المنصوري تؤكد أن الحكومة الجديدة ترفض تعميق الفوارق الاجتماعية بين المغاربة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، أن الحكومة الجديدة تتبنى توجها يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال دعم الاستثمار وتشجيع المقاولات وتبسيط المساطر الإدارية، مؤكدة رفضها استمرار اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء. وأوضحت المنصوري، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، أن المرحلة المقبلة تستدعي إرساء اقتصاد قوي قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، مشددة على أهمية توفير بيئة ملائمة للمقاولات، باعتبارها فاعلا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأبرزت رئيسة الحكومة المعينة أن تبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة آليات منح التراخيص وفق ضوابط واضحة يشكلان من بين المداخل الأساسية لتحفيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة لا تتجه نحو منح الامتيازات للمقربين، بل تسعى إلى إرساء قواعد أكثر وضوحا وعدالة في تدبير الشأن العام. وفي معرض دفاعها عن الطابع السياسي للحكومة الجديدة، اعتبرت المنصوري أن مكونات الأغلبية تستند إلى مرجعيات فكرية وسياسية ومسارات نضالية مختلفة، مشيرة إلى أن العمل الحكومي ينبغي أن يقوم على الحوار والإنصات للمواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، بعيدا عن الاكتفاء بالشعارات. كما أقرت بأن نسبة المشاركة في الانتخابات، التي بلغت 38 في المائة، تعكس وجود أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، معتبرة أن استعادة هذه الثقة تمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، وهو ما يستدعي ترسيخ النزاهة والأخلاق في تدبير الشأن العام وتحسين أداء المؤسسات. وشددت المنصوري على أن إعداد البرنامج الحكومي استند إلى الإنصات للمواطنين واستحضار خصوصيات الجهات والأقاليم، بهدف تقديم إجراءات عملية تستجيب للحاجيات الفعلية للمجتمع، مؤكدة أن تعزيز الثقة في المؤسسات يظل مرتبطا بمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق نتائج ملموسة والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية.

صناع حنانمصدر