المساعدة القضائية
1-إرجاء ملف متهم باغتصاب تلميذات
أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف أستاذ للغة الفرنسية متهم بهتك عرض تلميذات بإحدى المؤسسات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية، إلى غاية الثالث من يونيو المقبل.
وقررت الهيئة القضائية بالقاعة رقم 9 اليوم
2-وزارة العدل تعترف بتعثر المساعدة القضائية وتطلق دراسة لتبسيط مساطرها
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد دراسة حول المساعدة القانونية والقضائية بهدف تبسيط المساطر الحالية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل مختلف الفئات الهشة وتفعيل آليات شفافة تضمن الولوج السلس إلى هذه الخدمة القضائية دون معيقات مسطرية أو مالية.
3-مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب وكازاخستان
4-العصيان والتخريب.. تهم ثقيلة تواجه المتابعين في أحداث تخريب بتازة
5-الحكومة تطلع على اتفاق المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب وفيتنام
6-بعد سنوات من الركود.. الحكومة تضاعف ميزانية المساعدة القضائية إلى 30 مليون درهم
وزارة العدل ترفع الغلاف المالي المخصص للمساعدة القضائية إلى 30 مليون درهم
7-وزارة العدل تراجع المساعدة القضائية
أكدّت وزارة العدل أن “موضوع مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية يدخل ضمن الدينامية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة، وكذا ضمن المخطط التشريعي للحكومة برسم الولاية الحالية، الرامي إلى تحيين النصوص القانونية ذات الصلة وملاءمتها مع المستجدات
8-وزارة العدل تفتح ورش إصلاح المساعدة القضائية لملاءمتها مع الدستور ومتطلبات النجاعة
تتجه وزارة العدل المغربية نحو إرساء عهد جديد للمساعدة القضائية، حيث أكدت في مراسلة حديثة أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا المجال يقع في قلب الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخطط التشريعي للح
9-دعوات لوزارة العدل للكشف عن تفاصيل ملف “المساعدة القضائية”
وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بخصوص ملف المساعدة القضائية. وأوضح بووانو أن المساعدة القضائية في القانون المغربي تعد إحدى أهم الآليات القانونية التي أرساها المشرع لضمان الولوج الفعلي إلى العدالة،
10-نقيب المحامين بالرباط يكشف حقيقة أموال المساعدة القضائية ويهاجم التشريعات “الخانقة”
أكد عبد العزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مشروع قانون مهنة المحاماة يتضمن عددا من المقتضيات التي تتعارض مع أحكام الدستور وتمس بجوهر استقلال المهنة، معتبرا أن النقاش الدائر حول المشروع يجب أن يجمع بين العمل النضالي والتأصيل الفكري والقانوني. وجا
