عبد السلام أحيزون
تراند اليوم |
1–الغلوسي: أحيزون يبتَزُّ الصحافة بورقة الإشهار لتضايقه من الانتقادات
مدار21
اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، باستعمال ورقة الإشهار لـ”ابتزاز” الصحافة والإعلام، بعدما وجب نفسه وسط زوبعة من الانتقادات نتيجة الحصيلة “الصفرية” في أولمبياد باريس 2024. واعتبر الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته عبر موقع فايسبوك، أن أحيزون “انتقل إلى استعمال ورقة الإشهار لإبتزاز الصحافة والإعلام المنتقد لحصيلته الصفرية في عالم ألعاب القوى”، مبرزا أنه “عمد إلى قطع الإشهار عن بعضها وهو ما يشكل فضيحة أخلاقية تنضاف إلى فضيحة انتكاساته المتكررة في جامعة ألعاب القوى”. وتابع الفاعل المدني الذي عرف باهتمامه بالقضايا ذات الارتباط بالمال العام، أن “أحيزون تضايق من المطالب المتصاعدة بضرورة افتحاص مالية الجامعات الرياضية وضمنها جامعته”، منتقداً “خلوده على دفة تسييرها لمدة طويلة كما خلد في منصبه في شركة اتصالات المغرب دون أن يحاسبه أحد”. وفي قراءته للجوء أحيزون إلى قطع “صنبور الإشهار عن الصحافة”، أبرز الغلوسي أنه “يفسر كيف أن المسؤولين في هذا البلد لا يقبلون المحاسبة ويعتبرون أن القانون والعدالة إنما وجدا لتربية أولاد وبنات الشعب وحدهم دون غيرهم وأنهم من علية القوم لا يجوز تنغيص الحياة السعيدة عليهم”. واسحضر الناشط المدني ذاته أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تحصل على دعم مالي عمومي كبير وضمنه مبلغ مليار درهم من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة”، مشددا على أن المال المخصص لهذا الدعم هو “مال عمومي ودعم سخي دون نتائج تذكر بل إنه المال (السايب)”. ودافع الغلوسي عن حق وسائل الإعلام في انتقاد ومساءلة حصيلة المشاركين الذين تشرف عليهم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بحكم أن “الدولة تساهم في رأسمال اتصالات المغرب”، معتبراً أنه “هنا يحق لنا أن نتساءل، هل لعبد السلام احيزون أن يخضع شركة اتصالات المغرب لمزاجه الشخصي كما هو الأمر بالنسبة للجامعة التي يتولى رئاستها؟”. واتهم المتحدث ذاته القائم على الإدارة العامة لشركة “ماورك تيليكوم” بأنه “لا يضع الإشهار ضمن استراتيجية واضحة لشركة تهيمن على سوق الاتصالات من أجل تطوير خدماتها وإنما يوظف ذلك لغايات اخرى”، متسائلا “ألا يعد الإشهار الممنوح وفق هذه المنهجية محاولة لشراء الذمم؟”. وعَدَّ الغلوسي ما اقترفه أحيزون “رسالة وتحد واضح للمطالب المجتمعية المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرا أنه “لا يريد أن يفهم بعد بأن العالم تغير وأن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم وأن الإكراهات التي تواجه البلد اليوم تتطلب طينة من المسؤولين المشمرين على سواعدهم والمدافعين حقيقة وفعلا عن مصالح البلد لا أولئك الذين اعتادوا الريع والخلود في مناصبهم وخدمة ذويهم وأقربائهم “. وتابع الغلوسي أن “أحيزون يستقوي على الناس لأنه يدرك جيدا أن سيف القانون يقتصر فقط على الموظفين الصغار أما الحيثان الكبرى فلا خوف عليها”. وخاطب الفاعل المدني ذاته رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى قائلا إنه يجب أن يفهم بأن “الفساد والريع أصبح يهدد الدولة والمجتمع ويشكل خطرا حقيقيا علينا جميعا وأن التمييز في إعمال القانون والعدالة يعمق الشعور بالظلم واليأس ويوسع الهوة بين المؤسسات والمجتمع”. ظهرت المقالة الغلوسي: أحيزون يبتَزُّ الصحافة بورقة الإشهار لتضايقه من الانتقادات أولاً على مدار21.
2–تنفيذ أحكام تسوية معاشات المتقاعدين يطارد المسؤولين في “اتصالات المغرب”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
كشف محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، عن مواجهة إدارة مجموعة “اتصالات المغرب” حائزي أحكام قضائية ضدها من المتقاعدين بصعوبات في التنفيذ، في محاولة للتملص من تسوية الوضعية المعاشية لأزيد من 137 متقاعدا، إذ قضت الأحكام التي ما زالت تتناسل عن المحكمة الإدارية بالرباط، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، بأداء المجموعة تكملة مساهمات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المتقاعدون المشتكون منذ 2004. وأضاف جباري، في تصريح لهسبريس، أن معاناة متقاعدي اتصالات المغرب تعتبر قضية رأي عام، بالنظر إلى المآسي الاجتماعية التي يعيشونها حاليا، إذ اضطر عدد منهم إلى الاشتغال سائقين لسيارات الأجرة أو حارسا للسيارات حتى يستطيعوا تأمين عيشهم، بعدما تفاجؤوا بمعاشات هزيلة، موضحا أن إدارة مجموعة اتصالات المغرب التي ارتبطت مع موظفي المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتزام بالمحافظة على وضعيتهم كموظفين عموميين يحملون أرقاما للتأجير في 2004، كانت تسلمهم بيان أداء (Bulletin de paie) يختلف تماما عن ذللك المسلم من قبل المجموعة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وعمدت إلى تجميد وضعيتهم في السلالم الإدارية، دون ترقيات أو تحيين للتعويضات المرتبطة بها. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة في 21 نونبر الجاري أمام مقر المجموعة بالرباط، ستشهد تعبئة جميع المتقاعدين المتضررين، وتأتي تفاعلا مع عدم استجابة الإدارة الحالية لدعوات الحوار والتفاوض حول حلول عملية لمشكل تسوية وضعية المعاشات وأداء مقابل تعويضات الترقيات، إذ إن عددا كبيرا من المتضررين تمكنوا من حيازة أحكام قضائية لصالحهم في هذا الشأن، مشددا على أن عدم أداء مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد تسبب قي اختفاء نسبة 70 في المائة من المعاش، علما أن الأجور خلال سنوات النشاط كانت ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية، هي الأجر الأساس، السلم الإداري ومنطقة النشاط. من جهته، أفاد محمد صدقي، عضو الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، بأن تعلل إدارة اتصالات المغرب بصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية يناقض تحركاتها لإيجاد صيغة لتسوية الوضعية مع إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إذ راسلتها عبر ممثلها القانوني خلال أكثر من مناسبة، قبل أن يتفاعل معها الصندوق بمقترحين، الأول يهم تحيين الوضعية الإدارية للمعنيين، اعتمادا على وضعية نظرائهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ثم تحديد واجبات الاقتطاعات والمساهمات المتعين دفعها كتكملة من الهيئة المشغلة والمنخرط، والمقترح الثاني جاء عمليا، وركز على أداء معاش تكميلي يوازي مبلغه الفرق بين المعاش المؤدى حاليا ومعاش نظرائهم في الوظيفة العمومية، يتم تمويله من الاقتطاعات ومساهمات الهيئة المشغلة. وأضاف صدقي، في تصريح لهسبريس، أن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بصفته قاضي التنفيذ، اجتمع بأطراف الملف، أي المتقاعدين وإدارة اتصالات المغرب وإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، من أجل إيجاد صيغة لتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة للشيء المقضي به، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، بسبب تذرع إدارة المجموعة بصعوبات في التنفيذ، وتحول سابق في الوضعية القانونية من المكتب الوطني للبريد إلى مجموعة شبه عمومية، رغم انخراط وزارتي المالية والداخلية في تسيير مجلسها للمراقبة، مشددا على أن إدارة الصندوق التقاعدي قدمت مقترحاتها إلا أن الجهة المشغلة اختارت التملص وعدم التفاعل معها. وعبر المتقاعد من مجموعة اتصالات المغرب عن أمله في أن تكون الوقفة الاحتجاجية المرتقبة خطوة أولى لإنصاف المتقاعدين من الأضرار المادية والمعنوية والصحية، مسجلا أن الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب سبق لها مراسلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، وعبد السلام أحيزون، رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، دون تسجيل أي تفاعل من جانبهم. The post تنفيذ أحكام تسوية معاشات المتقاعدين يطارد المسؤولين في اتصالات المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–متضررون من “خوصصة شركة اتصالات” يحملون المسؤولية إلى أحيزون
هسبريس – بدر الدين عتيقي
حمل 40 عاملا سابقا بالشركة العامة للبناء والمواصلات “CCGT”، التي جرى تفويتها في إطار الخوصصة لشركة “رادو موبيل المغرب” (RMM) أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مسؤولية ضياع حقوقهم وتعويضاتهم عن أيام العمل والتقاعد لعبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لمجموعة “اتصالات المغرب”، بعدما أشرف على عملية خوصصة حصة الشركة الوطنية للاتصالات SNT في شركتهم، حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للبريد والمواصلات (المؤسسة الأم آنذاك)، في وقت مازالت الحجوزات تتوالى مع مصالح الخزينة العامة للمملكة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتواصلة حتى الآن، على الأصل التجاري للشركة، التي لم يعد لها وجود فعلي في السوق منذ أزيد من 25 سنة. وتساءل ضحايا الشركة العامة للبناء والمواصلات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن مصير مبلغ 41 مليونا و900 الف درهم (4 ملايير و190 مليون سنتيم)، المفرج عنه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة المكتب الوطني للبريد والمواصلات، في سياق تصفية الخصوم وتطهير الشركة الوطنية للاتصالات، مالكة حصة 50 في المائة من رأسمال الشركة العامة للبناء والمواصلات، إذ تم تفويت هذه الحصة في يونيو 1997 من قبل المجلس الإدارية للشركة الأم، برئاسة عبد السلام أحيزون، رغم عدم توفر المشتري صاحب شركة “راديو موبيل المغرب” على الضمانات المالية والقانونية الكافية لضمان حسن استمرار الشركة وحماية حوق المستخدمين والعمال، موضحين أن العملية تمت دون موافقة الوزير الوصي على قطاع البريد والمواصلات، ولم تحترم مسطرة الخوصصة التي ينص عليها القانون رقم 89.39، المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص. وأكد الضحايا، في تصريحاتهم لهسبريس، أن عبد السلام أحيزون بصفته رئيسا للمجلس الإداري للشركة الوطنية للاتصالات خلال عملية التصفية لم يمتثل لتوصيات وزارة المالية، إذ أصدرت قرارها رقم 2.1376 بتاريخ 4 أبريل 1997 بخصوص تسديد مستحقات الخصوم وفروع الشركة، بما فيها الشركة العامة للبناء والمواصلات، وتسوية المستحقات والتعويضات، قبل مباشرة عملية التفويت، موردين أن جمعا عاما استثنائيا عقد بعد ذلك، وقرر فسخ الشركة الوطنية وديا، وتعيين قائم بالتصفية، لتتم عملية تفويت الحصص في 24 يونيو من السنة ذاتها، قبل أن يعقد أحيزون اجتماعا للمجلس الإداري للشركة بمقر المكتب الوطني للبريد والمواصلات بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر، وتم تفحص أنشطة شركتهم وحساباتها المالية، المتعلقة بالفترة بين 1988 و1995، وتجديد صلاحية الخبير في الحسابات حارج الإطار القانوني المنظم للخوصصة. واستغرب المستخدمون السابقون في الشركة العامة للبناء والمواصلات صيغة تفويت حصص الشركة الوطنية للاتصالات لفائدة شركة “رادو موبيل المغرب”، إذ تم قبول شيك من المشتري في غياب الضمانات اللازمة لوجود السيولة المالية، ما وضع مسؤولي المكتب الوطني للبريد والمواصلات برئاسة أحيزون في ورطة، بعد تبين أن الشيك المقدم لتسوية عملية التفويت بدون مؤونة، لتتقدم الشركة الوطنية للاتصالات بشكاية ضد صاحب الشركة المشترية، عوض لجوء إدارة المكتب إلى فسخ الصفقة وإلغاء عملية التفويت، مشددين على أنه جرت ملاحقة صاحب الشيك قضائيا وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بينما ضاعت حقوق الدولة والمستخدمين. وكشفت المصادر ذاتها عن توقيف صاحب الشركة المشترية في نونبر من سنة 1999، حيث ظل حائزا للحصص موضوع التفويت، وشرع في البحث عن تسوية مع المكتب الوطني للبريد والمواصلات من أجل تسديد مبلغ الصفقة، مؤكدين أنه اهتدى إلى إجراء خطير أتاحه له سداد المبلغ والحصول على أرباح إضافية أيضا، وذلك من خلال قيام شقيقته ببيع عقار في ملكية الشركة بحي المعاريف الراقي في الدار البيضاء، مساحته 1800 متر مربع، بمبلغ 820 مليون سنتيم، سدد منه مبلغ الشيك (200 مليون سنتيم) واحتفظ بالباقي، بعدما حصل على قرار سمح له بالتصرف في ممتلكات الشركة، ليطرد العمال والمستخدمين بعد ذلك، دون تسوية حقوقهم، علما أن عددهم لم يكن يتجاوز 50 مستخدما، توفي منهم 10 مستخدمين حتى الآن. The post متضررون من خوصصة شركة اتصالات يحملون المسؤولية إلى أحيزون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–متقاعدو اتصالات المغرب يستنجدون بالوسيط ويطالبون مواجهة مجموعة أحيزون بالحقائق
مدار21
علمت جريدة “مدار21” أن مؤسسة الوسيط دخلت على خط أزمة متقاعدي مجموعة اتصالات المغرب، وذلك بعد مراسلة وجهتها الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ولقاء مع رئيسها، مؤكدة أنها “تتابع هذه الملفات عن كثب وأنها ما زالت لم تتوصل بجواب الصندوق المغربي للتقاعد”. وبحسب المصدر ذاته، عقد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب لقاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بغية “تحيين الملفات المتعثرة بمحكمة النقض قصد دراستها والتعجيل بالبت فيها”. وطرق متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب، باب مؤسسة الوسيط، وذلك بعد مراسلتهم في وقت سابق لكل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مطالَبة بـ”التدخل العاجل لحل مشاكل متقاعدي اتصالات المغرب”، والتي قدموا خلالها للمؤسسة الدستورية، ملخصا موجزا لأهم المحطات التي رافقت هذا الملف الذي استعصى حله من طرف إدارة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد. وذكرت الجمعية في المراسلة التي اطلعت عليها “مدار21” أنه بعد تنظيم جلسات مطولة حضرها ممثلو اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط، “لوحظ إقدام مجموعة أحيزون على تسليم شيكات إلى المحكمة لتضليلها بأنها مستعدة للتنفيذ، والحال أن هذا الأسلوب يعتبر مطية للتهرب من التنفيذ”. واعتبرت الجمعية أنه “لو كانت النية صادقة لدى هذه الإدارة لتم تحديد المبالغ والتعويضات الخاصة بكل متضرر ينتمي لاتصالات المغرب”، مسجلة في الوقت نفسه أن “الصندوق المغربي للتقاعد أجاب إدارة اتصالات المغرب باعتماد اقتراحين، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لهذا الاقتراح”. ولفتت الجميعة أنه “أمام هذه الوضعية يتضح أن كل من اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد يتبادلان أدوار عدم التنفيذ لأسباب واهية وغير منطقية”، ملتمسة من مؤسسة الوسيط “مواجهة الإدارتين بهذه الحقائق لاسيما وأن الصندوق المغربي للتقاعد ينتظر من الجهة المشغلة رسالة في الموضوع قصد التنفيذ”. كما أبرزت “انتظار الصندوق المغربي للتقاعد لرأي الوزارة الوصية، فكان من الأجدر استطلاع رأيها قبل تحديد الاقتراحين المضمنين في رسالة رسمية”، معبرة عن أملها في تدخل الوسيط “من أجل إنصاف فئة من الموظفين قدموا خدمات جليلة وأفنوا شبابهم في خدمة هذا القطاع الحيوي”. وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”. وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”. وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”. ظهرت المقالة متقاعدو اتصالات المغرب يستنجدون بالوسيط ويطالبون مواجهة مجموعة أحيزون بالحقائق أولاً على مدار21.
5–زلزال في اتصالات المغرب: إعفاء أحيزون بتوجيه إماراتي وتعيين بنشعبون مديرا عاما
عمران الفرجاني
علمت جريدة بلبريس أنه تقرر، خلال اجتماع لمجلس إدارة اتصالات المغرب، وبتوجيه من المساهمين الإماراتيين الذين يمتلكون 53% من الأسهم، إنهاء مهام الرئيس التنفيذي عبد السلام أحيزون. وبحسب مصادر الجريدة، فقد وجهت انتقادات حادة لإدارة أحيزون خلال الاجتماع، بسبب تراجع نتائج المجموعة في السنوات الأخيرة، سواء في المغرب أو في إفريقيا. وشملت الانتقادات الأخرى طريقة […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…