حماة المستهلك

1-حماة المستهلك يحذرون من خطر أدوية وحقن لإنقاص الوزن منشرة على منصات التواصل الاجتماعي

مصدر

2-حماة المستهلك يحذرون من التوسع المتسارع لاستعمال كاميرات المراقبة

مصدر

3-حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من الممارسات التجارية المضللة ويؤكدون على ضرورة إشهار الاثمان

مصدر

4-حماة المستهلك لكشـ24: إشعال النار في الغابات خطر حقيقي يستدعي الحذر

مصدر

5-حقوقي لكشـ24: يجب الاحتياط من تنامي النصب الإلكتروني برسائل احتيالية

مصدر

6-بنقدور: ما على شركاء أوروبا إلا الاستيقاظ باكراً عوض إكراه المغاربة على زيادة ساعة

انتقد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، محمد بنقدور، إكراه المغاربة على الخضوع لمصالح شركاء الاتحاد الأوروبي عبر تغيير ساعتهم الطبيعية، مُعتبراً أن المغرب لم يعد بلداً أحادي الشراكة الاقتصادية، وأنه ما على الشركاء الاقتصاديين لأوروبا إلا تعديل سا

مصدر

7-بسبب “الساعة الاضافية”.. ثلثي المغاربة يعانون من اضطراب النوم و42% من التعب

سلطت دراسة صادرة عن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الضوء على الأضرار الصحية الوخيمة للساعة الإضافية، مؤكدة أن أكثر من 65 في المئة من المغاربة صاروا يعانون من اضطرابات في النوم بينما 42 في المئة يشتكون من تعب شديد خلال النهار.

وقالت الدراسة

مصدر

8-الساعة الإضافية تضر بالاقتصاد وثُلثا أرباب العمل يشتكون من تأخر العُمَّال بسببها

يمثل الاعتبار الاقتصادي الحجة الرئيسية لقرار اعتماد نظام GMT+1 بشكل دائم منذ سنة 2018، بحيث بدا أن مواءمة التوقيت المغربي مع توقيت أوروبا الغربية سيُسهم في تعزيز المبادلات التجارية وتحسين الإنتاجية الوطنية مع تحقيق اقتصاد في الطاقة، غير أن نتائج دراسة

مصدر

9-مديح: الوساطة البنكية سريعة وفعالة

وقّع المركز المغربي للوساطة البنكية (الوسيط البنكي)، وسط الأسبوع الماضي، اتفاقيتيْ شراكة مع كل من الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بهدف “تعزيز التعاون في مجال الوساطة البنكية وتحفيز اللجوء إليها كآلية فعّالة وسريعة ومتاحة

مصدر

10-‎إضراب المحامين.. حماة المستهلك يدعون إلى السماح للمتقاضين بالدفاع عن أنفسهم

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى السماح لمستهلكي خدمة المؤازرة بالدفاع عن أنفسهم أو تعيين من يؤازرهم، تطبيقا لروح الدستور وباقي ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل الوضعية التي أفرزها امتناع المحامين عن أداء الخدمات المهنية احتجاجا على مشروع القانون رقم

مصدر