المحكمة الدستورية
1-ابتداءً من يوليوز 2028.. المواطن المغربي سيكتسب حق الطعن في دستورية القوانين أمام القضاء
ابتداءً من يوليوز 2028.. المواطن المغربي سيكتسب حق الطعن في دستورية القوانين أمام القضاء
2-فرق برلمانية تساند دورة استثنائية وترفض استباق مآل قانون المحاماة
قال رئيسا فريقين بمجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، إن عقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي “لا يثير أي تحفظ” إذا “توفرت مشاريع قوانين يكتسي التصويت عليها طابعا استعجاليا”، و”في ظل الحاجة إلى مناقشة تقارير مجموعات موضوعاتية جاهزة، في الجلسات العامة”. بال
3-“مطالب الإصلاح” تواكب وصول قانون مهنة العدول إلى مرحلة التنفيذ
تمكنت وزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي، من طي صفحة أحد أبرز القوانين المثيرة للجدل. ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية رقم 263.26. وقد ساهم الحسم التشريعي في هذا الملف في إنهاء توتر كان قد ساد في صفوف ا
4-قرار يصرح بشغور مقعدين برلمانيين
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة الدستورية عقب اطلاعها على رسالة لرئيس مجلس النواب، مسجلة بأمانتها العامة، تفيد بتقديم النائبين المذكورين استقالتهما من ع
5-المحكمة الدستورية تُصرّح بشغور مقعدَي نائبين برلمانيين
هوية بريس-متابعات صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب. وذكر نص قرار المحكمة الدستورية أن “هاتين الاستقالتين عاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 15 يوليوز 2026، ونظر
6-الجامعي: على المحامين الاستعداد لكل السيناريوهات والمحكمة الدستورية لن تجيب عن كل الأسئلة
أكد النقيب والمحامي عبد الرحيم الجامعي أن الجدل المثار حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يصل إلى نهايته، معتبرا أن المرحلة المقبلة تفرض على هيئات المحامين الاستعداد لمختلف السيناريوهات القانونية والسياسية، مع الحفاظ على وحدة الجسم المهني ومواصلة
7-بعد 15 سنة من الانتظار.. المغرب يفعّل حق المواطنين في الطعن بعدم دستورية القوانين
الرباط – دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تفعيل مقتضيات دستور 2011، بعدما أصبح بإمكان المواطنين، ولأول مرة، الدفع بعدم دستورية أي قانون يرون أنه يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك عقب دخول القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع ب
8-مقتضيات قانونية جديدة تمنع هؤلاء من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة
وسع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب دائرة الأشخاص الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تروم تخليق الحياة السياسية والانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. ونصت المقتضيات
9-الأغلبية داخل هيئات المحامين تميل إلى تعليق الإضراب واستئناف العمل
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن التوجه العام داخل هيئات المحامين على الصعيد الوطني يذهب إلى استئناف النشاط؛ بعد توقف عن الإضراب الذي دخلوا فيه احتجاجا على “مشروع قانون مهنة المحاماة”. وحسب مصادر الجريدة فإن الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين، انطلاقا من
10-هل ينقذ القاضي الدستوري “قانون مهنة المحاماة” باللجوء إلى التفسير؟
بينما ينتظر المحامون من المحكمة الدستورية، وهي تنظر في أوجه الدفع بعدم دستورية مواد مشروع القانون رقم 66. 23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إرجاع المشروع المثير للجدل مع وزارة العدل إلى النقطة الصفر، فإن بعض التفسيرات القانونية ذهبت إلى إمكانية التصريح بمط
banque mondiale
1-Choc énergétique mondial : le Maroc résiste, mais sous contrainte, selon la Banque mondi…