تفكيك شبكة بإسبانيا استهدفت مغاربة بوثائق سكن مزورة مقابل 400 أورو

لا تزال عدد من الشبكات الإجرامية تنهج أساليب متطورة للتحايل على القوانين المنظمة لإقامة الأجانب داخل إسبانيا، مستغلة حاجة المهاجرين غير النظاميين إلى وثائق إدارية تتيح لهم الولوج إلى عدد من الخدمات والمساطر القانونية، في وقت تكثف فيه السلطات الإسبانية عمليات المراقبة والتتبع للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا السياق، فككت السلطات الإسبانية شبكة يُشتبه في تورطها في تسهيل تسجيلات سكن وهمية لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية، من بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في قضية أعادت إلى الواجهة الجدل المرتبط بطرق التحايل على أنظمة التسجيل البلدي واستغلال الثغرات الإدارية للحصول على وثائق الإقامة داخل التراب الإسباني. ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن عناصر الحرس المدني الإسباني أوقفت أربعة أشخاص ببلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة، بعدما كشفت التحقيقات الأولية تورطهم المفترض في إدارة شبكة متخصصة في توفير تسجيلات سكن غير قانونية لفائدة مهاجرين ينحدرون من عدة دول بشمال إفريقيا، خاصة المغرب وتونس والجزائر ومصر. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الشبكة كانت تعتمد على استقطاب مهاجرين في وضعية غير نظامية مقابل مبالغ مالية تصل ل400 أورو عن كل عملية تسجيل، حيث يتم تمكين المستفيدين من وثائق التسجيل البلدي التي تعتبر من بين الوثائق الأساسية المطلوبة في عدد من الإجراءات الإدارية والاجتماعية بإسبانيا، من بينها طلبات تسوية الوضعية القانونية والاستفادة من بعض الخدمات العمومية. وتشير المعلومات الأولية المرتبطة بالتحقيق، حسب ما تناقلته الصحافة الاسبانية، أن تحركات الشبكة أثارت انتباه السلطات المحلية بعدما تم تسجيل ارتفاع غير اعتيادي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق موسع لرصد أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، قبل أن تكشف التحريات وجود اختلالات كبيرة مرتبطة بعناوين سكنية تضم، على الورق، أعداداً ضخمة من الأشخاص بشكل يصعب تصديقه واقعياً. ووفقاً للتقارير الإعلامية الإسبانية، فقد تبين خلال عمليات التدقيق أن أحد المساكن المسجلة ضمن هذه العمليات كان يضم في الوثائق الإدارية ما يصل إلى 91 شخصاً، وهو ما اعتبرته السلطات مؤشراً واضحاً على وجود نشاط منظم يهدف إلى تسهيل عمليات التسجيل الوهمي واستغلال الوثائق الإدارية بطرق غير قانونية. كما أظهرت التحقيقات اعتماد أفراد الشبكة على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات، في حين كشفت الأبحاث أن بعض أصحاب هذه المساكن لم تكن لديهم أي معرفة باستعمال عناوينهم في تلك العمليات، ما عزز فرضية وجود عمليات تزوير ممنهجة تستهدف التحايل على أنظمة المراقبة الإدارية الخاصة بالإقامة. وتعتقد السلطات الإسبانية، حسب التقارير الصحفية أن هذه الشبكات تستغل الوضعية الاجتماعية الهشة لعدد من المهاجرين غير النظاميين، عبر تقديم وعود لهم بتسهيل إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية وتمكينهم من إثبات الإقامة داخل إسبانيا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وهو ما جعل هذه الأنشطة تتحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل غير مشروع لبعض الشبكات الإجرامية المتخصصة في قضايا الهجرة والتزوير الإداري. وفي المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية الإسبانية تحرياتها للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد ما إذا كانت الشبكة مرتبطة بامتدادات أخرى تنشط في مدن وأقاليم مختلفة، خاصة في ظل المعطيات التي تشير إلى احتمال وجود تعاون بين وسطاء وملاك عقارات وأشخاص متخصصين في إعداد الوثائق المزورة. وأعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش السياسي والإعلامي داخل إسبانيا حول ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات التسجيل وتعزيز آليات التحقق من صحة الوثائق المقدمة، بالتزامن مع دعوات إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المتورطين في استغلال ملفات الهجرة لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية. ولا تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف السلطات القضائية الإسبانية من أجل تحديد الحجم الكامل لهذه الشبكة ورصد جميع امتداداتها المحتملة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تنامي أنشطة مماثلة تستهدف المهاجرين الباحثين عن تسوية أوضاعهم القانونية داخل الأراضي الإسبانية.

انس شريدمصدر