جنيف
تراند اليوم |
1–الاتحاد البرلماني الدولي.. الوفد المغربي يدعو إلى زيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا
Maroc24
دعا الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا مع ضمان حماية الإنسانية من مخاطر استخداماتها “الفتاكة”. وقال النائب عمر حجيرة، في كلمة باسم البرلمان المغربي خلال المناقشة العامة المنظمة حول موضوع ”الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة”، إنه “علينا أن نوحد صوتنا للتنبيه من هذه المخاطر المختلفة”. وإلى جانب التقدم المفيد في العلوم والتكنولوجيا، أشار السيد حجيرة، الذي يترأس وفد الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي بالاتحاد البرلماني الدولي، في فعاليات الجمعية العامة 149 للاتحاد والدورة 214 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، إلى “فورة علمية غير مسبوقة” سواء في الصناعات “التي تهدد السلام والأمن والاستقرار” أو في بعض الأبحاث الجينية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية البيولوجية. وتطرق السيد حجيرة أيضا إلى المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، والانتشار المقلق للمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واقترح، في هذا السياق، اغتنام فرصة هذا اللقاء الذي يجمع المشرعين من العالم بأسره لإطلاق نداء عالمي جديد يعبر عن “قلقنا إزاء ضرورة حماية البشرية من أخطار الاستخدامات الفتاكة للعلم والتكنولوجيا”. وبعد أن أشار إلى المزايا والإنجازات التي لا يمكن إنكارها للتقدم العلمي والتكنولوجي في تطور البشرية، لفت النائب المغربي الانتباه إلى الفجوة العلمية والتكنولوجية التي لا تزال تثقل كاهل البلدان الأقل نموا. وقال إن “هناك طفرات كبيرة في مجال البحث العلمي، لكن إنجازاته ونتائجه لم تصل إلى جميع مناطق العالم. فالتقدم الهائل الذي تحقق في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والتعلم الآلي والإنترنت لم يصل بعد إلى جميع الشعوب”. وأعرب السيد حجيرة عن قلقه من أن هذه الفوارق قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، داعيا المجتمع الدولي إلى تصحيح الاختلالات وتوفير الحد الأدنى من المؤهلات والتكوين اللازم لتمكين جميع البلدان من الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي. وعلاوة على السيد حجيرة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، يضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية كلا من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى جانب الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي. يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويتخذ من جنيف مقرا له، هو منظمة عالمية تجمع البرلمانات الوطنية مع 181 برلمانا عضوا و15 عضوا منتسبا. و م ع The post الاتحاد البرلماني الدولي.. الوفد المغربي يدعو إلى زيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا appeared first on Maroc24.
2–المغرب ملتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي (السيد زنيبر)
Maroc24
أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب ملتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف. وقال السيد زنيبر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان، إن هذا الالتزام القوي يتجسد، بالأساس، من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه السنة، مذكرا بأن المغرب سبق أن نظم في دجنبر 2022 أول لقاء دولي حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والذي توجت أشغاله باعتماد “إعلان مراكش”. وأوضح أن هذا اللقاء مكن من بروز فكرة إحداث شبكة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بمبادرة من المغرب والباراغواي والبرتغال بهدف مأسسة التعاون والشراكات والحوار وتبادل الممارسات الفضلى، ودعم البلدان في وضع آلياتها الوطنية بما يتماشى مع واقعها وأولوياتها الوطنية. ونوه السيد زنيبر، في هذا الصدد، بإطلاق هذه الشبكة في إطار إعلان أسونسيون في ماي 2024، مبرزا أنه في إطار هذا النهج ارتأت رئاسة مجلس حقوق الإنسان تخصيص النقاشات خلال النسخة العاشرة لحوار جليون لتحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي من خلال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. وأضاف أن النسخة الحالية ستتميز بنقاش مسؤول وبناء حول أهمية الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والقيمة المضافة الكبرى التي يمكن أن تقدمها هذه الآليات لجميع الدول والأطراف المعنية. وبعد أن أبرز أهمية ووجاهة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بالنسبة للأنظمة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، أبرز السيد زنيبر قدرة هذه الآليات على أن تصبح أحد العناصر الأساسية للمنظومات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من خلال تجسيد المعايير والممارسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، والربط بين النظام متعدد الأطراف والواقع المحلي. ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” تحت شعار “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”، مشاركة مسؤولين وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلدا. ويوفر حوار جليون لحقوق الانسان، المنظم على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فضاء غير رسمي ومحايدا لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة. ويتضمن برنامج هذا الحوار جلسة تتألف من ثلاث مجموعات فرعية لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع بصور أكثر تدقيقا، وجلسة ختامية لتقديم مخرجات آراء مجموعات العمل الفرعية من أجل وضع إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. و م ع The post المغرب ملتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي (السيد زنيبر) appeared first on Maroc24.
3–جنيف.. السيد بنسودة يسلط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول
Maroc24
سلط الخازن العام للمملكة، السيد نور الدين بنسودة، اليوم الأربعاء بجنيف، الضوء على جهود المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول. وذكر السيد بنسودة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين لفريق العمل الحكومي لخبراء المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن المملكة قد التزمت، منذ عدة سنوات، بالتنمية المستدامة وأحرزت تقدما “كبيرا” في هذا المجال. وأشار المسؤول، الذي يقود وفدا مغربيا إلى هذا الحدث، على الخصوص، إلى اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير التمويل المناخي، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى تسريع انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030. وأوضح السيد بنسودة أن المغرب أرسى أيضا “إطارا تنظيميا متينا” للتمويل المستدام، لا سيما من خلال إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتأسيس مبادئ توجيهية واضحة لمؤسسات الائتمان في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. وأضاف أن المملكة المغربية شجعت أيضا تطوير مصادر جديدة للتمويل من خلال تعزيز الأدوات المالية المستدامة ومبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا. وأشار السيد بنسودة إلى أن هذه الجهود أدت إلى نمو “ملحوظ” في التمويل الأخضر، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والفلاحة المستدامة. وتابع قائلا: “إذا كان من الضروري الالتزام بشكل استباقي بالحفاظ على البيئة، فمن المهم بنفس القدر توفر أداة محاسبية قادرة على الإبلاغ عن الجهود المبذولة والتقدم المحرز، وإبلاغ صناع القرار وإظهار للشركاء مستوى التزام المغرب وحزمه في هذا المجال”. وذكر الخازن العام للمملكة أن المغرب “يتابع عن كثب” التطورات والتحديثات التي تطرأ على المعايير الدولية للمحاسبة، لاسيما تلك المرتبطة بالاستدامة، مبرزا أنه تم إحداث فريق عمل مخصص لتعزيز المهارات في مجال المعايير الدولية وتطوير الخبرات داخل الخزينة العامة للمملكة. واستعرض السيد بنسودة أيضا إصلاح النظام المحاسبي في المغرب، مشيرا إلى أنه يتألف من خمسة عناصر، هي الإطار المحاسبي، والحصيلة الافتتاحية، ونظام الجودة المحاسبية، ونظام المعلومات المحاسبية، ومقاربة إدارة التغيير. ويتضمن الإطار المحاسبي الخطوط التوجيهية والمبادئ الأساسية والأهداف والمخطط المحاسبي ودليل المعايير، الذي تم اعتماده سنة 2008، ويستند إلى المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام والمدونة العامة للتنميط المحاسبي بالمغرب. وأكد السيد بنسودة أن النظام المحاسبي الجديد قد تم تفعيله سنة 2020، بعد “عملية منظمة لإدارة التغيير”، مشيرا إلى أنه تم توفير تكوين للأطر والمسؤولين في مجال المحاسبة لضمان انتقال سلس. وعلاوة على انتخاب المكتب، يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية يوم الجمعة، عدة نقاط، منها استعراض التقدم المحرز في مواءمة وتطبيق مبادئ نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة، فضلا عن مناقشة أعمال التأمين والاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة. كما تشمل المناقشات مسألة دمج الأداء المالي وأداء الاستدامة في نشر المعلومات، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية. و م ع The post جنيف.. السيد بنسودة يسلط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول appeared first on Maroc24.
4–المغرب يستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان
و م ع
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس. وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف “خلوة الرباط” إلى خلق […]
5–السلامة الطرقية.. التحضيرات لمؤتمر مراكش على جدول محادثات السيد قيوح مع عدد من المسؤولين الدوليين بجنيف
Maroc24
أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الاثنين بجنيف، سلسلة من المحادثات مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية حول التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد من 18 إلى 20 فبراير المقبل بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأجرى الوزير، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، محادثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس. وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بوتدغارت، ومدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية، إتيان كروغ، استعرض الوزير الجهود التي بذلها المغرب لتنظيم المؤتمر في أفضل الظروف الممكنة. وذكر السيد قيوح بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2018 كجزء من الإصلاح المؤسساتي للقطاع؛ مؤكدا أن هذه الوكالة تشكل “نموذجا متميزا” للممارسات الفضلى التي يفتخر المغرب بمشاطرتها مع البلدان الأخرى. من جانبه، رحب السيد تيدروس باختيار المغرب لاستضافة المؤتمر، لأول مرة في إفريقيا؛ مؤكدا للوزير الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية من أجل إنجاح هذا الحدث، من خلال تعبئة شبكة المنظمة وشركائها في جميع أنحاء العالم لتعزيز وتشجيع المشاركة الواسعة في هذا الملتقى الكبير للسلامة الطرقية. وتركزت المناقشات بين الجانبين، أيضا، على النتائج والالتزامات المتوقعة من المؤتمر، بالإضافة إلى مضمون إعلان مراكش، الوثيقة التي من المفترض أن تتوج أشغال الأيام الثلاثة. كما أجرى الوزير محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، بمقر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وناقش الطرفان عددا من القضايا المتعلقة بالسلامة على الطرق، بما في ذلك تعزيز مستوى الإدارة في هذا القطاع، وتعبئة الجهات المانحة والقطاع الخاص، وإنشاء وكالات متخصصة في جميع مناطق العالم. وشدد الوزير والمسؤول الأممي على أهمية التوعية بمجال السلامة الطرقية في صفوف الأطفال والشباب. وبعد إشادته بريادة المغرب تحت قيادة جلالة الملك والتزامه بقضية السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دعمه لجهود المملكة من أجل إنجاح مؤتمر المغرب. كما استقبل الوزير السيدة تاتيانا مولسيان، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، التي تباحث معها حول سبل تعزيز التعاون، لاسيما دعم ومساهمة المنظمة الأممية لوزارة النقل واللوجستيك في إنجاح تنظيم مؤتمر مراكش. وتتمثل هذه المساهمة في إثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، وكذا التوصيات التي ستنبثق عن إعلان مراكش. كما التقى السيد قيوح بنيكولا بيليتييه، مدير قطب النقل بالبنك الدولي، الذي أبدى استعداده لدعم الوزارة في إنجاح مؤتمر مراكش العالمي، خاصة من خلال استقطاب الخبراء والمسؤولين للمساعدة في إثراء البرنامج العلمي. وناقش الجانبان كذلك سلسلة من المقترحات لتقديم الدعم المالي بهدف تنفيذ مشاريع السلامة على الطرق، لاسيما في البلدان النامية. وأشار مسؤول البنك الدولي، بهذه المناسبة، إلى أن العديد من قيادات المجموعات البنكية التنموية الدولية أكدوا مشاركتهم الفعالة في الأوراش العلمية لمؤتمر مراكش. و م ع The post السلامة الطرقية.. التحضيرات لمؤتمر مراكش على جدول محادثات السيد قيوح مع عدد من المسؤولين الدوليين بجنيف appeared first on Maroc24.
6–المغرب يؤكد رفض الاختفاء القسري
هسبريس – و.م.ع
أعلن المغرب، الذي يشارك في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بجنيف، عن تعهدين رئيسيين في إطار المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية. وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمة ضمن الشق رفيع المستوى من هذا المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني بوصفه “جريمة مستقلة وانتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية ضد الاختفاءات القسرية. وأضافت المسؤولة التي ترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء أن “هذا الإصلاح التشريعي، الجاري إعداده حاليا، يشهد على إرادة المغرب لتعزيز ترسانته القانونية من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة”. ويهم التعهد الثاني تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب تروم تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية. وأبرزت بركان أن الندوة ستشكل منصة للتبادل من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الدول وتشخيص الحلول الملموسة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتنسجم هذه التعهدات، حسب المتحدثة، مع الدور النشط الذي يضطلع به المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السديدة من الملك محمد السادس، وأشارت إلى أن العديد من المبادرات الملموسة والإستراتيجية تعكس هذا الالتزام الثابت وتجسد إرادة المملكة للمساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي ومتماسك في مجال حقوق الإنسان؛ كما وضحت أنه “باعتماد هذين التعهدين نؤكد عزمنا على المساهمة بفعالية في القضاء على الاختفاء القسري”. ونوهت بركان بالتعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، ساموا، الدول الراعية للمبادرة الهامة التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية. يذكر أن المغرب دولة عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، التي وقعها سنة 2007 وصدق عليها سنة 2013. وبصفته راعيا لهذه المبادرة فإن المغرب يعمل من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية. ويعرف هذا المؤتمر، أيضا، مشاركة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. The post المغرب يؤكد رفض الاختفاء القسري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف
هسبريس – توفيق بوفرتيح
أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تقرير موجه إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد في جنيف أمس الأربعاء واليوم الخميس، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون في تلك المنطقة منذ إنشاء تلك المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر سنة 1975′′، مضيفا أن “وضع هؤلاء الأشخاص يزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانوني للاجئين يحميهم في تلك المخيمات”. وذكر تقرير التحالف الحقوقي المكون من كل من “الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، أن “الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف يخضعون لسلطة تنظيم عسكري يدعى جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات بشكل كامل استنادا إلى تفويض شامل للولاية القضائية والقانونية والتدبيرية للبلد المضيف للمخيمات منذ خمسة عقود، وفي غياب أي رقابة أممية لحالة الحقوق والحريات في تلك المنطقة”. وأشارت الوثيقة ذاتها، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن “صحراويي المخيمات تعرضوا للقتل خارج نطاق القانون وعمليات للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات المسيئة والحاطة من الكرامة”، مبرزة أن “جهاز أمن البوليساريو أقدم منذ بداية الثمانينات على عزل مئات الأشخاص من قبائل معينة وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الوحشي لسنوات طوال، وتم توزيعهم على ثلاث شبكات هي: شبكة أكليبات لفولة، شبكة تكنة، والشبكة الموريتانية الفرنسية، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح المغرب وفرنسا لتأليب الرأي العام المحلي ضدهم”. وأكد المصدر ذاته أن “تعريض الصحراويين في المخيمات للاختفاء القسري ليس أمرا عابرا أملته ظروف تأسيس المخيمات، بل هو ممارسة ممنهجة يلجأ إليها تنظيم البوليساريو كلما أراد تدشين حملة من الترهيب والتخويف لساكنة المخيمات”، مشيرا إلى توالي عمليات الاختفاء القسري متوسطة وقصيرة الأمد في المخيمات تحت إشراف مسؤولي البوليساريو وجهازها الأمني، بحماية جزائرية، وذلك رغم دعوة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى حماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف. في هذا الصدد، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الجزائر استقبلت أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل توصيات تتعلق بضرورة حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها، بمن فيهم الصحراويون وطالبو اللجوء والمهاجرون، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في منطقة تندوف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، إلى العدالة، والعمل بشكل فوري على إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف طبقا لالتزامات الجزائر الدولية وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأوصت المنظمات ذاتها المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق المعني بهذه الحالات وباقي الآليات الأممية ذات الصلة، ببذل الجهود للقضاء على إشكالية الاختفاء القسري، وحث الدولة الجزائرية على إلغاء تفويضها لولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو الذي لا يفي بأي التزام دولي لحماية الأشخاص القاطنين بمخيمات تندوف الواقعة على تراب الجزائر. كما أوصى التحالف الحقوقي ذاته بـ”تشجيع السلطات الجزائرية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لرصد وتوثيق حالات هذا النوع من الاختفاء بمخيمات تندوف، وإيفاد شكاوى فردية بشأن الحالات الواردة للجنة والفريق العامل، وضمان جبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري للصحراويين في المخيمات”، مشيرا إلى “غياب تعاون الجزائر مع بلاغات الفريق العامل وآراء اللجان التعاهدية، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في علاقة بحالات الاختفاء القسري”. وخلص تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى ضرورة إثارة انتباه السلطات الجزائرية إلى وجوب التعاون بشكل إيجابي مع توصيات وآراء لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، بما يشمل الحالة في مخيمات تندوف الواقعة على أراضيها. The post منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–جنيف.. انتخاب المغرب في رئاسة لجنة حقوقية
عمران الفرجاني
تم انتخاب المغرب، بامتياز، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 بجنيف، في افتتاح الدورة الـ33 للجنة. ويعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، […]
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…