المحاكم

1-“نريد محاماة رصينة”.. وزير العدل يفتح النار على السلوكيات غير المهنية داخل الجلسات

شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن التعديلات التي تشهدها مهنة المحاماة في المغرب تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى الرفع من جودة العدالة وتعزيز احترافية المهنة، رغم ما تثيره من ردود فعل آنية داخل الأوساط المهنية. وأوضح وهبي، في تصريحات أدلى بها أما

مصدر

2-وهبي يفعلها… السماح للمحامين بالاحتجاج داخل المحاكم بشروط

صادق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والرامي إلى حذف مقتضى المنع المطلق لتنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل فضاءات المحاكم، مع الإبقاء على منع رفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات، كما جاء في مشروع القانو

مصدر

3-تنظيم جديد لمهنة المفوض القضائي يشمل الانتخابات والتأمين والأتعاب

حدد مرسوم حديث النشر بالجريدة الرسمية للمملكة شروط انتقال المفوض القضائي الذي يمارس مهامه فعليا من دائرة محكمة ابتدائية إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، في التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من العمل المتواصل في دائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال

مصدر

4-الجزائر تغرق في القمع..المحاكم تتحول إلى سلاح لإخراس كل صوت معارض

تواصل السلطة الجزائرية الانحدار نحو مزيد من التشدد الأمني، في مشهد بات يكشف بوضوح خوف النظام من أي رأي مستقل أو صوت ناقد، بعدما تحولت المحاكم والسجون إلى أدوات جاهزة لمعاقبة الصحفيين والنشطاء والأكاديميين، بدل حماية الحقوق والحريات. وفي وقت تتزايد فيه الت

مصدر

5-العقوبات البديلة.المحاكم أصدرت 2605 حكما أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا

أصدرت المحاكم إلى غاية منتصف أبريل 2026،ما مجموعه 2605 عقوبة بديلة،أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا كانوا يقضون عقوبات حبسية،كما مكنت من تجنيب 90 محكوما عليهم الإيداع بالمؤسسات السجنية. واعتبرت وزارة العدل، على لسان الوزير عبد اللطيف وهبي، الحصيلة إيجابية

مصدر

6-المحاكم تستعد لتطبيق المسطرة المدنية الجديدة في أواخر غشت المقبل

من المنتظر أن يدخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ في 24 غشت المقبل، وذلك بعد نشر نصه في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي. واضطرت وزارة العدل، في وقت سابق، لترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط عددا من مواد القانون ذاته، بدعو

مصدر

7-بين عطلة القضاة وإضراب المحامين.. هل سيتأثر تصريف الملفات القضائية؟

على غرار السنوات الماضية، يدخل قطاع العدالة في عطلة قضائية بين 29 يوليوز و8 شتنبر، بتوقف الجلسات العادية باستثناء جلسات القضايا الاستعجالية، وذلك في ظرف خاص هذه السنة بعد خوض المحامين لأسابيع من التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على قانون المهنة،

مصدر

8-دورية تلامس جديد “المسطرة المدنية”

وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. ومما جاء في هذه الدورية أن القانون الجديد حمل مجموعة من المستجدات التشريعية في إطار قانو

مصدر

9-قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ .. هذه أبرز المستجدات

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، حاملا معه مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف سير عمليات التقاضي داخل محاكم المملكة وتنفيذ الأحكام، منهيا بذلك عملا بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 امتد لأزيد من خمسة

مصدر

10-توقف المحامين عن العمل مستمر.. قرار مفاجئ يربك حسابات العودة إلى المحاكم

في خطوة غير متوقعة أعادت خلط الأوراق وإشعال فتيل الاحتقان داخل منظومة العدالة، حسم المحامون بالمغرب موقفهم بتمديد التوقف عن العمل، ليجهضوا بذلك آمال الانفراج المهني ويعلنوا التصعيد مجدداً. إ. لكبيش / Le12.ma ​حسم مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتم

مصدر