أخبار تراند المغرب - February 18, 2025

حقوق الإنسان

February 18, 2025

0 95 18 second read

تراند اليوم |

1–إطلاق التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في حقوق الإنسان «PIENS-DH»

Maroc24

أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عملية التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان «PIENS-DH» المفتوحة في وجه الخبراء المغاربة، داخل المغرب وخارجه، المتخصصين في مجال حقوق الإنسان. وذكرت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذه المنصة هي مبادرة تدخل في إطار انفتاحها على الكفاءات الوطنية تمكن من تكوين قاعدة بيانات رقمية مؤسساتية للخبرات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان. وأبرزت أن المنصة المؤسساتية «PIENS-DH»، ستساعد تيسير مشاركة ومساهمة الخبراء والخبيرات المتخصصين في التظاهرات الوطنية والدولية والتكوينات المنظمة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وشركائها. وأشار البلاغ إلى أن المندوبية تستثمر المنصة المؤسساتية «PIENS-DH» في عمليات انتقاء الخبراء والخبيرات المغاربة من أجل إنجاز الأبحاث والدراسات وتقديم الاستشارات والتمثيلية، كما ستضع قاعدة البيانات رهن إشارة الأطراف المؤسساتية المعنية لاستثمارها في برامجها وأنشطتها. وبحسب المصدر ذاته، فإن التسجيل يتم بشكل اختياري وآمن في المنصة المؤسساتية «PIENS-DH» عبر الولوج للموقع الإلكتروني: https://expertise-dh.didh.gov.ma بعد إذن اللجنة الوطنية المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 08 يناير 2025. و م ع The post إطلاق التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في حقوق الإنسان «PIENS-DH» appeared first on Maroc24.

2–بعد الإفراج عن المشاري.. قائمة بأبرز العلماء والدعاة المعتقلين في السعودية

علي حنين

هوية بريس – وكالات أفرجت السلطات السعودية عن الداعية الإسلامي المعروف، بدر المشاري، بعد أكثر من عام من اعتقاله، في خطوة أثارت تساؤلات حول حملة الاعتقالات التي طالت العديد من العلماء والدعاة في المملكة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد عام 2017. ووفقًا لمصادر مقرّبة من المشاري، تم الإفراج عنه يوم الخميس، بعد قضائه فترة سجن امتدت لأكثر من عام، دون أن تتطرق وسائل الإعلام المحلية إلى الخبر. وقد اعتُقل المشاري في يوليوز 2023 في ظروف غامضة، وفقًا لتقرير نشرته “لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية”، وهي منظمة حكومية أمريكية مستقلة. وأشار التقرير إلى أن المشاري كان قد وجه انتقادات للهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بسبب رعايتها لفعاليات تتعارض مع الأحكام الشرعية والتقاليد الاجتماعية. كما لفت التقرير إلى أن العديد من العلماء والدعاة الذين انتقدوا الهيئة تعرضوا للاعتقال في السنوات الأخيرة. حملة اعتقالات واسعة تأتي قضية المشاري في إطار حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات السعودية منذ عام 2017، استهدفت عددًا من العلماء والدعاة البارزين، منهم: 1- سلمان العودة: عالم وداعية دائع الصيت. اعتُقل في شتنبر 2017 بعد دعوته إلى التقارب بين السعودية وقطر. ووجهت له السلطات 37 تهمة، بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. 2- عوض القرني: داعية إسلامي وُجهت له تهم بالتحريض على ما يسمى بـ”الإرهاب”، وطالب الادعاء بإعدامه. 3- سفر الحوالي: أحد أبرز وجوه العلم والدعوة الإسلامية في السعودية، الذي يعاني من إعاقة كاملة ويتعرض لظروف سجن قاسية، وفقًا لتقارير أممية. 4- محمد صالح المنجد: عالم وداعية سعودي ومشرف على موقع “الإسلام سؤال وجواب”. وقد اعتُقل أيضا في شتنبر 2017. 5- عبد العزيز الفوزان: أستاذ في المعهد العالي للقضاء وداعية إسلامي. اعتُقل في يوليوز 2018 بعد تغريدات حذّر فيها من موجة اعتقالات. 6- محمد موسى الشريف: عالم وداعية معروف وُلد عام 1961، وكان أستاذا جامعيا وباحثا في التاريخ الإسلامي. انتقادات دولية أثارت هذه الحملة انتقادات واسعة من العلماء والدعاة في مختلف بلدان العالم الإسلامي، فضلا عن انتقادات من منظمات حقوقية دولية، التي وصفت الاعتقالات بأنها تعسفية وتستهدف معارضي سياسات ولي العهد. كما أشارت تقارير إلى أن الاعتقالات لم تقتصر على العلماء والدعاة، بل شملت أيضًا أكاديميين وناشطين حقوقيين وصحفيين. يُذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولات كبيرة نحو العلمنة والتغريب في إطار رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. The post بعد الإفراج عن المشاري.. قائمة بأبرز العلماء والدعاة المعتقلين في السعودية appeared first on هوية بريس.

3–سوريا تعدم 35 شخصا في ثلاثة أيام

هسبريس – أ.ف.ب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مسلحين تابعين للقيادة الإسلامية الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد. من جهتها قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت “عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة”. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن السلطات أن “مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات في حق الأهالي، منتحلة صفة أمنية”. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان “جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية”. ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد، على ما ذكر المرصد. ووفقا للمرصد “تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الإسلامي السني الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية” في منطقة حمص. وأكد المصدر ذاته أن “مسلحين محليين من الأكثرية العقائدية في سورية يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، دون الرجوع للقانون، مستندين إلى حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية”. وشملت الانتهاكات بحسب المرصد “تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية”، وزاد: “لم تكتف بهذا الحد، بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عددا من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف”. وقالت مجموعة السلم الأهلي في سوريا، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، إن ضحايا مدنيين سقطوا في العديد من القرى في منطقة حمص خلال مرحلة انتقال السلطة. ونددت المجموعة خصوصا بمقتل رجال عزّل. ومنذ وصولها إلى السلطة سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق. The post سوريا تعدم 35 شخصا في ثلاثة أيام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–أخفنير تناقش تعديل مدونة الأسرة

هسبريس من الرباط

نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، الأحد بمدينة أخفنير بإقليم طرفاية، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة.. قراءة متقاطعة بين إرهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع”. وشارك في أشغال هذه الندوة الوطنية نخبة من الباحثين والمختصين والحقوقيين؛ من بينهم الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتوفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية. وفي كلمته بالمناسبة، سلط الدكتور توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون السمارة، الضوء على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب، مبرزا تأثيرها على بنية الأسرة المغربية، لافتا الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق وعدد الأسر تحت مسؤولية الأمهات بنسبة 21 في المائة؛ وهو ما يثير، حسبه، “تحديات اجتماعية واقتصادية”. كما دعا إلى اعتماد مقاربات أكثر شمولية في مراجعة المدونة لضمان تنزيل مقتضياتها بشكل يراعي التحولات الحالية. من جهته، تناول الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في مداخلته، موضوع “مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2024′′، مؤكدا على أهمية التأطير الملكي لهذه المراجعة وفق مقاربة تشاركية. كما أبرز حمداني “تطور النصوص القانونية منذ مدونة 1957 إلى الإصلاحات الجوهرية لسنة 2004′′، داعيا في هذا الإطار إلى إدراج تعديلات جديدة تراعي التحولات الراهنة وتستجيب لاحتياجات الأسرة المغربية. كما ركز على ضرورة التوفيق بين المرجعية الإسلامية والتشريعات الحديثة، مع تعزيز المساواة وتمكين المرأة. وفي مداخلته، أشار الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى التحديات الاجتماعية والتشريعية التي تواجه الأسرة المغربية، مشددا على أهمية التنسيق بين مدونة الأسرة وباقي المنظومات القانونية؛ كالعمل والتعليم والصحة. كما طالب بتفعيل آليات الوساطة الأسرية واعتماد التحليل الجيني (DNA) في حالات النزاع حول النسب، لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من التشرد. وخلصت الندوة الوطنية المنظمة بأخفنير التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يواكب التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة التوازن بين مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع المغربي المستندة إلى المرجعية الإسلامية. وأشار المشاركون، خلال مداخلاتهم، إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وازدياد عدد الأسر التي تعيلها الأمهات؛ مما يفرض تحديات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كما أكدوا أن أي تعديل مقبل يجب أن “يركز على حماية الأسرة كوحدة متكاملة، وليس فقط على تمكين أحد أطرافها”. كما شدد المتدخلون على أهمية تنسيق مدونة الأسرة مع باقي المنظومات القانونية؛ كمدونة الشغل، والقوانين المتعلقة بالعقار والأراضي السلالية، وحق التعليم والصحة، بهدف تقليص النزاعات وتحقيق انسجام تشريعي يخدم الأسرة المغربية. كما تم تسليط الضوء على أهمية نظام الوساطة الأسرية كآلية فعالة لتقليل حالات الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف. وفي ختام فعاليات الندوة، أوصى المتدخلون بتعزيز التنسيق بين مدونة الأسرة والمنظومات القانونية الأخرى؛ مثل قوانين العمل والتعليم والصحة، لضمان انسجام تشريعي يقلل النزاعات الأسرية ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعريف المجتمع بمستجدات المدونة، بهدف تفادي التأويلات الخاطئة وضمان حماية النسيج الاجتماعي المغربي. The post أخفنير تناقش تعديل مدونة الأسرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–إفران.. العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة في أزرو

Aziz

هبة بريس – ع محياوي شهدت مدينة أزرو، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، حادثة مأساوية بعد العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة في وادي حي الصباب. وقام مواطنون بالإبلاغ عن الواقعة، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية والوقاية المدنية لفتح تحقيق في ملابسات الحادث وتحديد هوية المسؤولين عنه. وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بناءً على تعليمات النيابة العامة. وأثارت الحادثة استياءً واسعًا بين سكان المنطقة، الذين طالبوا بمحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي.

6–أخنوش: الحكومة تحترم النقابات وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب

Aziz

هبة بريس – الرباط عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، عن تقديره للمركزيات النقابية واحترامه لها، مبرزا أن علاقة حكومته معها أكبر من مشروع قانون الإضراب، بالنظر للعمل المشترك والإنجازات الكبيرة التي تنتظر الطرفين في عدد من القضايا. وقال أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، إن المملكة تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، يعكسها الاقتراب من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وسجل أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مسجلا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة. وكشف المتحدث، أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، مبرزا أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة. واعتبر أن من شأن القانون التنظيمي للإضراب أن يقدم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، مشيرا إلى أن بلادنا على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم تكن تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.

7–احتجاج حقوقي يؤازر ضحية اغتصاب

إبراهيم مغراوي من مراكش

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، قضية المتهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل، وضعته بالمستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة، إلى 12 فبراير المقبل من أجل إعداد دفاع الأطراف المدنية بعد انضمام محاميات ومحامين جدد إلى هيئة الدفاع. ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، بمناسبة عقد هذه الجلسة، رفعت خلالها شعارات نددت بالبيدوفيليا والاغتصاب، تعبيرا عن التضامن المطلق ومؤازرة للضحية؛ كما طالبت بإقرار العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، وتشديد العقوبات في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعبرت الهيئة ذاتها عن تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، داعية إلى تشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية. وتطالب الجمعية عينها بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما وتعاني من إعاقة ذهنية، وكانت تعرضت لهتك عرضها بجماعة أولاد عراض قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم السراغنة، من لدن 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 عاما، مشيرة إلى اضطرار أسرة الطفلة تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال إلى مكان آخر للعيش. وتسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيب نفسها كطرف مدني لفائدة القانون إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفلات والأطفال، وإقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم والمجتمع. The post احتجاج حقوقي يؤازر ضحية اغتصاب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–تنظيم حقوقي يدين “الهدم والإفراغ”

هسبريس – وائل بورشاشن

بعد عمل ميداني همّ عددا من ملفات الإفراغ وهدم البيوت، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلاصة بحوثها، منتقدة “ظروفا مزرية وغير إنسانية أصبح عليها الآلاف من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسرا وتركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين، رغم أن معظمهم رأوا النور في تلك المساكن، وهي في ملكية آبائهم وأجدادهم، ومنها ما هو مرخص من طرف السلطات نفسها”. وتابعت الجمعية الحقوقية: “أما الأمتعة، فالكثير منها مهدد بالردم تحت أنقاض البيوت المهدمة، أو معرضة للتخلص منها ببيعها بأثمان بخسة لسماسرة المآسي”. وانتقدت الجمعية هذه الحملات قائلة إن “معظم السكان المعنيين بهذه العمليات هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان، وأقام به آباؤهم وأجدادهم قبلهم، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على تلك الأراضي، أو كملاك لأراضٍ محفظة ومسجلة باسمهم”، كما أن “أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في مختلف عمليات الإحصاء الأخيرة”. وسجلت الجمعية أن “العديد من الضحايا تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات”، كما أن “معظم البيوت، سواء تلك التي هدمت أو المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء، وهي مسكونة من طرف أصحابها، وتلك التي في طور البناء تتوفر على رخص صادرة عن السلطات المختصة”. وذكرت الجمعية أن “كل السكان المعنيين صرحوا بأن الوعود التي تلقوها هي حصولهم على بقع مشتركة في مناطق بعيدة جدا عن أحيائهم، وليست جاهزة للبناء بعد، ولا يعرفون إن كانت المنطقة التي سيرحّلون إليها تتوفر على كافة المرافق والتجهيزات الضرورية للحياة، مثل المدارس والثانويات، ووسائل النقل العمومي، والحمامات، والحدائق والساحات العمومية، والمتاجر، والإدارات العمومية، والأمن”. وأوردت الهيئة الحقوقية أيضا أن “كل المعنيين الذين تم اللقاء بهم صرحوا بأن السلطات أخبرتهم أن قيمة البناء الذي يتم هدمه لن يتم التعويض عنه أو أن التعويض عنه هزيل جدا لا يرقى إلى التعويض المنصف عن تكلفة البناء الحقيقية، ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الفلاحية أو المشيد عليها البناء، وهو ما يعتبر حيفا في حقهم واعتداء على ممتلكاتهم، خصوصا أن سكان البوادي لم يفقدوا مساكنهم فحسب، بل حتى مورد رزقهم باعتبارهم فلاحين صغارا، يعيشون على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية”. وشدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “السكن وتملك الأرض حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني، صادر عن جهة مخولة وعادلة، وبدون تعويض منصف لجبر الضرر والتعويض عن فقدان الكسب، وتوفير سكن بديل جاهز ولائق، تتوفر فيه كافة المرافق والتجهيزات والشروط المنصوص عليها فيما يصطلح عليه بالسكن اللائق”. وسجلت الجمعية أن “البنايات المشمولة بقرارات الهدم هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم، وهم بذلك أول من تجب محاسبتهم إن كانت هناك تجاوزات للقوانين ووثائق التعمير المعمول بها”. وزادت: “إن قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، الصادر عن جهة غير قضائية، وترْكَهم في الخلاء عرضة للحر والبرد والمخاطر الناتجة عن الهدم والاعتداءات الليلية، قرار سلطوي وغير مسؤول، ولا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة التي ترضي السكان، وتضمن كرامتهم، وتحافظ على علاقاتهم الاجتماعية وذاكرتهم المشتركة”. The post تنظيم حقوقي يدين الهدم والإفراغ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–انتقادات ترافق إخراج مرسوم بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

هسبريس – علي بنهرار

انتقادات كثيرة وملاحظات من طرف فاعلين في مجال الإعاقة بالمغرب رافقت المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الصادر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376، مسجلين “غموض العديد من المقتضيات، فضلا عن كون أخرى تكرس الهشاشة والاتكالية لدى الأشخاص المعاقين، وكذا إشكاليات تنزيل الكثير من مضامين الوثيقة، بما في ذلك مدة التشاور بين القطاعات الحكومية المكلفة بتطبيق المرسوم”. وألحت الملاحظات على “الطابع الاستعجالي للموضوع”، معتبرة أنه “كان متأخراً لسنوات عدة بعد صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها”، كما أشارت إلى “وجود مقتضيات تكشفُ عن صعوبة ولوجية الأشخاص المعاقين إلى ما تتيحه اليوم الثورة الرقمية”. تحديات مطروحة منير خير الله،‪‬ ‪‬باحث في مجال الإعاقة طالب باحث في الإعاقة والتنمية الشاملة بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة سابقاً، قدّر أن “المرسوم لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 3 سنوات على أقصر تقدير”، مرجعا هذا التقدير إلى أن “تطبيق المرسوم رهين بـ3 قرارات مشتركة بين مجموعة من القطاعات: الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الاقتصاد والمالية”، وقال إن “طبيعة هذا النوع من القرارات خاصةٌ، لكونها تتطلب تشاورا واسعا”. أمام هذا المعطى، وتفاديا لأي “تعطيل جديد لمقتضيات المرسوم”، شدد خير الله على “ضرورة إخراج هذه القرارات بشكل مستعجل وتحقيق التوافق”، موردا: “إذا كنا نعتقد أن هذه البطاقة تضمن سلة من الخدمات التي يحتاجها الشخص في وضعية إعاقة، فلا بد من عدم المماطلة في إخراج القرارات الوزارية، مع أنه كان حريا أن يحدّد المرسوم حيزا زمنيا لإخراجها وضمان نجاعة التصور ونجاحه في الحد الأدنى”. ونبه المتحدث إلى أن المرسوم أحال على ما يسمى “الدلائل الإرشادية، وهي تتطلبُ بدورها مسلسلاً قبل إخراجها”، مشيرا كذلك إلى “ضرورة التسجيل بالسجل الوطني للسكان قبل نيل البطاقة”. هذه الخطوة، وفق خير الله، “لديها تحديات، لأن أغلب الأشخاص المعاقين لا يستخدمون الوسائل الرقميّة، مع العلم أن هذا السجل يتمّ تدبيره بالأساس وفق آليات تقنيّة خالصة”. وذكر الباحث في الإعاقة والتنمية الشاملة أن “المرسوم يكرس في بعض مقتضياته اتكالية الأشخاص المعاقين”، موضحا أن الوثيقة تشير إلى أنه “خلال مرحلة تقييم العوامل الاجتماعية يمكن أن يرافق الشخص المعاق أحد أقاربه، في تجاهل تام لحقيقة أن هذه العلاقة ليست دائماً علاقة مبنية على الثقة بل أحيانا على السلطة”، وقال: “الشخص المعاق لا تتوفر لديه حرية اختيار من يرافقه، ويكون مجبراً بغض النظر عن طريقة تعامل المرافق معه”. عراقيل موجودة صباح زماما، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، قالت إن “بطاقة الإعاقة تشكل تقدما حقيقيا منتظراً منذ سنوات عديدة”، مشددة على أن “إخراج مرسوم بهذا الشكل يجعله لا يشير بوضوح وبدون أي لبس إلى مجموعة من الحاجيات”، وزادت: “لا يبدو النص مكتملا، لكونه لا يوضح كيف سينال الشخص المعاق حقوقه ومن سيتكلف بذلك في كل قطاع معني، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والإدماج المهني، إلخ”. ووضحت زماما، ضمن تصريح لهسبريس، “وجود صعوبات تقنية وعملية، منها أن النص يتحدث عن منصة إلكترونية دون الأخذ بعين الاعتبار مشكلة التأهيل الرقمي للعديد من السكان بالمغرب، بمن فيهم الأشخاص المعاقون أنفسهم”، مضيفة كذلك “المشاكل المطروحة في العالم القروي والأماكن البعيدة. كما أن المرسوم لا يشير إلى بدائل أخرى في بعض المقتضيات، ويجعل المسؤولية على عاتق المعاق”. وتطرقت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى “ما اعتبرته نقصا واضحا بشأن تقييم الإعاقة، وكذا تقييم القدرات وتحديد طبيعة القصور أو الانحصار، وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنع المعاق من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”، متسائلة: “من سيتكلف بهذا التقييم؟ وهل هم بالفعل مؤهلون لذلك؟”، موردة: “كان حريا أن يجيب المرسوم عن هذه التساؤلات حتى لا يواجه عراقيل في التطبيق”. The post انتقادات ترافق إخراج مرسوم بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

10–بوعياش: إدماج العمال غير المهيكلين في التغطية الاجتماعية لا يزال تحديًا كبيرًا

ليلى صبحي

في كلمتها خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أشارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مجموعة من الإشكالات التي تواجه ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أن المجلس توصل بعدة شكايات تتعلق بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر تعاني من أوضاع هشّة، رغم حاجتها الملحّة لهذا الدعم. وأكدت بوعياش أن أحد التحديات […]