فيدرالية الناشرين تطالب المنصوري بإنقاذ القطاع و”تصحيح اختلالات الحكومة السابقة”

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إعطاء الأولوية لمعالجة اختلالات قطاع الصحافة والنشر والإعلام، عبر إطلاق حوار جدي ومسؤول مع المنظمات المهنية، وإعداد خطة وطنية متكاملة لتأهيل القطاع، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستدعي تصحيح ما وصفته بـ”كوارث الخمس سنوات المنصرمة”. وشددت الهيئة المهنية على أن التحديات الوطنية والاستراتيجية والتنموية المطروحة أمام المملكة تجعل معالجة معضلات قطاع الصحافة والنشر والإعلام من الأولويات التي يتعين على الحكومة الجديدة الوعي بها، داعية إلى بلورة مخطط وطني استراتيجي يستجيب لانتظارات الجسم المهني ويؤسس لإحداث التغيير المطلوب. وفي هذا السياق، استحضرت الفيدرالية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الدوري العادي المنعقد الاثنين، ما قالت إنه تعرضها للتهميش والإقصاء والإبعاد طوال الولاية الحكومية السابقة، رغم كونها، بحسب البلاغ، شريكا أساسيا للسلطات العمومية لأزيد من ربع قرن في برامج الإصلاح واتفاقيات تأهيل المقاولات الصحفية. كما أكدت أنها المنظمة المهنية الوحيدة لناشري الصحف التي تتوفر على فروع ترابية في جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية، مشيرة إلى توقيعها أول اتفاقية جماعية فعلية وقانونية في القطاع منذ بداية الألفية الحالية. وطالبت الفيدرالية الحكومة برئاسة المنصوري بتصحيح ما وصفته بالاختلالات ورفع التمييز واحترام شرعية التمثيلية، داعية إلى فتح حوار حقيقي يقوم على وضوح الأهداف وجدية العلاقات وتنفيذ الاتفاقات ومخرجات الحوار. وبخصوص التنظيم الذاتي للمهنة، جددت الفيدرالية تمسكها بمواقفها وانتقاداتها بشأن مآل هذه المؤسسة، مستنكرة ما وصفته بـ”اجتثاثها” من الهيكلة الحالية للمجلس الوطني للصحافة، ومعتبرة أن ذلك تم بشكل يخالف القوانين والأعراف. ولفتت الهيئة ذاتها انتباه الحكومة إلى أن تمثيلية ناشري الصحف داخل المجلس الوطني للصحافة، وفق تقديرها، تفتقر إلى التعددية، معتبرة أن هذا الوضع يخالف منطوق وروح قرار المحكمة الدستورية الصادر بهذا الشأن. ولم تحصر الفيدرالية اختلالات القطاع في الجوانب التنظيمية وتشكيل الهيئات، بل نبهت إلى ما اعتبرته تراجعا عاما ينعكس على المضامين الصحفية، من خلال هيمنة التشهير والممارسات غير المهنية وتجاوز قواعد المهنة وأخلاقياتها. كما أثارت ما وصفته بالغموض والالتباس في قطاع توزيع الإعلانات والإشهار واتفاقيات الشراكة، إلى جانب الاختلالات التي قالت إنها تسجل في منظومة الدعم العمومي المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، والتي اعتبرت أنها أُقرت دون تشاور مسبق، ولم تعد ترتبط بالتعددية كما ينبغي. وأكدت الفيدرالية أن هذه القضايا تندرج ضمن السياسة العمومية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، التي تقع مسؤولية تدبيرها ضمن اختصاصات الحكومة، داعية إلى فتح حوار بشأنها وبلورة رؤية وبرنامج متكاملين لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة. وفي مقابل هذه الانتقادات، أعلنت الهيئة المهنية استعدادها للتعاون مع السلطات العمومية والحكومة ورئيستها، وتقديم مقترحات جادة وعقلانية من أجل إنقاذ قطاع الصحافة والنشر وإخراجه من الوضع الذي قالت إنه بلغه. وشددت على أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر حوار حقيقي ومسؤول ومستعجل مع المنظمات المهنية الجادة للناشرين والصحفيين، وصولا إلى إعداد خطة وطنية متكاملة ومتوافق عليها لتأهيل القطاع. وختمت الفيدرالية بالتعبير عن تطلعها إلى أن تبدي رئيسة الحكومة ومكونات الأغلبية الحكومية إرادة واضحة للتعاون والاستجابة لانتظارات المهنيين، معلنة أن مكتبها التنفيذي سيرفع قريبا مذكرة مفصلة إلى المنصوري تتضمن مطالب الفيدرالية وانشغالاتها وانتظارات المقاولات الصحفية.

سلمى دردافمصدر