سعر الفائدة
1-عاجل.. بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة
2-بنك المغرب يثبت سعر الفائدة الرئيسي
3-بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة
قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة دون أي تغيير، في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.
وأوضح مجلس بنك المغرب أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 بالمئة،
4-بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير في 2.25 بالمائة
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة. وجاء هذا القرار بعد دراسة معمقة للمؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، ولا سيما استمرار الد
5-بنك المغرب يثبت سعر الفائدة… كيف سيؤثر القرار على الاقتصاد وحياة المغاربة في 2026؟
في سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتقلب وعدم اليقين، اختار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25٪. هذا القرار، رغم بساطته الظاهرية، يحمل دلالات مهمة حول وضعمصدر
6-حيثيات تثبيت الفائدة بالمغرب
Th
7-“بنك المغرب” ينتصر لسياسة حذرة وسط تداعيات الحرب بالشرق الأوسط
أثار قرار بنك المغرب، خلال اجتماعه الأول لسنة 2026 المنعقد أمس الثلاثاء في الرباط، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، قراءات متباينة من محللين اقتصاديين، بين من يراه “توجها حذراً” في السياسة النقدية، ومن يعتبره “مجازفة”، في ظ
8-صعود حذر للذهب .. والنفط يزيد القلق
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، غير أن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، الذي زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم وقلّص توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العا
9-البنوك المركزية بين المطرقة والسندان: رفع الفائدة أم دعم الاقتصاد؟
ألقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، ووضعت البنوك المركزية أمام معادلة معقدة بين كبح التضخم ودعم النمو، في وقت تزداد فيه الضغوط الناجمة عن صدمة أسعار الطاقة وتنامي حالة عدم اليقين.
التحدي أمام البنوك ا
10-بنك المغرب: تراجع الحاجة إلى السيولة
أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت بشكل ملموس، في المتوسط الأسبوعي، خلال يونيو 2026؛ لتصل إلى 127,3 مليارات درهم، مقابل 146,6 مليارات درهم قبل شهر من ذلك التاريخ. وفي ه
