فشل إحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية

علمت جريدة “مدار21” من مصدر عليم أن مكونات المعارضة فشلت في استكمال مسطرة إحالة القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، بعد تعثر توفير النصاب القانوني اللازم لذلك. وأوضحت مصادرنا أن السبب الرئيسي يعود إلى رفض الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الانخراط في هذه الخطوة، ما حال دون إكمال العدد المطلوب. وأضافت أن رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أبلغ الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وعضو الفريق الحركي، محمد وازين، بهذا الموقف، مؤكدا عدم استعداد “الوردة” للمشاركة في مبادرة الإحالة، وهو ما أربك تحركات المعارضة وأفشل مساعي إخضاع القانون للرقابة الدستورية. وأثار قانون العدول جدلا بمجلس النواب، الذي صدّق عليه بالأغلبية في قراءة ثانية الثلاثاء الماضي، إذ أثارت فرق المعارضة، بينها، الفريق الاشتراكي، ملاحظات حول النقط المتعلقة بخطاب القاضي على العقود، وثنائية التلقي، وإشكالية شهادة اللفيف، وتقييد الاختصاص المكاني وتعدد المراقبة على العقد العدلي وتشدد التفتيش والرقابة المكثفة لمكاتب العدول، وكذا إبعادهم عن التوثيق في مجالات المعاملات العقارية والتجارية والمالية. ظهرت المقالة فشل إحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية أولاً على مدار21.

مدار21مصدر