امهيدية يطوي صفحة استغلال رخص الشواطئ.. وسلطات البيضاء تعيد تنظيم عين الذئاب

في خطوة حازمة تعكس تحولا لافتا في تدبير الفضاءات الساحلية، قرر والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، اعتماد مقاربة جديدة تروم إعادة الاعتبار لمجانية الولوج إلى الشواطئ ووضع حد لسنوات من الاستغلال غير المنظم للملك العمومي البحري، وذلك في أفق الموسم الصيفي المقبل الذي يرتقب أن يشهد تغييرات جذرية في طريقة استغلال هذه الفضاءات.

ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة 24 من مصادرها، فإن عددا من المدن الساحلية، وعلى رأسها الدار البيضاء، اتخذت قرارا يقضي بعدم الترخيص بفتح طلبات عروض جديدة مرتبطة باستغلال الشواطئ، في خطوة تهدف إلى القطع مع الممارسات التي ظلت لسنوات موضوع انتقادات واسعة من طرف المواطنين والفاعلين المدنيين، بسبب ما اعتبروه “خصخصة غير معلنة” للفضاءات العمومية.

وتفيد المصادر ذاتها أن تعليمات الوالي امهيدية شملت تعليق جميع الإجراءات المرتبطة بكراء التجهيزات الصيفية، من مظلات وكراسي وغيرها من الخدمات المرتبطة بها، وهو ما يعني عمليا إلغاء هذا النشاط خلال الموسم الصيفي المقبل، في إطار توجه يروم ضمان حق المواطنين في الولوج الحر والمجاني إلى الشواطئ دون قيود أو استغلال تجاري.

وفي سياق تفعيل هذه التوجيهات، باشرت السلطات المحلية خلال نهاية الأسبوع الماضي حملة ميدانية بشاطئ عين الذئاب، تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، حيث تم رصد عدد من الأشخاص وهم يعمدون إلى وضع كراسي ومظلات شمسية بغرض كرائها للمصطافين.

وقد تدخلت السلطات لإزالة هذه التجهيزات ومنع أصحابها من مزاولة هذا النشاط، في خطوة اعتُبرت بداية فعلية لتطبيق المقاربة الجديدة الرامية إلى محاربة مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاء البحري.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تشهدها منطقة كورنيش عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، والتي تعرف تحولات ميدانية ملحوظة تهدف إلى وضع حد لسنوات من الفوضى المرتبطة باستغلال الملك العمومي البحري.

فقد ظلت مجموعة من المنتجعات والمطاعم والمقاهي تستفيد من مواقع متميزة على حساب احترام القوانين الجاري بها العمل، ما ساهم في تضييق الخناق على المواطنين وحوّل أجزاء من الشاطئ إلى فضاءات شبه مغلقة.

ويُعد كورنيش عين الذئاب من أبرز الفضاءات السياحية والترفيهية بالعاصمة الاقتصادية، حيث شكل على مدى عقود متنفسا أساسيا لساكنة المدينة ووجهة مفضلة للزوار، بفضل موقعه الاستراتيجي المطل على المحيط الأطلسي وتنوع مرافقه. غير أن التحولات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من مظاهر استغلال مفرط وغير منظم، أفرزت واقعا جديدا استدعى تدخلا حازما لإعادة التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الطابع العمومي للشاطئ.

وفي هذا الإطار، أطلقت السلطات المحلية برنامجا شاملا لإعادة تأهيل الواجهة الساحلية وتنظيمها وفق معايير حضرية حديثة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات الساحلية.

وقد تجسد هذا التوجه من خلال عمليات هدم واسعة استهدفت عددا من المنشآت التي كانت تستغل الملك البحري دون سند قانوني، من بينها منتجع “بارادايز” المعروف، إضافة إلى مرافق أخرى قامت ببسط تجهيزاتها بشكل غير مشروع على الشاطئ والصخور.

وتُراهن السلطات من خلال هذه الإجراءات على إرساء نموذج جديد لتدبير الشواطئ يقوم على الحكامة الجيدة واحترام القانون، مع ضمان حق المواطنين في الاستفادة المتكافئة من الفضاءات العمومية، في أفق استعادة جاذبية الساحل البيضاوي وتعزيز مكانته كوجهة سياحية مفتوحة في وجه الجميع دون استثناء.

انس شريدمصدر