رسوم “التوقيت الميسر” تشعل الجدل.. رؤساء الجامعات يردون ويكشفون أين تذهب أموال التسجيل
دخل منتدى رؤساء الجامعات المغربية على خط الجدل المتصاعد حول رسوم التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر. وأكد أن فرض هذه الواجبات يستند إلى الاختصاصات القانونية المخولة للجامعات، ولا يمس، وفق روايته، بمبدأ مجانية التعليم الجامعي بالنسبة إلى الطلبة المسجلين بالتوقيت العادي. وجاء توضيح المنتدى في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء والمهنيين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية خارج نظام التوقيت العادي، حيث شدد على أن التكوين الميسر يمثل صيغة موازية للتكوين النظامي، ويستهدف أساسا تمكين الأشخاص المرتبطين بالتزامات مهنية من استكمال مسارهم الدراسي. وأوضح المنتدى أن تنظيم هذا النوع من التكوين وتحديد شروط الاستفادة منه يدخلان ضمن الصلاحيات التي تتمتع بها الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. ورفض المنتدى ربط الرسوم بضرب مجانية التعليم، مؤكدا أن التكوين بالتوقيت الميسر لا يلغي أو يقلص مجانية الدراسة بالنسبة للطلبة المستفيدين من التكوين العادي، وإنما يشكل مسارا موازيا موجها لفئات لها وضعية مختلفة، خصوصا الموظفين والأجراء والمهنيين. واعتبر المنتدى أن اعتماد واجبات التسجيل في هذا المسار ينسجم مع ممارسات معمول بها في عدد من الأنظمة الجامعية الدولية، ويرتبط بمفهوم “التعلم مدى الحياة”، الذي يتيح للأشخاص العودة إلى الجامعة وتطوير مؤهلاتهم مع الاستمرار في ممارسة أعمالهم. وكشف المنتدى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف تغييرا مقارنة بالسنوات الماضية، بينما تم خفض رسوم التسجيل في سلك الماستر بهدف توسيع دائرة المستفيدين من هذه التكوينات. أما الدكتوراه، فقد برر المنتدى الرسوم المرتبطة بها بخصوصية هذا السلك، الذي يتطلب تأطيرا أكاديميا وبحثيا مستمرا، إلى جانب تعبئة الأساتذة الباحثين والبنيات والتجهيزات المخصصة للبحث العلمي. 60% للبحث العلمي ومن أبرز المعطيات التي كشف عنها البلاغ طبيعة توزيع الموارد المتأتية من رسوم التكوين بالتوقيت الميسر. وأوضح المنتدى أن 60 في المائة من هذه المداخيل تخصص لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال عمليات التأطير والتتبع ومناقشة الأطروحات، بينما توجه نسبة 40 في المائة إلى ميزانية التسيير أو الاستثمار. ويقدم المنتدى هذه المعطيات باعتبارها ردا على التساؤلات المتعلقة بمآل الأموال المحصلة من هذه الرسوم، مؤكدا أنها لا تذهب بالكامل إلى ميزانيات التسيير، وإنما يوجه الجزء الأكبر منها، بحسب البلاغ، إلى البحث والتأطير الأكاديمي. وفي الجانب الاجتماعي، شدد المنتدى على أن الجامعات تراعي أوضاع الموظفين والأجراء، من خلال إتاحة تسهيلات في أداء الرسوم، مذكرا بمضمون بلاغ سابق صدر في 13 دجنبر 2025، ونص على إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء هذه الواجبات. كما أكد احترام المؤسسات الجامعية للقوانين الجاري بها العمل، وصون الحقوق المكتسبة، مع التشديد على مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية. الجامعات ترد ورفض منتدى رؤساء الجامعات ما وصفه بـ”تسييس الشأن التربوي”، مؤكدا أن اعتماد التكوين بالتوقيت الميسر قرار بيداغوجي يدخل في صميم اختصاصات الجامعات. ويرى المنتدى أن هذا المسار لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للتجاذب السياسي أو الفئوي، باعتبار أن الهدف المعلن منه هو تطوير التكوين والبحث العلمي وإتاحة فرص الدراسة لفئات لا تستطيع الالتحاق بالتكوين الجامعي العادي بسبب التزاماتها المهنية. وحاول منتدى رؤساء الجامعات حسم جانب من الجدل بتقديم الرسوم باعتبارها مقابلا لتكوين موازٍ وليس سعيا إلى المساس بمجانية التعليم الجامعي، في وقت لا يزال فيه النقاش حول التوقيت الميسر مفتوحا، خصوصا بشأن مدى ملاءمة هذه الرسوم مع القدرة المالية للموظفين والأجراء، وكيفية ضمان تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم العالي. The post رسوم “التوقيت الميسر” تشعل الجدل.. رؤساء الجامعات يردون ويكشفون أين تذهب أموال التسجيل appeared first on الجريدة 24.
هل يجب عليك تغيير لوحة سيارتك فوراً؟.. “نارسا” تحسم الجدل وتوضح التفاصيل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن اعتماد نموذج موحد جديد لصفائح تسجيل المرك…