شكايات وشقق عالقة.. مغاربة العالم يطالبون بتسليم شققهم ومحاسبة المسؤولين

هوية بريس- متابعات يواصل عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من مشاريع سكنية بمنطقة المنصورية، انتظار تسوية وضعية شققهم منذ أكثر من 15 سنة، مؤكدين أنهم أدوا مختلف المستحقات المالية المرتبطة باستثماراتهم، دون أن يتمكنوا إلى حدود اليوم من الاستفادة الفعلية والقانونية من العقارات التي اقتنوها. وقال المتضررون إن عدداً من المنخرطين يتوفرون على وثائق مرتبطة بالسكن، من بينها شواهد ورخص للسكن ورسوم عقارية، غير أن ذلك لم يترجم إلى تسليم فعلي للشقق وتمكين أصحابها من حقوقهم كاملة. وأوضحوا أن أفراد الجالية الذين استثمروا مدخراتهم في هذه المشاريع اضطروا إلى الانتظار لسنوات طويلة، في وقت يواجهون صعوبات إضافية بسبب إقامتهم خارج المغرب وضيق الوقت المتاح لهم خلال زياراتهم للبلاد. وأشار المتضررون إلى أن القضية ارتبطت بمتابعات قضائية طالت أعضاء في مكاتب بعض الوداديات، قبل أن يكتشف المنخرطون، بحسب إفاداتهم، وجود مبالغ مالية مهمة مرتبطة بالضريبة على الأراضي العارية، مؤكدين أن المنخرطين ساهموا في أداء أكثر من 340 مليون سنتيم، فضلاً عن المبالغ التي سبق أن أدوها مقابل شققهم. وأضاف المتحدثون أن المشكل تفاقم بسبب ما وصفوه بضعف التواصل مع المكتب المعني، مؤكدين أن المنخرطين لم يحصلوا، وفق تصريحاتهم، على لوائح واضحة بأسماء المنخرطين والدفعات المؤداة، كما لم تُعقد جموع عامة بالشكل الذي يسمح لهم بالاطلاع على وضعية المشروع ومآل الأموال التي جرى جمعها. واعتبروا أن استمرار غياب التواصل يزيد من حالة القلق ويفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات بشأن مصير المشروع وحقوق المستفيدين. وفي هذا السياق، لجأ عدد من أفراد الجالية إلى السلطات والمحاكم للمطالبة بتسريع معالجة الشكايات والملفات العالقة، مؤكدين أن بعض الشكايات تم حفظها، بينما عرفت أخرى تفاعلاً من بعض الإدارات والسلطات، إلا أنهم يطالبون بإجراءات حاسمة تنهي حالة الانتظار وتوضح المسؤوليات. كما شدد المتضررون على أن صدور أحكام قضائية في حق أعضاء المكتب المعني لا ينبغي، من وجهة نظرهم، أن يحول دون حماية حقوق المنخرطين، مطالبين بتفعيل الإجراءات القانونية التي تضمن عدم ضياع أموالهم وممتلكاتهم. وأكدوا أنهم لا يريدون التدخل في اختصاص القضاء أو التأثير على قراراته، لكنهم يطالبون بتطبيق الإجراءات التي يسمح بها القانون لحماية أموال المتضررين، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحجز على الممتلكات أو تقييد مغادرة البلاد متى توفرت شروطها القانونية. وحذر المتضررون من أن استمرار مثل هذه الملفات لسنوات طويلة قد يؤثر سلباً على ثقة أفراد الجالية في الاستثمار داخل بلدهم، مؤكدين أن مغاربة العالم يفضلون توجيه مدخراتهم نحو المغرب والمساهمة في الاقتصاد الوطني، غير أن تعثر المشاريع السكنية وتأخر تسليم العقارات يضعف هذه الثقة ويجعل بعض المستثمرين أكثر تردداً في خوض تجارب مماثلة. وطالب أفراد الجالية بتسريع المساطر القضائية والإدارية، والكشف بشكل شفاف عن الوضعية المالية والقانونية للمشاريع المعنية، وتحديد المسؤوليات بشأن التأخر الذي طال تسليم الشقق، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حقوق المنخرطين وتمكينهم من عقاراتهم، أو إيجاد حلول قانونية واضحة وعادلة تضع حداً لمعاناتهم الممتدة منذ أكثر من عقد ونصف. The post شكايات وشقق عالقة.. مغاربة العالم يطالبون بتسليم شققهم ومحاسبة المسؤولين appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر