زلزال الحوز
تراند اليوم |
1–اختلالات إعادة إيواء بعض متضرري زلزال الحوز.. وزير الداخلية يوضِّح
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، ضمن جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص”تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة”. أن “البحث الذي أجري في هذا الشأن، تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب يسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها”. وتابع لفتيت “وفور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا الإبداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول”. وأورد المصدر ذاته “وفي سياق متصل، قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المتحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تازرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة وبركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حنه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”. و حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة وبركان وأعوان السلطة أوضح لفتيت أنه “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”. وتابع المتحدث ذاته “ومن جانب آخر، فإن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة المقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”. وخلص الجواب الكتابي لوزير الداخلية “وفي الأخير، فإن السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”. The post اختلالات إعادة إيواء بعض متضرري زلزال الحوز.. وزير الداخلية يوضِّح appeared first on هوية بريس.
2–نصبوا على متضررين من زلزال الحوز… الفتيت يعلن اعتقال وملاحقة مقاولين
ياسر البوزيدي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين بشبهة النصب على مستفيدين من دعم الزلزال بمناطق الحوز، مشيرا إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز، سواء مقاولين أو رجال سلطة. جاء ذلك في رد لوزير الداخلية على سؤال كتابي للبرلمانية عائشة […]
3–تفاصيل متابعات في حق مقاولين متهمين بالنصب على ضحايا زلزال الحوز
هسبريس – أمال كنين
أعلنت وزارة الداخلية تعرض مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاولين، أحدهم موضوع مذكرة بحث، وآخر تم اعتقاله. وقالت الوزارة ضمن جواب كتابي عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن “البحث الذي أجري في هذا الشأن بيّن أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها”. وأوضحت أنه “فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول”. وتحدثت الداخلية عن مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قالت إنه “قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”. أما عن إمكانية انخراط قائد أو عون سلطة في تزكية أحد هؤلاء المقاولين، قالت الداخلية: “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا بأنهما لم يزكيا المقاول سالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”. وأفادت الوزارة بأن “السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”. وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه من “غير السليم أن موضوعا تشرف عليه الدولة تُتركُ فيه العلاقة بين المقاول والمتضرر”، مفيدا بأن في الأمر “هروب من المسؤولية”. وأضاف الغلوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأمر يتعلق بمشروع واحد، ودعم من مال الدولة. وحتى لا يصرفه المواطن من جهة، ومن جهة أخرى لا يتعرض الضحايا لمثل هذا النوع من النصب والاحتيال، كان الأولى وضع كناش تحملات يؤطر العملية ككل والعمل وفق منهجية شاملة مع الجميع، وعدم ترك المقاول للتعامل بشكل مباشر مع المتضررين، لأن الأمر يفتح المجال للتلاعبات”. وتابع المتحدث بأنه “كان لا بد أيضا وضع شروط للتأكد من المقاول: السجل التجاري، الوضعية مع القانون، وليس ترك المجال مفتوحا دون أي تنظي، وبالتالي من الطبيعي التعرض لمثل هذه التجاوزات”. وانتقد الغلوسي أيضا كون “تظلمات المواطنين لا يتم الجواب عليها كتابة”، وقال: “ليس هناك رؤية واضحة لإعادة الإعمار، واللجنة المشكلة كانت حدود تدخلها استصدار التراخيص”. من جانبه، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن تعرض ضحايا زلزال الحوز لمثل هذا النوع من النصب “مرتبط بتراجع القيم والمثل في مجتمعنا، وهو ما يعطي سلوكيات منافية للأخلاق والقيم الإنسانية، من قبيل استغلال أناس هم أصلا ضحايا كارثة طبيعية”. وأضاف بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك من يلجأ إلى جميع الأساليب لمراكمة الثروة والمال والسلطة”، متحدثا عن “ضرورة بذل مجهود لنشر قيم حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية ضمانا لكرامة المواطنين، وبذل جهد أيضا من قبل المدرسة والإعلام في التربية والتوعية”. وأردف بنعبد السلام بأن “هذا لا يمنع أن هؤلاء يجب أن يخضعوا للمساءلة وفق شروط وضمانات محاكمة عادلة”، مؤكدا أيضا على قاعدة أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وننتظر كلمة العدالة”. The post تفاصيل متابعات في حق مقاولين متهمين بالنصب على ضحايا زلزال الحوز appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–لفتيت يكشف عن تفاصيل عملية النصب على ضحايا “زلزال الحوز”
mostapha harrouchi
أقرت وزارة الداخلية، عن وجود أعمال نصب وإخلال بالعقود تورط فيها مقاولون، وذلك خلال البحث الذي أجرته حول تعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز للنصب من طرف مقاولين. وكشف عبد الوافي لفتيت، في رده عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة”، عن “تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها”. وأوضح لفتيت، أن “البحث الذي أجري في هذا الشأن، بين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها“. وتابع وزير الداخلية في جوابه، أنه “فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم. وأبرز، في الجواب ذاته، أن وزارته دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء القبض على المقاول المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وأضاف لفتيت، أن “مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث”، مشيرا أنه تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة“. وحول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوردت وزارة الداخلية أنه “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار“. وشدد على أن “السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم“. وأكد أن “السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز“. وكانت عائشة الكوط، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد استنكرت تعرض مجموعة من متضرري الزلزال، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير قبل سنة، لعملية “نصب” من طرف أحد المقاولين في مجال البناء، قائلة إنه تمت تزكيته لهم من طرف بعض رجال السلطة بالمنطقة. واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن ما حدث إجهاز على حلم المتضررين بإعادة بناء مساكنهم، “وفظاعة عمقت مآسي هؤلاء الذين عانوا من الزلزال وما بعد الزلزال“. وأوضحت الكوط، بأن متضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، يشتكون تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بالمنطقة. وتابعت النائبة البرلمانية بأن هؤلاء المتضررين صرحوا بأنهم “سلموا المقاول مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة”، مضيفة “وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والقائد هما من زكياه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم“. وأضافت الكوط، أنه “تبين أن سكان هذا الدوار ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا للنصب من طرف المقاول المذكور، بل تعرض متضررون آخرون من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب لنفس العملية من نفس الشخص، منددة “بهذه الفظاعة الإنسانية، وهذا الإمعان في تعميق مآسي المنكوبين”. وساءلت الكوط الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها للتحري حول هذا الحدث غير المقبول، “والتحقق من مدى صحة تورط المقاول أو عدمه، وأيضا عن التدابير التي سيتخذها لحماية متضرري الزلزال من النصب”. The post لفتيت يكشف عن تفاصيل عملية النصب على ضحايا “زلزال الحوز” appeared first on Le12.ma.
5–قضية احتيال تهز جهود إعادة الإعمار في الحوز لفتيت يدخل على الخط
hassan
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تطورات خطيرة في ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم اعتقال مقاول واحد ووضع مقاولين آخرين تحت البحث بتهمة الاحتيال على المستفيدين من مساعدات إعادة الإعمار. وأوضح لفتيت في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عائشة الكط من حزب العدالة والتنمية، أن السلطات قامت بالتحقيق في حالة مقاول يقيم في دوار بوزوك بجماعة تيدلي مسفيوة بإقليم الحوز. وقد أسفرت التحقيقات عن اعتقال هذا المقاول بتهمة النصب والاحتيال على ضحايا الزلزال. وأضاف الوزير أن هناك مقاولين آخرين متورطين في قضايا مماثلة، حيث تم وضعهما تحت البحث من قبل السلطات المختصة. وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المقاولين قاموا بتلقي أموال من الضحايا دون الوفاء بالتزاماتهم في بناء المساكن الموعودة. وأكد لفتيت أن الحكومة عازمة على تنفيذ عمليات إعادة الإعمار في إطار احترام صارم للقوانين، وحماية المشروع من أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال. وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه القضايا، مع استمرار التحقيقات للكشف عن أي حالات احتيال أخرى. هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال، وتؤكد على أهمية الرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بنزاهة وشفافية. عن موقع: فاس نيوز
6–مطالب بالتعجيل بتعويض متضرري زلزال الحوز وتسريع إعادة الإعمار
ياسر البوزيدي
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتقال منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز، مطالبة بالتعجيل بتعويض كل المتضررين والإسراع بإعادة الإعمار. وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة مراكش آسفي، إن مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير تتعمق، بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء […]
7–عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي
إبراهيم مغراوي من مراكش
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، اليوم الاثنين، النظر في متابعة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، وثلاثة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 13 يناير الجاري. وأوضح محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش وأحد أعضاء دفاع أيت المهدي، “أن هذا التأخير يأتي استجابة لطلب بعض المحامين، الذين يسعون إلى عقد صلح بين السلطة الإقليمية وثلة من أعوانها المشتكين، لوضع حد لهذه المعضلة التي تؤجج الوضع الاجتماعي بالأقاليم المعنية وتزيد من الضغط الأمني على مدينة مراكش بسبب الاحتجاجات التي تصاحب جلسات المحاكمة”. وأضاف الغلوسي، في تصريح صحافي، “أن لا مصلحة لأي طرف في تعميق هذه الأزمة؛ لأن المتضررين ضجروا من طول المدة التي استغرقتها عملية إعادة الإعمار، والنصب والاحتيال التي تعرضوا لها من لدن بعض المقاولين وأعوان السلطة من تجار الأزمات، والذين تم توقيفهم ويتابعون بإحدى المحاكم المغربية”. وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة، نظم مجموعة من ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مؤازرين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية، رفعت خلالها شعارات تندد باعتقال الناشط سعيد أيت مهدي ورفاقه، وتطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية. وتتابع النيابة العامة أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”. وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس بتكميم الأفواه”، موضحا أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”. وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله. وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين. The post عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–إقليم الحوز.. جهود متواصلة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
mostapha harrouchi
تواصل لجنة اليقظة والتتبع المكلفة بإعادة الإعمار بإقليم الحوز جهودها المكثفة وتدخلاتها الميدانية، بمختلف الجماعات الترابية المتضررة من آثار الزلزال، لتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة. وعرفت أشغال إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بالإقليم نسب إنجاز متقدمة بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الإقليمية بتنسيق محكم مع جميع الشركاء، والمصالح، والقطاعات الحكومية المعنية، حيث تجندت طيلة هذه المدة، واشتغلت بجدية ودينامية متواصلة بناء على مواكبة دائمة أدت في نهاية المطاف إلى التسريع في عملية إعادة البناء والإعمار. ولتسهيل عملية إعادة البناء، تم إجراء إحصاء دقيق للساكنة من طرف لجان مختلطة يرجع لها الاختصاص في إصدار قرار الضرر من عدمه، وبالتالي أحقية الاستفادة من الدعم المالي من عدمها، وذلك بناء على معاينة ميدانية وتقنية للمباني، تستند على مبدأ الوضوح والشفافية. وفي هذا السياق، عاين فريق وكالة المغرب العربي للأنباء في زيارة ميدانية لدوار انمار التابع لجماعة تمصلوحت ودوار آيت مبارك التابع لجماعة دار الجامع بأمزميز، الجهود المبذولة في سبيل تنزيل برنامج إعادة الإيواء وتأهيل البنيات التحتية، حيث تسلمت معظم الأسر منازلها في حلتها الجديدة، واستأنفت أنشطتها الاعتيادية المعتمدة أساسا على الأنشطة الفلاحية. وأكدت الأسر المعنية، في تصريحات استقتها الوكالة، أن المناطق المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للساكنة المتضررة، بما يمنح ساكنة هذا الإقليم إمكانية السكن في ظروف لائقة ومستجيبة لمتطلبات الكرامة الإنسانية. وأكد نور الدين آيت الحاج العباس، أحد القاطنين بدوار انمار بجماعة تمصلوحت والمستفيدين من الدعم المباشر لإعادة البناء، أن عملية المواكبة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية مرت في ظروف جيدة تطبعها الدينامية والجدية من أجل تجاوز تبعات الزلزال وبدء صفحة جديدة. من جهته، نوه محمد باهرور، أحد ساكنة جماعة دار الجامع (دوار آيت مبارك)، بانتظام عملية الدعم المباشر المقدم للمتضررين من الزلزال، مؤكدا أن هذا الدعم مكن المتضررين من استكمال حياتهم بشكل عادي بعد الزلزال ومباشرة أعمال البناء. ومنذ للحظات الأولى بعد الزلزال، تجندت السلطات الإقليمية ميدانيا، في سبيل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، حيث أكد حسن لعبيدي عن لجنة اليقظة والتتبع، أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة انتهت في ظرف قياسي على مستوى 9600 مسكن، ومن المرتقب أن تصل الحصيلة في أواخر شهر يناير الجاري إلى 12000 مسكن. وأكد لعبيدي، في تصريح مماثل، أن الأشغال ما تزال متواصلة على مستوى 11227 منزلا، بينما بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة فيما يقارب 3783، مع العلم أن عملية البناء لم تستوف سنتها الأولى بعد، إذ بدأت في شهر أبريل من سنة 2024. من جانبه، أكد حسن إيغيغي، عن لجنة اليقظة والتتبع، أن عملية إعادة البناء لم تخل، في مراحلها الأولى، من بعض الإكراهات الموضوعية التي تم تجاوزها، والتي تمثلت في وجود مناطق عالية المخاطر تم تنصيفها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات كمناطق ممنوعة البناء أو مسموح فيها البناء بشروط صارمة. ويتعلق الأمر أيضا، حسب إيغيغي، بـ”تضاريس الإقليم التي يطغى عليها الطابع الجبلي ووعورة المسالك، زيادة على صعوبة وغلاء كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة، مع استحضار أن بناء 26228 منزل يتطلب 4 عمال لكل منزل، بما مجموعه 104000 عامل، وهو عدد غير متوفر بالإقليم“. وموازاة مع هذا العمل الدؤوب في إطار عملية الإعمار وإعادة البناء التي تسير بوتيرة جد مهمة، شهد إقليم الحوز مجموعة من المشاريع التنموية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تجاوز تبعات وآثار الزلزال. The post إقليم الحوز.. جهود متواصلة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال appeared first on Le12.ma.
9–الزلزال.. “عمالة الحوز” تخرج بتوضيح حول إعادة بناء المناطق المتضررة
(هوية بريس)
هوية بريس – متابعات أعلنت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز عن مواصلة تنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، بتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات الحكومية. وقد أسفرت هذه الجهود الميدانية، وفق بلاغ لعمالة الحوز السبت 18 يناير 2025، عن تحقيق تقدم ملموس في مختلف أوراش البناء والتنمية، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب الآجال. إزالة الأنقاض وتهيئة الأرضية تؤكد السلطات الإقليمية، أنها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، في عملية إزالة الأنقاض والركام، رغم التحديات المرتبطة بالتضاريس الجبلية الوعرة وتشتت الدواوير. وذهبت إلى أن هذه الجهود مكنت من فتح العديد من الطرق المصنفة والقروية لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أكثر من 23,360 منزلا، وإزالة ما يفوق 99% من الركام، أي ما يعادل أكثر من مليون و860 ألف متر مربع، وما يفوق 4 ملايين و600 ألف متر مكعب من الأنقاض. الدعم وشددت على أن عملية إعادة البناء، اعتمدت على إحصاء دقيق وشامل للأسر المتضررة، أشرفت عليه لجان مختلطة ضمت ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، السلطات المحلية، الوكالة الحضرية، الجماعات الترابية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، إضافة إلى مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات والمختبرات التقنية. وقد حرصت هذه اللجان على اتخاذ قراراتها بناءً على معاينات ميدانية دقيقة، في إطار من الشفافية والوضوح لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم المالي. دعم مالي مباشر ويؤكد البلاغ على 27,250 أسرة حصلت على دعم شهري قدره 2,500 درهم على مدى 17 شهرًا لتغطية تكاليف الإيواء والكراء. كما استفادت 26,228 أسرة من دعم مالي لإعادة بناء منازلها، بقيمة 140,000 درهم أو 80,000 درهم حسب طبيعة الضرر، يُصرف على شكل دفعات تتماشى مع وتيرة تقدم الأشغال. إنجازات إعادة البناء وشدد على أنه تم الانتهاء من بناء وتأهيل 10,800 مسكن، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 12,000 مسكن بنهاية شهر يناير الجاري. وأكد البلاغ على تواصل الأشغال في 9,702 منزل، فيما بلغت مراحلها النهائية في 2,729 منزلًا. وتم تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 2,774 منزلًا في المناطق ذات التضاريس الصعبة، شملت تهيئة الأرضيات أو نقلها إلى مواقع أكثر أمانًا. إكراهات وعقبات وتشير السلطات الإقليمية على أن عملية إعادة الإعمار واجهت تحديات ميدانية، أبرزها تصنيف بعض المناطق كمناطق عالية الخطورة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مما استدعى تطبيق شروط صارمة للبناء أو منع البناء نهائيًا. تضيف أن الطبيعة الجبلية للإقليم وارتفاع كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة شكلت تحديات كبيرة، خاصة مع الحاجة إلى أكثر من 104,000 عامل لبناء 26,228 منزلًا، وهو رقم يفوق القدرة التشغيلية المحلية ذات الطابع الفلاحي. ورغم هذه الإكراهات، تم تجاوزها بفضل التدخل السريع وتعبئة الموارد اللازمة. مشاريع تنموية وتؤكد السلطات الإقليمية على أنه توازيا مع ورش إعادة الإعمار، تم إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، شملت انطلاق أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 بين ويركان وثلات نيعقوب على طول 34 كلم، بمدة إنجاز 18 شهرا. وأضافت أنه تم تسريع دراسات إنجاز المقطع الطرقي بين ثلات نيعقوب وتيزي نتاست، والمقطع الرابط بين إغيل والطريق الوطنية رقم 7، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مؤسسات تعليمية، مستوصفات صحية، ومساجد. كما تم، وفق المصدر ذاته، إصلاح شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، باستثمارات تجاوزت 2 مليار درهم، وإحداث خمس وحدات طبية متنقلة في الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلات نيعقوب، زرقطن، وأبادو لتعزيز العرض الصحي. التواصل مع الساكنة أحدثت عمالة إقليم الحوز خلية خاصة لاستقبال ومعالجة شكايات المواطنات والمواطنين، تعمل على مواكبتهم والإنصات إليهم، وإحالة الشكايات على لجنة القيادة التي تضم كافة المصالح المختصة لضمان الحلول السريعة والناجعة. وأكد السلطات الإقليمية بإقليم الحوز، حسب البلاغ ذاته، التزامها التام بالتعامل الصارم مع أي تجاوز أو تلاعب قد يمس بحقوق المواطنات والمواطنين أو يؤثر سلبًا على مسار تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل، ضمانًا للشفافية والنزاهة في تنزيل هذا المشروع الوطني الكبير. The post الزلزال.. “عمالة الحوز” تخرج بتوضيح حول إعادة بناء المناطق المتضررة appeared first on هوية بريس.
10–متضررون من “زلزال الحوز” يدعون إلى تمديد صرف المساعدات المالية
هسبريس – محمد حميدي
استبق متضررون وفاعلون مدنيون مواكبون لملف “ضحايا زلزال الحوز” نهاية مدة صرف المساعدة الاستعجالية 2500 درهم لفائدة الضحايا، المرتقبة الشهر المقبل، برفع مطلب “تمديد هذه المدة مرة أخرى، بما أن وتيرة إعادة الإعمار مازالت بطيئة ولن تعيد نسبة مهمة من المعنيين إلى منازلهم في غضون الفترة المتبقية على توقف الدعم الشهري المذكور”. ومطلع أكتوبر الماضي أعلنت اللجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز “تمديد مدة صرف المساعدة الاستعجالية (..) لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا”، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. غير أن المعنيين والمهتمين يؤكدون “الحاجة إلى جعل سقف التمديد هذه المرة يمكن كافة المتضررين من العودة لحياتهم الطبيعية”. وإلى متم شهر نونبر الماضي وافقت السلطات المحلية على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مشيرة إلى أن “أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين”، وفقا للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. وأفاد بلاغ سابق للجنة بـ”تواصل صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، التي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم”، حتى مطلع دجنبر الفائت. التمديد مطلب منتتصر إثري، أحد المتضررين وعضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، أفاد بأن “أقل ما يمكن أن تتخذه الدولة من إجراء تجاه المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية هو تمديد مدة صرف المساعدة الاستعجالية 2500 درهم لهم، لأجل مساعدتهم على إعادة إعمار منازلهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية ما قبل 8 شتنبر 2023′′، مؤكدا أن “هذا المطلب مستعجل وملح، لأن ثمة بطءا شديدا في وتيرة إعادة الإعمار والإيواء، تؤكده معطيات رسمية”. وأوضح إثري، في تصريح لهسبريس، أنه “مثلما هو معلوم فإن غالبية المتضررين بسطاء ليست لهم مداخل أو موارد رزق تمكنهم من توفير قوت يومهم، فحتى من كانوا يشتغلون بالفلاحة فقدوا أغنامهم و محاصيلهم جراء الكارثة، مثلما أن من بينهم أرباب أسر كثر اضطروا لترك عملهم بالمدن لأجل العيش مع أسرهم في الخيام البلاستيكية”، مؤكدا أن “المساعدة الاستعجالية كانت سند هؤلاء طوال الفترة الماضية، وإن توقفت في فبراير ستتضاعف معاناتهم”. وأفاد المتحدث نفسه، في هذا الصدد، بوجود “أسر توقف عنها الدعم منذ ثلاثة أشهر تقريبا، رغم أنها مازالت تكتري شققا بسبب عدم تمكنها من إعادة بناء منازلها، وأخرى تقطن بالمناطق الحمراء، أي غير المسموح بالبناء فيها، ولأنه لم يتم إيجاد وعاء عقاري لإسكان أفرادها فإنهم بدورهم مازالوا يعيشون بالخيام، فيما ثمة أسر أخرى تقطن عند أقاربها”. واستحضر عضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز أنه “أساسا مازال ثمة نسبة مهمة من المتضررين من الكارثة المذكورة لم يستفيدوا من الدعم الخاص بإعادة الإعمار أو المساعدة الاستعجالية الشهرية”، موردا أن “ثمة حاجة إلى حلول جذرية لإنهاء مشاكل متضرري زلزال الحوز، تبلور عن طريق نقاش عميق بين كل الجهات المتدخلة وبمشاركة متضرري الزلزال”. سقف غير محدد من جانبه قال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “الائتلاف أكد مرور سنة كاملة دون أن يتمكن المتضررون من العودة للمنازل، بسبب التعثر الكبير الحاصل في إعادة الإعمار والإيواء، ما يفرض الإبقاء على المساعدة الاستعجالية 2500 درهم، خصوصا أنه بواسطتها يتمكنون إما من الكراء أو تلبية مصاريف المعيش اليومي”. وأكد الديش أن “نسبة مهمة من المتضررين أفقدهم زلزال الحوز موارد رزقهم، من فلاحة وماشية وغيرها؛ ولذلك فإن قطع المساعدة الاستعجالية عنهم سوف يرفع من منسوب معاناتهم الإنسانية والاجتماعية”، مؤيدا “مطلب التمديد مرة أخرى؛ إذ إن الإئتلاف أكد غداة الإعلان عنه في أكتوبر أن خمسة أشهر التي حددت في فترته غير كافية؛ فمن غير المنطقي أن مشكلا لم يحل في سنة كاملة يوجد له حل في هذه المدة”. وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على “أهمية تمديد مدة صرف المساعدة الاستعجالية هذه المرة دون تحديد سقف لها، فلا يجب أن يكون هذه المرة 5 أشهر أيضا، بل إلى أن يتمكن المتضررون من السكن بمنازلهم”، وعد أن “تحديد مدة صرف المساعدات في 12 شهرا حين الإعلان عن برنامج إعادة الإعمار يسائل مدى واقعية التخطيط الحكومي؛ فهل يمكن أن نرى ساكنة المنطقة المنكوبة الشاسعة قاطنة ومستقرة في منزلها في ظرف سنة؟”، متسائلاَ في الآن نفسه عن “سبب صرف 11 مليار درهم إلى حد الآن فقط ضمن ورش إعادة الإعمار، رغم أنه كان مقررا أن تصرف الحكومة 25 مليار درهم كل سنة”. وذكّر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل بأن “الائتلاف سجل أن غالبية المتضررين توصلوا بـ80 ألف درهم فقط، رغم أن منازلهم انهارت بشكل كامل، ما كان يفرض أن تصرف لهم 14 ألف درهم كاملة”، مشيرا إلى أن “ذلك يأتي في وقت لم تستفد أسر متضررة كثيرة من الدفعات الثلاث الأخيرة، نظرا لعجزها عن إكمال بناء الأساس بسب عدم كفاية 20 ألف درهم لذلك، فكل المتضررين يؤكدون أن كلفته الحقيقية 40 ألف درهم”. The post متضررون من زلزال الحوز يدعون إلى تمديد صرف المساعدات المالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…