زيادة 19% في ميزانية المحاكم المالية مع التركيز على الرواتب
كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن تفاصيل مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026، والتي تجاوزت 761 مليون درهم، بزيادة تقدر بحوالي 19% مقارنة بالعام الجاري.
وأشار كولوح خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إلى أن الميزانية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية؛ يأتي على رأسها بند الرواتب والأجور والتعويضات، الذي يمثل نحو 74% من الميزانية الإجمالية، بمبلغ يقارب 566 مليون درهم، نتيجة ترقية قضاة الدرجة الاستثنائية إلى “الدرجة الممتازة”، مع صرف المستحقات بأثر رجعي منذ مارس 2023.
ويخصص المحور الثاني لمصاريف التسيير والمعدات والنفقات المختلفة، بقيمة 105 ملايين درهم، لدعم الرقابة على الأداء ومواكبة التحول الرقمي المستمر، أما المحور الثالث فيتعلق بالاستثمار، حيث تم تخصيص 90 مليون درهم لدعم المشاريع الهيكلية والبنية التحتية، بما في ذلك التحول الرقمي.
وتشمل ميزانية الاستثمار تخصيصات للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، حيث يبرز محور التحول الرقمي بتخصيص 10.6 ملايين درهم لمشاريع تحديث الشبكات وتعزيز الأمن المعلوماتي وتطوير مكتب الضبط الرقمي.
كما تم رصد 42 مليون درهم لتشييد مقر المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، و4.2 مليون درهم لإعداد الدراسات الأولية لمقر المجلس بالداخلة.
وأوضح كولوح أن الاعتمادات ستسهم أيضا في تهيئة وتجهيز المقرات، ودعم أسطول سيارات المصلحة ووسائل التنقل لضمان تنفيذ المهام الرقابية ميدانيا، إلى جانب فتح اعتمادات التزام للمشاريع متعددة السنوات، بقيمة 10 ملايين درهم، خصصت منها 4.8 ملايين لتجهيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية لمواكبة التحول الرقمي.
