بوانو: تعديلات “البيجيدي” على مشروع قانون المحاماة تراعي المصلحة العامة ولا تخدم أي فئة

أكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن ما يقترحه “البيجيدي” بشأن مشروع قانون المحاماة ينتصر للمصلحة العامة، وأن تعديلاته ليست فئوية، ولا تخدم مراكز نفوذ أو مصالح ضيقة، وإنما تنطلق من رؤية إصلاحية مسؤولة تراعي العدالة والإنصاف وحماية الحقوق وضمان جودة التشريع. ونفى بوانو جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات البيجيدي على مشروع قانون المحاماة، مشددا على أن القضايا التشريعية والمؤسساتية لا ينبغي أن تكون مجالا للإشاعة أو تصفية الحسابات أو الانجرار وراء المعطيات المغلوطة، بل تقتضي التثبت والتحلي بروح المسؤولية واحترام المؤسسات وآليات اشتغالها. وأشار أن القواعد التي يشتغل بها “البيجيدي” في عمله البرلماني تستند إلى الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، والوثائق المرجعية لحزب العدالة والتنمية، وهي جميعها تؤطر عمله خدمة للصالح العام وفق قيم التجرد والنزاهة والاحتكام للمصلحة الوطنية العليا. وأضاف أن المجموعة النيابية “للبيجيدي” حرصت على استقبال مختلف الهيئات والفئات التي يعنيها هذا المشروع، انسجاما مع قناعتها الراسخة بضرورة الإنصات والتشاور وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة التشريع. وشدد بوانو على أنه لم يوقع إلى حدود الساعة على أي تعديل من التعديلات المتداولة أو غيرها، وما تزال المجموعة النيابية تواصل دراسة مختلف التعديلات الممكن التقدم بها بشأن مشروع القانون المذكور، في إطار مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على الجميع. وأوضح أن المجموعة استقبلت الكثير من الهيئات والمنظمات والفعاليات المهنية والحقوقية، بما فيها هيئات وجمعيات المحامين، والأساتذة الجامعيون، وموظفو المصالح القانونية والمنازعات ببعض الادارات العمومية، وكتاب الضبط، وغيرهم من المعنيين بهذا المشروع، حيث تقدموا بمذكراتهم ومقترحاتهم وآرائهم، والمجموعة بصدد دراسة مختلف هذه المقترحات وتقييم جدواها وإمكانية اعتمادها جزئيا أو كليا.

لكممصدر