مذكرة مغرب 2030 تدعو الحكومة إلى جعل العدالة الاجتماعية أولوية

دعت لجنة تنسيق مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة» إلى اعتماد برنامج حكومي يضع حقوق الإنسان والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته، مؤكدة ضرورة الانتقال من الوعود السياسية إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ والتقييم. وأوضحت اللجنة، تزامنا مع تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن المرحلة المقبلة تستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتعزيز الدور الاجتماعي والديمقراطي للدولة، بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين استفادة المواطنين من الخدمات العمومية والحقوق الأساسية. وشددت على أن نجاح البرنامج الحكومي لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم المشاريع والاستثمارات، بل بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، داعية إلى تحديد إجراءات ذات أولوية خلال الأشهر الستة الأولى، مع ربطها بآجال زمنية وموارد مالية واضحة وآليات فعالة للمراقبة والمساءلة. كما طالبت اللجنة بتعزيز الحريات العامة والمساواة بين النساء والرجال، وتحسين جودة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وإنصاف المناطق القروية والجبلية والمجالات المهمشة، إلى جانب توسيع مشاركة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومكونات المجتمع المدني في صناعة القرار. وأعلنت لجنة التنسيق عزمها وضع مذكرة «مغرب 2030» أمام رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، بهدف فتح نقاش مؤسساتي حول الإصلاحات المطلوبة، والتأسيس لتعاقد سياسي واجتماعي يجعل كرامة الإنسان والعدالة والإنصاف أساسا للسياسات العمومية.

صناع حنانمصدر