المحكمة الدستورية

1-قالوا ….عن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية

أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية مجموعة من مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو المنصرم في إطار القراءة الثانية، ولا سيما المادة 17 التي أثارت جدلاً لكونها تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأح

مصدر

2-العلمي يفكك مضامين قرار المحكمة الدستورية بشأن “المسطرة المدنية”

قراءة في اسقاط المحكمة الدستورية لمجموعة من المقتضيات القانونية في مشروع قانون المسطرة المدنية  خالد الوالي العلمي -استاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس كما هو معلوم ولا يخفى على رجال القانون صاد

مصدر

3-قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم255/25

بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو 2025، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور؛

وبعد دراستها للملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئ

مصدر

4-الاتحاد: قرار المحكمة الدستورية يوقف تغول الأغلبية ويعزز دور المعارضة

اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن عدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، كشف حجم التجاوز الحكومي في تدبير الشأن التشريعي، ليس فقط تجاه المعارضة البرلمانية، بل وأي

مصدر

5-بعد إسقاط مواد بالمسطرة المدنية.. مطالب بمراقبة دستورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية

مصدر

6-المحكمة الدستورية تؤيد منع البرلمانيين من رفع لافتات داخل قبة البرلمان

أيدت المحكمة الدستورية في المغرب التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، وقررت انحصار إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 256/25 الصادر بتاريخ 08 غشت 2025

مصدر

7-مطالب حقوقية بإحالة المسطرة الجنائية على أنظار المحكمة الدستورية

بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات المسطرة المدنية، تترقب فعاليات حقوقية أن تحال المسطرة الجنائية هي الأخرى لافتحاص دستوريتها، لاسيما في ظل الانتقادات التي طالت عدد من موادها، خاصة التي تقيد حق الجمعيات في رفع الدعاوى القضائ

مصدر

8-المحكمة الدستورية تقر التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للقضاة

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر للتعديلات الجديدة المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، حيث صرحت بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 للدستور، وهو القانون الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13. وفي التفاصيل، فحصت المحكمة دستورية عدد من المواد الرئيس

مصدر

9-نقلة نوعية في الوضعية الإجتماعية للقضاة

مصدر

10-ربيع الكرامة يحذر من “تمييز” المسطرة الجنائية

دعا تحالف “ربيع الكرامة” المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النصوص القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
وشدد المصدر على أن البرلمانيين ملزمون بتحمل مسؤولياتهم في صون العدالة انطلاقا من النصوص التي تناقش ويصادق عليها داخل مجلسي البرلم

مصدر