خدمات الجيل الرابع في أسوأ حالاتها، من خلال أسعار مرتفعة مقارنة بجودة ضعيفة، ونسب تغطية مثيرة للتساؤلات”. وجددت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عزم المغرب إطلاق هذه الخدمة من الإنترنت لتصل نسبة التغطية إلى 25 بالمائة في سنة 2026، و70 بالمائة في سنة 2030 التي ستعرف تغطية كاملة للمدن الحاضنة للمونديال. وكشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن “توصلها بشكايات عديدة من المواطنين حول جودة خدمات الإنترنت المقدمة بالمغرب التي تعتمد على الجيل الرابع”. وقال نائب رئيس الجمعية، عبد الكريم الشافعي، إن “إطلاق الجيل الخامس يجب أن يبتعد عن معضلات الجيل الرابع التي أثرت على المستهلك المغربي”. وأضاف الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن شركات الاتصالات بالمملكة “تضع الجيل الرابع بأسعار كبيرة مقابل خدمات رديئة، وفي كأس العالم سيكون من الصعب تكرار هذه الكارثة”. وتابع: “الأسعار يجب أن تكون في مستوى القدرة الشرائية للمواطن المغربي”، لافتًا إلى أن “الجيل الخامس الذي أصبح مفروضا على الحكومة وشركات الاتصال أن تضعه، لا يجب أن يسير بمنهجية تحقيق الربح الكبير مقابل تقديم أسوأ الخدمات”. وأشار المتحدث إلى أن جمعيته “تلقت شكايات غفيرة من جودة خدمات شركات الاتصالات بالمغرب”، مشتكيا من “غياب المخاطب الرسمي في هذه الواقعة”. واتفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على “غياب المحاورين من لدن هذه الشركات التي تقدم خدمات سيئة للمواطن المغربي مقابل أسعار خيالية هي الأعلى في المنطقة وتتجاوز دولًا أوروبية”. وأضاف الخراطي، في حديث لهسبريس، أن هذه المؤسسات الخاصة “تتعامل بمنطق إداري صرف، وتتجنب الحوار لحل هذه المشاكل”. وشدد المتحدث نفسه على أن أسعار خدمة الجيل الخامس من الإنترنت “يجب أن تكون بأسعار مناسبة للظروف المعيشية للمواطن، وبجودة محترمة تواكب العدالة المجالية بالمملكة”. واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأولوية الحالية “هي معالجة كوارث الجيل الرابع التي أثارت شكايات عديدة من المواطنين”. The post الجيل الخامس في المغرب .. هل تلبي شركات الاتصالات توقعات المستهلكين؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء
yassine
شنت السلطات المحلية والصحية بمدينة الدار البيضاء حملة واسعة بسوق الجملة لبيع الدواجن المتواجد على مستوى الحي المحمدي، وذلك من أجل مراقبة جودة اللحوم البيضاء المعروضة للبيع. وعملت السلطات التي زارت سوف الجملة، السبت، على معاينة الدواجن التي يتم عرضها بالسوق قبل بيعها لتجار البيع بالتقسيط. وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس،فقد وقفت السلطات، التي كانت مرافقة بأطر صحية، على وضعية الدواجن ومدى توفر شروط السلامة الصحية فيها. كما أمرت السلطات المذكورة باستبعاد بعض الدواجن حفاظا على صحة المستهلك المغربي. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عملية المراقبة هاته تأتي بغرض الحد من بيع وترويج دواجن للبيضاويين تكون غير صالحة وأخرى نافقة. ومعلوم أن هذا السوق الأكبر من نوعه، الذي يطالب سكان الحي المحمدي بترحيله، يعرف حالة من الفوضى تستدعي المراقبة الصارمة من السلطات لوقف ترويج دواجن غير صالحة للاستهلاك. وسبق أن حجزت المصالح المختصة بعمالة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية ما يزيد عن 300 كيلوغرام من لحم الدجاج الفاسد، ووقفت على استعمال محلات ببعض الأسواق الشعبية لحم دجاج غير صالح للاستهلاك، يجري ترويجه في محلات خاصة بالأكلات السريعة. The post حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
شنت السلطات المحلية والصحية بمدينة الدار البيضاء حملة واسعة بسوق الجملة لبيع الدواجن المتواجد على مستوى الحي المحمدي، وذلك من أجل مراقبة جودة اللحوم البيضاء المعروضة للبيع. وعملت السلطات التي زارت سوف الجملة، السبت، على معاينة الدواجن التي يتم عرضها بالسوق قبل بيعها لتجار البيع بالتقسيط. وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس،فقد وقفت السلطات، التي كانت مرافقة بأطر صحية، على وضعية الدواجن ومدى توفر شروط السلامة الصحية فيها. كما أمرت السلطات المذكورة باستبعاد بعض الدواجن حفاظا على صحة المستهلك المغربي. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عملية المراقبة هاته تأتي بغرض الحد من بيع وترويج دواجن للبيضاويين تكون غير صالحة وأخرى نافقة. ومعلوم أن هذا السوق الأكبر من نوعه، الذي يطالب سكان الحي المحمدي بترحيله، يعرف حالة من الفوضى تستدعي المراقبة الصارمة من السلطات لوقف ترويج دواجن غير صالحة للاستهلاك. وسبق أن حجزت المصالح المختصة بعمالة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية ما يزيد عن 300 كيلوغرام من لحم الدجاج الفاسد، ووقفت على استعمال محلات ببعض الأسواق الشعبية لحم دجاج غير صالح للاستهلاك، يجري ترويجه في محلات خاصة بالأكلات السريعة. The post حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–إتلاف أطنان من الأغذية الفاسدة بخريبكة
هسبريس – صالح الخزاعي
باشرت مصالح المراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة خريبكة، تبعا لدورية وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات عامل الإقليم، برنامجا للمراقبة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة، بمعية مختلف المصالح اللاممركزة للدولة المكلفة بالمراقبة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية ومكاتب حفظ الصحة بالإقليم؛ وهو ما أسفر عن ضبط كمية من المواد الغذائية الفاسدة. وفي هذا الإطار، أتلفت مصالح المراقبة ما مجموعه 39,5 أطنان من المواد والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز كمية من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مع تقديم شخص للمصالح الأمنية نظرا لحيازته وبيعه للحوم مجهولة المصدر وفاسدة. وأفادت مصادر هسبريس بأن المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها في ظرف 8 أيام تنوعت بين المشروبات الغازية والعصائر (5767 لترا) واللحوم والأسماك (1281.68 كيلوغراما)، ومواد التنظيف (30862 كيلوغراما). وأضافت المصادر ذاتها أن المواد الغذائية الفاسدة تضمنت أيضا الخبز والحلويات (690.50 كيلوغراما)، والخضر والفواكه (183.20 كيلوغراما)، والزيوت والزيتون (134.80 كيلوغراما)، والحليب ومشتقاته (133 لترا)، ومكعبات المَرَق (68.60 كيلوغراما). ومن بين المحجوزات التي جرى حجزها وإتلافها كمية من السكر والقهوة والشاي (49.05 كيلوغرامات)، والتوابل (24 كيلوغراما)، والتمور والفواكه الجافة (15 كيلوغراما)، والدقيق ومشتقاته (15 كيلوغراما)، والقطاني (15 كيلوغراما)، والعسل والمربى (10.10 كيلوغرامات). وإلى جانب المواد الغذائية المذكورة، أشارت مصادر الجريدة إلى أن اللجنة ضبطت كمية من المواد المختلفة غير الصالحة للاستهلاك، بلغت كميتها 209.10 كيلوغرامات، إضافة إلى ضبط 514 ألفا و457 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتسويقها واستعمالها. وقالت مصادر هسبريس إن عدد الخرجات التي قامت بها اللجنة إلى حدود الساعة بلغت 26 خرجة بالمجال الحضري و3 خرجات بالمجال القروي، حيث تمت مراقبة 372 محلا بالمجال الحضري و6 محلات بالمجال القروي، مع تسجيل 41 مخالفة وتوجيه 33 إنذارا كتابيا وإغلاق محل واحد. يشار إلى أن “هذا البرنامج المستمر يهدف إلى مراقبة المحلات المستقبلة للعموم، والمطعمة الجماعية، ومحلات الوجبات الخفيفة، والشوايات، ومحلات الجزارة، وسيستمر لتغطية المجال الترابي لإقليم بالكامل”. The post إتلاف أطنان من الأغذية الفاسدة بخريبكة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–حماة المستهلك: “غياب البدائل” يجهض الدعوات إلى مقاطعة لحوم الدواجن
هسبريس – محمد حميدي
مرة أخرى، يتوعد المستهلكون المغاربة بإشهار ورقة المقاطعة لأجل تخفيض سعر الدجاج الذي بات يأبى النزول عن 30 درهما للكيلوغرام الواحد خلال الأسبوعين الأخيرين، متخذين للحملة التي أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل “حقهم القانوني في الاختيار” شعار “خليه يقاقي”، وهو الشعار ذاته الذي كانوا قد رفعوه الصيف الماضي حين لامس سعر هذه المادة الحيوية سقف اليوم. ويطرح تجديد هذه الدعوات “الرقمية” إلى مقاطعة لحم الدجاج ورفع “تحدي جعل الإحجام عن شرائه حتى في المطاعم ومحلات المأكولات السريعة يهوي بثمن الكيلوغرام الواحد إلى 10 دراهم”، تساؤلات حول جدواها، بما أنه “يبدو أنها لا تحدث آثرا ملحوظا على سعر هذا المنتج؛ إذ لا تحقق نسب استجابة كبيرة من المواطنين على أرض الواقع”. وإذ يؤكد حماة المستهلك “غياب الامتثال العملي لحملات المقاطعة هذه”، فإنهم يرجعونه إلى “غياب البدائل لدى المستهلك المغربي، في ظل غلاء أسعار السردين بدورها لتلامس كذلك سقف 30 درهما”، معتبرين أن “الكلمة الفصل في حل أزمة تغول سعر الدجاج، هي للحكومة، التي ينبغي أن تتدخل لإخراج السوق من الاحتكار من خلال الإعفاء الضريبي لاستيراد الكتاكيت والأعلاف، وصولا إلى تحديد السعر للمدة القانونية إذا أقرت هذه الإجراءات”. صلاحية الحكومة في تحديد سعر منتج ما تُخوَّلُ لها إذا وصل مستوى فاحشا؛ إذ تنص المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أنه بإمكان الإدارة القيام “بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”، على ألا “تزيد مدة تطبيقها على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة”. “غير محسومة” بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، استبعد أن تكون “لحملة تطبيق الحق في الاختيار (المقاطعة) في الوقت الحالي نتائج مرضية، نظرا لغياب بديل يلجأ إليه المستهلك المغربي في ظل وصول سعر الكيلوغرام الواحد من السردين، الذي هو عادة خلاص المواطن من غلاء لحم الدواجن، إلى 30 درهما ويرتقب أن يبلغ 40 درهما، بسبب بدء تطبيق فترة الراحة البيولوجية بالمناطق الجنوبية للمملكة”. واستحضر الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “جميع حملات تطبيق الحق في الاختيار في السنوات الأخيرة، باستثناء تلك التي خيضت سنة 2018، لم تحظ بنسب استجابة تضمن تحقيق أهدافها”، موردا أن “غالبية المواطنين المغاربة حين دعوتهم لمقاطعة الدجاج، لن يستجيبوا، لأنهم لا يتوفرون على بديل، ما يثبت أن الكلمة الفصل في حل أزمة غلاء هذا المنتج الحيوي هي في تدخل الحكومة عبر إجراءات قانونية وضريبية”. وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وهو يلح على ترابط غلاء أسعار الدواجن بالتهاب أسعار اللحوم الحمراء، أنه “كان يتعين على الحكومة ألا تكتفي بإعفاء اللحوم الحمراء المستوردة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، بل أيضا إعفاء الجزارين من رسوم الذبح، لأنها تحتسب على المستهلك المغربي”. وأشار المتحدث إلى أن “الأعلاف التي يتم استيرادها تشكل 80 في المئة تقريبا من تكلفة دجاج اللحم”، مردفا بأن “هذا الأمر يعني أنه إذا لجأت الحكومة إلى إعفاء هذه المادة الأولية من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، فإن سعر الدجاج سينخفض”. وأبرز الخراطي أن “عدم السماح باستيراد الكتكوت يجعل السوق المغربية أمام ممارسات غير سليمة من قبل الشركات المحتكرة للقطاع؛ ففي الوقت الذي يبلغ فيه ثمن الكتكوت بالمغرب 9 دراهم، فإنه لا يتعدى في جميع دول البحر الأبيض المتوسط 3 دراهم ونصف الدرهم، ما يطرح التساؤل عن السبب المانع من عدم فتح الباب أمام استيراد الكتاكيت الذي من شأنه جعل السوق الوطنية تعرف فائضا منها”. وبخصوص الحاجة إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، شدد الخراطي على أن “سوق الدواجن حرة، لكن في حال الاستفادة من الإعفاءات والتدابير سالفة الذكر، فإنه بالإمكان أن تتدخل الحكومة لتحديد سعر الدجاج، وهي الآن مطالبة بتطبيق هذا المقتضى في حالة أسعار اللحوم الحمراء التي استفادت من دعم الدولة في شكل إعفاءات ضريبية”. الثقافة الاستهلاكية عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، لم ينف “إمكانية نجاح حملات مقاطعة الدجاج بنسبة مئوية معينة”، مستدركا بأن “الدعوات إلى هذه المقاطعة نجدها دائما رائجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال كل زيادات كبيرة في أسعار الدجاج، غير أن الإشكال هو أن غالبية المروجين لها والمتفاعلين معهم تجدهم من السباقين إلى شراء هذا المنتج الحيوي نظرا لغياب البديل”. وعزا الشافعي، في تصريح لهسبريس، عدم انعكاس هذه الحملات على أرض الواقع، إلى “افتقار المواطن المغربي لثقافة استهلاكية قوية كتلك التي يمتلكها الأوروبيون”، مؤكدا أنه “لو كانت تطبق مثل هذه الحملات على أرض الواقع، لأصيبت الشركات الكبرى المحتكرة للبيض والكتكوت والدجاج التي تلجأ إلى ممارسات غير شريفة من أجل كسر مربي دجاج اللحم بكساد كبير”. وشدد المصرح ذاته على “افتقار غلاء الدجاج في الوقت الحالي لأي مبرر؛ فحتى الدفع بغلاء الأعلاف متناقض مع الواقع وغير مقنع، ما دامت أسعارها قد انخفضت في السوق وتستفيد من دعم الحكومة”، مستدركا بأن “هذا الدعم تستفيد منه الشركات الكبرى المحتكرة للقطاع، موازاة مع حرمان المربين ومنعهم حتى من استيراد الكتاكيت”. ويرى الشافعي أن “حل أزمة الغلاء يجب أن تتولاه الحكومة، من خلال تفعيلها مقتضى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، عبر التدخل لتحديد أسعار الدجاج لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة”. The post حماة المستهلك: غياب البدائل يجهض الدعوات إلى مقاطعة لحوم الدواجن appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–رمضان على الأبواب.. أسعار ملتهبة وغياب الرقابة يهددان جيوب المغاربة
مروان حميدي
مع اقتراب حلول شهر رمضان، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ظهرت المقالة رمضان على الأبواب.. أسعار ملتهبة وغياب الرقابة يهددان جيوب المغاربة أولاً على العمق المغربي.
8–بيع الخبز عشوائيا في الشوارع والأسواق الشعبية يقلق “حماة المستهلك”
هسبريس – توفيق بوفرتيح
عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مخاوفه بشأن بيع الخبز بطريقة عشوائية في الشوارع والأسواق الشعبية بالمملكة، محذرًا في هذا الصدد من تأثير ذلك على الصحة العامة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى غياب الرقابة اللازمة في هذا المجال، ما يجعل الخبز المعروض في الفضاءات المفتوحة عرضة للتلوث بالغبار والحشرات، وهو ما يشكل تهديدًا إضافيًا لسلامة المستهلكين. ودعا المرصد، في بيان اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات التفتيش في المخابز وتطبيق رقابة صارمة بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، كما شدد على ضرورة اختيار المواطنين أماكن بيع تلتزم بمعايير الصحة والسلامة، مع الإبلاغ عن أي ممارسات تهدد صحتهم أو سلامتهم. في هذا الإطار قال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك: “الخبز يعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمغاربة، إذ يجتمع حوله الأهل والأصدقاء في كل وجبة؛ لكن هناك إغفالا كبيرا للمخاطر الصحية التي قد تنجم عن شرائه من الشوارع والأسواق الشعبية”، وأضاف: “عند التجول في الأسواق نلاحظ بائعين يقدمون الخبز في ظروف قد تفتقر إلى المعايير الصحية. يمكن أن يتعرض هذا الخبز للتلوث بالغبار والحشرات، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على المستهلكين. في ظل غياب الرقابة قد نستهلك منتجات غير صحية أو حتى منتهية الصلاحية. لذلك يصبح من الضروري الوعي بمخاطر التسمم الغذائي المحتملة، وهو ما يسلط المرصد المغربي لحماية المستهلك الضوء عليه”. وتابع المصرح لهسبريس: “قانون حماية المستهلك ينص على حقوق واضحة، مثل حق الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات، وحق اختيار سلع آمنة وصحية. كما أن المستهلك إذا تعرض لأي ضرر بسبب شراء سلع غير آمنة لديه الحق في تقديم شكاوى للجهات المعنية، بما في ذلك المرصد المغربي لحماية المستهلك. وهذا يعكس التزام الدولة بحماية صحتنا، لكن من الضروري أن نكون واعين ونستفيد من هذه الحقوق”. ولتقليل ظاهرة بيع الخبز بشكل عشوائي في الشوارع والأسواق أكد المتحدث ذاته على “أهمية تعزيز الرقابة على أماكن بيع الخبز وإجراء تفتيشات دورية”، وزاد: “كما يجب تقديم دورات تدريبية للبائعين حول معايير السلامة الغذائية والنظافة، فيما يلعب المرصد المغربي لحماية المستهلك دورًا حيويًا في زيادة الوعي بهذه المعايير”، مشددًا على أن “هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات عابرة، بل هي استثمار في صحة المجتمع”. وأشار أيت علي إلى أن “قوانين حماية المستهلك تنص أيضًا على ضرورة التزام الموردين بمعايير الجودة والسلامة”، مردفا: “يجب على المخابز الالتزام بشروط النظافة والتخزين السليم، ما يتطلب من الجهات المختصة فرض عقوبات على المخالفين”، وتابع: “من المهم أيضًا أن نشجع الباعة المتجولين على الانتقال إلى أسواق منظمة، حيث يمكنهم بيع منتجاتهم بأمان. وعلينا أن نكون حريصين في مراقبة صحتنا وصحة الآخرين من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات غير صحية”. وواصل رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك: “لزيادة وعي المواطنين يمكن تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لكل فرد أن يكون سفيرًا للوعي الصحي من خلال مشاركة تجارب إيجابية لشراء الخبز من أماكن موثوقة. هذا قد يساهم في تغيير عقلية البعض الذين يعتبرون شراء الخبز من الشارع عملاً من أعمال التعاون، دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية”، وخلص إلى أن “الصحة هي أثمن ما لدى الإنسان، وبالتالي عليه أن يكون حذرًا في اختياراته، وأن يحرص على شراء الخبز من أماكن تلتزم بمعايير السلامة كما يوصي القانون رقم 31.08؛ فمعًا يمكننا خلق بيئة غذائية آمنة للجميع، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء حول مائدة الطعام مطمئنين إلى ما يتناولونه”. The post بيع الخبز عشوائيا في الشوارع والأسواق الشعبية يقلق حماة المستهلك appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–“حماة المستهلك” يرصدون أعطاب مراقبة الأسعار في “أسواق رمضان”
هسبريس – حمزة فاوزي
استبقت جمعيات حماية المستهلك المغربي خروج السلطات بحملات المراقبة والتموين الموسمية خلال شهر رمضان، بالدعوة إلى “التركيز على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، وإنشاء وكالة مستقلة خاصة بهذه العملية”. وضمن بلاغ لها، نادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء، تفاديًا لكافة أشكال الاحتكار وللممارسات التجارية اللامشروعة”. وطالب المصدر من خلال هذه المراقبة بـ”محاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارًا بمصالح المستهلك المغربي”. وفسّر حماة المستهلك هذا التوجه باعتباره يلمس من جهة “ضرورة إلغاء طابع المراقبة الموسمية، ومن جهة القطع مع ضعف وتداخل الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار بالأسواق المغربية”. عمر ولياضي، مسؤول التواصل بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن “الأجهزة المكلفة بالمراقبة الموسمية في شهر رمضان، من سلطة محلية ومخصّصين آخرين، لا يمكن وضع نجاح هذه المراقبة على عاتقهم وحدهم”. وأضح ولياضي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يأتي بسبب التداخل الحاصل في اختصاصات كل جهاز يصل إلى الأسواق، ما يستدعي إحداث وكالة مستقلة مختصة فقط في مراقبة أسعار المواد والمنتجات الغذائية بالأسواق المغربية”. وذكر المتحدث أن بلاغ الجامعة يأتي بسبب “وجود توقعات واحتمالات تنطلق من معطيات واضحة، تضع رمضان القادم في صورة الأسوأ من حيث الضرر على المستهلك المغربي، خاصة وأن أسعار الدجاج واللحوم والسمك مرتفعة”. وقال: “كون هذه المناسبة تشهد ارتفاعًا في استهلاك الأسر المغربية بشكل غير مبرر، دفعنا إلى وضع نداء ثانٍ للمستهلك المغربي لعقلنة عمليات الشراء دون مظاهر التخاطف والاقتناء الزائد”. من جهته، اعتبر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه المراقبة “يجب أن تقطع مع طابعها الموسمي، خاصة وأن الوضع يجب ألا يقف عند رمضان وحده”. وصرح الشافعي لهسبريس بأن جعل هذه المراقبة موسمية، “يستدعي تغييرات هيكلية في عمليات المراقبة حتى تكون فعّالة وناجعة”. وأضاف أن “قفة رمضان هي أيضًا وسيلة يمكن أن تخفف على الأسر المعوزة، وتقع المسؤولية هنا على المجتمع المدني والسلطة من أجل بعث الروح في هذه الحملات التضامنية، خاصة في ظل الظروف الحالية”. ودعا نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الأسر المغربية إلى “القطع مع مظاهر الاستهلاك المفرط خلال رمضان القادم”. The post حماة المستهلك يرصدون أعطاب مراقبة الأسعار في أسواق رمضان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تكثيف المراقبة يحبط ترويج مواد غذائية فاسدة مع اقتراب شهر رمضان
هسبريس – جمال أزضوض
مع اقتراب شهر رمضان تتنامى عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، نتيجة تكثيف المراقبة من قبل الجهات المختصة في مختلف مدن وجهات المملكة. وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحفير، منتصف الأسبوع الجاري، من حجز سيارة مخصصة لنقل البضائع محملة بعلب من البرقوق المجفف والشوكولاتة المخصصة للدهن، بتواريخ صلاحية مزورة قابلة للإزالة. وبعد معاينة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA) تبين أن علب البرقوق فاسدة ويحتوي بعضها على الدود، في حين كانت تواريخ انتهاء الصلاحية على علب الشوكولاتة مزورة، ما يؤكد أن هذه المنتجات لا تصلح للاستهلاك البشري. وفي مدينة بني ملال أشرفت السلطات المحلية خلال الأيام الأخيرة على حملة واسعة لمراقبة التزام محلات المأكولات السريعة وبيع المواد الغذائية بشروط السلامة الصحية، ما مكّن من حجز مجموعة من المواد غير الصالحة للاستهلاك. في هذا السياق أكد محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن ترويج المواد الغذائية الفاسدة “ليس مرتبطًا فقط بفترة اقتراب شهر رمضان، بل هو ممارسة موجودة على مدار السنة، إذ يلجأ بعض الأفراد إلى هذه الأنشطة غير القانونية لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة لصحة المستهلك”. وأوضح بنقدور، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء الأشخاص يعتمدون على استخدام وسائل متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة، لتسهيل عمليات التزوير والغش”، مشيراً إلى أن “ما يجعل هذه الممارسات تظهر بشكل أكبر في هذه الفترة هو تكثيف حملات المراقبة من قبل السلطات المختصة استعدادًا لشهر رمضان، ما يؤدي إلى كشف العديد من الحالات التي كانت تمر دون مراقبة”. ومع ذلك، يضيف المصرّح ذاته، فإن “بعض المروجين يتمكنون من التملص من الرقابة بسبب محدودية الإمكانيات المادية والبشرية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، ما يجعل المراقبة الدائمة على مدار العام أمرًا صعبًا”. وأكد محمد بنقدور على “ضرورة استمرار عمليات المراقبة على مدار السنة”، مشددًا على “أهمية فرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الممارسات لتكون عبرة للآخرين”، وموضحا أن العقوبات الحالية، التي قد تقتصر على غرامات مالية، “ليست كافية لردع هؤلاء المجرمين الذين يحققون أرباحًا طائلة، إذ يعتبرون دفع الغرامة جزءًا من تكلفة أعمالهم غير المشروعة”. وخلص الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى أن “صحة المواطنين يجب أن تحظى بحماية قانونية صارمة”، داعيًا إلى “اعتبار التلاعب في المواد الغذائية جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وذلك للحد من هذه الممارسات وضمان سلامة المستهلك المغربي”. The post تكثيف المراقبة يحبط ترويج مواد غذائية فاسدة مع اقتراب شهر رمضان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…