صدامات المنتخبين تعيد مطلب تدخل الوالي امهيدية لرصد الخروقات بالبيضاء

مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، يبدو أن حدة الصراع السياسي داخل مجلس جماعة الدار البيضاء مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول طريقة تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالمرافق العمومية والتعمير وتفويت بعض الفضاءات الجماعية. وشهدت أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي انعقدت هذا الأسبوع، أجواء سياسية متوترة اتسمت بحدة النقاش وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، في مشهد عكس حجم الاحتقان الذي بات يطبع تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية، وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية واحتدام الصراع السياسي بين مختلف الأطراف استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وعرفت الجلسة الأولى من الدورة مواجهات كلامية مباشرة بين عدد من أعضاء المجلس، بعدما تحولت بعض المداخلات إلى تبادل اتهامات تتعلق بوجود اختلالات في تدبير مرافق عمومية وملفات مرتبطة بالتعمير والتفويتات، وسط مطالب موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد مهيدية بضرورة التدخل وفتح تحقيقات إدارية للوقوف على حقيقة المعطيات التي جرى الكشف عنها خلال أشغال الدورة. وفي واحدة من أبرز لحظات التوتر التي شهدتها الجلسة، دخل موسى سراج الدين، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، في نقاش حاد مع رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، بعدما طلبت منه التوقف عن الكلام أثناء مداخلته، ليرد عليها متسائلا إن كان حديثه يزعجها، في مشهد أثار انتباه الحاضرين وعكس طبيعة الأجواء المشحونة التي سيطرت على أشغال الدورة منذ بدايتها. وكان سراج الدين يتحدث خلال مداخلته عن ملف يتعلق بنزع ملكية إحدى الفيلات الواقعة بحي المستشفيات، والتي جرى هدمها مؤخرا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية بعدما ترتبت عنها عقوبات إدارية في حق مسؤولين ترابيين من ضمنهم باشا وقائد. وأكد المتدخل أن هذا الملف يثير تساؤلات كبيرة بشأن كيفية تدبير ملفات التعمير ونزع الملكية بالعاصمة الاقتصادية، مستحضرا في السياق ذاته واقعة سابقة تتعلق بهدم فيلا عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، والتي قال إنها تسببت في معاقبة عامل سابق، معتبرا أن تكرار مثل هذه الوقائع يؤشر على وجود اختلالات تستوجب فتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات. ولم يقتصر حديث عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط على قضايا التعمير فقط، بل امتد إلى ملف المرافق الصحية بالحي المحمدي عين السبع، حيث طالب بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بتحويل مرافق عمومية لفائدة جهة سياسية معينة عبر جمعيات، في إشارة إلى ملف تفويت مرافق لفائدة جمعية مرتبطة بوزير في الحكومة الحالية، معتبرا أن الأمر يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحياد المرافق العمومية. ودعا سراج الدين والي جهة الدار البيضاء سطات محمد مهيدية إلى مراسلة مفتشية وزارة الداخلية من أجل التدخل والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله داخل المجلس بشأن وجود ملفات واختلالات منسوبة لبعض المنتخبين، مؤكدا أن ما يجري تداوله خلال الدورات الرسمية للمجلس لا يمكن أن يبقى مجرد اتهامات سياسية عابرة دون مساءلة أو افتحاص إداري. من جانبه، أثار مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة الدار البيضاء، ملف تحويل مرفق عمومي إلى جمعية، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار استغلال النفوذ وتضارب المصالح، في إشارة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي يشرف عليها قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال حيكر إن تدبير المرافق العمومية ينبغي أن يخضع لمعايير الشفافية والحكامة الجيدة بعيدا عن أي توظيف سياسي أو حزبي، مشددا على ضرورة حماية الممتلكات الجماعية من أي استغلال قد يثير الشبهات. وأشعلت هذه التصريحات مواجهة مباشرة بين أعضاء من حزب الاستقلال وآخرين من حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما رد كريم الكلايبي على مداخلة حيكر بالتأكيد على توفره بدوره على “ملفات وخروقات” تخص بعض الأعضاء وقيادات حزبية، وهو الرد الذي تسبب في ارتفاع حدة التوتر داخل القاعة ودخول عدد من المنتخبين في سجالات كلامية متبادلة. وأمام تصاعد حدة النقاش، طالب مصطفى حيكر كتابة المجلس بتوثيق وتسجيل جميع التصريحات التي أدلى بها الكلايبي، مؤكدا أن ما جرى التصريح به خلال الجلسة يتضمن اتهامات خطيرة تستوجب الاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الضرورة، سواء في إطار المساطر القانونية أو المؤسساتية، خاصة وأن الحديث يتعلق، بحسب تعبيره، بملفات واختلالات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. وفي ملف آخر أثار بدوره نقاشا واسعا، وجه محمد غفير، نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، انتقادات حادة إلى طريقة تدبير ملاعب القرب بالمنطقة، موجها نداء مباشرا إلى رئيسة المجلس نبيلة الرميلي ووالي الجهة محمد مهيدية من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ”العبث” الذي تعرفه هذه الفضاءات الرياضية. وأكد غفير خلال مداخلته أن عددا من ملاعب القرب التي كان من المفترض أن تخصص لفائدة شباب الأحياء الشعبية بشكل مجاني، تحولت إلى مشاريع مدرة للأرباح بعد تسليمها لجمعيات تفرض مقابلا ماليا على الأطفال والشباب الراغبين في اللعب، مضيفا أن العديد من أبناء الحي المحمدي أصبحوا عاجزين عن الاستفادة من هذه الفضاءات بسبب عدم قدرتهم على أداء تكاليف الولوج إليها. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوضع الحالي دفع عددا من الأطفال إلى العودة للعب في الأزقة والشوارع، في وقت يفترض فيه أن تشكل ملاعب القرب متنفسا اجتماعيا ورياضيا لفائدة شباب الأحياء الشعبية، معتبرا أن ما يجري يتنافى مع الأهداف التي أحدثت من أجلها هذه المنشآت الرياضية. وخلفت هذه الملفات المتعددة حالة من الاحتقان السياسي داخل المجلس، خاصة مع تكرار الاتهامات المتعلقة بسوء تدبير المرافق العمومية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، وهي القضايا التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع الحكامة المحلية بالعاصمة الاقتصادية ومدى قدرة المجلس الجماعي على تدبير الملفات الكبرى بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. ويأتي هذا التصعيد السياسي مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، حيث بدأت مختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس في رفع منسوب خطابها السياسي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، في محاولة لتسجيل المواقف وإبراز الاختلالات التي طبعت تدبير المدينة خلال السنوات الماضية، وهو ما يفسر، بحسب متابعين، تحول بعض جلسات المجلس إلى فضاء لتبادل الاتهامات وكشف الملفات بدل التركيز على مناقشة الحلول العملية لمشاكل العاصمة الاقتصادية. ومع استمرار الجدل حول عدد من الملفات المثيرة للجدل، تتزايد المطالب بضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية المختصة من أجل افتحاص مختلف المعطيات التي جرى تداولها خلال أشغال الدورة، خاصة في ظل تأكيد عدد من المنتخبين على توفرهم على وثائق ومعطيات مرتبطة بما وصفوه باختلالات في التدبير، وهو ما يجعل الأنظار متجهة نحو ما ستؤول إليه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو السياسي أو القضائي.

انس شريدمصدر