حقوق الإنسان
تراند اليوم |
1–إدارة سجن عين السبع 1 تنفي مزاعم التعذيب وتقاضي سجيناً سابقاً
hassan
نفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” في الدار البيضاء بشكل قاطع الاتهامات الخطيرة التي وجهها سجين سابق لرئيس قسم الأمن والانضباط في السجن، والتي تضمنت مزاعم حول “تعذيب السجناء حتى الموت”. وأوضحت الإدارة في بيان توضيحي أن جميع الادعاءات التي نشرها السجين السابق عبر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب لا أساس لها من الصحة. وأكدت أن المسؤول المتهم يؤدي مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المؤسسات الإصلاحية، وتحت إشراف مباشر من مدير السجن. وكشف البيان أن السجين السابق معروف بسجله الإجرامي الحافل وسلوكه العدواني تجاه الموظفين والسجناء الآخرين. وأضاف أنه خلال فترة سجنه الأخيرة، ارتكب العديد من المخالفات المتعلقة بالعنف داخل المؤسسة. كما أشارت الإدارة إلى أن هذا الشخص سبق أن أدين عدة مرات بتهم متنوعة تشمل الاحتيال والسرقة وحيازة المخدرات وتعاطيها، وحمل السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات. ونظراً لخطورة الاتهامات الواردة في التسجيلات المذكورة، والتي تسيء إلى سمعة القطاع الإصلاحي وموظفيه، قررت إدارة السجن رفع دعوى قضائية ضد السجين السابق أمام السلطات القضائية المختصة. يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز الشفافية في المؤسسات الإصلاحية. حيث تم الإعلان مؤخراً عن تجهيز ثلاثة سجون بنظام مراقبة بالفيديو، في خطوة تهدف إلى تحسين الأمن وضمان احترام حقوق السجناء. عن موقع: فاس نيوز
2–الراحل محمد السكتاوي .. بصمة فريدة في الإبداع الشعري والعمل الحقوقي
هسبريس – وائل بورشاشن
وجه بارز دافع عن حقوق الإنسان في المغرب والعالم، كانَه محمد السكتاوي، الذي رحل عن دنيا الناس في سنّ ناهز الثالثة والسبعين، ووري الثرى في “مقبرة الشهداء” بالرباط، بعد مسار عرف فيه السياسة، والنقابة، والتعليم، والعمل الحقوقي، والشعر الذي كتبه ونشره دواوين من بينها: “الشرفات الأربعون”، و”أناجيل الأندلس”، و”خلاءات”، التي قال فيها: “(…) أين كنت؟/مسّته رجفة وردّ متلعثما:/لا تسأليني/كنتُ أضع شواهد لقبور الغرقى/في يباب البحر المسجور/وعدتُ كما ترَيْنَني خيال ظل/بعد أن دفنتُ أشلاء جسدي”. ونعت جمعيات حقوقية، وأدباء، وسياسيون، وإعلاميون المدافع المغربي البارز عن حقوق الإنسان، الذي شغل منصب الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، كما نعته مؤسسات رسمية مغربية من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ورغم الصعوبات الصحية التي واجهته في آخر أيام حياته، استمرّ محمد السكتاوي، في إبراز وجهة النظر الحقوقية لمنظمة العفو الدولية ضد التمييز الذي واجه المسلمات في فرنسا، وقضايا حرية الرأي والتعبير والتنظيم بالمغرب، وفضح “الإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وسياسات “الفصل العنصري” ضد السكان الأصليين لفلسطين المحتلة. مناضل صريح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال المحامي والسياسي والحقوقي النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن الفقيد محمدا السكتاوي “كان رجلا شهما وشجاعا وصريحا مع الجميع، وناضل مع المناضلين في مواجهة الظلم والاستبداد والقهر، وكان بشوشا لا تهمه أطماع الدنيا، وكان مع جميع المواجهات ضد الانحرافات داخل الحزب وخارجه”. الحقوقي محمد نشناش، الذي سبق أن ترأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نعى من جهته “الشاعر الأديب الخلوق، الذي كان دوره الحقوقي أكبر دور قام به في هذه المدة في ظروف متشعبة، في عهد إدريس البصري (وزير الداخلية إبّان سنوات الرصاص) وفي عهدنا، وحافظ على التوازنات في الميدان الحقوقي، وحافظ على سمعة أمنستي الدولية، وجعل من فرع المغرب فرعا حقوقيا متميزا بالأخلاق والرزانة، فمن مميزاته أنه كان رزينا وخلوقا ومتواضعا قلّما نجد أمثاله”. الحقوقي سيون أسيدون، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب، قال بدوره لهسبريس إن “منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة، في موضوع فلسطين، قدمت مساهمات مهمة جدا، الأولى قبل ثلاث سنوات حول موضوع نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) أكدت فيه أنه بكل تأكيد نحن أمام نظام فصل عنصري بمعنى القانون الإنساني الدولي، وبالخصوص ما تم تدقيقه في المحكمة الجنائية الدولية من جرائم ضد الإنسانية. وبالمغرب قامت أمنستي المغرب في مختلف المناسبات، ومن بينها معارض للكتاب وندوات مع جمعيات وأمام جمهور متعدد، بندوات حول الأبارتايد، وهذا قرار تطلب تدخل مدير المؤسسة السكتاوي، وتدخلا من أطراف أمنستي، واللافت للنظر هو أن أمنستي قامت بهذا في عدد من المناسبات بمرافقة بي دي إس (BDS) المغرب”. وأضاف: “سنوات بعد هذا جاءت أمنستي وغيرها لتأكيد ذلك، وهذا أعطى فرصة للعمل المشترك بين بي دي إس المغرب وأمنستي المغرب بمكناس والقنيطرة والدار البيضاء ومدن أخرى وبمعرض الكتاب بالرباط. وروح الفقيد محمد السكتاوي حاضرة معنا في الوثيقة التي لها أهمية قصوى في إثبات الإبادة الجماعية للاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، مع مجلد يجمع ما يكفي من معلومات وتحاليل لإثبات القيام بذلك بنية وإرادة مبيتة ومخطط لتنفيذها، وقد لعب السكتاوي دورا أساسيا في صدور هذا القرار”. بصمة بارزة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال صلاح عبدلاوي، مدير أمنستي بالمغرب، إن محمدا السكتاوي “شخصية حقوقية ذات بصمة؛ فهو من المؤسسين الأوائل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقد أخذ حقوق الإنسان كذريعة للتغيير بعيدة عن المجال السياسي والنقابي، والطريق التي أخذها هي اعتماد حقوق الإنسان وسيلة للتغيير وفق المعايير الدولية، الكونية، دون خصوصيات”. وأضاف موضحا تصور الفقيدِ أن “حقوق الإنسان طريق تغيير العقليات، وكسب التأييد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في جوهرها، وكان حريصا على الانتقال من الخطاب إلى الممارسة، وأول خطاب للمدافع عن حقوق الإنسان أن يتملك هو أولا حقوق الإنسان، وأن يكون نموذجا في تصرفاته ومعاملاته، بناء على المساواة والتضامن، والاحترام المتبادل والإنصات وحرية الرأي، وهو ما يصعب أن نجده عند حقوقيّين وفاعلين سياسيين ونقابيين”. وتابع عبدلاوي: “السكتاوي دافع عن حضور المرأة وإشراكها في جميع المحطات، وهو ممن حاربوا العقلية الذكورية في المؤسسات والنقابات، وكان من مؤسسي منظمة العفو الدولية منذ سنة 1994، وهو المحرّك (الدينامو) الحقيقي الذي أخذ بناء فرع لأمنستي بالبلاد بجد، إلى سنة 1998 سنة تأسيس الفرع رسميا، مع تدشين فرعه من الأمين العام للمنظمة، وهو بناء عرف تحديات كثيرة في نهاية سنوات الرصاص، حيث كان يُنظر إليها كمنظمة غربية، وكان هدف السكتاوي أن تُرى كمنظمة حقوقية تشتغل في بلدان عدة، متعددة الثقافات باستراتيجية واحدة”. ومن أبرز التحديات التي واجهها الراحل “تحدي تغيير العقليات، بعد خطوة الإصلاحات القانونية، وقبل الوصول إلى بلد القانون”، حيث كان يوضّح لمرافقيه في مسار الدفاع عن حقوق الإنسان أن “المنفذين للقوانين ينبغي أن يتملكوا حقوق الإنسان. وهنا جاء برنامج طويل الأمد في تدريب حقوق الإنسان، مع مدراء السجون أيضا، ورجال التربية، لتكون حقوق الإنسان رافدا للتغيير وبناء مجتمع جديد”. كونيّة حقوق الإنسان ذكر المدافع عن حقوق الإنسان صلاح عبدلاوي أن “أمنستي المغرب” اشتغلت بتصوّر دافع عنه السكتاوي هو أنها “منظمة دولية لا تشتغل على المحلي فقط، بل على الانتهاكات الحقوقية في فلسطين وأوروبا والدول العربية (…) وغيرها من الدول، لتحقيق التوازن بين الاشتغال على المغرب وعلى المستوى الدولي؛ فحقوق الإنسان ليس لها حدود”. ثم استرسل قائلا: “من بين ما تميز به السكتاوي البعد الاستراتيجي، والتفكير في إدماج الشباب، ولذلك نُظّم أول مخيم دولي للشباب، المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و25 سنة إلى حدود 30 عاما أحيانا، لتملك حقوق الإنسان، وبناء مهاراتهم في كسب التأييد والتربية على حقوق الإنسان كرافد دائما للتغيير”، بتصوّر مفاده أن “التربية على حقوق الإنسان تروم تملّك قيمها لتكون هي الأساس، حتى لا تبقى مجرد تدريس”. ومن بين ما تميّز به عمل الكاتب العام الراحل لـ”أمنستي المغرب”: “قدرة على فهم السياق المحلي والسياسي للمغرب، وفي البداية إلى حد الآن أمنستي كانت غير مقبولة، من جهات ترفض التغيير عارضَت أمنستي ووجودَها، وكانت له بوصلة وحس حفظ التوازن، وتثبيت المنظمة دون مواجهات هامشية، واستمر وجودها أكثر من ربع قرن، رغم سياق في السنوات الأخيرة ومنع وتقييد لعملها، يسري على منظمات أخرى أيضا، وهذا موضوع آخر”. وكان الراحل يعمل بمبادئ “قبول الاختلاف والعمل الحقوقي بدون مواجهات، والحياد والاستقلالية في قرارات المنظمة واستراتيجياتها وأموالها، وكان يرفض أن تقبل الخضوع لضغوطات وما شابه ذلك، وكان يدافع عن الموضوعية كذلك”، وساعده في تبليغ هذه الأفكار “قدرة على التأطير؛ فقد كان في بداية حياته في الثمانينات أستاذا للغة العربية، واعتقل بسبب عمله النقابي في التعليم، وأوقِف عن العمل لمدة 11 سنة، حتى عهد حكومة التناوب حين سويت وضعيته”، كما عرف في محيطه لما كان مدرّسا بتطوّعه لإجراء “عمليات ودروس الدعم”، ثم “بقي المدرس والمربي في عمله”، مع حرص “دائما على الخروج من محور الرباط سلا والمدن الكبرى (…) لإعطاء الفئات المهمشة حقها في التكوين والتدريب والإدماج”. دوليا، ذكر عبدلاوي أن السكتاوي “كانت له مشاركات كثيرة في مؤتمرات ودورات، أوروبية وإفريقية، وأطّر العديد من ورشات أمنستي في دول من بينها لبنان وفلسطين، وكان دائما حاضرا في بناء الاستراتيجيات العالمية للمنظمة، وكان ناطقا رسميا لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، بفضل مهاراته في التعبير والكتابة؛ لأنه سبق أن اشتغل في مجال الصحافة في فترة توقيفه عن العمل بسبب نشاطه النقابي، وأصدر الكثير من الإصدارات في مجال حقوق الإنسان ومناهج التعليم، وكان رئيسا للتضامن الجامعي، وهي مؤسسة للدفاع عن حقوق المعلّمين”. وفي ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال صالح عبدلاوي إن رفيق دربه بالمنظمة محمدا السكتاوي قد استند في عمله الحقوقي إلى “مفهوم ألا أحد يملك الحقيقة، وأن التغيير يحتاج إلى شركاء وتعدد وانفتاح دون خلفيات، بناء على برامج محددة متوسطة وطويلة الأمد، بعيدا عن الأنشطة الموسمية، لتحقيق الأثر في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما استفدنا منه في تفكيره الاستراتيجي”. The post الراحل محمد السكتاوي .. بصمة فريدة في الإبداع الشعري والعمل الحقوقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–هل تُشعل قضية صنصال شرارة الاحتجاجات ضد النظام الجزائري؟
ليلى صبحي
أثار الكاتب والناشط الجزائري بوعلام صنصال جدلاً واسعاً في الجزائر بسبب مواقفه السياسية وانتقاداته الحادة للنظام الحاكم. يرى مراقبون أن صنصال يمثل تحدياً مباشراً للرئيس عبد المجيد تبون، في ظل تصاعد التوترات السياسية التي تشهدها البلاد. ويعتبر استمرار احتجازه مصدر ضغط دولي متزايد، خاصة من فرنسا، حيث يتهم النظام الجزائري بتصعيد ممارساته القمعية ضد الأصوات […]
4–المغرب يؤكد رفض الاختفاء القسري
هسبريس – و.م.ع
أعلن المغرب، الذي يشارك في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بجنيف، عن تعهدين رئيسيين في إطار المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية. وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمة ضمن الشق رفيع المستوى من هذا المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني بوصفه “جريمة مستقلة وانتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية ضد الاختفاءات القسرية. وأضافت المسؤولة التي ترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء أن “هذا الإصلاح التشريعي، الجاري إعداده حاليا، يشهد على إرادة المغرب لتعزيز ترسانته القانونية من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة”. ويهم التعهد الثاني تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب تروم تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية. وأبرزت بركان أن الندوة ستشكل منصة للتبادل من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الدول وتشخيص الحلول الملموسة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتنسجم هذه التعهدات، حسب المتحدثة، مع الدور النشط الذي يضطلع به المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السديدة من الملك محمد السادس، وأشارت إلى أن العديد من المبادرات الملموسة والإستراتيجية تعكس هذا الالتزام الثابت وتجسد إرادة المملكة للمساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي ومتماسك في مجال حقوق الإنسان؛ كما وضحت أنه “باعتماد هذين التعهدين نؤكد عزمنا على المساهمة بفعالية في القضاء على الاختفاء القسري”. ونوهت بركان بالتعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، ساموا، الدول الراعية للمبادرة الهامة التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية. يذكر أن المغرب دولة عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، التي وقعها سنة 2007 وصدق عليها سنة 2013. وبصفته راعيا لهذه المبادرة فإن المغرب يعمل من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية. ويعرف هذا المؤتمر، أيضا، مشاركة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. The post المغرب يؤكد رفض الاختفاء القسري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف
هسبريس – توفيق بوفرتيح
أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تقرير موجه إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد في جنيف أمس الأربعاء واليوم الخميس، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون في تلك المنطقة منذ إنشاء تلك المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر سنة 1975′′، مضيفا أن “وضع هؤلاء الأشخاص يزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانوني للاجئين يحميهم في تلك المخيمات”. وذكر تقرير التحالف الحقوقي المكون من كل من “الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، أن “الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف يخضعون لسلطة تنظيم عسكري يدعى جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات بشكل كامل استنادا إلى تفويض شامل للولاية القضائية والقانونية والتدبيرية للبلد المضيف للمخيمات منذ خمسة عقود، وفي غياب أي رقابة أممية لحالة الحقوق والحريات في تلك المنطقة”. وأشارت الوثيقة ذاتها، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن “صحراويي المخيمات تعرضوا للقتل خارج نطاق القانون وعمليات للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات المسيئة والحاطة من الكرامة”، مبرزة أن “جهاز أمن البوليساريو أقدم منذ بداية الثمانينات على عزل مئات الأشخاص من قبائل معينة وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الوحشي لسنوات طوال، وتم توزيعهم على ثلاث شبكات هي: شبكة أكليبات لفولة، شبكة تكنة، والشبكة الموريتانية الفرنسية، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح المغرب وفرنسا لتأليب الرأي العام المحلي ضدهم”. وأكد المصدر ذاته أن “تعريض الصحراويين في المخيمات للاختفاء القسري ليس أمرا عابرا أملته ظروف تأسيس المخيمات، بل هو ممارسة ممنهجة يلجأ إليها تنظيم البوليساريو كلما أراد تدشين حملة من الترهيب والتخويف لساكنة المخيمات”، مشيرا إلى توالي عمليات الاختفاء القسري متوسطة وقصيرة الأمد في المخيمات تحت إشراف مسؤولي البوليساريو وجهازها الأمني، بحماية جزائرية، وذلك رغم دعوة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى حماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف. في هذا الصدد، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الجزائر استقبلت أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل توصيات تتعلق بضرورة حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها، بمن فيهم الصحراويون وطالبو اللجوء والمهاجرون، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في منطقة تندوف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، إلى العدالة، والعمل بشكل فوري على إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف طبقا لالتزامات الجزائر الدولية وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأوصت المنظمات ذاتها المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق المعني بهذه الحالات وباقي الآليات الأممية ذات الصلة، ببذل الجهود للقضاء على إشكالية الاختفاء القسري، وحث الدولة الجزائرية على إلغاء تفويضها لولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو الذي لا يفي بأي التزام دولي لحماية الأشخاص القاطنين بمخيمات تندوف الواقعة على تراب الجزائر. كما أوصى التحالف الحقوقي ذاته بـ”تشجيع السلطات الجزائرية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لرصد وتوثيق حالات هذا النوع من الاختفاء بمخيمات تندوف، وإيفاد شكاوى فردية بشأن الحالات الواردة للجنة والفريق العامل، وضمان جبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري للصحراويين في المخيمات”، مشيرا إلى “غياب تعاون الجزائر مع بلاغات الفريق العامل وآراء اللجان التعاهدية، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في علاقة بحالات الاختفاء القسري”. وخلص تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى ضرورة إثارة انتباه السلطات الجزائرية إلى وجوب التعاون بشكل إيجابي مع توصيات وآراء لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، بما يشمل الحالة في مخيمات تندوف الواقعة على أراضيها. The post منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–كتاب جماعي يكرم بنيونس المرزوقي
هسبريس من الرباط
صدر مؤخرا عن مركز تمكين للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، وضمن منشورات دفاتر حقوق الإنسان، كتاب جماعي جديد يتناول موضوع “الدساتير وحقوق الإنسان”، وذلك بدعم من جامعة محمد الأول بوجدة. وأوضحت معطيات حول الإصدار أن “أعمال الكتاب الجماعي أهديت للمرحوم الأستاذ بنيونس المرزوقي، الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة”. وأشارت مصادر هسبريس إلى أنه “كان مبرمجا أن يتم تقديم الكتاب بالكلية بوجدة في إطار ندوة وطنية تخصص لموضوع الدساتير وحقوق الإنسان، مع الاحتفاء وتكريم الأستاذ بنيونس المرزوقي تقديرا له واعترافا بما قدمه من عطاء زاخر للجامعة المغربية، غير أن مشيئة الله اقتضت غير ذلك، حيث وافته المنية يوم 9 دجنبر 2024”. يشار إلى أن الكتاب صدر باللغة العربية واللغة الفرنسية ويقع في 290 صفحة، وشارك فيه أكاديميون من مختلف الجامعات المغربية وأطر عليا بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، وضم بين دفتيه مجموعة من الأوراق البحثية ذات الصلة الوثيقة بتفاعل الدساتير، وبالخصوص الدستور المغربي، مع معايير ومبادئ منظومة حقوق الإنسان. قام بالتنسيق والإشراف العلمي على هذا المؤلف الجماعي محمد سعدي، أستاذ حقوق الإنسان بكلية الحقوق بوجدة، وحميد بلغيث، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالسويسي-الرباط. وفي تقديمه للكتاب، أشار الأستاذ المرزوقي إلى أن “إصدار كتاب جماعي حول موضوع الدستور وحقوق الإنسان، يعتبر مسألة ذات أهمية محورية لفهم الأسس الدستورية للحريات والحقوق وتطورها في مختلف التجارب الدستورية الوطنية، وسيشكل مساهمة أكاديمية علمية تُعالج مختلف الإشكالات بشكل هادئ وموضوعي، بعيدا عن صخب الممارِس الذي قد يضيع في زحمة الوقائع اليومية، وبشكل قد يؤثر على المعايير الواجب الالتزام بها”. وضمن ركن “عرفان”، خصص الأستاذ محمد سعدي ورقة مطولة تحت عنوان “ومضات من عنفوان ذاكرة، سيرة ذاتية عادية”، تناول فيها “حياة الراحل الزاخرة والممتلئة عبر استعادة ذاكرة تتزاحم فيها الأماكن والوقائع والتواريخ والتفاصيل الحياتية وتتقاطع فيها الذاكرة المنجمية لجرادة-حاسي بلال وذاكرة الجامعة المغربية وذاكرة التدافع السياسي والدستوري خلال سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي”. يذكر أن الكتاب يحتوي على أربع عشرة ورقة بحثية محكمة تناولت مواضيع متعددة ذات صلة وثيقة بقضايا حقوق الإنسان في علاقتها بالدساتير، وبالخصوص الدستور المغربي. The post كتاب جماعي يكرم بنيونس المرزوقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–إطلاق التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في حقوق الإنسان «PIENS-DH»
Maroc24
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عملية التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان «PIENS-DH» المفتوحة في وجه الخبراء المغاربة، داخل المغرب وخارجه، المتخصصين في مجال حقوق الإنسان. وذكرت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذه المنصة هي مبادرة تدخل في إطار انفتاحها على الكفاءات الوطنية تمكن من تكوين قاعدة بيانات رقمية مؤسساتية للخبرات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان. وأبرزت أن المنصة المؤسساتية «PIENS-DH»، ستساعد تيسير مشاركة ومساهمة الخبراء والخبيرات المتخصصين في التظاهرات الوطنية والدولية والتكوينات المنظمة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وشركائها. وأشار البلاغ إلى أن المندوبية تستثمر المنصة المؤسساتية «PIENS-DH» في عمليات انتقاء الخبراء والخبيرات المغاربة من أجل إنجاز الأبحاث والدراسات وتقديم الاستشارات والتمثيلية، كما ستضع قاعدة البيانات رهن إشارة الأطراف المؤسساتية المعنية لاستثمارها في برامجها وأنشطتها. وبحسب المصدر ذاته، فإن التسجيل يتم بشكل اختياري وآمن في المنصة المؤسساتية «PIENS-DH» عبر الولوج للموقع الإلكتروني: https://expertise-dh.didh.gov.ma بعد إذن اللجنة الوطنية المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 08 يناير 2025. و م ع The post إطلاق التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في حقوق الإنسان «PIENS-DH» appeared first on Maroc24.
8–بعد الإفراج عن المشاري.. قائمة بأبرز العلماء والدعاة المعتقلين في السعودية
علي حنين
هوية بريس – وكالات أفرجت السلطات السعودية عن الداعية الإسلامي المعروف، بدر المشاري، بعد أكثر من عام من اعتقاله، في خطوة أثارت تساؤلات حول حملة الاعتقالات التي طالت العديد من العلماء والدعاة في المملكة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد عام 2017. ووفقًا لمصادر مقرّبة من المشاري، تم الإفراج عنه يوم الخميس، بعد قضائه فترة سجن امتدت لأكثر من عام، دون أن تتطرق وسائل الإعلام المحلية إلى الخبر. وقد اعتُقل المشاري في يوليوز 2023 في ظروف غامضة، وفقًا لتقرير نشرته “لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية”، وهي منظمة حكومية أمريكية مستقلة. وأشار التقرير إلى أن المشاري كان قد وجه انتقادات للهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بسبب رعايتها لفعاليات تتعارض مع الأحكام الشرعية والتقاليد الاجتماعية. كما لفت التقرير إلى أن العديد من العلماء والدعاة الذين انتقدوا الهيئة تعرضوا للاعتقال في السنوات الأخيرة. حملة اعتقالات واسعة تأتي قضية المشاري في إطار حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات السعودية منذ عام 2017، استهدفت عددًا من العلماء والدعاة البارزين، منهم: 1- سلمان العودة: عالم وداعية دائع الصيت. اعتُقل في شتنبر 2017 بعد دعوته إلى التقارب بين السعودية وقطر. ووجهت له السلطات 37 تهمة، بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. 2- عوض القرني: داعية إسلامي وُجهت له تهم بالتحريض على ما يسمى بـ”الإرهاب”، وطالب الادعاء بإعدامه. 3- سفر الحوالي: أحد أبرز وجوه العلم والدعوة الإسلامية في السعودية، الذي يعاني من إعاقة كاملة ويتعرض لظروف سجن قاسية، وفقًا لتقارير أممية. 4- محمد صالح المنجد: عالم وداعية سعودي ومشرف على موقع “الإسلام سؤال وجواب”. وقد اعتُقل أيضا في شتنبر 2017. 5- عبد العزيز الفوزان: أستاذ في المعهد العالي للقضاء وداعية إسلامي. اعتُقل في يوليوز 2018 بعد تغريدات حذّر فيها من موجة اعتقالات. 6- محمد موسى الشريف: عالم وداعية معروف وُلد عام 1961، وكان أستاذا جامعيا وباحثا في التاريخ الإسلامي. انتقادات دولية أثارت هذه الحملة انتقادات واسعة من العلماء والدعاة في مختلف بلدان العالم الإسلامي، فضلا عن انتقادات من منظمات حقوقية دولية، التي وصفت الاعتقالات بأنها تعسفية وتستهدف معارضي سياسات ولي العهد. كما أشارت تقارير إلى أن الاعتقالات لم تقتصر على العلماء والدعاة، بل شملت أيضًا أكاديميين وناشطين حقوقيين وصحفيين. يُذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولات كبيرة نحو العلمنة والتغريب في إطار رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. The post بعد الإفراج عن المشاري.. قائمة بأبرز العلماء والدعاة المعتقلين في السعودية appeared first on هوية بريس.
9–سوريا تعدم 35 شخصا في ثلاثة أيام
هسبريس – أ.ف.ب
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مسلحين تابعين للقيادة الإسلامية الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد. من جهتها قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت “عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة”. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن السلطات أن “مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات في حق الأهالي، منتحلة صفة أمنية”. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان “جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية”. ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد، على ما ذكر المرصد. ووفقا للمرصد “تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الإسلامي السني الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية” في منطقة حمص. وأكد المصدر ذاته أن “مسلحين محليين من الأكثرية العقائدية في سورية يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، دون الرجوع للقانون، مستندين إلى حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية”. وشملت الانتهاكات بحسب المرصد “تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية”، وزاد: “لم تكتف بهذا الحد، بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عددا من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف”. وقالت مجموعة السلم الأهلي في سوريا، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، إن ضحايا مدنيين سقطوا في العديد من القرى في منطقة حمص خلال مرحلة انتقال السلطة. ونددت المجموعة خصوصا بمقتل رجال عزّل. ومنذ وصولها إلى السلطة سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق. The post سوريا تعدم 35 شخصا في ثلاثة أيام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–أخفنير تناقش تعديل مدونة الأسرة
هسبريس من الرباط
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، الأحد بمدينة أخفنير بإقليم طرفاية، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة.. قراءة متقاطعة بين إرهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع”. وشارك في أشغال هذه الندوة الوطنية نخبة من الباحثين والمختصين والحقوقيين؛ من بينهم الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتوفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية. وفي كلمته بالمناسبة، سلط الدكتور توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون السمارة، الضوء على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب، مبرزا تأثيرها على بنية الأسرة المغربية، لافتا الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق وعدد الأسر تحت مسؤولية الأمهات بنسبة 21 في المائة؛ وهو ما يثير، حسبه، “تحديات اجتماعية واقتصادية”. كما دعا إلى اعتماد مقاربات أكثر شمولية في مراجعة المدونة لضمان تنزيل مقتضياتها بشكل يراعي التحولات الحالية. من جهته، تناول الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في مداخلته، موضوع “مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2024′′، مؤكدا على أهمية التأطير الملكي لهذه المراجعة وفق مقاربة تشاركية. كما أبرز حمداني “تطور النصوص القانونية منذ مدونة 1957 إلى الإصلاحات الجوهرية لسنة 2004′′، داعيا في هذا الإطار إلى إدراج تعديلات جديدة تراعي التحولات الراهنة وتستجيب لاحتياجات الأسرة المغربية. كما ركز على ضرورة التوفيق بين المرجعية الإسلامية والتشريعات الحديثة، مع تعزيز المساواة وتمكين المرأة. وفي مداخلته، أشار الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى التحديات الاجتماعية والتشريعية التي تواجه الأسرة المغربية، مشددا على أهمية التنسيق بين مدونة الأسرة وباقي المنظومات القانونية؛ كالعمل والتعليم والصحة. كما طالب بتفعيل آليات الوساطة الأسرية واعتماد التحليل الجيني (DNA) في حالات النزاع حول النسب، لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من التشرد. وخلصت الندوة الوطنية المنظمة بأخفنير التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يواكب التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة التوازن بين مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع المغربي المستندة إلى المرجعية الإسلامية. وأشار المشاركون، خلال مداخلاتهم، إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وازدياد عدد الأسر التي تعيلها الأمهات؛ مما يفرض تحديات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كما أكدوا أن أي تعديل مقبل يجب أن “يركز على حماية الأسرة كوحدة متكاملة، وليس فقط على تمكين أحد أطرافها”. كما شدد المتدخلون على أهمية تنسيق مدونة الأسرة مع باقي المنظومات القانونية؛ كمدونة الشغل، والقوانين المتعلقة بالعقار والأراضي السلالية، وحق التعليم والصحة، بهدف تقليص النزاعات وتحقيق انسجام تشريعي يخدم الأسرة المغربية. كما تم تسليط الضوء على أهمية نظام الوساطة الأسرية كآلية فعالة لتقليل حالات الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف. وفي ختام فعاليات الندوة، أوصى المتدخلون بتعزيز التنسيق بين مدونة الأسرة والمنظومات القانونية الأخرى؛ مثل قوانين العمل والتعليم والصحة، لضمان انسجام تشريعي يقلل النزاعات الأسرية ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعريف المجتمع بمستجدات المدونة، بهدف تفادي التأويلات الخاطئة وضمان حماية النسيج الاجتماعي المغربي. The post أخفنير تناقش تعديل مدونة الأسرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…