المالية العمومية

1-اعتماد الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، عن اعتماد إطار استراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية للفترة 2026-2032.

وأكدت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإطار الاستراتيجي يعد خارطة طريق تهدف إلى توطيد المكتسبات التي حققتها المنظوم

مصدر

2-أخنوش يتوقع نموًا يتجاوز 5% وتحقيق مليون منصب شغل بنهاية 2026

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق قفزة نوعية، متوقعًا تسجيل معدل نمو يفوق 5 في المائة مع نهاية سنة 2026، بالتوازي مع بلوغ عتبة مليون منصب شغل محدث، في ظل الدينامية الاقتصادية المتواصلة والإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتعزيز

مصدر

3-ارتفاع المداخيل الجمركية للمغرب بـ9.5%

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 33,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بتحسن نسبته 9,5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه ا

مصدر

4-من يمول ثقوب الميزانية؟ .. أرقام صادمة تسائل حكومة أخنوش

هوية بريس – متابعات انتقد الباحث الاقتصادي سمير شوقي، في تدوينة تفاعلية، توجه الحكومة نحو الاستدانة من سوق السندات الأوروبي، بعد إعلان وزيرة المالية عن تعبئة ملياري يورو. واعتبر شوقي أن ملف مديونية المغرب بات يرهن مستقبل الأجيال، في ظل ارتفاع المداخيل الض

مصدر

5-إصلاح الصفقات العمومية يرفع عدد الشركات بـ54% ويوسع حصة المقاولات الصغرى

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 54 في المئة في عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية، إلى جانب تخصيص 30 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة والتعاونيات والمقا

مصدر

6-رغم الانفتاح الإعلامي.. تقرير يرصد تراجع تأثير البرلمان في مناقشة مالية 2026 مقابل هيمنة الحكومة

كشف تقرير تحليلي حديث حول مسار إعداد ومناقشة قانون المالية لسنة 2026 عن مفارقة بين مؤشرات الانفتاح المؤسساتي التي رافقت دراسة المشروع وبين محدودية التأثير الفعلي للمؤسسة التشريعية في مخرجاته النهائية، مسجلا استمرار هيمنة الحكومة على القرار المالي مقابل تر

مصدر

7-بدعم من الفلاحة والخدمات.. نمو الاقتصاد الوطني يتسارع إلى 5.4% والصناعة تستعد لاستعادة زخمها

واصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشرات إيجابية خلال بداية سنة 2026، بعدما تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو متماسكة رغم استمرار الضغوط الخارجية وتوالي الصدمات الدولية. وتشير أحدث التوقعات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سيحقق نمو

مصدر

8-مندوبية التخطيط تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 3.2% وسط استمرار ضغوط الإنفاق

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، ثم إلى 3.2 في المائة سنة 2027. وذكرت المندوبية في تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027″، الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الو

مصدر

9-اقتصاد بسرعتين.. بنك المغرب يرصد فجوة بين نمو بـ4.9% وواقع معيشي لا يلمس المغاربة تحسنه

رسم التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025 صورة مزدوجة للاقتصاد الوطني؛ فمن جهة، تسارع النمو، وتراجع عجز الميزانية، وارتفعت احتياطيات العملة الصعبة والاستثمارات الأجنبية ومداخيل السياحة، ومن جهة ثانية، ظلت البطالة مرتفعة، واتسعت بعض الفوارق الاجتماعية،

مصدر

10-تقرير: تراجع العجز والمديونية.. والتقاعد والالتزامات الاجتماعية أبرز التحديات

أكد التقرير السنوي لبنك المغرب، المقدّم إلى الملك محمد السادس من طرف الوالي عبد اللطيف الجواهري، أمس، في الشق المتعلق بـ”المالية العمومية وتنفيذ الميزانية” سنة 2025، تسجيلها “أداءً متماسكاً اتسم بمواصلة توطيد الميزانية وتقليص العجز”، رغم تنبيه المستند ذات

مصدر