تضارب المصالح يطيح بمستشار جماعي بمجلس مدينة طنجة

هبة بريس- عمر ابريش

قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، صباح يوم الإثنين 09 فبراير 2026، بعزل المستشار الجماعي “ز- أ”، العضو بمجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، والمنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، وذلك بسبب ما اعتُبر قانونياً حالة تنافٍ وتضارب مصالح.

وحسب معطيات متطابقة، فإن المحكمة اقتنعت بثبوت وجود المنتخب المعني في وضعية غير قانونية، بعدما استفاد من صفته كمستشار جماعي للحصول على منصب شغل بشركة “أرما” المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وهو ما اعتُبر إخلالاً بمبدأ الحياد والنزاهة في ممارسة المسؤولية الانتدابية.

وفي هذا السياق، كان والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قد تقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة الإدارية، مطالباً بعزل المستشار وترتيب آثار ذلك مع النفاذ المعجل، في خطوة تهدف إلى حماية شفافية التدبير المحلي وضمان احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية.

واستندت الدعوى إلى كون المستشار تعاقد مع شركة مرتبطة مباشرة بتدبير مرفق عمومي داخل النفوذ الترابي للجماعة التي ينتمي إليها، وهي وضعية قد تؤثر على استقلالية القرار التمثيلي وتفتح الباب أمام شبهة استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية.

ويأتي هذا القرار ليؤكد توجه القضاء الإداري نحو التشدد في قضايا تضارب المصالح، وربط المسؤولية الانتدابية باحترام قواعد النزاهة والشفافية، حمايةً للثقة التي يضعها المواطن في المنتخبين.

youssefakoudadمصدر