شبكة مغربية تحذر من تداعيات ضعف منظومة الإسعاف الطارئ على الأرواح

حوادث

هيئة التحرير
13 ديسمبر 2025 – 12:03
0

حجم الخط:

استمع للخبر

ع محياوي – هبة بريس

أبدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة قلقها البالغ إزاء الارتفاع المستمر في عدد الوفيات التي كان من الممكن تفاديها لو توفرت منظومة إسعاف طارئ فعّالة وسريعة الاستجابة، خاصة في حالات حوادث السير والطوارئ الصحية الحرجة.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن حوادث السير أودت بحياة 2922 شخصًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، بزيادة تقارب 23.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024. فيما تظل أمراض القلب والشرايين السبب الأول للوفاة في المغرب، بنسبة تقارب 23.4% من مجموع الوفيات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ للوفيات داخل المنازل.

وأكدت الشبكة أن غياب نظام وطني موحد وفعّال للإسعاف الطارئ يعد سببًا رئيسيًا لهذه الأرقام المقلقة، نتيجة ضعف الخدمات المتنقلة للإنعاش الطبي، والتأخر الكبير في التدخل خلال “الساعة الذهبية” الحاسمة لإنقاذ الأرواح، سواء في حوادث السير أو حالات الطوارئ مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية والنزيف الحاد وضيق التنفس.

كما لفتت الشبكة إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات تقع قبل الوصول إلى المستشفيات أو أثناء النقل، بسبب استخدام سيارات إسعاف غير مجهزة، وغياب أطقم طبية متخصصة، وضعف الإسعافات الأولية الحيوية في موقع الحادث، ما يشكل مساسًا مباشرًا بالحق في الحياة.

ورغم وجود تجربة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، فإن الشبكة أوضحت أنها لم تُعمم على الصعيد الوطني، وعرفت اختلالات بنيوية وتفاوتًا جغرافيًا كبيرًا، إضافة إلى توقف العمل بها في بعض المستشفيات الجامعية الكبرى، رغم الميزانيات المالية المخصصة لها. وأشارت الشبكة إلى أن أقسام المستعجلات تعاني من اكتظاظ مزمن ونقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية المنقذة للحياة.

وأكدت الشبكة استمرار شلل عدد من سيارات الإسعاف الحديثة التي اقتنيت بميزانيات ضخمة، مقابل اعتماد المندوبيات الصحية على سيارات قديمة لا تتوفر فيها الحد الأدنى من المعايير الطبية، ما أدى إلى حوادث أودت بحياة مرضى وأصابت أطقم طبية خلال سنة 2025.

كما أبرزت الشبكة وجود خصاص حاد في الأطر المتخصصة في طب المستعجلات، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك الوقاية المدنية والمستشفيات والجماعات المحلية والقطاع الخاص، واستمرار العمل بإطار قانوني قديم يعود لسنة 1956، لم يعد يلبي متطلبات الاستجابة الطبية الطارئة.

في ضوء هذه الوضعية الحرجة، طالبت الشبكة المغربية بمجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:

إقرار قانون إطار وطني ينظم منظومة الإسعاف الطارئ ضمن مؤسسة عمومية مستقلة، ذات حكامة واضحة وتمويل مستدام.

إحداث مركز وطني موحد لتنظيم النداءات يعتمد على تكنولوجيا حديثة لضمان سرعة وفعالية التدخل.

تحديث وتعميم أسطول سيارات الإسعاف المتقدمة، مع اعتماد معايير زمنية صارمة للتدخل.

تأهيل الموارد البشرية عبر برنامج وطني لتكوين أطر متخصصة في طب المستعجلات والتمريض الاستعجالي.

مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي القديم لضمان التنسيق الكامل بين جميع الفاعلين.

إدراج خدمات الإسعاف والطوارئ ضمن التغطية الصحية الإجبارية (AMO) لضمان استدامة التمويل.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الإسعاف الطارئ لم يعد خيارًا مؤجلاً، بل ضرورة وطنية عاجلة، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لحماية الحق في الحياة وإنقاذ آلاف الأرواح التي تُزهق اليوم بسبب التأخر وسوء التنظيم وغياب القرار الحاسم.

الوسوم:
#الإسعاف#الحق في الحياة#الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

Azizمصدر