عبد اللطيف وهبي
تراند اليوم |
1–لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
Maroc24
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا. كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة. ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها. كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم. وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه “يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني”. يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة. وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين وتحديد اختصاصاتها ومهامها. و م ع The post لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين appeared first on Maroc24.
2–الحكومة تصادق على التنظيم القضائي
هسبريس من الرباط
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا المشروع يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية”. وأضاف البلاغ أن “مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية”. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين عبد العزيز آيت المكي عميدا لكلية الشريعة بأكادير، ومصطفى استيتو عميدا لكلية العلوم بتطوان. وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشار البلاغ إلى أنه تم تعيين عبد الله بن ملوك مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، وهشام غازري مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة. أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، فقد تم تعيين محمد الشريف الصالح مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير. The post الحكومة تصادق على التنظيم القضائي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–وزير العدل يوجه محاسبي المحاكم إلى تقليص الأداء بواسطة الأوراق النقدية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية على رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم بشأن مضاعفة الجهود للتعريف بآليات الأداء الإلكتروني وتقليص وتيرة الدفع بواسطة الأوراق النقدية “الكاش”، وتحسيس المحامين وباقي منتسبي العدالة والمرتفقين باقتراح إمكانية الأداء بواسطة الآليات الحديثة، عبر خدمة الدفع متعدد القنوات لفائدة المحامين وبوابة “فاتورتي” والوكالات البنكية ووكالات خدمات القرب، وكذا موقع “محاكم” بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل، بالإضافة إلى الأداء بواسطة الشيكات متى تجاوز المبلغ 1000 درهم. وأكد وهبي في هذه الدورية، اطلعت عليها هسبريس، أهمية تطوير تدبير الأداءات بصناديق المحاكم، من خلال رفع قدرات المحاسبين والانسجام مع ما تعرفه الإدارة القضائية من تأهيل عبر رقمنة مختلف المهام والوظائف، بما ينعكس إيجابا على فعالية ونجاعة السير العادي للمرافق العمومية المذكورة، مشددا على أن اعتماد الأداء الإلكتروني ساهم في تقليص حجم السيولة النقدية الرائجة، والحد من المخاطر التي تهدد الأموال العامة والخاصة على حد سواء، وتخفيف الأعباء المرتبطة بنقل الأموال إلى المصالح المالية أو تحويلها بين مختلف محاكم المملكة. وذكر وزير العدل بشروع الوزارة في تفعيل خدمة الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، انطلاقا من أداء الرسم القضائي عن بعد، فيما يخص خدمات تسليم السجل التجاري وإيداع القوائم التركيبية وسحب شهادات الجنسية، وكذا إيداع المقالات عبر المنصة الخاصة بالتبادل الإلكتروني مع المحامين، قبل الانتقال إلى أداء مخالفات الرادار الثابت المؤدى عنها إلكترونيا، موضحا أنه في إطار تنويع آليات وسبل الأداء، أصبح بإمكان مرتفقي العدالة استعمال أجهزة محطات الدفع الإلكتروني (TPE) لأداء مختلف المصاريف القضائية والمداخيل الخصوصية بصناديق المحاكم، علما أن استعمال هذه الآلية لا يترتب عنه اقتطاعات أو أداء مصاريف إضافية. واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد آليات الأداء الإلكتروني بهدف تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء والحد من المخاطر، لا يحجب أهمية الانخراط في ورش التحفيز على استعمال هذه الآليات، عبر دعوة مختلف مرتادي المحاكم من مساعدي القضاء ومتقاضين لإنجاح ورش التحول الرقمي في منظومة صناديق المحاكم، بما يجعلها تضاهي مثيلاتها في مجال تدبير الأموال بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لا يكفي توفير وسائل الدفع ورقمنة المساطر لتحقيق الانتقال والتحول المطلوبين، إذ يفترض تضافر جهود كافة المتدخلين وانخراط جميع الفاعلين والعاملين في منظومة العمل والإسهام في إنماء فكر وثقافة جديدين يخدمان التحول الرقمي بشكل فعال. يشار إلى أن رقمنة الأداء في صناديق المحاكم تعد خطوة جوهرية نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز فعاليته، فيما يتيح اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمرتفعين وأعوان العدالة إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، ما يوفر الوقت ويقلل من الطوابير والإجراءات المعقدة. كما تعزز هذه الخطوة الشفافية والمصداقية من خلال تتبع كافة العمليات إلكترونيا، ما يقلل من الأخطاء والتلاعب ويزيد من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. The post وزير العدل يوجه محاسبي المحاكم إلى تقليص الأداء بواسطة الأوراق النقدية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–لشبونة.. إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030
Maroc24
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، اليوم الجمعة بلشبونة، إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. ويأتي توقيع الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه عقب المباحثات التي أجراها السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية، في إطار أهمية توفير الإطار الملائم لنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين المغرب والبرتغال. ويهدف إعلان النوايا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف. كما يروم تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، وتطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي، ووضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك. وأكد الوزيران، خلال هذا اللقاء، على العلاقات الوطيدة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى. وفي سياق مشاركة إسبانيا، إلى جانب المغرب والبرتغال، في تنظيم كأس العالم، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. كما أكدا أن الالتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائما حتى اختتام فعاليات البطولة في عام 2030. ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في مجال العدالة، بما يسهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي، مع إرساء نموذج للتعاون القانوني والقضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة. و م ع The post لشبونة.. إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030 appeared first on Maroc24.
5–وهبي يوقع إعلان نوايا مشترك مع البرتغال
طنجة7
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، اليوم الجمعة بلشبونة، إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. ويأتي توقيع الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه عقب المباحثات التي أجراها السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية، في […]
6–لشبونة.. تعزيز التعاون القضائي في صلب مباحثات السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية
Maroc24
أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بلشبونة، مباحثات مع نظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي لاسيما في المجال الجنائي والمدني. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني، فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك . وقال السيد وهبي في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضا مراجعة اتفاقيات التعاون القضائي وملاءمتها مع التطورات التي يشهدها مجال التعاون الدولي، مع التركيز على تبادل تسليم المجرمين وترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات حول الجريمة المنظمة. من جهتها، أكدت وزيرة العدل البرتغالية، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون القضائي، لا سيما في سياق التحضير للتنظيم المشترك لكأس العالم 2030. كما عبرت الوزيرة عن استعداد البرتغال لتعزيز آليات التعاون وتطويرها والتنسيق في المجال القانوني والقضائي مع المملكة. وفي سياق متصل، عبرت المسؤولة البرتغالية عن شكرها العميق للسلطات المغربية على تدخلها السريع والمحكم الذي أسفر عن توقيف أحد الفارين من السجون البرتغالية بالمغرب. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المستجدات التي يشهدها المغرب على مستوى الورش التشريعي، لاسيما إصلاح مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والمهن القانونية والقضائية. وتباحث الطرفان حول تعزيز آفاق التعاون في مجال الرقمنة وكل ما يرتبط بتحديات الذكاء الاصطناعي، وكذا العمل على وضع تصور لمواكبة مرحلة تنظيم كأس العالم لاسيما فيما يتعلق بتدبير بعض القضايا ذات الصلة بهذا الحدث الكروي. وعقب هذه المباحثات، وقع الوزيران على إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. ويأتي توقيع الإعلان المشترك، في إطار أهمية توفير الإطار الملائم لنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين المغرب والبرتغال. ويهدف إعلان النوايا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف و م ع The post لشبونة.. تعزيز التعاون القضائي في صلب مباحثات السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية appeared first on Maroc24.
7–تراجع الزواج والخصوبة، وارتفاع الطلاق والأبناء من زنا.. الأسرة المغربية إلى أين؟! |ملفات وآراء
علي حنين
The post تراجع الزواج والخصوبة، وارتفاع الطلاق والأبناء من زنا.. الأسرة المغربية إلى أين؟! |ملفات وآراء appeared first on هوية بريس.
8–وهبي يبرز إيجابية قانون المفوضين
هسبريس – علي بنهرار
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة”، معتبرا أن “مهنة المفوضين القضائيين مهنة فاعلة في المحيط القضائي، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”. وأبرز وهبي، في كلمته أثناء تقديم المشروع في جلسة تشريعية عامة خُصصت للتصويت على النصوص الجاهزة، أن هذه المهنة لديها “دور محوري وأساسي في سير مرفق القضاء، وتصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي”، ذاكرا بالتحديد “عمليتي التبليغ والتنفيذ”. وزاد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل: “ووعيا منه بأهمية هذه المهنة في الحقل القضائي، فقد حرص المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”؛ مشيرا إلى أنه بموجب هذا النص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006، تم تغيير تسمية الأعوان القضائيين بالمفوضين القضائيين، مسجلا أنه نصّ على أن “المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيقه”. وأضاف وهبي أن المشرع “اشترط لولوج هذه المهنة النجاح في اجتياز مباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة، والخضوع لفترة تكوين نظري وتطبيقي وميداني والنجاح في اختبار نهاية التكوين”. وتابع: “بعد مرور 18 سنة على دخول القانون 81.03 المذكور حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها؛ وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة وإعداد مشروع قانون جديد يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا”، مبرزا “الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فيها عبر الاستماع إلى مطالبها”. وأورد المتحدث أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تسعى إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، وكذا “الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، فضلا عن “دعم القدرات المهنية للمنتسبين إلى المهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، رفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. ولفت وزير العدل إلى غايات أخرى؛ منها “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتّاب المحلفين إليها، وتمتين الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين إلى المهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، ناهيك عن توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على مهنة المفوض من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها”، مشددا على هدف “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. The post وهبي يبرز إيجابية قانون المفوضين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
Maroc24
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد السيد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة” وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها. من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”. كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”. من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة. و م ع The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين appeared first on Maroc24.
10–استكمال المسار التشاوري بشأن التقرير الدوري الخامس المتعلق بمناهضة التعذيب
Maroc24
تابع المستشارون البرلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، العرض الذي قدمه، يوم الثلاثاء 28 يناير2025، أمامهم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الخاص بالتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. فبعد تقديمه ومناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، جاء دور المستشارين البرلمانيين الذين نوّهوا، من جانبهم، بالمقاربة التشاركية المعتمدة واطلاعهم على التقرير الذي أشرفت على إعداده المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منذ ماي 2024، ووعدوا برفع ملاحظاتهم كتابة لتضمن للتقرير. وفي سياق استكمال مسار إعداد التقرير الدوري الخامس المتعلق بالتعذيب وقبل اعتماده النهائي ورفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب، شدد وزير العدل في كلمته على ضرورة تقديم التقرير أمام أنظار المستشارين البرلمانيين، مؤكدا نجاعة مبادرة تقاسمه مع المؤسسة التشريعية إيمانا بالدور الذي يقوم به كلا من مجلسي النواب والمستشارين في تجويد النصوص والتقارير. وذكّر وزير العدل، بأن التقرير أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفق منهجية ارتكزت على مبدأ التنسيق مع حوالي 12 قطاعا ومؤسسة عبر عقد عدة اجتماعات وتشاور حول مضامين المشروع، وأنه بمثابة فرصة للوقوف من جهة على ما أنجز في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، ومن جهة أخرى رصد الخصاص الذي مازال يحتاج إلى مجهود، مشيرا في الآن نفسه إلى أن المنهجية التي اتبعت لإعداد التقرير أتت أكلها علما أن المغرب سبق له سنة 2013 أن قبل بالمسطرة المبسطة في إعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، الرامية أساسا إلى عقلنة وتجويد تقديم تقارير الدول الأطراف، من خلال طلب معلومات وفق قائمة أسئلة محددة من اللجنة، إذ يعتبر رد الدولة الطرف بشأنها بمثابة تقريرها الدوري. بيد أن صياغة مشروع التقرير تمت وفق موضوعات وانشغالات قائمة المسائل الواردة من اللجنة الأممية بشأن 48 سؤالا مركبا، وتقديم المعطيات والمعلومات الأساسية حول مدى استجابة القانون والممارسة على الصعيد الوطني لمقتضيات ومعايير الاتفاقية، خصوصا تلك المتعلقة بالمنجزات والمكتسبات الحاصلة التي تحققت نتيجة أوراش الإصلاحية سواء التشريعية منها أو المؤسساتية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان على مستوى مناهضة التعذيب والوقاية منه، والجهود التي بذلتها السلطة القضائية والإدارة القضائية والمكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن المعطيات الجوابية والتوضيحية التي وردت في التقرير خصوصا ذات الصلة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية التي تجرّم التعذيب وتتعلق بتقادم الجرائم وبتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة… كما توقف التقرير عند الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وزيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها وضمانات استقلاليتها ومزاولة مهامها، وتقديم ضمانات وإجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الاعتقال ومكافحة الإفلات من العقاب. وعقب تقديم التقرير، وفتح باب المناقشة، نوّه المستشارون البرلمانيون المتدخلون بالمقاربة المعتمدة سواء في منهجية إعداد التقرير أو في عرضه على لجنتي العدل والتشريع والحريات بمجلسي النواب والمستشارين وكذا تقاسمه مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني. كما أشاد هؤلاء بكون المغرب كان من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب على صعيد شمال إفريقيا منذ عام 1993، أي بعد ست سنوات فقط من دخولها دوليا حيز التنفيذ. ومنذ 2014، ساهم المغرب إلى جانب حكومات دول الدانمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا، في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي عليها، مما مكن من انخراط 20 دولة في الاتفاقية ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة، والتوجه نحو تحقيق تصديق عالمي عليها. ويعتبر المغرب من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ثلاثة دول) التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، وتفاعل مع هذه اللجنة منذ 2007 بشأن 34 حالة عرضت عليها تتعلق أغلبها بقضايا التسليم. بلاغ لوزارة العدل The post استكمال المسار التشاوري بشأن التقرير الدوري الخامس المتعلق بمناهضة التعذيب appeared first on Maroc24.
الأحوال الجوية
1-طقس اليوم الأحد.. أجواء معتدلة في أغلب المناطق ورياح بالأقاليم الجنوبية هبة بريس – و.م.ع…