الهيدروجين الأخضر.. المغرب أمام تحدي استكمال الإطار التنظيمي

هوية بريس- متابعة يواصل المغرب تعزيز طموحه لتطوير صناعة تنافسية للهيدروجين الأخضر، غير أن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لا يزال يعرف ثغرات قد تؤثر على الاستثمار والتصنيع وخلق القيمة محلياً. جاء ذلك في تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لفائدة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر، تحت عنوان «تقييم الفجوات في السياسات المتعلقة بالإنتاج المستدام والاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر في المغرب». وأشار التقرير إلى أن المملكة وضعت منذ سنوات أسساً استراتيجية للقطاع، من بينها إحداث اللجنة الوطنية للهيدروجين سنة 2019 وإطلاق «عرض المغرب» سنة 2021، إلى جانب أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. غير أن الانتقال إلى مرحلة التصنيع، خاصة في قطاعات الصلب والأسمدة والإسمنت، يتطلب استكمال قواعد تنظيمية متخصصة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة. وسجلت اليونيدو غياب معايير خاصة بالصحة والسلامة المهنية في أنشطة الهيدروجين، إلى جانب عدم وجود نظام وطني متكامل لتصديق وتتبع الهيدروجين المنتج محلياً. كما لا تتضمن القواعد الحالية المتعلقة بدراسات التأثير البيئي مقتضيات صريحة ومفصلة تخص منشآت الهيدروجين، مثل المحللات الكهربائية والتخزين تحت الضغط وشبكات النقل. وتزداد أهمية هذه الثغرات مع إدماج الهيدروجين ضمن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM). وحذر التقرير من أن عدم توفر نظام مغربي للتتبع والتصديق منسجم مع المتطلبات الأوروبية قد يرفع تكاليف التصدير ويصعّب ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية. وخلال ورشة مؤسساتية عقدت في فبراير 2026، صنفت الإدارات المغربية التصديق على الهيدروجين والامتثال لـCBAM ضمن أبرز أولويات تعزيز القدرات. وفي مجال التراخيص، لا يتوفر المغرب بعد على مسطرة موحدة خاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، إذ يتعين على المستثمرين التعامل مع إجراءات متفرقة مرتبطة بالبيئة والصناعة والطاقة والماء. وأظهر الاستطلاع المؤسساتي الذي أورده التقرير أن 91% من المشاركين وصفوا التنسيق بين القطاعات الحكومية بشأن ملف الهيدروجين بأنه «محدود» أو «غير فعال»، في حين لم يعتبره أي مشارك «فعالاً جداً». ويبرز الماء كأحد التحديات الرئيسية أمام تطوير هذه الصناعة، في ظل الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب. ويرى التقرير أن القواعد المنظمة لاستخدام المياه في إنتاج الهيدروجين تحتاج إلى مزيد من التوضيح، ويوصي بأن تعتمد محطات التحلية المخصصة لهذه المشاريع على الطاقات المتجددة، مع إمكانية تصميم قدرات إضافية تسمح بتوجيه جزء من المياه للاحتياجات المحلية خلال فترات ندرة المياه. وعلى مستوى التمويل، استفاد القطاع من آليات مهمة، من بينها «عرض المغرب» وميثاق الاستثمار وشراكات دولية. وأسفر أول طلب ضمن «عرض المغرب» عن اختيار خمسة مستثمرين لتنفيذ ستة مشاريع في مناطق جنوب المملكة، باستثمارات معلنة تبلغ 32.5 مليار دولار. إلا أن التقرير يعتبر أن آليات التمويل الحالية تميل أساساً نحو المشاريع الكبرى الموجهة للتصدير، بينما لا تزال التطبيقات الصناعية المحلية، كالصلب والأسمدة منخفضة الكربون، بحاجة إلى آليات دعم أكثر استهدافاً. كما سجل التقرير نقصاً في التكوين المتخصص وفي البنيات التقنية، رغم وجود مؤسسات وطنية للبحث والابتكار في مجال الطاقة. فلا تتوفر المملكة، وفق التقرير، على مسارات جامعية أو مهنية متخصصة بشكل كامل في مهن الهيدروجين، كما تفتقر إلى مختبرات معتمدة لاختبار عدد من المعدات والمكونات وفق المعايير الدولية. وفي المقابل، يمكن للطلب العمومي أن يشكل رافعة لتطوير السوق المحلية، خصوصاً عبر مؤسسات مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وخلص التقرير إلى أن الأولوية تتمثل في تحسين التنسيق الحكومي واستكمال البنية التنظيمية للقطاع. ومن بين أبرز التوصيات إحداث آلية رسمية للتنسيق بين الوزارات، وإنشاء شباك موحد لتراخيص مشاريع الهيدروجين، ووضع نظام وطني للتصديق والتتبع متوافق مع المعايير الأوروبية، واعتماد مسار تدريجي لتسعير الكربون، فضلاً عن تطوير آليات للطلب العمومي على المنتجات منخفضة الكربون. The post الهيدروجين الأخضر.. المغرب أمام تحدي استكمال الإطار التنظيمي appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر