المصادقة
تراند اليوم |
1–مكناس.. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تصادق على برنامج استثماري هام
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، خلال اجتماع عقده مؤخرا بمقر الوكالة، على برنامج استثماري هام بقيمة 526 مليون درهم برسم سنة 2025، وعلى رصد 2,5 مليار درهم للمخطط الاستراتيجي 2025-2029. وخُصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل عمالة مكناس و رئيس المجلس الإداري للوكالة، عبد الغني الصبار، للدراسة والمصادقة على ميزانية 2025، والمخطط الاستراتيجي 2025-2029، ودراسة وضعية ديون ومستحقات الوكالة، ومناقشة مختلف المواضيع المعروضة ضمن فقرة “مختلفات”. وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل من قِبل المدير العام للوكالة بالنيابة، مصطفى حرصي، حول أبرز المؤشرات المالية التي ميزت عمل الوكالة خلال السنة المنصرمة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن رقم معاملات الوكالة المحقق خلال سنة 2024 بلغ 1.038 مليار درهم، مقارنة بـ1.017 مليار درهم في سنة 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 2 في المائة. كما شهدت مبيعات الوكالة ارتفاعًا بنسبة 1.44 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. وفي ما يتعلق بميزانية التسيير، أوضح السيد حرصي أنها بلغت حوالي 903.010 مليون درهم خلال سنة 2024، مع تحقيق نسبة استقلال مالي تُقدر بـ184 مليون درهم خلال السنة نفسها. أما في ما يخص برنامج استثمار الوكالة برسم سنة 2025، تتوقع الوكالة إنجاز ميزانية تصل إلى 526 مليون درهم، منها 104 مليون درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، و123 مليون درهم لقطاع الماء، و253 مليون درهم لقطاع التطهير السائل، و26 مليون درهم كميزانية مشتركة، بما يعكس التزام الوكالة بمواصلة تحسين بنيتها التحتية وتعزيز خدماتها المقدمة للزبناء. وخلال نفس العرض، قدم المدير العام أمام أعضاء المجلس الإداري المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة الممتدة ما بين 2025 – 2029، والذي تم إعداده بناء على تشخيص دقيق للوضعية الحالية للوكالة، ويهدف إلى ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى تأهيل العنصر البشري وتعزيز مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، وتقوية التواصل الداخلي والتنسيق مع مختلف المصالح، إلى جانب تحسين التواصل مع كافة الزبناء. وفي إطار هذا المخطط الاستراتيجي، خصصت الوكالة ميزانية استثمارية إجمالية قدرها 2,543 مليار درهم، موزعة على أربعة مجالات رئيسية هي الماء الصالح للشرب (331,763 مليون درهم / 13,16 في المائة)، وتشمل بناء خزانات بقيمة 32,2 مليون درهم لزيادة سعة التخزين بمقدار 25,000 متر مكعب، وتعزيز الشبكات (42 مليون درهم)، وتأمين تزويد المنطقة الجنوبية (33 مليون درهم)، وإعادة تأهيل الخزانات بقيمة 17,88 مليون درهم. وبخصوص الكهرباء (506,106 مليون درهم / 20 في المائة)، أفادت الوكالة بأنه سيتم تعزيز شبكات الجهد العالي والمنخفض، وتوسيع المحطات المصدرية بمبلغ 160 مليون درهم، وتحديث البنية التحتية، بما يشمل الأمن ضد الحرائق والكابلات الأرضية في المدينة القديمة (5 مليون درهم)، واقتناء محولات وتجديد العدادات الكهربائية. وبخصوص التطهير السائل (1,589 مليار درهم / 62,5 في المائة)، تعتزم الوكالة بناء 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1,046 مليار درهم، وتعزيز المجمعات الهيكلية (163 مليون درهم)، وإعادة استخدام المياه المعالجة (171,5 مليون درهم)، وإعادة تأهيل الشبكات وتنظيف المجمعات بقيمة 69,5 مليون درهم، بينما يهم المجال الرابع المشاريع المشتركة (116,5 مليون درهم / 4,6 في المائة). و أشار المسؤول إلى أن تمويل هذا البرنامج الطموح، سيعتمد على موارد داخلية وخارجية متنوعة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة للوكالة بما يخدم احتياجات المواطنين ويواكب تطلعاتهم المستقبلية. وفي مستهل الاجتماع، نوه عامل عمالة مكناس بالمجهودات المتميزة التي يبذلها المدير العام للوكالة وكافة أطرها ومستخدميها، مشيرا إلى أن العمل الجاد والمتفاني الذي يقومون به لضمان توفير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل يعد مثالاً يحتذى به في المسؤولية والالتزام، لاسيما وأن هذه الخدمات تعد شريان الحياة ومفتاح التنمية المستدامة في المدينة الإسماعيلية. وسجل السيد الصبار أن تضافر الجهود بين كافة المتدخلين من إدارات محلية ومركزية وممثلي الجماعات، يشكل الحجر الأساس لضمان استمرارية هذه الخدمات بالجودة المطلوبة وفي أفضل الظروف، بما يحقق تطلعات الساكنة ويدعم مسار التنمية بالمدينة. من جهة أخرى، تميزت أشغال الدورة، بتقديم عرض شامل من قبل السيد حرصي، استعرض فيه أبرز إنجازات سنة 2024، والتي شملت محاور ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء والكهرباء في ظروف جيدة، وتحسين مردودية قطاعي الماء والكهرباء، وحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم تسليط الضوء على مشاريع التطهير وشبكات الصرف الصحي، وتوسيع وتقوية شبكات التوزيع. ويتعلق الأمر أيضا بالمشاريع الخاصة بقطاع التطهير السائل المفوضة للوكالة، إضافة الاتفاقية الخاصة بإنجاز محطات لتحلية المياه الأجاجة بجهة فاس مكناس، والأوراش الجديدة التي انفتحت عليها الوكالة، و أهم ما حققته في مجال دعم التحول الرقمي ومراجعة وتبسيط المساطر الإدارية للوكالة خلال سنة 2024. فبخصوص تحسين مردودية قطاعي الماء والكهرباء، أشار عامل عمالة مكناس إلى أن قطاع الماء يعتبر عنصراً حيوياً في التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي من الجميع التفاعل الإيجابي مع متطلباته، مبرزا أن الوكالة أثبتت استقلاليتها وكفاءتها في تحسين مؤشرات الأداء، حيث شهدت المردودية تطوراً ملحوظاً فاقت نسبة 80 في المائة خلال سنة 2024، في حين أنها لم تتجاوز 68 في المائة خلال سنة 2016. وتابع السيد الصبار أن التطور يعد دليلاً قاطعاً على حسن التدبير والعمل المتواصل لتأمين هذا المورد الحيوي، مشيدا بالجهود المميزة المبذولة لتحسين القدرة التخزينية للمياه التي جعلت استقلالية التوزيع تتجاوز 24 ساعة. وبخصوص حماية البيئة والتنمية المستدامة، عبر السيد الصبار وأعضاء المجلس الإداري عن تقديرهم لنجاح الوكالة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها، من خلال اهتمامها الخاص بمحاربة السيول و الفيضانات داخل المدار الحضري، مما ساهم بشكل ملموس في الحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية والسكان. وأكد رئيس المجلس الإداري على أهمية مشروع محطة معالجة المياه العادمة الذي عرف تقدما ملموسا في الإنجاز من طرف الوكالة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً ذو أبعاد متعددة، سواء في مجال السقي الزراعي أو سقي المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستكون رافداً مهماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدينة الإسماعيلية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية. وبعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري على كل النقط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع وكذا مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الوكالة. وفي ختام هذا الاجتماع، هنأ رئيس وأعضاء المجلس الإداري المدير العام للوكالة، معربين عن اعتزازهم و فخرهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي. وجرى هذا الاجتماع بحضور السادة أحمد صابير الكاتب العام لعمالة مكناس، وعباس الومغاري رئيس جماعة مكناس، ومحمد رؤوف اسماعيلي رئيس جماعة مشور استينية، وممثلي الجماعات الترابية، وممثلي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ورؤساء القطاعات للوكالة. The post مكناس.. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تصادق على برنامج استثماري هام appeared first on هوية بريس.
2–الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، وذلك من خلال التنصيص على أن تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية appeared first on هوية بريس.
3–مجلس عمالة فاس يصادق على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي وصحي
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس عمالة فاس، خلال دورته العادية لشهر يناير المنعقدة يوم الإثنين، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي. وهكذا، صادق المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس العمالة، محمد محبوب، على مشروع اتفاقية بين المجلس والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني فاس مكناس و”جمعية سراج للأعمال الاجتماعية فاس”، من أجل تخصيص مبلغ مالي للجمعية يقدر بحوالي 900 ألف درهم موزعة على مدى ثلاث سنوات. كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة مع “جمعية النماء للتشغيل الذاتي” التي سبق واستفادت من برنامج “أوراش عامة مؤقتة” الشطر الثاني، وعلى مشروع تعديل اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس العمالة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفاس و”جمعية دعم الصحة العام” من أجل تمويل اقتناء أجهزة طبية لفائدة مستشفى ابن الخطيب، يلتزم فيها المجلس بأداء مبلغ مالي قدره 480 ألف درهم لاقتناء هذه الأجهزة. وصادق المجلس، أيضا، على مشروعي اتفاقيتي شراكة مع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس و”جمعية إسهام لفائدة مرضى جراحة الصدر” و”جمعية من أجل طفل سليم”، من أجل تمويل اقتناء أجهزة طبية، حيث يلتزم المجلس بتخصيص للجمعية الأولى مبلغ قدره 723 ألف درهم ، وللثانية مبلغ قدره 863 ألف درهم. كما تمت الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس و”جمعية التحدي للثقافة والرياضة” بهدف تأهيل المقابر الموجودة على صعيد عمالة فاس، حيث يلتزم المجلس بتخصيص مبلغ مالي قدره مليون درهم و200 ألف موزعة على مدى ثلاث سنوات. وصادق المجلس، أيضا، على مشروع تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس، و”جمعية مهرجان فاس للموسيقى الصوفية” من أجل دعم المهرجان بتخصيص مبلغ مالي سنوي قدره 500 ألف درهم لمدة ثلاث سنوات. وتضمن جدول أعمال الدورة، كذلك، الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة وشركة العمران فاس مكناس، من أجل إنجاز الدراسات وأشغال تهيئة المقطع الطرقي الرابط بين المركب الرياضي في تجاه جماعة “عين البيضاء” على طول 1,6 كلم، وتهيئة المساحة الخضراء على مستوى المدخل الذي يمر عبر الملتقى الطرقي “النخيل”. كما تضمن نقطة متعلقة بإلغاء الاعتمادات المحولة إلى حساب مجلس عمالة فاس لإنجاز الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطيرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة فاس بولمان سابقا، ونقطة أخرى همت إعادة برمجة الاعتمادات المحولة إلى حساب المجلس لإنجاز نفس الدراسة. وتضمن جدول الأعمال، أيضا، الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج تنمية عمالة فاس للفترة 2022-2027، وتقديم عرض للمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة فاس مكناس حول “وضعية قطاع التعاون الوطني بفاس”. وأبرز رئيس مجلس عمالة فاس، في تقريره الإخباري، أن المجلس قام بتكليف مكتب دراسات من أجل إعداد برنامج التنمية، وهي عملية امتدت لعدة شهور. وأشار إلى أن جميع مراحل إعداد البرنامج، استكملت وفقا لما هو محدد في دليل إعداد البرنامج، مع تزويد لجان المجلس وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بنسخ من البرنامج. The post مجلس عمالة فاس يصادق على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي وصحي appeared first on هوية بريس.
4–الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول تطبيق المادة 32 من القانون المحدث للهيئة العليا للصحة
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة. ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق. The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول تطبيق المادة 32 من القانون المحدث للهيئة العليا للصحة appeared first on هوية بريس.
5–مجلس الحكومة يصادق على 5 تعيينات في المناصب العليا
admin
اختتم مجلس الحكومة اليوم الخميس، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ فيمناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،تعيين: • السيد عبد العزيز ايت المكي، عميدا لكلية الشريعة بأكادير؛ • السيد مصطفى استيتو، عميدا لكلية العلوم بتطوان؛ وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين: • السيد عبد الله بن ملوك، مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية؛ • السيد هشام غازري، مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة– قطاع التربية الوطنية والتعليمالأولي، تعيين: • السيد محمد الشريف الصالح، مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير. The post مجلس الحكومة يصادق على 5 تعيينات في المناصب العليا appeared first on Le12.ma.
6–المصادقة على مخطط عمل 2025 للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادقت الجمعية العامة الثامنة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا)، المنعقدة تحت شعار “وكالات الأنباء الإفريقية، رافعة لتعزيز السيادة الصحية للقارة”، اليوم الخميس بسلا، على مخطط عمل الفيدرالية برسم سنة 2025. ويهم مخطط العمل، الذي تمت المصادقة عليه خلال اليوم الثاني من أشغال الجمعية العامة، المنعقدة برئاسة السيد فؤاد عارف، رئيس الفدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، عدة مجالات تشمل تنظيم اللقاءات، والتكوين والتأهيل المهنيين، ووسائط الإعلام، والتواصل، والتعاون والشراكة. وفي ما يتعلق بالتنظيم، يتضمن مخطط العمل عقد الجمعية العامة التاسعة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية في متم سنة 2025، والتي ستتميز بتنظيم جلسة نقاش حول موضوع “الابتكار الرقمي في خدمة وسائل الإعلام الإفريقية: التحديات والفرص المتاحة لوكالات الأنباء”. وينص المخطط أيضا على عقد الاجتماع العاشر للمجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية في ليبروفيل بالغابون. وفي ما يخص التكوين والتأهيل المهنيين، تعتزم الفيدرالية تنظيم، على الخصوص، ندوة حول التصوير الصحافي، ومنتدى لمدراء الإعلام، ولقاء للنساء القياديات، وذلك بالمركز الإفريقي لتكوين الصحفيين. كما تعتزم (فابا) تنظيم ندوة لمدراء أنظمة المعلومات، واجتماعا للصحافيين الرياضيين بوكالات الأنباء الإفريقية، بالإضافة إلى ورشات للصحافيين “مدققي صحة الأخبار” (fact checkers). وفي ما يتعلق بتعزيز إعلام الوسائط المتعددة، يشمل مخطط العمل إعادة تصميم الموقع الإلكتروني للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، وتطوير المحتوى التحريري، وتعزيز الموقع الإلكتروني لشبكة النساء الرائدات (NWL-FAAPA)، وتطوير محتوى قسم تدقيق الأخبار (Fact-checking) على الموقع الإلكتروني للفيدرالية. كما يتعلق الأمر بتصميم موقع إلكتروني مخصص لشبكة الصحفيين الرياضيين (RJS-FAAPA). علاوة على ذلك، يتضمن مخطط العمل في مجال التواصل، التنظيم والمشاركة في الأنشطة والتظاهرات الإعلامية على المستويين الإفريقي والدولي، بالإضافة إلى منح جائزة “فابا” الكبرى لأفضل روبورتاج فيديو، وأفضل مقال، وأفضل صورة برسم سنة 2025. وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون والشراكة، تعتزم الفيدرالية توقيع معاهدات واتفاقيات للتعاون والشراكة. وتميز اليوم الثاني كذلك بدراسة واعتماد تقرير الجمعية العامة السابعة، وتقرير الاجتماع التاسع للمجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية؛ الذي انعقد في أكتوبر الماضي بأبيدجان، بالإضافة إلى تقرير بخصوص الندوات وورشات التكوين. The post المصادقة على مخطط عمل 2025 للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية appeared first on هوية بريس.
7–مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين. كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية. وأبرز بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية. The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي appeared first on هوية بريس.
8–الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه. The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين appeared first on هوية بريس.
9–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد السيد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة” وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها. من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”. كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”. من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة. The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين appeared first on هوية بريس.
10–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي appeared first on هوية بريس.
