المغرب والجزائر يصوتان لصالح قرار أممي بشأن الصحراء تعارضه واشنطن وإسرائيل وتمتنع عنه فرنسا وبريطانيا

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن الصحراء بأغلبية 152 صوتا، بينها صوتا المغرب والجزائر، مقابل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 7 دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، في تصويت أفرز مفارقة دبلوماسية لافتة بالنظر إلى المواقف المتباينة لهذه الدول من النزاع المستمر منذ نحو نصف قرن. وصوت المغرب والجزائر لصالح القرار نفسه، رغم خلافهما الجذري بشأن مستقبل الإقليم، في حين عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان تعترفان بالسيادة المغربية على الصحراء، وامتنعت فرنسا، التي تتبنى الموقف نفسه، وبريطانيا، التي أعلنت دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي. وجاء التصويت بناء على طلب تقدمت به البعثة الأمريكية في اللحظات الأخيرة، وشمل جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها بالتوافق ودون تصويت. وكان القرار المتعلق بالصحراء يُعتمد بهذه الطريقة منذ عام 2006. وحافظ النص الجديد على معظم الصياغات الواردة في القرارات السابقة، مع إضافة إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي منح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا متقدما في المسار السياسي الرامي إلى تسوية النزاع. وجدد القرار دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بقيادة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتهيئة الظروف المناسبة لمفاوضات أكثر كثافة. ويعكس تصويت المغرب والجزائر لصالح النص نفسه إمكانية تأييد قرار أممي واحد انطلاقا من قراءات سياسية وقانونية مختلفة. ففي حين يركز المغرب على الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الأخير ودعمه لمقترح الحكم الذاتي، تتمسك الجزائر وجبهة البوليساريو بمبدأ تقرير المصير واستمرار معالجة القضية ضمن إطار الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. أما تصويت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، وامتناع فرنسا وبريطانيا، فيبرز التباين بين مواقف هذه الدول الداعمة للمقترح المغربي وبين تعاملها مع النصوص التي تعتمدها الجمعية العامة. غير أن الأسباب الدقيقة لهذه المواقف تبقى رهينة بالتفسيرات الرسمية للتصويت. ويأتي اعتماد القرار في سياق تحركات دبلوماسية شهدها ملف الصحراء خلال العام الجاري، شملت جولات من المحادثات في واشنطن ومدريد، قدم خلالها المغرب تفاصيل إضافية بشأن مقترحه للحكم الذاتي. ورغم إدراج الإشارة إلى القرار 2797، لم يتضمن النص، بحسب المعطيات المقدمة، تغييرات جوهرية أخرى مقارنة بالقرارات السابقة، كما لم يعلن عن نتائج ملموسة لجولات التفاوض الأخيرة أو عن تقدم محدد بشأن نقاط الخلاف بين الأطراف. ويظل القرار الصادر عن اللجنة الرابعة منفصلا عن القرارات التي يعتمدها مجلس الأمن، فيما تستمر جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المستمر منذ عقود.

لكممصدر